الحقوق

ما يرد في هذه المدونة من معلومات وأخبار خاصة هي ملك للجميع ومن حق أي شخص نقلها، وإن تفضل وأشار إلى المصدر فهذا فضلاً منه

16.9.08

38 عاملا نيباليا يعتصمون للمطالبة بتسفيرهم إلى بلادهم

الرأي الأردنية: اعتصم أمس (38) عاملا وافدا من شركة القدرات التابعة لمنطقة التجمعات الصناعية في سحاب ،أمام مبنى وزارة العمل.ويطالب العمال وهم من الجنسية (النيبالية) بتسفيرهم إلى بلادهم رافضين توزيعهم على مصانع أخرى ترغب بتشغيلهم.وكانت شركة القدرات أغلقت أبوابها آب الماضي، تاركة وراءها (31) عاملة أردنية و(321) عاملا بنغاليا،وبدون دفع مستحقاتهم المالية لمدة شهرين.
وتم توزيع عدد من العمال على بعض المصانع في التجمعات ومدينة الحسن فيما بقي (38) عاملا يرغبون في العودة إلى بلادهم إلا أن الشركة تركتهم في السكن بدون طعام ودون أن تدفع لهم أجورهم عن شهرين.أمين عام وزارة العمل الدكتور غازي شبيكات بين أن الوزارة باشرت بتوفير وجبات طعام للعمال عبارة عن وجبتي فطور وسحور وذلك اعتبارا من يوم أمس.
وأشار إلى أن الوزارة ستتكفل بعملية تسفيرهم من صندوق الدعم الإنساني التابع للوزارة وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية.وكانت النقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل والنسيج والألبسة رفعت مذكرة إلى وزير العمل باسم السالم طالبت خلالها الوزارة بإيجاد آليات محددة تضمن التزام أصحاب العمل بحقوق العمال مؤكدة استعداد النقابة لوضع كامل خبراتها وقدراتها للمساعدة في وضع هذه الآليات ومراقبة تطبيقها.
وحذرت المذكرة من أنه إذا كان هروب أصحاب هذه الشركات سهلا لهذه الدرجة فسيشجع ذلك إدارات أخرى على ترك البلاد وبنفس الطريقة وليتحمل تبعات ذلك العمال والحكومة والمواطنون.
وأشارت المذكرة إلى أن هناك عددا من الشركات في طريقها إلى الإغلاق والهرب الأمر الذي يستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق العمال.أما مدير مكتب النقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل والنسيج والألبسة في مدينة التجمعات الصناعية محمد أبو زينة فقال أن جميع عمال المصنع لم يتلقوا رواتب شهري تموز وآب الماضيين.
وبين أن المصنع توقف عن العمل منذ نهاية شهر آب الماضي وترك العمال في أماكن سكنهم بدون توفير الطعام والشراب الأمر الذي دفع العمال اللجوء إلى النقابة والتي قامت بتوزيع بعضهم على المصانع ومتابعة مستحقاتهم المالية.وأشار إلى أن العاملات الأردنيات البالغ عددهن (31) عاملة فوضن النقابة لمتابعة قضيتهن مبينا أن النقابة تعتبر إنهاء خدمات العمال بهذه الطريقة هو فصل تعسفي استنادا على المادة رقم (31) من قانون العمل.

15.9.08

نشرت جريدة (الآن) الألكترونية، نص تقرير مجلس الوزارء الكويتي حول الاحداث التي شهدتها الكويت مؤخراً بفعل بعض العمالة الوافدة فيها.

13.9.08

الحكومة‮ "‬ستدعم‮" ‬تأسيس النقابات العمالية بالقطاع الحكومي

الايام البحرينية:أكد مصدر نقابي إن الحكومة ستدعم تعديل قانون النقابات العمالية بحيث يسمح بتأسيس النقابات الحكومية.
وقال المصدر إن هذا التأكيد ورد في مراسلات وزارة العمل لمنظمة العمل الدولية رداً على استفسارات المنظمة بعد الشكوى التي رفعها اتحاد العمال مؤخراً للمنظمة بشأن ملف النقابات الحكومية.
وكان وزير العمل الدكتور مجيد العلوي قد أكد للصحيفة أول أمس أن السماح بإنشاء النقابات الحكومية يتطلب تعديل قانون النقابات وهو ما لايمكن أن يتم إلا عن طريق السلطة التشريعية، مشيرا إلى أن السؤال يجب أن يكون موجهاً إلى النواب فيما إذا كانوا سيعدلون القانون أم لا
وفي المقابل قال الأمين العام لإتحاد نقابات عمال البحرين سلمان المحفوظ إن كلام الوزير لا ينسجم مع الواقع العملي، وأن الحكومة إذا كانت مؤمنة بدور المؤسسات وبالعمل النقابي، فعليها أن تدفع باتجاه تأسيس النقابات الحكومية.
وأكد الناطق الرسمي لاتحاد العمال جعفر خليل مضي الاتحاد في الشكوى بالتزامن مع رفع تعديل القانون للمجلس النيابي مؤكداً في تصريح سابق حصول الاتحاد على دعم أعضاء مجلسي الشورى والنواب لتعديل القانون.
ويرى المراقبون إن الحكومة ستدعم التعديل الذي سيسمح بتأسيس النقابات إذ تؤكد التصريحات الرسمية التي أطلقت خلال الشهر الماضي إخلاء مسؤولية الحكومة من قضية منع العمال في القطاع الحكومي من تأسيس النقابات وقد جاء تصريح وزير العمل الدكتور مجيد العلوي الذي نشر في الأيام أمس للتأكيد على أن الكرة في مرمى النواب وأنهم المعنيون بتعديل التشريع الذي أصبح متفقا على أن النقابات الحكومية لن ترى النور بكل حرية إلا بعد تعديله.
وكان وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله قد صرح قبل أيام وقال »إن ديوان الخدمة لا يمنع تأسيس النقابات الحكومية«. ويتساءل المراقبون عن موقف المجلس النيابي من التعديل ويتوقع هؤلاء أن يقر المجلس التعديل بشروط الحكومة التي ترغب في تمرير أكثر من تعديل ومن بينها السماح بالتعددية النقابية التي يعارضها اتحاد العمال في الوقت الحاضر ويرى اتحاد العمال إن تمرير التعددية سيكون نكسة للعمل النقابي حتى وإن سمح للنقابات الحكومية بالعمل.

عاملات رياض الأطفال يؤجلن اعتصامهن بعد نصيحةمن "العمالي"

الايام البحرينية: قالت رئيسة نقابة رياض الأطفال أمينة عبد الجبار إن نقابة الرياض أجلت النظر في تنظيم اعتصام محدود للعاملات برياض الأطفال.
وأشارت إلى أن إجراءات النقابة من أجل الدفاع عن حقوق العاملات بالرياض مستمرة، مشيرة إلى أن النقابة سترفع تفاصيل معاناة العاملات بالرياض لأعضاء مجلس النواب .
وكانت نقايبة العاملات بالرياض أمينة عبد الجبار قد صرحت بأن النقابة تدرس الجوانب القانونية بالتنسيق مع اتحاد العمال لتنفيذ اعتصام للعاملات بالرياض أمام بوابة وزارة العمل لتحقيق ما أسمته بصدمة لكل المؤسسات المعنية بأوضاع الرياض.
غير أن مصادر قالت إن اتحاد العمال نصح النقابة بالتريث في تنظيم الاعتصام واستخدام وسائل أخرى في الوقت الحاضر.
وأكدت النقايبة إن رفع أوضاع العاملات برياض الأطفال سيتجه لجميع الكتل النيابية مؤكدة إن الوضع الذي تعمل في ظله 3000 عاملة ومعلمة وضع غير مقبول، موضحة إن سوء الأوضاع يشمل تدني رواتب العاملات بهذا القطاع وعدم حصولهن على التأمين الاجتماعي والعمل بعقود مؤقتة عدا عن القيام بأعمال متعددة حيث تقوم المعلمة بأعمال العاملة وتقوم أيضاً في بعض الحالات بأعمال المشرفات على المواصلات وغير ذلك من أوضاع لا يمكن أن يسمح لها بأن تستمر.
وتؤكد النقايبة إن أعدادا كبيرة من العاملات برياض الأطفال يعملن بأجور متدنية تقل عن رواتب العمالة الأجنبية والتي قد تصل إلى 60 ديناراً .

12.9.08

«العمالي» يتهم «التربية» بخرق القانون لتشغيله الحراس 16 ساعة

الوقت: أفادت العلاقات العامة بوزارة التربية والتعليم أنه ''تم تغطية النقص في تغطية جميع المدارس عن طريق تشغيل بعض الحراس بواقع نوبتين في اليوم، أي ما يعادل 16 ساعة''، منوهة في هذا الشأن إلى صحة ما نشرته ''الوقت'' بشأن قيام وزارة الداخلية مطلع العام الدراسي الحالي بسحب 50 حارساً تابعا لها من المدارس الحكومية.
وأكدت وزارة التربية أن'' تجميد الإجازات السنوية للحراس، وإلزامهم بالعمل نوبتين في اليوم لتغطية النقص، تم بناءً على رغبتهم وتقديمهم رســـائل تضمنت طلباتهم للعمــل وقتا إضافيا''.
وحول توجه الوزارة للاستعانة بالقطاع الخاص في هذا الجانب، أوضحت الوزارة أن ''هذا الشأن، لا تبت فيه هي وحدها، بل تدخل فيه جهات حكومية عدة''. من جهته، شدد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان المحفوظ على ''ضرورة التزام الوزارة بقانون العمل في تعاطيها مع موظفيها من فئة الحراس''، مؤكداً أن ''قانون العمل لا يسمح بأن تزيد ساعات العمل عن 8 ساعات في اليوم، وما زاد عن ذلك، يُعتبر ضمن الساعات الإضافية، بشرط ألا تتجاوز ساعات العمل 12 ساعة، بواقع 8 ساعات للدوام الرسمي، و4 ساعات كعمل إضافي''.
واعتبر المحفوظ إقرار الوزارة بتكليفها الحراس بالعمل 16 ساعة في اليوم''بمثابة إقرار على نفسها بارتكابها مخالفة في حق موظفيها الحراس، حتى في حال إقرار الحراس بالموافقة بذلك النصاب من الساعات''، مذكراً أن ''صاحب العمل -الوزارة- هو من سيتحمل المسئولية الكاملة في حال تعرض أي من أولئك الحراس لأزمة صحية أو حالة من الإنهاك''.
ولفت المحفوظ إلى أن ''للحراس الحق الكامل في رفع قضية على الوزارة جرَّاء خرقها لحقهم، وذلك وفق ما يسمح به القانون''، منوهاً إلى أن ''عدد ساعات العمل (8 ساعات) تعتبر شبه إجماع، ومتفق عليها على مستوى دولي''.
وبخصوص ما ذكره الحراس، من قيام الوزارة بإعطائهم مبلغا ماديا نظير 78 ساعة للعمل الإضافي كحد أقصى في الشهر، اعتبر المحفوظ ذلك ''سلباً صارخاً لحق العمال''، خصوصاً وأن مجموع الساعات الإضافية للعمل بنظام النوبتين في الشهر يبلغ 240 ساعة إضافية.
كانت ''الوقت'' قد نشرت في عدد سابق أن وزارة التربية والتعليم تواجه أزمة في توفير حراس في مدارسها، وذلك بعد أن قامت وزارة الداخلية بسحب 50 حارساً تابعاً لها من العاملين في المدارس، واضطرار الوزارة إلى سد الفراغ الحاصل عن طريق تكليف الحراس التابعين لها بالعمل نوبتين في اليوم، لتصل مجموع الساعات التي يقضيها الحارس في عمله أكثر من 16 ساعة في اليوم.

اعتصام أكثر من 250 عامل في الكويت بسبب أوضاعهم المادية والانسانية

الراي الكويتية: اعتصم عدد من العاملين في احدى شركات الأمن والحراسة صباح امس في منطقة جليب الشيوخ احتجاجا على ما اسموه «بالقرارات المتعسفة» من قبل الشركة، والتي كان اخرها تأجيل صرف الزيادات المالية التي سبق وان وعدتهم بها.
وجاء الاعتصام وكأنه تأكيد لما اشارت اليه «الراي» قبل ايام من ان الانفجار المقبل هو لعمال الامن والحراسة، بعد مظاهرات البنعاليين من عمال النظافة، نتيجة الممارسات التي تقوم بها شركات الحراسة تجاه العاملين لديها وظروف معيشتهم الصعبة في العمل والسكن.
موقع حدث الاعتصام امس الذي شارك فيه اكثر من 250 عاملا من جنسيات مصرية وبنغالية ونيبالية كان بجوار دوار المواصلات في منطقة الجليب حيث قالوا لـ«الراي» ان اعتصامنا جاء ردة فعل طبيعية تجاه القرارات التعسفية التي اتخذتها الشركة تجاهنا في الفترة الاخيرة، مؤكدين «تلاعب مسؤولي الشركة بقرارات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل».
واضافوا ان «الشركة توعدتنا عقب موجة الاعتصامات التي عمت البلاد قبل شهر بأنها سوف تقوم برفع اسقف رواتبنا وإلى يومنا هذا لا جديد، بل لم تكتف بذلك وقامت بعمل خصومات مالية على بعض العاملين تبيانت بين العشرة والعشرين دينارا لاسباب لا نعرفها».
وقالوا «ان اعتصامنا اليوم (امس) جاد لكي يحسنوا لنا وضعنا المسكني، فالمسكن الذي نعيش فيه عبارة عن «كومة زبالة» واحتججنا لان الشركة تجبرنا على قضاء 12 ساعة في العمل، مخالفة بذلك لقانون العمل الذي حددته وزارة الشؤون بـ 8 ساعات».
وتابعوا «ان الكيل طفح فالشركة لم تكتف بكل هذا بل تطلب منا دفع ماقيمته 65 دينار لتجديد اقامتنا وعمل التأمين الصحي عن كل سنة، هل هذا يعقل؟».
وبسؤال احد المعتصمين، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لماذا لم يلجأوا للشركة لمناقشة اوضاعكم قبل الاعتصام؟ قال «مللنا الذهاب إلى مقر الشركة في العارضية، فلا حياة لمن تنادي، والادهى والأمر من ذلك انهم هددونا وقالوا لنا ان اي عامل سوف يضرب عن العمل سنقوم بتسفيره الى بلده في التو واللحظة».
وطالب المعتصمون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالتدخل لوقف ما اسموه بجبروت شركات الامن والحراسة وانصاف العاملين فيها».

أمريكا: طرد موظفين مسلمين بعد خلاف على الصلاة والإفطار

(CNN): تخوض شركة تمتلك مصنعاً لتعليب اللحوم في ولاية كولورادو الأمريكية نزاعاً مع أكثر من مائتي موظف صومالي مسلم يعملون لديها، وذلك على خلفية رغبتهم في أخذ استراحة خلال فترة المغرب لأداء الصلاة وتناول الإفطار في شهر رمضان، ومعارضة المدراء لذلك.
وقال إبراهيم هوبر، الناطق باسم مركز العلاقات الإسلامية الأمريكية إن الخلافات حول أداء الموظفين المسلمين لواجباتهم الدينية خلال ساعات العمل موجودة في الكثير من الحالات، وغالباً ما تصل الأمور إلى حلول ودية، غير أنه شدد على أنه لم يشاهد من قبل نزاعاً يتطور إلى هذا المستوى.
وبدأ الخلاف في الخامس من سبتمبر/أيلول الحالي، عندما خرج 220 عاملاً من مصنع شركة "سويفت" عند غروب الشمس احتجاجاً على رفض الشركة جعل ساعة راحتهم متوافقة مع مواعيد صلاة المغرب كي يؤدون الصلاة ويتناولون طعام الإفطار.
وقال هوبر إن صلاة المغرب هي الوحيدة التي لا يمكن تأخيرها، إذ أن فرصة أدائها ضيقة للغاية زمنياً، إلى جانب أنها تكون خلال شهر رمضان موعداً لتناول الطعام بعد نهار كامل من الصوم مضيفاً: "لا يمكن بالتالي أن نقول لهم أن عليهم تأجيلها لساعة إضافية."



