البحرين توقف الإجراءات المتخذة في حق اللبنانيين

أخبار الخليج: أبلغت السلطات البحرينية عددا من اللبنانيين المقيمين على أراضيها وقف الإجراءات المتخذة في حقهم من أجل مغادرتهم البلاد، بحسب ما أفاد مصدر مسئول في وزارة الخارجية وكالة فرانس برس.

وقال المصدر: إن السفير اللبناني في المنامة عزيز قزي ابلغ وزارة الخارجية بأن “السلطات البحرينية أعادت إلى عدد من اللبنانيين جوازات سفرهم التي كانت قد احتجزتها تمهيدا لإخراجهم من البلاد”.

وأشار السفير اللبناني في رسالة بعث بها إلى الوزارة إلى ان السلطات البحرينية أبلغت هؤلاء اللبنانيين ان "كل الأمور عادت إلى طبيعتها وان بإمكانهم البقاء والعمل في البلاد".

India lifts ban on unskilled workers

GDN: A TEMPORARY ban on unskilled workers who require emigration clearance was lifted by the Indian Embassy yesterday.

"The temporary suspension of grant of Emigration Clearance to Bahrain has been lifted with immediate effect," it said.

On April 12, GDN had quoted an embassy official as saying that recommendations had been sent to the Indian government to lift the ban as the situation in the kingdom had improved.

On March 15, the Overseas Indian Affairs Ministry had introduced a one-month ban on emigration to Bahrain, following protests.

Indian passports are divided into two categories, passports with endorsement of Emigration Check Required (ECR) and Emigration Check Not Required (ECNR).

The ban was only applicable to those who did not pass secondary school and obtain the Secondary School Leaving Certificate. Their passports are ECR stamped.

An Indian man was killed on March 16 in crossfire during clashes in Budaiya.

Stephen Abraham, 40, was on the phone to his wife in India when he was shot.

He worked as a security guard with Y K Almoayyed and Sons, who have come forward to support his family by paying for the education of his son Steffin and 13-year-old daughter Steny.

Asia: Governments Should Jointly Protect Migrant Workers

HRW (Dhaka): Ministers from Asian labor-sending countries meeting in Dhaka this week should together endorse protections for migrant workers, Human Rights Watch, Migrant Forum in Asia, and CARAM Asia said in a briefing paper released today. They should give priority to protecting migrant domestic workers, who are at especially high risk of abuse, and to ending recruitment-related exploitation, the organizations said.

On April 19 to 21, 2011, Bangladesh will host the fourth round of the "Colombo Process," a series of regional consultative meetings on Asian contractual migrant workers. Under the theme "Migration with Dignity," delegates from 11 Asian countries that send large numbers of workers abroad will discuss strategies to improve coordination, optimize benefits from migration, and prevent abuses at home and abroad. Several labor-receiving countries from Asia and the Middle East will attend as observers.

"Abuses against migrants are often linked to gaps in information, poor coordination, and competition for jobs, so it's a big deal for these governments to sit around the table and address these problems together," said Nisha Varia, senior women's rights researcher at Human Rights Watch. "The Dhaka meeting is also a chance to share information about successful reforms with other countries in the region."

The briefing paper, "Protecting Asian Migrants' Rights: Recommendations to Governments of the Colombo Process," urges delegates to pledge support for a proposed international convention on labor standards for domestic work, increase civil society participation in future regional dialogues, promote increased multilateral cooperation, and take measures to eliminate recruitment fees charged to migrant workers.

"We are encouraged that governments are reviving the Colombo Process, but migrant voices also belong at the table," said William Gois, coordinator for Migrant Forum in Asia, a regional network of 200 groups committed to protecting migrants' rights. "As the organizations and trade unions representing migrants, we would like to have greater access to the meetings and expanded opportunities to participate in the discussions."

Some 3 million Asian men and women migrate each year, a large proportion working in domestic service, construction, manufacturing, and agriculture in other Asian countries and the Gulf states. Migrant workers play a key economic role - they fill labor demands in host countries and in 2010, Asian migrants sent home an estimated US$175 billion in remittances. Gulf countries in particular rely heavily on Asian contract labor; for example, there is approximately one migrant domestic worker for every two Kuwaiti citizens. Migrants from Bangladesh, India, Pakistan, and Sri Lanka have fueled construction booms in Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and Bahrain.

But inadequate protections mean migrants also risk an array of abuses, the groups said, including recruitment-related deception and debts, unpaid wages, hazardous working conditions, physical and sexual abuse, and forced labor, including human trafficking. Unlicensed recruiters often operate with impunity, migrants have limited information about their rights and channels to seek help, and immigration policies can trap workers with abusive employers.

"When high, and often inflated, recruitment fees leave migrants heavily indebted, they are especially vulnerable to abuse," said Dr. Chowdhury Abrar, chairman of the international relations department at the University of Dhaka. "Cracking down on excessive fees and unethical recruitment practices will be a key ingredient to any reform."

Asian and Middle Eastern governments have introduced incremental reforms in recent years, and this year's forum will provide an opportunity to share best practices. While some countries have improved oversight of labor migration through bilateral agreements, uneven bargaining power between sending and receiving