وأكد الناطق باسم مركز العلاقات الإسلامية الأمريكية إن محامياً تابعاً له يقوم حالياً بجهود للتوسط بين الإدارة والعمال، على أن يصار إلى رفع الأمر للقضاء إذا لم تحترم الواجبات الدينية للعمال، معرباً عن أمله بألا تصل الأمور إلى هذا الحد.
أما الناطقة باسم شركة "سويفت،" تمارا سميد، فقالت إن الإدارة فصلت 101 من العمال، لكن نقابة عمال الأغذية قالت إن الموظفين أبلغوها بأن الفصل طال أكثر من 150 عاملاً.
وقالت النقابة إنها ترغب بملاحقة الشركة بسبب ما فعلته بالعمال، غير أنها أضافت أن عدداً من الموظفين المفصولين تقدموا بالفعل بطلبات توظيف لدى معمل آخر في منطقة مجاورة.
وتقول الشركة أنها عدلت بالفعل ساعة الراحة، ونقلتها من التسعة إلى الثامنة بالنسبة للنوبة الليلية، لكن العمال لم يتجاوبوا، وقد أنذرتهم بوجوب العودة للعمل تحت طائلة الفصل، لكنهم أصروا على موقفهم، وفقاً لأسوشيتد برس.
وقال غراين عيسى، 27 عاماً، وهو أحد عمال المصنع الذين جرى فصلهم، إن الساعة الثامنة "متأخرة جداً" بالنسبة للإفطار، مضيفاً أن العمال الذين ما يزالون في وظائفهم يحاولون جمع الأموال لمساعدة الذين فُصلوا في دفع بدلات سكنهم.
وكان معمل اللحم المعلب التابع لـ"سويفت" هدفاً لعملية دهم نفذتها دائرة الهجرة الأمريكية عام 2006، حيث جرى اكتشاف وجود 270 عاملاً مكسيكياً لا يمتلكون إقامات شرعية، واضطرت الشركة لملء الفراغ بتوظيف المئات من اللاجئين الصوماليين.
وكان للشركة في الماضي مشاكل مماثلة مع عمال يتبعون الديانة الإسلامية، حيث استقال عشرات الصوماليين من مصنعها في نبراسكا بسبب منعهم من أداء صلاة المغرب، ولكنهم عادوا إلى وظائفهم بعد ذلك.

11.9.08

India has the largest number child labourers in the world

Centre of Indian Trade Unions (CITU) president M K Pandhe today said India has the largest number of child labourers in the world with about "50 million children having no other choice but to work whatever is available to them at a paltry wage".
Speaking at a workshop on "Media and Child Labour" here, Pandhe said, "India has the largest number of child labourers and CITU believes that as long as there is poverty in the country, child labour can not be abolished...
"Unfortunately in our country, the definition of poverty line takes into account only the nutritional standard or daily consumption level. It does not provide for a living standard that would ensure that children go to school regularly.
"The workshop, organised in association with the Delhi Union of Journalists (DUJ) with an objective to focus the attention of media on the issue of child labour, was part of the ongoing joint campaign of CITU and International Labour Organisation (ILO).
Pandhe said over 20 years ago, India passed a law to prohibit child labour in hazardous industries but practical experience shows that child labour in hazardous industries has "increased after adoption of the law".
"Urge to survive is much more powerful than the threat of dangerous working conditions," he pointed out and said "adequate media coverage on the issue will contribute a great deal in creating public pressure on both Central and state governments to take concrete measures to tackle it in the right earnest.
" ILO representative in India Leyla Tegmo Reddy said, "The problem of child labour can not be solved in isolation. We need to adopt a comprehensive vision. Child labour has to be tackled in the context of national development frameworks, poverty reduction strategies, provision of education and decent employment for parents."

Make decent work a reality in Africa: Monrovia forum

Participants at a Monrovia international workshop called Wednesday for practical strategic partnerships between African countries, civil society organisations and development partners "to make decent work a reality in Africa".
"The forum gave us the opportunity to share our various experiences, something we will use to make decent work a reality on the continent", Mpenga Kabundi, International Labour Organization (ILO) deputy regional director, told AFP.
"We see decent work as a core human right," Mary Robinson, the former Irish president and UN human rights commissioner, said at the end of the the first high-level forum in sub-Saharan Africa on better pay and working conditions for Africa's workers.
"This meeting is part of a wider strategic effort to get more priority for decent work in the context of discussions in the 63rd session of the UN General Assembly on the Millennium Development Goals."
A press release issued by the ILO and the Realizing Rights group founded by Robinson said that "consensus and recommendations focussed on practical examples from the region including Ghana, Mozambique, Nigeria, Tanzania and Zambia to promote and implement decent work approaches, post-conflict reconstruction and job creation".
"Employment creation is a key component of reintegration and peace building", emphasized Jordan Ryan, UN Deputy Special Representative for Liberia, by "calling for a strong focus on jobs, jobs, jobs".

ست نقابات كويتية تطالب بإقرار كادر.. وتناقش حيثيات الإضراب

الجريدة- الكويت:
قدم أمين سر نقابة التطبيقي فنيس العجمي شرحا تفصيليا لمطالبات النقابة بالكادر ومدى الظلم الذي يعانيه الموظفون الإداريون في الهيئة نتيجة تجاهل الحكومة لمطالبهم الخاصة بإقرار كادرهم، وعدم تحقيقها العدل والمساواة بين العاملين في المؤسسات المتشابهة في العمل في إشارة إلى إداريي التطبيقي وإداريي الجامعة.
وِأشار خلال اجتماع ضم اللجنة النقابية للتربية والتعليم العالي مع خمس نقابات هي نقابة وزارة التربية ونقابة معهدالكويت للأبحاث العلمية ونقابة وزارة التعليم العالي ونقابة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ونقابة جامعة الكويت يوم الأحد الماضي في مقر نقابة التربية إلى أن «موظفي الهيئة عليهم حمل كبير يتمثل في أعباء 5000 موظف وما يقارب 40 ألف طالب وطالبة»، لافتا إلى أن خدمة هذه الشرائح الكبيرة تحتاج إلى جهود جبارة تبذل حاليا من قبل إداريي الهيئة، موضحا أنه «يجب على الحكومة ممثلة في مجلس الخدمة المدنية صرف هذا الكادر وعدم خلق بيئة طاردة للعمال المجتهدين».
وكانت النقابات اجتمعت لمناقشة حيثيات الإضراب المقبل لنقابة «التطبيقي» حيث اطلعت على تفاصيل الموضوع والخطوات التي قامت بها نقابة التطبيقي، واجتمعت كلها على دعم توجه نقابة التطبيقي بتخصيص كادر للإداريين أسوه بزملائهم في جامعة الكويت، وتضامنت جميعها في ضرورة توفير المساواة بينهم وبين إداريي الجامعة وخصوصا في المؤسسات الأكاديمية وفي نفس الاجتماع تم الكشف عن مستندات تثبت تورط بعض مسؤولي الهيئة في قضايا فساد.

رفع الحد الأدنى لرواتب عمال المياومة إلى 170 دينارا

نفذت الحكومة وعدها القاضي برفع الحد الأدنى لرواتب عمال المياومة العاملين في الجهاز الحكومي إلى 170 دينارا.
وأكد رئيس لجنة العمال محمد السنيد لـ "الدستور"أن الحكومة رفعت الحد الأدنى لرواتب العمال ، وفقاً لتوجيهات رئيس الوزراء ، في الوقت الذي يَمثل فيه رئيس اللجنة أمام القضاء اليوم لمحاكمته بعد توجيه تهمة القدح له ومخالفة القوانين جراء تنفيذ اعتصامات دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية ، مشيراً في ذات الوقت إلى أن اللجنة ما زالت تنتظر وعود الحكومة المتمثلة بتحويل العمال لفئة المقطوع على أسس الأقدمية ، بعيداً عن الواسطة والمحسوبية ، علماً بأن اللجنة أرجأت إجراءاتها التصعيدية حتى انقضاء الشهر الفضيل.
وكانت السلطات الأمنية وجهت لرئيس اللجنة الشهر الماضي التهمة آنفة الذكر بعد اعتقاله أثناء تنفيذ اللجنة اعتصاما عن العمل أمام مقر وزارة الزراعة ، ومن ثم أفرجت عنه بعد توقيعه تعهدا بقيمة خمسة آلاف دينار ، وتحديد جلسة لمحاكمته.

الكويت: بدائل لـ”الكفيل” وحملة على تجار الإقامات

الخليج الأماراتية- محمد العجمي:
خلصت الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أمس لمناقشة ملف العمالة الوافدة، إلى 38 توصية أهمها فصل العمل عن وزارة الشؤون، وتخصيص وزارة مستقلة تعنى بشؤون العمال، ودراسة البدائل المتاحة عن نظام الكفيل، وتشديد الرقابة على الشركات لضمان حقوق العمال، وتحديد سقف عددي لكل جنسية لا تتخطاه لإصلاح الخلل في التركيبة السكانية، وملاحقة الشركات المخالفة قضائيا وإيقاف تصاريح عملها.
وتخلل الجلسة التي أدارها رئيس المجلس جاسم الخرافي وحضرتها الحكومة بعض التجاذبات، إذ أصر النائب مسلم البراك المتحدث الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي التي يرأسها زعيم المعارضة النائب أحمد السعدون على كشف الحكومة لأسماء تجار الإقامات، مؤكداً أن خلاف ذلك يعني ان الجلسة بلا فائدة، وانسحب النائب صالح الملا احتجاجاً على رفض الحكومة كشف الأسماء، وقال: “لم نأت اليوم لنسمع فوازير رمضان عن الشركات “س، ص، ع”.
وتساءل النائب خالد سلطان بن عيسى: هل يستطيع عامل أن يعيش ب 20 ديناراً شهرياً؟ وأكد أن من يقبل ذلك يضطر إلى السرقة، وقال النائب حسن جوهر إن “ثورة” العمال البنغال أكدت لنا أن البلد يمكن أن يضيع في أية لحظة، وأشار النائب أحمد المليفي إلى أن الفساد انتشر في جميع وزارات الدولة وموجود بالشؤون ويجب كشف الأسماء أمام الجميع، وأقسم النائب عبدالعزيز الشايجي أن التجاوزات لم تتم الا عن طريق موظفين ومسؤولين مرتشين يسلهون هذه التجاوزات، وطالب النائب مبارك الوعلان بأن يقدم مسؤول أعطى الصلاحيات وزاد عدد التصاريح للشركات المتجاوزة إلى النيابة، وأوضح النائب عبدالله راعي الفحماء ان عناصر الفساد متفشية منذ أمد بعيد في الشؤون، وقال النائب صالح عاشور إن الحكومة لا تبدأ بحل المشكلة إلا بعد أن تنفجر.
ورفض وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة الكشف عن أسماء الأشخاص والشركات المخالفة، وعزا ذلك إلى وجودهم أمام جهات التحقيق. وقال للنواب الذين احتجوا على كلامه: “تملكون الحصانة البرلمانية واعلنوا أنتم الأسماء التي تعرفونها”، واعترف بتورط بعض قياديي “الشؤون” في مخالفات، وأكد أنه سيحيلهم إلى جهات التحقيق، وشدد على جدية الحكومة في محاربة تجار الاقامات وعدم توانيها عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت تورطهم.
وقال الدويلة إن الحكومة تؤكد الشفافية والمصارحة مع مجلس الأمة في كل الأمور المتعلقة بتلك القضية، وأشار إلى ما شهدته البلاد أخيراً من قيام تجمعات من العمالة البنغالية بالتجمهر والتظاهر والتوقف عن العمل وما صاحب ذلك من أعمال شغب أثرت سلباً في الخدمات في بعض المواقع المهمة كالمستشفيات ودور الرعاية الاجتماعية. وقال إن الشؤون واكبت تلك الأحداث من خلال التواجد الفوري في مواقع تجمع العمالة والتواصل مع العمال للوقوف على مطالبهم وإلزام أصحاب الأعمال بتلبية مطالب العمال المشروعة. وأوضح ان مطالب العمال تتمثل في زيادة الأجر الشهري والالتزام بصرفه في مواعيد محددة وان يتحمل صاحب العمل قيمة مصاريف الاقامة والتأمين الصحي والرسوم الأخرى، إضافة إلى الزام الشركات بتوفير سكن مناسب وتحسين ظروف العمل.
وأشار إلى قيام الوزارة بتكثيف عمليات التفتيش على عمال المشاريع الحكومية ومقار السكن للتأكد من استيفاء الشروط القانونية، وتمت إحالة 27 شركة تقوم على تنفيذ 82 عقداً حكومياً على الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية لمخالفتها اشتراطات ومواصفات السكن العمالي، وإحالة 29 شركة أخرى لعدم التزامها بتحويل أجور العمال إلى البنوك، كما تمت مخاطبة لجنة المناقصات المركزية في شأن خمس شركات مخالفة لقانون العمل في القطاع الاهلي “لعدم التعامل معها في شأن المناقصات”. وأشار إلى وقف ملفات الشركات المخالفة التي ساهمت عمالتها في الاضرابات بعد ثبوت اخلالها بالتزاماتها العمالية وتمت احالتها على الجهات القضائية المختصة لإقامة الدعوى القضائية ضدها “وبلغ عدد الملفات الموقوفة 1698 ملفاً منذ أول يوليو/ تموز حتى الآن”.
وأكد أن الحكومة جادة في محاربة تجار الاقامات وانها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل متجاوز يثبت تورطه ومخالفته للقانون. وذكر أن البلاد تواجه حالياً اختلالاً في التركيبة السكانية وتنامي أعداد العمالة الوافدة، مبيناً أن المشكلة تستلزم تضافر جهود سلطات الدولة وكل أجهزتها لتقديم المقترحات لمعالجتها سواء بوضع سقف عددي لكل جنسية وافدة مع منح أولوية للجنسيات العربية، أو إيجاد حلول أخرى من شأنها ضبط أعداد الوافدين بحيث لا تزيد على نصف عدد المواطنين.

10.9.08

"هيومن رايتس" تدعو الى احترام حقوق عاملات المنازل في الشرق الأوسط

الغد الاردنية-محمود الطراونة:
حثت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان وزارات العمل والقادة الدينيين في منطقة الشرق الأوسط، إنتهاز فرصة شهر رمضان لدعوة أصحاب العمل وأسرهم إلى احترام حقوق عاملات المنازل.
ووثقت في تقرير أصدرته مؤخراً "إنتهاكات وإساءات بحق عاملات منازل وافدات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ممن يخضعن أحياناً لأوضاع تصل إلى حد الاسترقاق".
وتشمل الإنتهاكات، التي اوردها التقرير وتشمل دولا عربية "عدم دفع الأجور لشهور أو سنوات، وتقييد الإقامة جبراً، والعمل لساعات مطولة دون فترات راحة، وعدم دفع أجر العمل الإضافي، أو منح أيام عطلة أسبوعية، بالإضافة إلى العنف البدني والجنسي".
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في هيومن رايتس ووتش سارة لياويتسن، في بيان صحافي أول من أمس، "تتعرض الكثير من عاملات المنازل في الشرق الأوسط لمعاملة مُخزية، والكثير من أصحاب العمل ليست لديهم أدنى فكرة عن حقوق العمل الأساسية الخاصة بعاملات المنازل".
وأضافت "وأثناء هذه الفترة الاستثنائية من اللجوء إلى الدين والروحانيات (شهر رمضان)، يجب على أصحاب العمل وضع حد للمعاملة المُسيئة للنساء اللاتي يعملن دون كلل على تنظيف بيوتهن ورعاية أطفالهن وإطعام أسرهن".
ودعت المنظمة أصحاب العمل إلى "احترام خمسة التزامات دُنيا بشأن توظيف عاملات المنازل، منها دفع أجور عاملات المنازل كاملة دون تأخير ودفع نظير العمل الإضافي للعاملات اضافة الى منحهن فترات راحة ملائمة بين أيام العمل".
وطالبت أصحاب العمل بـ"توفير يوم واحد على الأقل في الأسبوع كيوم عطلة، وفترات راحة يومية، والسماح للعاملات بقضاء أوقات حرة ".
كما طالبت أصحاب العمل بأن "لا يسيئوا شفهياً أو بدنياً أو جنسياً إلى عاملات المنازل، والا يتغاضوا عن مثل هذه الإساءات من طرف غيرهم وأن يبلغوا الشرطة فوراً عن الإساءات".
ودعت أصحاب العمل الى "احترام حق عاملات المنازل في التمتع بحرية التنقل وتكوين الجمعيات، وألا يعرضونهن تحت أي ظرف من الظروف لتحديد الإقامة قسراً. والا يفرضوا عليهن قيوداً تعسفية أو تمييزية على اتصالاتهن الشخصية، بما في ذلك الاعتراف بحقوقهن في الاتصال بأسرهن وأصدقائهن وأسفارهن والخروج من المنزل أو الاحتفاظ بهواتف نقالة".
وقالت ويتسن "وعلى الحكومات التزام قانوني أساسي يتمثل في تطبيق معايير العمل الدولية، إلا أن احترام حقوق العاملات وكرامتهن يبدأ من عند أصحاب العمل"، مضيفة ان "الإساءات التي شابت سمعة المنطقة لن تختفي حتى يحترم أصحاب العمل حقوق عاملات المنازل".
وذكر البيان ان استبيانا أجري في العام قبل الماضي أفاد ان "56% من عاملات المنازل يعملن لأكثر من 12 ساعة يومياً، فيما 34% منهن لايحصلن على فترات راحة منتظمة".
واجرى الاستبيان الدكتور راي جوريديني من الجامعة الأميركية في القاهرة، على عينة مكونة من 600 عاملة منزل.
وأشار البيان الى ان أوضاع العمل الشاقة تلك "كانت لها تبعات مميتة، اذ تتوفى عاملة منزل واحدة اسبوعياً في لبنان. وأغلب حالات الوفاة تنجم عن الانتحار أو الوفاة أثناء محاولات فرار فاشلة من أصحاب العمل".
وأضاف ان وزارة الشؤون الإجتماعية السعودية وسفارات الدول المصدرة للعمالة "تؤوي عاملات منازل ممن لديهن شكاوى ضد أصحاب عملهن أو مكاتب الاستقدام"، موضحاً ان الشكاوى الأكثر شيوعاً هي "الإفراط في العمل وعدم تلقي الأجور لفترات تتراوح بين عدة شهور إلى 10 سنوات".
وتوظف العائلات السعودية نحو 1.5 مليون عاملة منزل من أندونيسيا وسريلانكا والفلبين ونيبال.
وفي الإمارات العربية المتحدة، ذكر البيان ان عاملات المنازل اللاتي يعشن في بيوت مشغليهن "يتقاضين أجورا محدودة دون الحصول على أجور إضافية مقابل العمل الإضافي.
كما يتعرض بعضهن لانتهاكات كعدم دفع أجور العمل أو دفع أجور أقل، تقييد الإقامة جبرا، والعمل لساعات مطولة دون فترات راحة أو منح أيام عطلة أسبوعية".
وفي المغرب، أوضح البيان انه يوجد فيها عاملات منازل "يتراوح أعمارهن مابين 5 و6 أعوام يعملن في البيوت لمدة مائة ساعة أو أكثر أسبوعياً دون فترات راحة أو أيام عطلة أسبوعية. وكثيراً ما يسيء إليهن أصحاب العمل بدنياً وشفهياً ويحرمونهن من التعليم وأحياناً يحرمونهن حتى من الطعام الملائم والرعاية الصحية".

"هيومن رايتس" تدعو الى احترام حقوق عاملات المنازل في الشرق الأوسط

الغد الاردنية-محمود الطراونة:
حثت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان وزارات العمل والقادة الدينيين في منطقة الشرق الأوسط، إنتهاز فرصة شهر رمضان لدعوة أصحاب العمل وأسرهم إلى احترام حقوق عاملات المنازل.
ووثقت في تقرير أصدرته مؤخراً "إنتهاكات وإساءات بحق عاملات منازل وافدات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ممن يخضعن أحياناً لأوضاع تصل إلى حد الاسترقاق".
وتشمل الإنتهاكات، التي اوردها التقرير وتشمل دولا عربية "عدم دفع الأجور لشهور أو سنوات، وتقييد الإقامة جبراً، والعمل لساعات مطولة دون فترات راحة، وعدم دفع أجر العمل الإضافي، أو منح أيام عطلة أسبوعية، بالإضافة إلى العنف البدني والجنسي".
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في هيومن رايتس ووتش سارة لياويتسن، في بيان صحافي أول من أمس، "تتعرض الكثير من عاملات المنازل في الشرق الأوسط لمعاملة مُخزية، والكثير من أصحاب العمل ليست لديهم أدنى فكرة عن حقوق العمل الأساسية الخاصة بعاملات المنازل".
وأضافت "وأثناء هذه الفترة الاستثنائية من اللجوء إلى الدين والروحانيات (شهر رمضان)، يجب على أصحاب العمل وضع حد للمعاملة المُسيئة للنساء اللاتي يعملن دون كلل على تنظيف بيوتهن ورعاية أطفالهن وإطعام أسرهن".
ودعت المنظمة أصحاب العمل إلى "احترام خمسة التزامات دُنيا بشأن توظيف عاملات المنازل، منها دفع أجور عاملات المنازل كاملة دون تأخير ودفع نظير العمل الإضافي للعاملات اضافة الى منحهن فترات راحة ملائمة بين أيام العمل".
وطالبت أصحاب العمل بـ"توفير يوم واحد على الأقل في الأسبوع كيوم عطلة، وفترات راحة يومية، والسماح للعاملات بقضاء أوقات حرة ".
كما طالبت أصحاب العمل بأن "لا يسيئوا شفهياً أو بدنياً أو جنسياً إلى عاملات المنازل، والا يتغاضوا عن مثل هذه الإساءات من طرف غيرهم وأن يبلغوا الشرطة فوراً عن الإساءات".
ودعت أصحاب العمل الى "احترام حق عاملات المنازل في التمتع بحرية التنقل وتكوين الجمعيات، وألا يعرضونهن تحت أي ظرف من الظروف لتحديد الإقامة قسراً. والا يفرضوا عليهن قيوداً تعسفية أو تمييزية على اتصالاتهن الشخصية، بما في ذلك الاعتراف بحقوقهن في الاتصال بأسرهن وأصدقائهن وأسفارهن والخروج من المنزل أو الاحتفاظ بهواتف نقالة".
وقالت ويتسن "وعلى الحكومات التزام قانوني أساسي يتمثل في تطبيق معايير العمل الدولية، إلا أن احترام حقوق العاملات وكرامتهن يبدأ من عند أصحاب العمل"، مضيفة ان "الإساءات التي شابت سمعة المنطقة لن تختفي حتى يحترم أصحاب العمل حقوق عاملات المنازل".
وذكر البيان ان استبيانا أجري في العام قبل الماضي أفاد ان "56% من عاملات المنازل يعملن لأكثر من 12 ساعة يومياً، فيما 34% منهن لايحصلن على فترات راحة منتظمة".
واجرى الاستبيان الدكتور راي جوريديني من الجامعة الأميركية في القاهرة، على عينة مكونة من 600 عاملة منزل.
وأشار البيان الى ان أوضاع العمل الشاقة تلك "كانت لها تبعات مميتة، اذ تتوفى عاملة منزل واحدة اسبوعياً في لبنان. وأغلب حالات الوفاة تنجم عن الانتحار أو الوفاة أثناء محاولات فرار فاشلة من أصحاب العمل".
وأضاف ان وزارة الشؤون الإجتماعية السعودية وسفارات الدول المصدرة للعمالة "تؤوي عاملات منازل ممن لديهن شكاوى ضد أصحاب عملهن أو مكاتب الاستقدام"، موضحاً ان الشكاوى الأكثر شيوعاً هي "الإفراط في العمل وعدم تلقي الأجور لفترات تتراوح بين عدة شهور إلى 10 سنوات".
وتوظف العائلات السعودية نحو 1.5 مليون عاملة منزل من أندونيسيا وسريلانكا والفلبين ونيبال.
وفي الإمارات العربية المتحدة، ذكر البيان ان عاملات المنازل اللاتي يعشن في بيوت مشغليهن "يتقاضين أجورا محدودة دون الحصول على أجور إضافية مقابل العمل الإضافي.
كما يتعرض بعضهن لانتهاكات كعدم دفع أجور العمل أو دفع أجور أقل، تقييد الإقامة جبرا، والعمل لساعات مطولة دون فترات راحة أو منح أيام عطلة أسبوعية".
وفي المغرب، أوضح البيان انه يوجد فيها عاملات منازل "يتراوح أعمارهن مابين 5 و6 أعوام يعملن في البيوت لمدة مائة ساعة أو أكثر أسبوعياً دون فترات راحة أو أيام عطلة أسبوعية. وكثيراً ما يسيء إليهن أصحاب العمل بدنياً وشفهياً ويحرمونهن من التعليم وأحياناً يحرمونهن حتى من الطعام الملائم والرعاية الصحية".

عمال «الائتلاف لصناعة الحديد» يطالبون بزيادة رواتبهم بنسبة 40%

طالبت نقابة عمال المناجم والتعدين شركة الاتئلاف لصناعة الحديد تحقيق الاستجابة لمطالبها العمالية المتمثلة بزيادة رواتب العاملين بنسبة لا تقل عن %40 من الراتب الاجمالي ومنح العاملين راتب الرابع عشر وتشكيل صندوق ادخار للشركة بواقع 5% من العامل و5% من الشركة ، ومنح العاملين تأمين صحي شامل وأسرهم.
وأكدت اللجنة النقابية لشركة الحديد التي تشكلت بموجب التعديلات الاخيرة على تعليمات وأنظمة أتحاد نقابات العمال أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد تستوجب تفعيل الشراكة والمسؤولية الاجتماعية بين أطراف الانتاج لتحقيق العدالة و ايجاد بيئات عمل مناسبة تساعد على تقوية الانتاج ووفرته وتوفير الظروف الاقتصادية الملائمة للعمال.ولفتت اللجنة النقابية ببيانها الذي أصدرته أمس المطالب السابقة تسعى الى لانصاف عاملين الشركة أسوة بغيرها من شركات الحديد.

إضراب تحذيري لعمال كهرباء لبنان احتجاجاً على التعديات على الجباة

المستقبل اللبنانية:
تفاعلت قصة الاعتداءات على جباة وعمال الكهرباء في المناطق، ونفذت نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة كهرباء لبنان اعتصاماً تحذيرياً لمدة 24 ساعة في مبنى مؤسسة الكهرباء، كما نفذ اعتصام مماثل لعمال المؤسسة في النبطية.
وفي هذا الإطار، التقى وزير الطاقة والمياه آلان طابوريان، أمس، وفد من بلديات البقاع، وضم الوفد: علي يعقوب ممثلاً النائب والوزير إلياس سكاف، رئيس بلدية مجدل عنجر حسن صالح، رئيس بلدية بر الياس مواس عراجي، رئيس بلدية الصويري ضاهر الصميلي، رئيس بلدية رعيت ملحم صليبا، رئيس بلدية دير الغزال جورج أبو فيصل، رئيس بلدية عنجر سيبوه ساكايان.بعدما استنكر صالح باسمه وباسم أهل المنطقة "الاعتداء الذي تعرض له أحد مناوبي محطة الكهرباء في عنجر"، طالب الوفد الوزير طابوريان بالموافقة على إعادة تغذية مخرج عنجر بالتيار الكهربائي كما كان في السابق لتأمين المياه الى هذه البلدات.
وأثرنا موضوع التقنين القاسي الذي تتعرض له المنطقة ما أدى إلى إنقطاع المياه.
وقد لمسنا تجاوب الوزير إلى أقصى الحدود وسنبقى على تواصل معه بما يؤمن المصلحة العامة، ونأمل في أن يعم البلاد الاستقرار الأمني والسياسي كي يتمكن المواطنون من الحصول على حاجاتهم".
وأضاف "أكد لنا الوزير أنه اعتباراً من 24 أيلول سيوزع التيار الكهربائي بالتساوي على كل المناطق اللبنانية".ومن جهته، وافق الوزير طابوريان على إعادة الوضع الى ما كان عليه قبل التعرض لموظفي المحطة.الى ذلك، نفذت نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة كهرباء لبنان اعتصاماً تحذيرياً مدة 24 ساعة في مبنى مؤسسة الكهرباء، في حضور رئيس النقابة شربل صالح وأعضاء المجلس التنفيذي للنقابة وحشد من المستخدمين والعمال في كل أقسام الكهرباء.
وأعلن صالح "أن هذا الاعتصام هو تحذيري ليوم واحد قامت بتنفيذه النقابة بعدما زادت التعديات على موظفي المؤسسة وعلى منشآتها، مما جعل العاملين في المؤسسة كبش محرقة لتصفية الحسابات".واعتبر "أن مشكلة الكهرباء هي نقص في الانتاج بمعدل 1000 ميغاوات، فضلاً عن ارتفاع أسعار المحروقات، الذي كبد إدارة المؤسسة أعباء مالية كبيرة وزاد سعر الكيلوات الواحد عن 400 ليرة، علماً أن 85 % من الانتاج يستفيد منه الميسورون و15% عموم الشعب ذوي الدخل المحدود".
وأشار صالح الى "أن الربط السباعي حتى الآن غير واضح وأجهزة تعداد المخارج غير متوفرة لتحديد حجم الهدر ولضبط عمليات التعدي على الشبكة، مما ينعكس سلباً على وضع المؤسسة. فضلاً عن أن هناك أموراً أخرى تؤثر سلباً على المؤسسة منها الهدر الكبير في الامتيازات ونقص بالجهاز البشري".
وطالب رئيس النقابة، الوزير طابوريان بضرورة اجراء مباراة لترفيع جميع المستخدمين وملء المراكز الشاغرة، وكذلك إجراء مباراة محصورة للفئات الخامسة لترفيعهم وذلك بإصدار مرسوم من مجلس الوزراء.
واشار الى "أن هناك نحو 60 كابلاً فجرت تحت الأرض من خلال التعديات والضغط على الشبكة، لذلك نحمل الحكومة كامل المسؤولية عن التعديات على منشآت المؤسسة وعمالها وخصوصاً أنها على معرفة بالمعتدي".
ودعا الإدارة ووزيري الطاقة والمياه والعمل الى مساندة العمال وحمايتهم لتمكينهم من العمل بصورة عادية، لأننا قد نضطر في حال تكرار التعديات على العمال والمستخدمين الى وقف التصليحات في المناطق التي يتعرض فيها الموظفون للاعتداء مما قد يدفعنا الى تسليم مراكز العمل الى إدارة المؤسسة.
وفي النبطية، نفذ عمال ومستخدمو شركة كهرباء لبنان، اعتصاماً في مكاتب المؤسسة في النبطية، صباح أمس ولمدة ساعة، بناء على طلب النقابة في بيروت واستنكاراً للاعتداءات على زملائهم الجباة في عدد من المناطق اللبنانية. وفيما التزم العمال بالاعتصام، واصل عمال الصيانة عملهم لتلبية الأعطال الطارئة.
وزار نائب رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان حسن فقيه العمال خلال الاعتصام وأيد مطالبهم، مستنكراً الاعتداءات التي يتعرض لها الجباة في بعض المناطق اثناء قيامهم بواجبهم الوظيفي.وقال عضو نقابة عمال ومستخدمي الكهرباء في الجنوب وجيه شميساني إن عمال الكهرباء في الجنوب التزموا بالاعتصام بناء لطلب النقابة وهم يدينون بشدة الاعتداءات على زملائهم اثناء قيامهم بواجبهم الوظيفي.
وفي عكار (زياد منصور) أقدمت مجموعة من الشباب عند الثامنة من مساء أمس على قطع طريق عكار ­ طرابلس في محلة العبدة وأشعلوا الاطارات احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي الدائم في المنطقة.وعلى الفور، عمد الجيش الى فتح الطريق وتم توقيف عدد من الشبان.

الاضرابات العمالية في مصر تتواصل

المصري اليوم:
دخل إضراب عمال شركة «القناة لأعمال الموانئ بالإسماعيلية» أمس يومه الثامن علي التوالي، في ظل عدم الاستجابة لأي من مطالبهم وأبرزها الانضمام «مالياً» لهيئة قناة السويس.
ولايزال أكثر من ٥٠٠ من العمال يفترشون المنطقة المواجهة لمقر الشركة بالإسماعيلية، مطالبين بتدخل الرئيس مبارك، ومؤكدين استمرار إضرابهم، لحين الاستجابة لما وصفوه بحقوقهم المشروعة.
وكشفت مصادر باللجنة النقابية للشركة عن بدء التنسيق بين القيادات النقابية لشركات الهيئة السبع بعد انضمام عمال «الرباط والأنوار» في بورسعيد إلي الإضراب.
وقال محمود شعبان، نائب رئيس اللجنة النقابية بالشركة، إن هناك اتفاقاً علي عدم فض الاضراب، قبل الحصول علي صورة من خطاب رسمي موجه من الفريق «فاضل»، رئيس الهيئة، إلي رئيس الوزراء بطلب الضم، وموافقته علي القرار بعد اتخاذ الإجراءات التشريعية.
وفي بورسعيد دخل اعتصام العاملين بشركة «القناة للحبال» يومه الثالث، بعد أن رفض العاملون فض الاعتصام بناء علي توصيات اللواء صلاح البرادعي، مدير الأمن في المحافظة الذي نسب له العاملون قوله «لن أسمح بأكثر من ذلك»، وهو ما اعتبروه إشارة لاستخدام القوة لفض الاعتصام.
وقال عبداللطيف موافي، رئيس اللجنة النقابية بالشركة، إنهم مستمرون في الاعتصام حتي عيد الفطر المبارك، ما لم تسفر مقابلتهم مع رئيس الهيئة يوم الأحد المقبل، عن الحصول علي المميزات التي يحصل عليها العاملون بالهيئة.

كتلة الوحدة العمالية تدعو الى صيانة الحق في الاضراب

وكالة معاً الإخبارية:
دعت كتلة الوحدة العمالية عقب اجتماع مكتبها المركزي إلى صيانة الحق في الإضراب وكفالة حرية تنظيم الأنشطة والفعاليات النقابية والمطلبية لجميع القطاعات المهنية كوسيلة احتجاج حضارية وفي إطار القوانين والتي تضمن الحق في تنظيم المسيرات والفعاليات السلمية.
وناقش الاجتماع الأوضاع المعيشية الصعبة للعمال الفلسطينيين مع ازدياد احتياجات الأسر خلال شهر رمضان وقرب عيد الفطر في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وتدني الأجور، وتفاقم أزمة البطالة دون وضع سياسات تشغيلية ودراسة استراتيجية للحد من هذه الظواهر التي تعصف بالعمال وصغار الموظفين والفلاحين.
وجددت الكتلة رفضها لما يقوم به الاتحاد العام لعمال فلسطين من استمرار في تشكيل أعداد كبيرة من النقابات الموازية والمتوازية للنقابات القائمة في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة والتي تعمل في إطار الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وهذا ما يبعد اتحاد العمال عن التركيز على دوره السياسي العام كمظلة موحدة لفروعه في كافة أماكن تواجد الشعب الفلسطيني واحد أذرع منظمة التحرير الفلسطينية.
ودعت الكتلة الاتحادات النقابية بالتزام معايير نقابية في التنافس وفي ظل الخلافات الحقيقية بهدف تحقيق مصالح العمال وتحسين ظروف عملهم بدلا من النزاع على الامتيازات الفئوية الخاصة.
وخلال استعراض أوضاع كتلة الوحدة العمالية في المحافظات أكد الاجتماع على تفعيل دور أعضاء وأصدقاء الكتلة في كافة النقابات والاتحادات العمالية لتطوير العمل النقابي لخدمة العمال عبر مشاركة أوسع للعمال في الأنشطة والفعاليات النقابية للمساهمة في توسيع إطار التنظيم النقابي لتحويل النقابات من عناوين ويافطات إلى نقابات فعلية من العمال أنفسهم وتعمل في أوساطهم لخدمة قضاياهم والمساهمة في تخفيف معاناتهم وتحسين شروط وظروف عملهم، وصيانة الحق في العمل والعمل اللائق.
وأقر اجتماع الكتلة متابعة خطط العمل المفصلة في جميع المحافظات لخدمة هذه التوجهات النقابية وتفعيل دور الكتلة في الاتحادات العمالية والنقابات على قاعدة العمل الجماهيري المستقل والشراكة الحقيقية وليس العمل الوظيفي البيروقراطي.
وأكدت الكتلة على إعادة الاعتبار للحركة النقابية الفلسطينية عبر توحدها في نقابات قطاعية عامة واتحادات نقابية عمالية فعلية تستطيع مواجهة التحديات المطروحة والمتمثلة في سياسة الخصخصة والعولمة وارتفاع نسبة البطالة وتفاقم حدة الفقر، وسياسة الاحتلال القمعية من جهة، وسياسة السلطة وعدم الالتفات الجدي في عملية التنمية للعمال والفئات الفقيرة، رغم أن التنمية الحقيقية يجب أن تستهدف الأفراد أولاً ونتائجها تنعكس على الأفراد أيضاً.
دعت كتلة الوحدة العمالية عقب اجتماع مكتبها المركزي إلى صيانة الحق في الإضراب وكفالة حرية تنظيم الأنشطة والفعاليات النقابية والمطلبية لجميع القطاعات المهنية كوسيلة احتجاج حضارية وفي إطار القوانين والتي تضمن الحق في تنظيم المسيرات والفعاليات السلمية.

وناقش الاجتماع الأوضاع المعيشية الصعبة للعمال الفلسطينيين مع ازدياد احتياجات الأسر خلال شهر رمضان وقرب عيد الفطر في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وتدني الأجور، وتفاقم أزمة البطالة دون وضع سياسات تشغيلية ودراسة استراتيجية للحد من هذه الظواهر التي تعصف بالعمال وصغار الموظفين والفلاحين.

وجددت الكتلة رفضها لما يقوم به الاتحاد العام لعمال فلسطين من استمرار في تشكيل أعداد كبيرة من النقابات الموازية والمتوازية للنقابات القائمة في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة والتي تعمل في إطار الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وهذا ما يبعد اتحاد العمال عن التركيز على دوره السياسي العام كمظلة موحدة لفروعه في كافة أماكن تواجد الشعب الفلسطيني واحد أذرع منظمة التحرير الفلسطينية.

ودعت الكتلة الاتحادات النقابية بالتزام معايير نقابية في التنافس وفي ظل الخلافات الحقيقية بهدف تحقيق مصالح العمال وتحسين ظروف عملهم بدلا من النزاع على الامتيازات الفئوية الخاصة.

وخلال استعراض أوضاع كتلة الوحدة العمالية في المحافظات أكد الاجتماع على تفعيل دور أعضاء وأصدقاء الكتلة في كافة النقابات والاتحادات العمالية لتطوير العمل النقابي لخدمة العمال عبر مشاركة أوسع للعمال في الأنشطة والفعاليات النقابية للمساهمة في توسيع إطار التنظيم النقابي لتحويل النقابات من عناوين ويافطات إلى نقابات فعلية من العمال أنفسهم وتعمل في أوساطهم لخدمة قضاياهم والمساهمة في تخفيف معاناتهم وتحسين شروط وظروف عملهم، وصيانة الحق في العمل والعمل اللائق.

وأقر اجتماع الكتلة متابعة خطط العمل المفصلة في جميع المحافظات لخدمة هذه التوجهات النقابية وتفعيل دور الكتلة في الاتحادات العمالية والنقابات على قاعدة العمل الجماهيري المستقل والشراكة الحقيقية وليس العمل الوظيفي البيروقراطي.

وأكدت الكتلة على إعادة الاعتبار للحركة النقابية الفلسطينية عبر توحدها في نقابات قطاعية عامة واتحادات نقابية عمالية فعلية تستطيع مواجهة التحديات المطروحة والمتمثلة في سياسة الخصخصة والعولمة وارتفاع نسبة البطالة وتفاقم حدة الفقر، وسياسة الاحتلال القمعية من جهة، وسياسة السلطة وعدم الالتفات الجدي في عملية التنمية للعمال والفئات الفقيرة، رغم أن التنمية الحقيقية يجب أن تستهدف الأفراد أولاً ونتائجها تنعكس على الأفراد أيضاً.

وفاة الغامضة لعامل فلسطيني

PNN:
استنكر شاهر سعد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الوفاة الغامضة للعامل عايش عمر مجاهد البالغ من العمر 57 الأب لثمانية أطفال والذي وفاته المنية حيث كان بطريقه الى مكان عمله في عسقلان.
وأضاف سعد أن وفاة العامل جاءت على اثر الكبت والقهر الذي تعرض له العامل من قبل سلطات وشرطة الاحتلال الإسرائيلي وممارساتهم التعسفية التي تقترف بحق العمال الفلسطينيين الباحثين عن لقمة العمل وغيرها من الممارسات اللانسانية من مطاردة واعتقال وتعريض العمال للاهانات والضرب ومعاملتهم بطريقة لا إنسانية.
وطالب سعد الجهات المسئولة بالتحقيق في الأحداث المذكورة وإيقاع العقاب بالمسئول معربا عن أسفه لنتائج هذا الحادث معتبرا العامل الذي توفى شهيدا للحركة العمالية الفلسطينية.
وقد اعتبر سعد إن هذه الإجراءات التعسفية ما هي إلا حلقة في سلسلة الإجراءات المخالفة للقوانين الدولية والإنسانية والتي تعطي للعمال الحق في العمل والعيش بكرامة وتوفير ابسط الاحتياجات الأساسية لعائلاتهم وأطفالهم.
وطالب الأمين العام سعد الهيئات والمنظمات الدولية الضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه الممارسات التعسفية بحق العمال وتحميلهم المسؤولية عما ما وصلت إليه الأمور فيما يتعلق بحجم البطالة والفقر في الأراضي الفلسطينية. http://arabic.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=38268&Itemid=35

8.9.08

وكالة الأنباء الكويتية- عبدالحكيم الرفاعي:
قال الخبير والباحث البحريني في شؤون أسواق العمل الخليجية محمد ديتو ان مشاكل العمال الوافدين تبدأ في بلدانهم الام وتتفاقم في بلدان الخليج المضيفة لهم.وأوضح ديتو وهو خبير معتمد من قبل منظمة العمل الدولية ويشغل منصب نائب رئيس ادارة السياسات في هيئة تنظيم سوق العمل في مملكة البحرين في حديث خاص لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان "العامل الوافد يأتي الى بلداننا وهو مثقل بالديون الناتجة عن استغلال شبكات التوظيف في بلدانهم والمبالغ النقدية والرشاوى التي يضطر الى دفعها لتجاوز الاجراءات البيروقراطية بالاضافة الى استغلال الموظفين المسؤولين هناك".وقال "لذلك نجد أن العامل الوافد يكون أرضا خصبة للانخراط في أي نشاط بهدف سد الحاجة" وتسديد الديون التي تثقل كاهله.وأضاف أنه نتيجة للنظام القائم في بلدان الخليج فهو أمام خيارات عديدة وغير معلومة الجوانب ولعل بؤر التوتر والاضرابات العمالية التي ظهرت هنا وهناك في دول الخليج تعكس جزئيا وضع العمال الوافدين في بلدان الخليج.واستدرك ديتو قائلا ان "ذلك لا يعني أن مشكلة العمالة الوافدة هي مشكلة بين دول الخليج والدول المرسلة لها فهذه الصورة وهذا الفهم ليسا دقيقين".وأوضح أن "المشكلة في ما بيننا كدول خليجية في المقام الاول" وان كانت الدول المانحة تتحمل جزءا ليس باليسير من المشكلة مضيفا "اننا كدول خليجية لم نحدد مفهومنا للعمالة الوافدة ولم نتوصل الى آلية مشتركة للتعامل مع هذه الظاهرة".وبين ان "الحكومات الخليجية تجد نفسها بين فكي الكماشة فهي مضطرة للتعامل مع فريقين رئيسيين في ما يتعلق بأسواق العمل الاول يرى أن مستوى العمالة الوافدة في الخليج وصل الى مستوى يهدد الهوية الوطنية والمرتكزات الثقافية والدينية للمجتمعات الخليجية ويطالب بوضع حد وضوابط صارمة وتقليص نسبة العمالة الوافدة ".وأشار الى ان هذا الفريق يعول على اننا في يوم من الايام نستطيع الاستغناء عن هؤلاء الوافدين والعودة الى "وضعنا الطبيعي" والاستمرار في جلب العمالة الوافدة سيجعلنا مجتمعات مطموسة الهوية ومشتتة وبعيدة عن ارثنا الثقافي والديني.اما الفريق الاخر فيرى ان هذه الظاهرة طبيعية وهي متصلة بتغيرات العولمة ويجب استيعابها وعدم الحد منها من باب حرية الاستثمار الاقتصادي مستندا الى حد بعيد على مؤشرات دولية تقيس تنافسية أسواق المنطقة كمؤشرات المنتدى الدولي في دافوس والبنك الدولي والحرية الاقتصادية وهي مرتبطة بصورة جزئية بحرية أسواق العمل ومرونتها ومدى انسجام قرارات الدولة مع هذه المعايير وهم يرون ان وضع أي قيود سيعيق المشاريع الضخمة التي تشهدها المنطقة.
- وقال الخبير والباحث في شؤون أسواق العمل الخليجية محمد ديتو "لذا نجد ان الحكومات مضطرة للتعامل مع الفريقين فهي من ناحية تحاول تهدئة المخاوف من ضياع الهوية الخليجية ومن ناحية أخرى تسعى الى تلبية احتياجات الداعين الى مواكبة التطورات والتغيرات الاقتصادية الدولية المصاحبة للعولمة ومن هنا "نرى أن الاجراءات الحكومية بشأن العمالة الوافدة متذبذبة في بعض الاحيان ومتناقضة في أحيان أخرى".واضاف اننا "لم نستطع حل هذه القضية في ما بيننا على غرار الدول الاخرى التي تواجه مشاكل مقاربة ومشابهة لنا اذ ان تلك الدول استطاعت أن تحل تلك المشاكل من خلال تحديد رؤية شاملة انطلاقا من الحاجة الاقتصادية لها".وأكد في هذا السياق أهمية الحوار بين الدول المضيفة والمانحة للعمالة لايجاد الصيغة المثلى موضحا أن الحوار يجب أن يكون على مختلف المستويات الرسمية والشعبية اذ يجب اشراك المؤسسات الحكومية المعنية والجمعيات الاهلية والمنظمات المعنية في حوار معمق وصريح بغية حل هذه المشكلة المتفاقمة.وأشار الى أن مستوى الحوار خلال العامين الماضيين شهد "تطورا ملحوظا" وذلك ناتج عن عنصرين الاول بروز المشكلة بأبعادها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بشكل حاد في مجتمعاتنا الخليجية وما يزيد من حدتها وجود البطالة في أوساط العمالة الخليجية من جانب وتزايد أعداد العمالة الوافدة من جانب آخر وعدم كفاية الحلول والاجراءات لضبط هذه المشكلة.وقال لنرى مدى استفحال المشكلة نسوق هذه الارقام ففي السعودية تشكل نسبة العمالة الوافدة الى اجمالي قوة العمل وفقا لاحصائيات عام 2006 نحو 88 في المئة أما في الكويت 84 في المئة وفي الامارات 95 في المئة وفقا لاحصائية عام 2007 .وأضاف ان العنصر الاخر هو اهتمام المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المختلفة كالامم المتحدة ومنظمة العمل الدولية بأوضاع العمال المهاجرين مشيرا الى أن هذه المنظمات تنظر الى ظاهرة الهجرة كظاهرة ايجابية تتيح التواصل والتمازج بين الشعوب وتقلل الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة وهي احدى وسائل حل مشكلة الفقر على مستوى العالم وجسر الهوة العلمية والتقنية بين الدول الصناعية المتقدمة والدول الاخرى الاقل تطورا.وأكد أن دخول أطراف فاعلة جديدة من خارج المؤسسات التقليدية الرسمية وهي مؤسسات المجتمع المدني كان أحد ثماره هذا التفاعل المحلي والدولي الذي تمخض عن اجتماع مجموعة كولومبو (الدول الاسيوية المانحة للعمالة) ودول الخليج في أبوظبي والذي أوصى برفع مستوى التنسيق والتواصل بين الدول الاسيوية المانحة للعمالة والدول الخليجية المضيفة لها.وقال انه "على الرغم من ايجابية الخطوة فانه أمام تحد لكي يكسب المصداقية وهو الى أي درجة سينجح اجتماع أبوظبي في ايجاد أرضية مشتركة كحد أدنى على الاقل بين الدول الخليجية في ما يتعلق بالعمالة الوافدة"
- وقال ديتو ان الدول الخليجية أخفقت في المقام الاول في معالجة أوضاع العمالة المحلية وهي قضية أهم وأخطر من العمالة الوافدة مشيرا الى أن القضية الماثلة أمامنا حاليا هي التنسيق على مستوى مجموعة دول للدخول بمفاوضات مع مجموعة دول أخرى.واضاف ان خير دليل على هذا الاخفاق هو أن نسبة العمالة الوافدة في القطاع الخاص وفقا لاحصائيات عام 2006 في الكويت تبلغ 90 في المئة وفي الامارات 7ر98 في المئة وقطر 96 في المئة.وأوضح أنه هنا تتجلى أهمية العمل الخليجي المشترك في مجال سوق العمل وذلك لان كل دول الخليج تواجه معركة التنمية الاقتصادية المتمثلة بدعم القطاع الخاص والمشاريع وتحقيق القدرة التنافسية على المستوى العالمي.وبين ان كل سياسة في كل دولة على حدة تتطلب سياسة عمالية معينة لذا فان السؤال "هل نحن قادرون على تحقيق سياسة منسجمة على مستوى أسواق العمل في ظل وجود تفاوت واضح في آليات التنسيق الاقتصادي في ما بين هذه الدول".وأضاف "اننا اذا لم نستطع التنسيق في الركائز الاقتصادية البينية فمن الصعب جدا التنسيق في نطاق أسواق العمل" فعلى سبيل المثال الاتحاد الاوروبي استطاع ان ينسق في مجال أسواق العمل بفاعلية نتيجة لوجود تنسيق اقتصادي في ما بين اعضائه لذا فان النموذج الاوروبي يعتبر "الافضل من سواه ونحن حين نفكر في التنسيق في مجال اسواق العمل لا يجب أن يغيب عن أذهاننا القاعدة التي يجب أن نرتكز عليها وهي ان القاعدة الاقتصادية تقوم على فهم الادوار المتبادلة".وقال ان ذلك يضعنا أمام تساؤل "هل نحن أسواق خليجية متكاملة أم متنافسة فالتنافس سيجعل فرص التنسيق ضئيلة جدا فسترى بلدا يدعو الى الانفتاح في حين ترى الاخر ينغلق على نفسه خوفا من التغيرات والمؤثرات الخارجية".وأكد في هذا الجانب النقطة المهمة وهي "الى أي مدى يمكننا ان نحقق التوازن بين دور الدولة ودور القطاع الخاص في تنظيم واستخدام العمالة".وقال انه للاجابة عن هذا التساؤل هناك عنصران الاول ما يعرف بمكاتب التوظيف الخاصة التي تعمل في كلا البلدين وهي خاضعة لمتطلبات السوق وقد لا تعير اهتماما كبيرا بموضوع الحقوق والالتزام بعلاقات عمل لائقة وغيرها من المتطلبات والقوانين.وأشار الى أن هناك محاولات لتقنينها وضبطها ولكن تظل هذه المؤسسات تسعى وراء الربح.وقال أما العنصر الاخر فهو مؤسسات الدولة غير الربحية ولكن تهدف الى تحقيق العدالة وتهيئة ظروف عمل لائقة وايجاد أسواق عمل خالية من الاستغلال والتعسف ولكن ما نراه انه ليس هناك تقسيم واضح للادوار وهنا يبرز موضوع الكفالة وفكرة تأسيس شركة لاستقدام وتوظيف العمالة الوافدة
- واستطرد ديتو قائلا ان فكرة تأسيس شركة لادارة شؤون العمال الوافدين وتوظيفهم لقيت رواجا كبيرا "وأرى ان الشركة تواجه تحديين هما مدى قدرتها على معالجة جذور مشكلة الكفالة والمتمثلة في أن جزءا من سلطات الكفيل يفترض أن تكون من سلطات الدولة وسلطة صاحب العمل المشروطة بعقد العمل وحين المزج بين السلطتين تكون مشكلة الكفالة".وأضاف أنه حين تأسيس الشركة سنقتطع جزءا من هذه السلطة ونعطيها الشركة ولكن ما هو الهدف هل لان الشركة كمؤسسة تجارية أكفأ من جهاز الدولة في ضبط بعض العمليات كدخول العمال وخروجهم من الدولة وبمعنى أوضح هل عالجت مشكلة الكفيل أم نقلته الى مستوى ثان أي أن دور الدولة مازال محايدا في هذا الموضوع فنحن عمليا لم نحدث تغييرا جذريا في هذه الناحية".وأكد "أننا نستطيع القول ان نظام الكفالة انتهى في الوقت الذي تضطلع الدولة بدورها بصورة مباشرة مع العامل دون وسيط ودون انتقاص لدورها وتكون علاقة العامل ورب العمل مشروطة بعقد العمل فقط".وأعرب عن مخاوفه من أن وجود الشركة سيؤدي الى اضعاف دور الدولة وليس العكس حتى لو كانت الدولة شريكا في هذه الشركة والشيء الاخر المهم هو ان الشركة تقوم دائما على مبدأ تجاري ومهما وضعنا من أهداف وأغراض نبيلة لنشأتها فهي تبحث عن المصلحة والربحية.وأوضح أن الشركة من هذا المنطلق ستسعى الى بقاء العامل أكثر وزيادة عددهم والى أن يكون لديها عدد كاف من العمال لتلبي احتياجات السوق كافة.وقال ان هذا قد يؤدي في نهاية المطاف الى الانحراف عما أوجدت من أجله الشركة مضيفا انه من النقاط المهمة أيضا أن كل الدول تسعى الى جسر الهوة ما بين ظروف عمل العمال المحليين والوافدين ولكن هل الشركة ستكون معنية في هذا الامر وبخاصة انه كلما زادت الفجوة تعززت فرص تنافسية وافضلية العامل الوافد الذي يعتبر أجدى لصاحب العمل لاسيما واننا نتحدث عن مجموعة عناصر كطبيعة علاقة العمل وطبيعة الالتزامات المنبثقة من عقد عمل الجانبين.وأكد أنه من المفترض ان تكون هذه المهام من واجبات مؤسسات الدولة ومن الصعب أن توكل الى شركات وسنجد أنفسنا اننا وقعنا تحت وطأة سلطة السوق التي تحرك الشركة وهو أمر طبيعي بالنسبة للشركات اما اجهزة الدولة فليست خاضعت لهذه الضغوط نتيجة لطبيعتها والهدف من انشائها الذي تحكمه القوانين والتشريعات في الدولة.وقال الخبير انه مع وجود الشركة يصبح للعامل صاحبا عمل الاول هو الشركة والثاني هو صاحب العقد فبالتالي تنشأ علاقة ثلاثية معقدة اثارت جدلا واسعا في مختلف الدول التي طبقت نظام الشركة لذا من الصعب ان تضع قوانين وتشريعات لضبط علاقة العمل بين الاطراف الثلاثة.وأضاف أن "ذلك سيجرنا بالتالي الى الحديث عن دور الشركة في ايجاد وتوليد الوظائف للكوادر الوطنية اذ هل ستكون هي بحاجة الى ايجاد وظائف جديدة يشغلها العمال المحليون في الوقت الذي تقدم فيه بدائل وافدة".وأوضح أن وجود شركة توظيف العمال الوافدين سيكون لها تأثير مباشر على حجم ونوعية الوظائف التي يمكن أن يستفيد منها المواطنون فبدلا من أن نستحدث وظيفة مهندس للمواطن يمكن الاستعاضة عنه بمهندس من الشركة التي ستلتزم باستعادة موظفها بعد انتهاء عمله على سبيل المثال وهو أمر يرجح كفة العامل الوافد
- وأعرب ديتو عن قناعته بأن "طرح فكرة الشركة جاء استمرارا لطرح فكرة الحلول الذهبية وحلول العصا السحرية التي كنا في يوم من الايام نعول على مسألة النسب والتوطين وغيرها من الحلول التي لم تستطع ان تحل المشكلة".وقال انه لحل مشكلة العمالة الوافدة "يجب علينا ان ندرك انها تحتاج الى حزمة سياسات متكاملة وليس الى سياسة واحدة والى مجموعة اجراءات وليس اجراء واحد ووجود الشركة قد يكون حلقة في سلسلة الحل التي تتطلب سياسيات ومؤسسات المتعاونة ومتناسقة لحل القضية تكون غاية السياسات هي ايجاد فرص عمل وتوليدها للمواطنين وايجاد علاقة تكاملية مع العمالة الوافدة ومنع استغلالها".وشبه الوضع القائم حاليا بين مؤسسات الدولة المعنية بشؤون العمالة الوافدة بي "العميان الذين وجدوا فيلا واعتقد كل منهم بان الفيل هو الجزء الذي يلمسه فقط في حين أنه لو كانت هناك رؤية مشتركة لكان هناك تجسيد حقيقي لحجم المشكلة وصورة متكاملة حول كيفية التعامل معها".وأوضح أن "هذا الموضوع يطرح ماهية النهج التنموي الذي تتبعه دول الخليج فهل نحن بصدد تشجيع العمالة غير الماهرة ام اننا سنعتمد على تنمية تقوم على المعرفة والتكنولوجيا والوظائف ذات القيمة المضافة العالية.واضاف من هنا يجب علينا توفير خيارات متنوعة للتعامل مع العمالة الوافدة بالتالي تجد ان الدول التي تلعب الهجرة دورا رئيسا في الحياة الاقتصادية لديها خيارات مختلفة للتعامل مع العمالة الوافدة فاذا كان النقص ديمغرافيا فهي تشجع الهجرة الدائمة وفقا لمعايير معينة واذا كان النقص لمواسم معينة فيتم الاستعانة بالعمالة في تلك المواسم كالزراعة على سبيل المثال" مشيرا الى ان "ما لدينا فهي تأشيرة محددة للجميع ولم نوجد خيارات أخرى لاستقدام العمالة".وقال انه مع فتح خطوط اتصال وحوار بين الدول المضيفة والمانحة للعمالة يمكن ان تكون الاتفاقيات بين الجانبين اكثر تحديدا بشأن نوعية العمال والتزامات الجانبين ازاءها.وحذر الخبير ديتو من المخاطر التي تحيط باقتصادات الدول الخليجية والنابعة من عدم وضع حلول جذرية لمشكلة العمالة الوافدة.وأشار الى أن الاحصائيات تدل على ان نمو البنية السكانية في دول الخليج يعاني خللا شديدا اذ انها تظهر انه في عام 2000 كان عدد المواطنين الاماراتيين 748 ألف مواطن مقابل مليونين و162 ألف وافد ومن المتوقع أن يصل في عام 2015 الى مليون و264 ألف مواطن اماراتي مقابل ثلاثة ملايين و452 ألف وافد مشيرا الى أن بقية دول الخليج ليست أحسن حالا فيما عدا الكويت والبحرين تكاد الاعداد تتقارب بين المواطنين والوافدين.وأشار الى أن أن هناك بعض المشاكل التي ليست في الحسبان يمكن أن يكون لها تأثير كبير على اقتصادات هذه الدول.وأوضح أنه على سبيل المثال ظاهرة الاحتباس الحراري فيتوقع أن الدول الاكثر تضررا من ظاهرة الاحتباس الحراري هي الدول الدافئة المطلة على البحر وبخاصة الاسيوية وفي حال تضرر هذه الدول ستكون هناك عمليات نزوح داخلية كبيرة وبالتالي ستتعاظم طوابير العمالة غير الماهرة وسيرخص ثمنها وبالتالي ستفتح قناة جديدة لجلب العمالة غير الماهرة والرخيصة.وأضاف في المقابل هناك ما يعرف حاليا بظاهرة توريد الوظائف فبعد نقل رؤوس الاموال والامتيازات الصناعية الى الدول الاسيوية صار هناك نقل للوظائف وفي مجالات التكنولوجيا والاتصالات ومجالات عديدة اخرى ما يعني أن العمالة الماهرة ليست بحاجة الى الانتقال خارج بلدها لكسب العيش وايجاد وظائف مجزية من الناحية المادية.وقال "اذا ما اخذنا الظاهرتين بعين الاعتبار يمكننا تصور ما يمكن أن يكون عليه حالنا في عقد من الزمن فهناك وفرة في العمالة غير الماهرة التي نحاول التخلص منها وشح في العمالة الماهرة التي نحن في أمس الحاجة لها".وقال ان مستقبل أسواق العمل الخليجية مرهون بايجاد سياسات توافقية ذات أبعاد انسانية واقتصادية وسياسية واجتماعية وامنية وصحية تكون للدولة دورها الاشرافي والتنظيمي فيها وتعمل على مستويات عدة وأطر واجراءات متنوعة تقوم على مدى الحاجة للعمالة الوافدة بما يحقق التكامل بينها وبين العمالة المحلية

اعتصام عمال «حبال بورسعيد».. وأزمة «موانئ الإسماعيلية» تصل أمن الدولة

المصري اليوم:
اعتصم أمس نحو ٨٥٠ عاملاً في شركة القناة للحبال داخل ميناء بورسعيد، فيما دخل إضراب ٥٠٠ عامل في «القناة لأعمال الموانئ» بالإسماعيلية يومه السادس علي التوالي، احتجاجاً علي عدم مساواتهم مالياً بزملائهم في «هيئة قناة السويس»، كما أضرب ١٣٠ مسعفاً في القليوبية بسبب عدم صرف حافز الـ ١٥٠%.
ففي بورسعيد قال عبداللطيف موافي، رئيس اللجنة النقابية للعاملين في «القناة للحبال»، إن «الاعتصام مستمر وسيتم نقله إلي مبني هيئة قناة السويس حتي يصل صوتنا إلي أحمد فاضل» رئيس الهيئة»
وتساءل: «لماذا لا تتم المساواة مالياً بيننا وبين هيئة قناة السويس في ظل ارتفاع جنوني ورهيب للأسعار؟!»، مشيراً إلي أنه الاعتصام الثالث خلال عامين وفي كل مرة كانت هناك «مسكنات» لفضه.
وفي الإسماعيلية انتقلت مفاوضات عمال القناة لأعمال الموانئ المضربين إلي مقر مباحث أمن الدولة في المحافظة، وتم عقد اجتماع مع ممثلي الهيئة والعمال بحضور محمود سليم وأحمد منسي نائبي مجلس الشعب اللذين تعهدا بتنفيذ مطالبهم بعد عرضها علي «فاضل»،
ومنها ضمهم مالياً للهيئة وزيادة الجهود غير العادية إلي ١٠٠% وبدل الوجبات من ٢٦ إلي ١١٥ جنيهاً، والحوافز الثابتة إلي ١٠٠%، ودفع مديونية صندوق التأمين وقدرها ٨ ملايين جنيه، ودفع ٥ ملايين جنيه قيمة إصلاح وصيانة لمعدات الشركة وإسناد أعمال مباشرة للشركة.
وفي القليوبية، أضرب أكثر من ١٣٠ مسعفاً بمركز إسعاف بنها عن العمل، وهددوا بالاعتصام أمام مكتب وكيل وزارة الصحة في المحافظة، احتجاجاً علي عدم صرف حوافز ١٥٠% التي قررها وزير الصحة.

«الخدمة المدنية» لا تمانع من الحوار مع «اتحاد النقابات» بشأن «التعميم»

الوقت - ناصر زين:
صرح مدير إدارة شؤون اللوائح والإعلام بديوان الخدمة المدنية إبراهيم كمال ''أن ليس لدى الديوان أي مانع من الجلوس مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على طاولة واحدة للتحاور بشأن التعميم رقم 4 لسنة 2008 الذي أصدره الديوان، وتوضيح كل الأمور المثارة حول هذا التعميم، طالما أن الحوار في إطار القانون'' مؤكداً ''أن الديوان لا يقوم بأي عمل مخالف لقانون الخدمة المدنية والقوانين المرعية في المملكة''.
وكان ديوان الخدمة المدنية قد أصدر في 20 يوليو/ تموز الماضي تعميماً رقم 4 لسنة 2008 القاضي باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة على الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية - تصل إلى حد الفصل من الخدمة - في حالة مخالفتهم القوانين واللوائح أو صدور أية إجراءات قضائية ضدهم نتيجة لقيامهم بأعمال الشغب أو المشاركة في تخريب الممتلكات العامة أو الخاصة، أو المشاركة في التجمعات الاعتصامات غير المرخصة، وجميع الأعمال التي تزعزع الأمن والاستقرار.
وتمنى كمال في تصريح لـ ''الوقت'' من ''الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني أن تكون لغة الحوار حاضرة دائماً، فإذا كان هناك أي خبر أو تصريح في الصحافة، فلا بد أولاً من الاستفسار والتأكد من جميع الأمور والحيثيات، فقد تكون هناك صياغات إدارية قد تفهم بشكل مختلف''.
وأشار إلى أنه ''سبق للديوان الرد على كل التساؤلات التي تثار بشأن التعميم الصادر، حيث أجبنا في كثير من المحطات على هذه التساؤلات''.
وأوضح ''أن التعميم الصادر من الديوان ليس قراراً، وإنما جاء بناء على تكليف من مجلس الوزراء، والتعميم مجرد لفت نظر أو إشعار الموظفين المنضوين تحت مظلة الخدمة المدنية بضرورة التقيد بالقانون واللوائح (...) هناك لائحة جزاءات صدرت وهي التي توضح هذه الجزاءات في حال المخالفة''.
وأكد ''أنه ليس هناك تداخل بين ديوان الخدمة المدنية (كسلطة إدارية)، وبين وزارة الداخلية (كسلطة جنائية) في حال قام الموظف في المشاركة في اعتصامات غير مرخصة مثلاً أو شارك في أعمال شغب''.وتابع ''فإذا أحيل الموظف بتهمة جنائية من قبل وزارة الداخلية، فليس لديوان الخدمة المدنية دخل بهذا الشأن، إلا بعد أن يبت القضاء في القضية، وإنما يكون للديوان دور في حال ارتكاب الموظف مخالفة إدارية''.
وأردف ''وإذا ارتكب الموظف مثلاً مخالفة إدارية، لها وجهة جنائية يحال للجهة المختصة جنائياً، وكل التحقيق في ديوان الخدمة يتوقف إدارياً، ومن ثم إلى القضاء الذي يصدر بحقه حكمه، وعلى ضوء هذا الحكم القضائي الذي يصدر بحقه يتخذ الديوان قراره بشأن الموظف''.
وأشار كمال إلى المادة (72) من قانون الخدمة المدنية، والتي تحدد الحالات التي يكون فيها إنهاء خدمة الموظف من ضمنها إذا كان هناك حكم قضائي بحق الموظف، فإن ديوان الخدمة يقوم بدوره هنا كجهة تنفيذية''.
وأوضح ''إذا القضاء قام بتبرئة هذا الموظف أو ذاك من تهمة القيام مثلاً بأعمال شغب، فلن تقوم السلطة الإدارية ممثلة في ديوان الخدمة المدنية بإنزال عقوبة أخرى عليه''.
واستدرك ''إلا إذا كانت هناك مخالفات أخرى مختصة بالجانب الإداري، كأن خرج الموظف من العمل من دون إذن وشارك في اعتصام غير مرخص أثناء ساعات الدوام الرسمي، أو أن طلب الإذن مثلاً للذهاب إلى المستشفى لعيادة قريبه أو غيره، إلا أنه كان كاذباً في ذلك وذهب للمشاركة في اجتماعات غير قانونية، فهذه الأمور إدارية بإمكان الديوان محاسبة الموظف عليها، أما في الجانب الجنائي فليس للديوان دخل فيه''.
من جهته اعتبر نائب رئيس كتلة المستقبل حسن الدوسري ''إن هذا ليس تعميماً، وإنما (توجيهاً) من ديوان الخدمة المدنية للموظفين، وأن الموضوع أعطي أكبر من حجمه، إلا أن كل ما في الأمر أن عبارات هذا (التوجيه) شديدة، وما كان يجب أن تكون عباراته بهذه الصيغة حتى لا يتحسس البعض منها'' معتبراً ''أن ليس كل هذا (التوجيه) سيئ''.
وأوضح ''هذا (التوجيه) ركز على مسألة قيام الموظف بأعمال شغب أو المشاركة في تخريب الممتلكات العامة والخاصة، إلا أن جميع من ناقش هذا الموضوع تناسى هذه الأمور التي من المفترض أن يجمع عليها الكل'' مشدداً ''لا بد أن يعاقب من يقوم بهذه الأعمال المخالفة للقانون سواء كان هذا التوجيه صادر من ديوان الخدم المدنية أو من غيره (...) من يخرج من عمله للمشاركة في اعتصام غير مرخص يؤثر ويعطل مصالح الناس''.
وقال الدوسري ''لا أظن أن هذا التوجيه سيؤثر أو يضيق على الحريات كما يشاع'' مستغرباً من ''بعض النقابات والجمعيات التي وقفت في وجه هذا التوجيه، وكأنها تدعم أعمال التخريب والمشاركة في اعتصامات غير مرخصة''.
ورأى أن ''الأمر لا يعدو كون هناك صرامة في العبارات وصياغة التوجيه، وأما محتواه وموضوعه فلا يوجد عليه أي غبار عليه'' وفق ما قال. واقترح الدوسري ''تشكيل لجنة من بعض الخبراء والمستشارين لوضع (توجيه) مناسب من حيث العبارات والصياغة، ويصب في محتوى التوجيه نفسه الصادر من ديوان الخدمة المدنية''.
وبسؤاله عن لماذا لا يُترك الأمر للقضاء بدلاً من إنزال عقوبتين بالموظف، قال الدوسري ''صحيح - بحسب قانون ديوان الخدمة المدنية - أنه لا يجوز المعاقبة بعقابين، إلا أن هناك قضية حدثت في البحرين اتُهمَ فيها شخص بترويج مخدرات، وبسبب خطأ ما في تحقيقات النيابة العامة، قام القضاء بتبرئة هذا المتهم، لكن إدارته في العمل قامت بفصله من الخدمة لأن عامل الثقة هنا أصبح معدوماً، إذ كيف الوثوق في شخص مروج للمخدرات''.
وتابع ''والأمر لا يجب أن يؤخذ بسوء نية، إذ إن عملية الفصل من العمل ليست بسيطة، والمسؤولون في ديوان الخدمة المدنية ليس هوايتهم فصل الموظفين من الخدمة، ونحن يجب أن لا نضع العراقيل والمشكلات أمام العربة'' مجدداً موقفه ''من الأمر في هذا الإطار أعطي أكبر من حجمه، في حين أن التوجيه واضح في مسألة الموظف أن يقوم بمخالفة القانون، وإثارة الشغب''.
يشار إلى أن هذا التعميم واجه انتقادات واعتراضات حادة من قبل نواب وسياسيين وحقوقيين ونقابيين ومحامين بعد صدوره، كان آخرها ما لوح به أمس الأحد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان المحفوظ ''أن هذا التعميم سيجر الحركة النقابية لإعلان الإضراب العام لرفضه'' كاشفاً عن توجه الاتحاد لرفع شكوى على الحكومة البحرينية لدى منظمة العمل الدولية''.

«عمال التجارة» تبحث تعديلات قانوني النقابات العمالية

المصري اليوم- محمد عزوز:
قررت النقابة العامة لعمال التجارة تشكيل لجنة لدراسة مقترحاتها حول تعديل قانوني النقابات العمالية وقطاع الأعمال العام لتقديمها لحسين مجاور، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ضمن مشروعي القانون المقرر عرضهما علي الدورة البرلمانية المقبلة، اللذين قرر الاتحاد إعدادهما بما يحفظ حقوق العاملين والمال العام في الشركات.
وطالب مجلس إدارة النقابة في اجتماعه أمس برئاسة محمد وهب الله سرعة توفير نحو ٤٠٠ مليون جنيه لشركات تسويق الأقطان سواء من مديونياتها لدي الشركة القابضة للغزل والنسيج، أو السماح لها بالاقتراض من البنوك لشراء احتياجاتها من القطن الخام للوفاء بالتزاماتها التعاقدية في الخارج وحماية نحو ٤ آلاف عامل في الشركات الأربع.
وقرر المجلس إنشاء لجان نقابية داخل ٥٠٠ سوق عمومية بالمحافظات لحصر وانضمام العاملين بها والباعة الجائلين لعضويتها، وتقديم الخدمات والرعاية الاجتماعية المباشرة لهم. وطالب المجلس محمد المصري، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية،
بعقد ندوات مشتركة حول نشر ثقافة الحوار الاجتماعي الذي تدعو إليه منظمة العمل الدولية، تمهيداً لإنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يضم أطراف العمل الثلاثة.

قانون العمل الكويتي لا يتواءم ومتطلبات المرحلة

القبس الكويتية - أحمد المسعودي:
أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن إقرار قانون العمل الجديد بالقطاع الأهلي سيحل العديد والكثير من المشاكل العمالية وذلك لما يتضمنه من عقوبات شديدة وحازمة تجاه المتلاعبين بالقانون او المخالفين له وعقوبات أخرى اكثر حدة وشدة في ما يخص المتاجرين بالأشخاص.
وجاء في رد الشؤون على ملاحظات لجنة الخبراء الدولية عن عام 2007 وحصلت «القبس» على نسخة منه: ان الحكومة ومن خلال جهاتها الرسمية والأهلية والمدنية قامت بدراسة قانون العمل في القطاع الأهلي ووجدت انه لا يتوافق مع المرحلة الحالية او المستقبلية وقد انتهت الجهات المختصة من إعداده وارسل الى مجلس الأمة للتصويت عليه عما قريب.
الاتجار بالأشخاص
وعن الاتجار بالأشخاص او تجار الإقامات اوضحت أنها اتخذت جميع التدابير لمواجهة بعض الأفراد الذين استغلوا بعض العمالة بطريقة غير مشروعة وتنافي مبادئ حقوق الإنسان وتعمل على تشوية سمعة الكويت في المحافل الدولية.
لجنة تنظيم العمالة
وفي ما يخص لجنة تنظيم اوضاع العمالة لفتت الشؤون في ردها الى ان تلك اللجنة تم تشكيلها بغرض وضع استراتيجية واضحة المعالم لسوق العمل في القطاع الأهلي حيث استطاعت ان تحقق الكثير من الانجازات وكان آخرها انشاء مدن عمالية فضلا عن معالجة العديد من المشاكل العمالية وصيانة كرامتها، الأمر الذي يؤكد اهتمام دولة الكويت بهذا الجانب الإنساني.
وفي ما يخص طلب اللجنة تعديل المرسوم رقم 31-1980 حول الاعمال الخطرة اوضحت الشؤون أن المرسوم سالف الذكر قد نص على الاعمال الخطرة التي تعرض سلامة السفن او حياة الأشخاص الموجودين عليها في البحر للخطر وبذلك يكون المرسوم لا يتعارض مع اتفاقية الغاء العمل الخيري بل يتوافق مع نص وروح الاتفاقية.
الأطفال وخدم المنازل
واوضحت الشؤون ان الحد الأدنى للسن المطبق على عمال المنازل هو عشرون عاما وفقا لنص المادة 2 من قرار وزارة الداخلية رقم 640 ـــ 1987 لافتة الى ان قانون العمل الجديد وحتى المعمول به حاليا لم يتطرق الى خدم المنازل لكونه من اختصاصات وزارة الداخلية ويخضعون لقانون اقامة الاجانب.
وفي مجال الاطفال اكدت الشؤون ان الدولة اتخذت كل التدابير لحماية الاطفال من الاستغلال.
العمل في الجيش
أوضحت الشؤون ان الدولة لا تجبر ايا من مواطنيها الانخراط بالجيش فمن لديه الرغبة في ذلك لا بد ان تتوافر لديه الدراية الكاملة والكافية بالحقوق والواجبات قبل الانخراط بالسلك العسكري، وعن كيفية الاستقالة وغيرها من الامور، خصوصا ان الكويت بلد الحريات والمؤسسات الديموقراطية.
إجراءات التفتيش
ولفتت الشؤون الى اهتمامات بسلامة العمل والعمال حيث انشأت ادارة التفتيش التي لها جولات عديدة منظمة للتأكد من مدى التزام الكفلاء واصحاب الاعمال بتطبيق القانون.

7.9.08

العلوي: نسبة العاطلين 3.80%... والنساء يحظون بنصيب الأسد منها

LABOUR TIME:
أعلن وزير العمل مجيد العلوي بأن عدد مستحقي إعانة التأمين ضد التعطل لشهر أغسطس/آب الماضي، بلغ (3089) شخصاً، مشيراً إلى أن "الوزارة قد أعدت قائمة بالمستحقين وقامت بإحالتها على الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي كي تتخذ بدورها الإجراءات اللازمة لتحويل المبالغ على الحسابات المصرفية للمستحقين في موعدها".
وجاءت تلك النتائج في ضوء ما اطلع عليه مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس (الأحد) بشأن الجهود التي تبذلها وزارة العمل في مجال إدماج القوى العاملة البحرينية في مختلف قطاعات العمل لدى مؤسسات وشركات القطاع الخاص وتوفير الضمان الاجتماعي للعاطلين،
ولفت الوزير إلى أن "العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل لشهر أغسطس/آب الماضي، بلغ 5569، منهم 758 من الذكور و 4811 من الإناث، وباحتساب إجمالي عدد القوى العاملة الوطنية في حدود 145000 عاملاً فإن نسبة البطالة لهذا الشهر تصبح 3.8% تقريباً، للإناث منها نصيب الأسد حيث يشكلن 3.3% من إجمالي عدد القوى العاملة الوطنية، في حين أن نسبة البطالة عند الذكور تشكل 0.5% فقط نسبةً إلى إجمالي عدد القوى العاملة الوطنية".

1349 عاطلاً استنفذوا المدة القانونية للتأمين
وأوضح العلوي "مجموع عدد مستحقي الإعانة للشهر الماضي 3089 عاطلاً عن العمل، منهم 570 ذكراً و2519 أنثى، كما أن مجموع الذين حصلوا على الإعانة لمدة ستة شهور، وهي المدة القانونية القصوى للاستحقاق، ولكنهم لازالوا عاطلين قد بلغ 1349 عاطلاً عن العمل، منهم 156 ذكراً، و 1193 أنثى، إضافة إلى عدد
1131 من الجامعيين الذين أتموا استلام الإعانة لمدة ستة شهور والواردة أسماؤهم ضمن قائمة الجامعيين 1912 التي تم تحويلها إلى صندوق العمل للعمل على توظيفهم أو إعادة تأهيلهم. وتنقسم هذه المجموعة (1131) من حيث الجنس إلى 32 من الذكور و 1099 من الإناث".
وقال ان "قائمة المستحقين الشهرية تعد طبقاً للمعايير والشروط التي حددها قانون التأمين ضد التعطل، والتي يتمثل أهمها في أن يكون العاطل بحريني الجنسية، وأن يكون قادراً على العمل وراغباً فيه ويبحث عنه بجدية، وأن لا يزاول عملاً تجارياً أو مهنياً لحسابه الخاص، وأن لا يكون طالباً".
وفيما يتعلق ببيانات القائمة، أوضح العلوي ان "إجمالي عدد المستحقين لإعانات التأمين ضد التعطل لشهر أغسطس/آب الماضي هو 3089 عاطلاً عن العمل، ينقسمون من حيث الجنس إلى 570 ذكراً و 2519 أنثى، ومن حيث المؤهل إلى 1330 جامعياً و 1759 غير جامعي".

970 عاطلاً يدخلون نظام التأمين
وتابع "ينقسم المستحقون إلى أولئك المستمرون في الاستحقاق وهم المستفيدون السابقون الحاصلون على إعانة الأشهر السابقة وعددهم 2108 باحثاً عن عمل، منهم 314 ذكراً و 1794 أنثى، أما المستحقون الجدد لإعانة التعطل للشهر الماضي، وصل عددهم إلى 970 باحثاً عن عمل، منهم 252 ذكراً و718 أنثى، فيما وصل عدد المتظلمون المقبولون في شهر يوليو/تموز الماضي 11 باحثاً عن عمل، منهم 4 ذكور و 7 إناث".

ولفت الوزير إلى أن "إجمالي عدد غير المستحقين لإعانات التأمين ضد التعطل للشهر الماضي، بلغ 847 باحثاً عن عمل من المسجلين الجدد والذين لم يثبت استحقاقهم لعدم توافر الشروط الأساسية للاستحقاق، إضافة إلى المستبعدين من قائمة مستحقي الشهر السابق (يوليو/تموز) لانتقاء شروط الاستحقاق عنهم، وهم بمجموعهم ينقسمون من حيث الجنس إلى 120 ذكراً و 727 أنثى".
أما بشأن أعداد غير المستحقين للعلاوة، ذكر وزير العمل أن "عدد المسجلين الجدد الذين تم استبعادهم بلغ 106 باحثاً عن عمل، وهم ينقسمون من حيث الجنس إلى 19 ذكراً و 87 أنثى، أما إجمالي المستحقين السابقين الحاصلين على إعانة يوليو/تموز الماضي والذين سقط حقهم في إعانة أغسطس/آب الماضي، بلغوا 741 باحثاً عن عمل
، وهم ينقسمون من حيث الجنس إلى 101 ذكراً و 640 أنثى".
وعزا العلوي أسباب عدم الاستحقاق إلى أن بعضهم "رفضوا فرصتي عمل مناسبتين أو أكثر، وعددهم 309 باحثاً عن عمل، منهم 41 ذكراً و 268 أنثى، وعدم مراجعة الوزارة أو مراكز التوظيف أو حضور معارض التوظيف المختلفة في شهرين كاملين، وعددهم 351 باحثاً عن عمل، منهم 59 ذكراً 292 أنثى، فيما استبعد 99 باحثاً عن عمل، منهم 7 ذكور و 92 أنثى بسبب استنفاد الستة شهور وهي المدة القانونية القصوى للاستحقاق".
وأشار إلى أنه "تم توظيف 4471 باحثاً عن عمل، ينقسمون من حيث الجنس إلى 2481 ذكراً و 1990 أنثى، وذلك منذ بدء نظام التأمين ضد التعطل وحتى نهاية الشهر الماضي".

اندونيسيا تمنع 40 أردنيا يعملون في استقدام عاملات المنازل من مغادرة أراضيها

الغد الأردنية- محمود الطراونة:
منعت السلطات الاندونيسية نحو 40 أردنيا، يعملون في مجال استقدام عاملات المنازل، من مغادرة الأراضي الاندونيسية وأرسلت تعميما بذلك لمنافذها الحدودية، حسبما أكد أمس نقيب مكاتب استقدام واستخدام عاملات المنازل الدكتور أحمد الهباهبة.
وأوضح الهباهبة أن السفارة الإندونيسية في عمان طلبت من سلطات بلادها قبل شهرين ونصف، تعميم أسماء 40 أردنيا ممن يعملون في قطاع الاستقدام، لمنعهم من السفر إثر اتهامهم بقضايا تتصل بالاتجار بالبشر، وتهم أخرى أبرزها الاغتصاب والاعتداء الجنسي وعدم دفع الأجور. كذلك يتهم أصحاب مكاتب الاستقدام باحتجاز فتيات تقل أعمارهن عن 18 عاما داخل مكاتبهم، بهدف تسفيرهن للعمل كخادمات منازل في الأردن.
صحيفة "الغـد" حصلت على نسخة من تعميم السفارة الاندونسية الذي يعود تاريخه إلى 26 حزيران/ يونيو الماضي. الهباهبة أكّد أن نقابته خاطبت وزارة العمل والجهات الرسمية المعنية لإطلاعها على قضية الأردنيين الممنوعين من السفر. غير أن النقابة لم تتلق أي رد رسمي حول المحتجزين هناك.
وزارة العمل أكدت على لسان أمينها العام الدكتور غازي شبيكات أنها ستتابع هذه القضية عبر وزارة الخارجية والسفارة الأردنية في جاكارتا. وأكد شبيكات أن الوزارة "لم تتلق أي شيء عن موضوع الاحتجاز او الاعتقال، ولكنها ستتابع الموضوع بالطرق القانونية".
المستشار القانوني للسفارة الاندونيسية في عمان عماد الشرقاوي رفض التعليق على هذه القضية، واكتفى بالقول لـ"الغــد": "ليس مصرحا لي بالحديث عن هذا الموضوع".
السفير الاردني لدى اندونيسيا محمد داودية أكد من جانبه أنه ليس على علم بهكذا احتجاز. وقال داوودية في اتصال هاتفي: "أحد الأردنيين، ويدعى اسامة الهنداوي، اتصل به وأخبره أنه يواجه مشكلة مع السلطات الاندونيسية، وطلب موعدا للحضور الى السفارة". وأردف قائلا إنه "انتظره على مدار يومين، الا انه لم يحضر ولم نبلّغ بأي شكوى على أردنيين محتجزين في اندونيسيا، كما لم تصلنا أي مظلمة أو شكوى بحق أي منهم".
وبينما شدّد على أن "أبواب السفارة مشرعة لجميع الاردنيين في اندونيسيا. ونحن على أتم الاستعداد للوقوف إلى جانبهم في أي قضية تواجههم"، نفى داوودية "أي علم باحتجاز او اعتقال اي مواطن اردني، او حتى التعميم عليه في الأراضي الاندونيسية".
أسامة الهنداوي نفى في رسالة بعث بها مؤخرا إلى الجهات الرسمية، النقابة وهيئات حقوق الانسان، أن يكون متورطا هو وأردنيون آخرون في قضايا اتجار بالبشر. وناشد الهنداوي في رسالته وزارتي الخارجية والداخلية ومراكز حقوق الإنسان، التدخل ومخاطبة الجهات الرسمية الاندونيسية لتسهيل خروجه وعدد من مواطنيه من إندونيسيا.
في رسالته التي تلقت "الغد" نسخة عنها، ذكر الهنداوي أنه تعرض لضغوط من موظفين حكوميين اندونيسيين، ولفت إلى "أنه تفاجأ بأنه ممنوع من الخروج من الأراضي الاندونيسية، وأن تعميما إندونيسيا يمنعه من السفر".
وأكد أنه اتصل بالسفارة الأردنية هناك إلا أنه لم يتلق ردا حتى الآن.
إذا ثبتت إدانتهم أمام القضاء الاندونيسي، يواجه الممنوعون من السفر أحكاما تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة اعوام، وغرامات مالية تصل الى مائة ألف دينار.
تقدر الإحصائيات الرسمية عدد الاندونيسيات العاملات في الأردن بنحو 27 ألف عاملة. وتحتل اندونيسيا المرتبة الثانية بعد الفلبين من حيث تصديرها لعمالة المنازل للمملكة.
وكانت السلطات الاندونيسية أفرجت قبل شهر عن عدد من الأردنيين، كانوا احتجزوا على خلفية الاشتباه بتورطهم في قضايا اتجار بالبشر. وتبين بعد التحقيق معهم بأنهم غير متورطين، بحسب الهباهبة.
وساهمت تقارير عمالية أميركية سابقة بتراجع مرتبة الأردن في التقرير الذي تصدره وحدة الاتجار بالبشر في وزارة الخارجية الأميركية.
ووفق آخر تقرير اميركي أصدرته، فإن تراجع ترتيب الأردن جاء بسبب "الإخفاق في تزويد أدلة تظهر تزايد الجهود المبذولة في محاربة الاتجار بالبشر خلال السنة الماضية، وخصوصا في مجال تشريعات الاتجار التي تكافح تقديم خدمات من خلال استعمال القوة".
في عام 2007، ادعى تقرير أميركي بأن "الأردن يعتبر وجهة ومعبرا للنساء والرجال من شرق وجنوب شرق آسيا ممن يتم الاتجار بهم بغرض استغلالهم في العمل".
وكان عمال نيباليون رفعوا الأسبوع الماضي دعوى قضائية أمام محكمة فدرالية في كاليفورنيا ضد شركتين، واحدة أميركية وأخرى أردنية، بتهم تتعلق بـ"الاتجار بالبشر".
وشملت القضية 12 نيباليا تتراوح أعمارهم بين 18 و27 عاما، وقعوا عقودا للعمل في مطابخ فنادق ومطاعم في عمان، لكنهم نقلوا إلى العراق رغما عنهم للعمل في قاعدة جوية تابعة للجيش الأميركي، بحسب لوائح محامي الإدعاء.
وكانت الصحافة الأميركية أثارت هذه التجاوزات خريف عام 2005، حين ذكرت الصحف تفاصيل عن شركات أردنية وأميركية قيل إنها تسببت في مصرع 12 نيباليا، على يد خلايا قاعدية، بينما كانوا في طريقهم إلى قاعدة أميركية داخل العراق، بعد إيهامهم بعقود عمل في المملكة.
بحسب المواثيق الدولية، يعرف الاتجار بالبشر بأنه "شكل من أشكال العبودية غير الطوعية والعبودية الجنسية، والذي يعد نوعا جديدا من الاتجار بالرق من قبل مرتكبيه الذين يلجأون إلى الانقضاض على فريستهم من النسوة والأطفال بغية تحقيق المكاسب والربح".
من جهتها، تحرص الحكومة الأردنية على إيجاد تشريعات قانونية تتواءم مع تطور سوق العمل والمتغيرات الحديثة التي طرأت عليه، بسبب زيادة الاستثمارات وارتفاع معدلاتها في الاقتصاد الوطني، بحسب تصريحات سابقة لوزير العمل باسم السالم.

مذكرة لوزير العمل للتدخل فـي حل ازمة فروع النقابات العمالية

الرأي الأردنية:
طالب عمال نقابيون في مذكرة وجهوها الى وزير العمل التدخل السريع لتصويب ما وصفوه بانتهاكات اقترفتها رئاسة الاتحاد العام لنقابات العمال باجراء تعديلات تخالف القانون والمعايير الدولية والمسارات الديمقراطية.
واشار النقابيون الى ان المذكرة تطعن في اجراءات وقرارات المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام لنقابات عمال الاردن والتي تم بموجبها حل فروع النقابات والتوصية باستبدالها بلجان يقول الاتحاد انها ستوسع قاعدة المشاركة في العمل النقابي.
وقال امين سر فرع التوزيع والوطنية في نقابة العاملين في الكهرباء(قبل التعديل)جمال جرار ان وزارة العمل حددت للمعترضين لقاء مع امين عام الوزارة الاثنين المقبل للبحث في مطالبهم.
وعن المذكرة المقدمة للوزير، قال:انها تركز على مخالفات بعضها اجرائي وبعضها قانوني بالتاكيد على ان التعديلات التي طرأت على النظام الموحد للنقابات تخالف قانون العمل الاردني وتشكل اعتداء صارخا على الديمقراطية وحق العمال في الانتخابات والتنظيم النقابي الحر وفتح الفروع استنادا لمواد الدستور وقانون العمل.
وانتقد معدوا المذكرة الذين يمثلون 28 فرعا في مختلف انحاء المملكة عدم توزيع قيادة الاتحاد جدول اعمال المؤتمر ومرفقاته قبل انعقاد المؤتمر بايام وعدم اتباع الاجراءات المتوافق عليها اثناء المؤتمرات ومنها انتخاب لجان المؤتمر واعتماد العضوية وعدم التثبت من هويات المشاركين ونقاباتهم وعدم التصويت على التعديلات كل مادة على حدة.
كما انتقدوا طلب رئيس الاتحاد عند طرحه تعديل النظام الموحد الية التصويت التي ايد خلالها 34 مشاركا التعديلات من اصل 145 مشاركا فلجأ رئيس الاتحاد الى الطلب من المعارضين رفع ايديهم مسجلا اعتراض30 مشاركا مؤكدين ان التعديل يحتاج الى موافقة ثلثي اعضاء المؤتمر.
واستهجن اصحاب المذكرة مخاطبة رئيس الاتحاد مدراء الشركات باعتبار النقابات العامة هي الممثل القانوني للعمال وتحويل اشتراكات الاعضاء الى صندوق النقابة العامة، مشيرين الى ان ولاية النقابات والفروع وكذلك المجلس المركزي للاتحاد حددها النظام بخمس سنوات وتنتهي ولاية الدورة الحالية عام 2011 ما يعني ان الهيئات الادارية المنتخبة من قبل الفروع منحلة هي ايضا.

أكثر من 100 عامل بمراكش في إضراب مفتوح للمطالبة بالأجور

التجديد المغربية:
دخل 106 عمال بناء بالمشروع السكني المسمى ميراماس 2 بمراكش في إضراب مفتوح عن العمل منذ الثلاثاء 2 شتنبر 2008، تخللته وقفة احتجاجية أمام المشروع المذكور لصاحبه كريم العلمي.
وذكر عمال لـ''التجديد'' أنهم اتخذوا قرار التوقف عن العمل، نتيجة تماطل صاحب المشروع في صرف مستحقاتهم منذ أكثر من 45 يوما، مما خلق حالة من الاستياء العام وسط العمال، الذين غادر البعض منهم الورش بسبب عدم توفرهم على المال لشراء احتياجاتهم من أطعمة ومستلزمات أخرى.
وفي السياق ذاته، ذكر أحد العمال أنهم يعملون بهذا الورش الذي هو عبارة عن عمارة تتكون من حوالي 197 شقة، منذ حوالي السنة، وكانوا يتقاضون أجرتهم على رأس كل 15 يوما ''الكانزا''، مضيفا أنه منذ أن ''حل منتصف شهر يوليوز وفي عز حرارة الصيف، بدأ المكلف بصرف الأجور يماطلنا، وعوض تركزينا في العمل، أصبح همنا هو بطوننا الفارغة، والتفكير في متى سنقبض أجرتنا القليلة أصلا''.
ومن جانبه، أوضح أحد المكلفين بصرف مستحقات العمال والمدعو ''محمد'' أن السبب في تأخر صرف المستحقات هو وجود صاحب المشروع في عطلة منذ أكثر من شهر، ووعد في اتصال لـ''التجديد''، أنه سيصرف مستحقات العمال خلال الأيام القليلة القادمة ريثما يتوصل بشيك من صاحب المشروع.
هذا وقد حضر إلى مكان الاحتجاج رجال الأمن والسلطة المحلية ومفتشي الشغل لمعاينة المشكل. إلى ذلك صرح أحد العمال ل ''التجديد'' أن عمال البناء يتقاضون ما بين 65 درهما و75 لليوم الواحد، ولا يتوفرون على عقدة عمل، كما يجهلون إن كان صاحب المشروع قد سجلهم في التأمين أم لا.

6.9.08

جمعية حقوقية بحرينية تطالب بإنصاف عاملات المنازل

خاص:
دعت جمعية حقوقية بحرينية الأسر البحرينية بضرورة معاملة عاملات المنازل بطريقة عادة.
وقالت الجمعية إنها تدعم بقوة النداء الدولي من منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية بخصوص معاملة عاملات المنازل في شهر رمضان.
وأضافت "ينبغي على مشغلي عاملات المنازل في البحرين أن يراعوا ويحترموا حقوق عاملات المنازل اللاتي يعملن لساعات أطول للمساعدة في إعداد مآدب أصحاب العمل طيلة الشهر خصوصا مع المعلومات المتوفرة من هرب أربع عاملات بالمنازل من الجنسية الفلبينية إلى ملجئ السفارة الفلبينية في الأيام الأربعة الأولى من رمضان".
وطالبت الجمعية البحرينية لمراقبة حقوق الإنسان أصحاب العمل أن "يدفعوا دون تأخير أجور عاملات المنازل كامل، وأن يدفعوا لعاملات المنازل نظير العمل الإضافي الذي يؤدينه بالإضافة إلى ساعات العمل العادية المعقولة، وأن يمنحونهن فترات راحة ملائمة بين أيام العمل".
وشددت على ضرورة أن "يكون لعاملات المنازل يوم واحد في الأسبوع كإجازة، وأن يسمحوا للعاملات بقضاء أوقات حرة فيما يرونه مناسباً، بما في ذلك الخروج من البيت ومع الأشخاص الذين يقمن باختيارهم أو اختيارهن".
وأشارت الجمعية على أهمية عدم الإساءة شفهياً أو بدنياً أو جنسياً إلى عاملات المنازل، وألا يتغاضوا عن مثل هذه الإساءات من طرف غيرهم وأن يبلغوا فوراً الشرطة عن الإساءات، داعية "احترام حق عاملات المنازل في التمتع بحرية التنقل وتكوين الجمعيات، وألا يعرضونهن تحت أي ظرف من الظروف لتحديد الإقامة قسرا".

الكويت: مليون و150 ألف أجنبي بالقطاع الخاص والعرب 37%

(CNN):
أظهرت إحصائية رسمية كويتية أن حجم العمالة الوافدة في القطاع الخاص بلغ نحو مليون و150 ألف عامل، وذلك حتى نهاية يونيو/حزيران من العام الحالي، بينهم 63 في المائة من غير العرب، ويبلغ عدد الآسيويين بينهم أكثر من 700 ألف عامل.
وبيّنت الدراسة التي أعدتها الإدارة المركزية للإحصاء الخميس بعنوان "الملامح الأساسية للعمالة الوافدة في القطاع الخاص" أن نسبة الذكور في العمالة الوافدة بلغت 93.5 في المائة، في حين لم تتجاوز نسبة الإناث 6.5 في المائة.
وعن مستويات الأجور، أوضحت الدراسة أن حوالي 67.7 في المائة تقل أجورهم الشهرية عن 180 دينارا (قرابة 670 دولاراً،) أما إذا جرى احتساب من لا تتجاوز أجورهم 360 ديناراً (1343 دولاراً،) فسترتفع النسبة إلى 91.3 في المائة.
وأضافت الدراسة أن نشاط المناجم والمحاجر يمتاز بارتفاع مستويات الأجور، إذ تبلغ نسبة الذين تصل مرتباتهم إلى 480 دينارا (قرابة 1800 دولار) إلى نحو 57 في المائة من الموظفين، يلي ذلك نشاطات التمويل والتأمين وخدمات الأعمال.
وأشارت الدراسة إلى أن نشاط الزراعة والصيد يتصف بتدني مستويات الأجور إذ لم تتجاوز نسبة العاملين بهذا النشاط من الذين يتقاضون 480 دينارا فأكثر 0.6 في المائة، بينما تبلغ نسبة الذين تقل أجورهم عن 60 دينارا (225 دولاراً) حوالي 65 في المائة.
وبحسب الأرقام، فإن حوالي 43 في المائة من العمالة الوافدة تتركز في أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، فيما تبلغ نسبة العاملين في الخدمات الاجتماعية 18.6 في المائة، أما العاملون في قطاع التشييد والبناء فقد بلغت نسبتهم نحو 13 في المائة، مقابل 10 في المائة في الصناعات التحويلية.
وعن توزيع العمالة على حسب الجنسيات فقد ذكرت الدراسة أن نسبة العمالة من الجنسيات غير العربية تصل إلى نحو 63 في المائة مقابل 37 في المائة للجنسيات العربية، واحتلت العمالة الآسيوية المرتبة الأولى من حيث العدد، إذ بلغت نحو 700 ألف عامل، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية.
أما المستوى التعليمي للعمالة الوافدة في القطاع الخاص، فقد بينت الدراسة أن 62 في المائة من ذوي مستوى تعليمي دون الثانوي، مضيفة أن نسبة الحاصلين على شهادة الثانوية وما يعادلها بلغت 22 في المائة في حين لم تتجاوز حملة الشهادة فوق الثانوية والجامعية وما يعلوها نسبة 12 في المائة.
يذكر أن الكويت كانت قد شهدت نهاية يوليو/تموز الماضي أعمال شغب قام بها آلاف من العمال الآسيويين، غالبيتهم من بنغلاديش، احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم وعلى ظروف المعيشة السيئة، واستخدمت قوات مواجهة الشغب و "الحرس الوطني" الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.
ووقعت المواجهات بين العمال وقوى الأمن في أماكن متفرقة من الكويت، خصوصاً في منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة، حيث اشتركت وحدات من الحرس الوطني مع الشرطة في توقيف مئات العمال بعد وقوع اعتداءات شملت ضرب مسؤولين في الشركات وأعمال تخريب استهدفت تكسير السيارات عشوائياً.

مركز فحص العمالة الوافدة في الشارقة يستقبل 900 شخص يومياً

الخليج الإماراتية- نضال القاضي:
يعتبر المركز المتخصص في فحص العمالة الوافدة في الشارقة الأول على مستوى الدولة في هذا المجال، ويمثل أكبر مقر من نوعه في الشارقة لفحص العمال، وجاء وجوده تمشياً مع سياسة حكومة الدولة الرشيدة وخصوصاً وزارة الصحة في تنمية قدرات الموارد البشرية وزيادة كفاءتها في العمل من أجل تحقيق الغاية في تطوير الأداء الوظيفي للوصول إلى تقديم أرقى الخدمات بشكل حضاري ومتقدم.
نظرا للمستوى الذي وصله المركز فإنه يستقبل يومياً أعداداً كبيرة من المراجعين تتراوح ما بين 800 إلى 900 وأحياناً يصل العدد إلى 1000 عامل يوميا يوم الأحد وفي بداية كل شهر، وفي أواخر الشهر وذلك خلال الفترة الصباحية من عمل المركز، وبالتالي فإن مقدار ما يتم إنجازه يوميا في المركز يعد رقما كبيرا، خاصة أنها فترة واحدة، وبالتالي فإن المركز يقدم هذه الخدمة إلى العمالة في الشارقة بصورة دائمة ومستمرة وتعتبر هذه الشريحة من الشرائح الكبرى في الإمارة.
وقال فيصل شاهين مدير المركز إن عدد العاملين في المركز كاف لتقديم خدمة متميزة للمراجعين، ويتم هذه الأيام دراسة مد العمل على فترتين وبالتالي استيعاب أكبر عدد ممكن من العمالة وإتاحة الفرصة للشركات لإجراء الفحوص في الوقت الذي يناسبها، مشيرا إلى انه مع تطوير موقع الانترنت الخاص بالمركز على الشبكة سيكون بامكان الشركات الحصول على رمز “كود” معين لإدخال البيانات للمركز، وبالتالي الاطلاع على نتيجة الفحوص بعد إجرائها على العامل.
وأضاف أن الإجراءات التطويرية التي أدخلت إلى المركز جعلته من المراكز المتقدمة على مستوى الدولة، ولم تعد ظاهرة الطوابير موجودة أو الاصطفاف في الخارج لإجراء الفحوصات، وبات الأمر يتم هذه الأيام من خلال حصول العامل على رقم ما، ومن ثم يجلس على كراسي في مكان مكيف إلى أن يحين دوره، وبالتالي تقدم له الخدمة في أفضل الظروف.
وأوضح ان المركز يقع في المنطقة الصناعية الخامسة في الشارقة، ويتضمن مكاتب للإدارة وأقساماً منها قسم العيادة وقسم المختبر وقسم الأشعة والاستقبال وكاونترات متخصصة لإصدار الأرقام المتسلسلة للعملاء ولطباعة النماذج الخاصة لمعاملات الفحص الطبي بالإضافة إلى كاونترات طباعة النماذج الخاصة لدائرة الجنسية والإقامة في الشارقة وكاونتر خاص للأمبوست وكاونترات خاصة للتسجيل الصحي ولتسلم المعاملات والتدقيق عليها وإصدار الإيصالات بالتسلم وكاونتر لإصدار البطاقات الصحية بالإضافة إلى كاونتر لإصدار شهادة خلو من الأمراض المعدية، ويعمل في المركز 6 أطباء و5 ممرضين و4 فنيين للمختبر و7 فنيين لإجراء الأشعة.
كما ادخل المركز خدمة جديدة للتسهيل على العمال والشركات من خلال افتتاح مكاتب خاصة لموظفي إدارة الجنسية والإقامة في الشارقة لإصدار أذونات الإقامة، وتم التنسيق والتعاون مع الجنسية لإنجاح هذا الأمر، وهو ما نثمنه لهم، وتم تخصيص كاونترات لهم في صالة المركز من أجل إصدار أذونات الإقامة للعمال بعد حصولهم على شهادة الخلو من الأمراض التي تشكل خطراً على الصحة العامة من إدارة المركز حيث سيسهم في توفير الوقت والجهد على المتعاملين ويجنبهم عناء التنقل من جهة حكومية إلى أخرى.
وكشف عن أن إدارة المركز تسعى لافتتاح مكاتب لوزارة العمل في المركز بحيث يكون المركز متكامل الخدمات في المستقبل، وبالتالي سيكون بإمكان العمال إنجاز كل الإجراءات والمعاملات عبر النافذة الواحدة المعتمدة في المركز، مشيرا إلى أن جميع هذه الأنظمة مرتبطة مع بعضها بعضا برابط إلكتروني مع أجهزة الكاونترات والأجهزة الموجودة في الإدارة وفي الأقسام الموزعة داخل المركز، وبالتالي ستكون المعلومات المدخلة متاحة لجميع الجهات الحكومية المختصة في هذا المجال.
وقال شاهين إن إطلاق خدمات المركز يؤكد التوجهات التي تعتمدها وزارة الصحة وإدارة منطقة الشارقة الطبية في توفير خدمات متكاملة للعملاء وعلى الاهتمام برضا العملاء من أجل الحصول على أفضل الخدمات العلاجية والصحية، ووزير الصحة يحث جميع الموظفين العاملين في الوزارة والمناطق الطبية على العمل بإتقان وتفان، وأن المستقبل لمن يعمل بجد واجتهاد ولا مكان للتراخي وتأجيل الأعمال في سباق التميز الذي تحث عليه الحكومة الاتحادية.
وأضاف انه تم التركيز خلاء بدء العمل في المركز على وضع خطة استراتيجية عمل تطويرية وتنظيم الوقت وتنظيم العمل واتخاذ القرارات وترتيب فريق العمل والتحفيز وتصحيح الأخطاء وضبط النظام وتنمية روح الابتكار للموظفين وتنمية مهاراتهم في تطوير أدائهم والارتقاء بمعدلات الأداء وزيادة الفاعلية في تأدية واجباتهم الوظيفية في بيئة عمل المركز وتحقيق الأهداف المرجوة للنمو والازدهار في ظل الاستراتيجية الجديدة للوزارة والمتغيرات الحديثة وإزالة جميع المعوقات التي قد تصادفهم وإكسابهم المهارات اللازمة التي تحقق التميز والإبداع في العمل والمحافظة عليها وكذلك التحولات والتحديات المستقبلية التي ربما ستواجههم في العمل ورفع كفاءة أدائهم في استخدام التفكير الابتكاري والإبداعي وفن التعامل مع مشكلات العمل في كافة مراحلها ابتداء من تشخيصها إلى اتخاذ القرارات المناسبة لحلها ومتابعة تنفيذ القرارات بصورة ابتكارية وليست تقليدية، وتقديم إطار عملي متكامل للتطوير والمتابعة الإدارية والإعداد للخطط والبرامج الواقعة على جميع المستويات.
وأضاف أن إدارة منطقة الشارقة الطبية وبالتنسيق مع وزارة الصحة نجحت في تعيين وتزويد المركز بعدد كبير من أفراد الكادر الطبي والفني والإداري حيث يعمل في المركز 7 أطباء موزعون على قسم العيادة وقسم المختبر وقسم الأشعة.
ويوجد 4 ممرضين في العيادة و4 يعملون بوظيفة فني مختبر بالإضافة إلى 4 فني أشعة، ويباشر هذا الطاقم عمله يومياً في المركز كما يناوبون في الفترة المسائية في إدارة الطب الوقائي في منطقة الغبيبة الشارقة.
وتوجد شبكة اتصال إلكترونية للأنظمة المعمول بها في المركز مع إدارة الطب الوقائي في الشارقة ومع إدارة منطقة الشارقة الطبية ومن ثم إلى إدارة الطب الوقائي في الوزارة، وبالتالي ستسهل عملية أخذ البيانات والمعلومات والإحصائيات اللازمة في أي وقت بشكل دقيق ومنظم وبسهولة.
وتم وضع صندوق للاقتراحات والشكاوى داخل صالة المركز وهناك توجه إلى استحداث كاونتر خاص للتثقيف الصحي لتقديم التوعية والوقاية والإرشادات المهمة للمراجعين من أجل حمايتهم وتوعيتهم وتعريفهم والعناية بهم في كيفية تجنبهم من الأمراض المعدية والحفاظ على صحتهم والعناية بها.
ويعتبر المركز الحالي مؤقتاً لحين الانتهاء من إنشاء المبنى الجديد، ويتم هذا الأمر التنسيق مع إدارة الطب الوقائي في الشارقة ومع إدارة المنطقة.
ووجه الشكر إلى الشيخ محمد بن صقر القاسمي مدير المنطقة على متابعته وتوجيهاته بشكل دائم لتقديم أرقى الخدمات العلاجية والصحية والإدارية في حسن الاستقبال للمراجعين وفن التعامل معهم ومساعدتهم والأخذ بيدهم لأنهم يعتبرون ضيوفاً داخل المركز.
وأضاف أن هناك خطة للتطوير المؤسسي تستلزم تعزيز صورة هذا المركز في السعي بشكل دائم لتحقيق الجودة والتميز في كافة خدماته إذ سيساعدنا على تحقيق مهمتنا والوفاء بمسؤولياتنا بشكل أكبر في ما يتعلق بفحص العمالة الوافدة وتطوير الحلول المناسبة للتخلص من الازدحام وإيجاد أفضل نظام صحي يلبي متطلبات الحاضر وتطلعات المستقبل أيضاً في ضوء استراتيجية وزارة الصحة لتطوير وتحسين الخدمات الصحية والطبية ورضا العملاء.
وتم ربط كل الخدمات بنظام إلكتروني، كما أن المركز يضم عدداً من الخدمات المصرفية (الدرهم الإلكتروني) والخدمات الإلكترونية الأخرى وخدمات طباعة المعاملات علاوة على توفير جميع الخدمات مثل الكافتيريا والتلفزيونات الكبيرة (البلازما) ومكان مخصص للصلاة داخل الصالة المخصصة للعملاء لتمكينهم من إنجاز معاملاتهم في بيئة مريحة، سيوفر جميع الخدمات المقدمة من الجهات المختلفة ويزيد من تواصله مع أفراد الجمهور والمراجعين خصوصاً الذين يعملون في الشارقة.

الدوحة تستضيف ورشة عمل لمكافحة البطالة أكتوبر القادم

الراية القطرية:
تنظم الأمانة العامة للتخطيط التنموي واللجنة الدائمة للسكان ورشة عمل حول تجارب الدول الأعضاء في مجال مكافحة البطالة أكتوبرالمقبل.
يشارك في الورشة عدد من صناع قرار في دول مجلس التعاون الخليجي ومتخصصون من الجهات ذات العلاقة، إضافة إلي المعهد العربي للتخطيط بالكويت ومركز البحرين للدراسات والبحوث.
وتبرز أهمية الورشة في اتاحة تبادل واسع وشفاف للرأي حول تعريف البطالة وخصوصياتها في دول المجلس، ومدي دقة البيانات المتاحة حولها. كما ستمهد لإجراء دراسات معمقة حول أسباب البطالة في هذه الدول وآثارها الاجتماعية والاقتصادية والأمنية وغيرها. وستساعد مداولات الورشة في وضع السياسات والبرامج المناسبة للحد من هذه الظاهرة ومنع تفاقمها في كل من دول مجلس التعاون، وفي استشراف الاحتمالات المستقبلية الممكنة في هذا الشأن.
وتتضمن محاور الورشة قياس معدلات البطالة وبياناتها في كل دولة خليجية، من خلال تعريف معدل البطالة (محلياً ودولياً)، ومعدلات البطالة في كل دولة.
وتركز علي الآثار الاقتصادية والاجتماعية والأمنية للبطالة ، والسياسات والبرامج المتبعة للحد من البطالة في كل دولة وتقديم تجارب دولية ناجحة ورائدة منها بلورة سياسات التشغيل والتوطين وجلب العمالة الوافدة، وبرامج التدريب وتنمية الموارد البشرية، وبرامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم تجارب دولية ناجحة ورائدة للحد من البطالة، فضلا عن استعراض مستقبل التشغيل والبطالة في دول المجلس، والتوقعات المستقبلية والنماذج الكمية للعرض والطلب علي القوي العاملة، وانتقال العمالة الوطنية بين دول المجلس، ولاستراتيجيات وخطط القوي العاملة.بمشاركة خليجية:الدوحة تستضيف ورشة عمل لمكافحة البطالة أكتوبر القادم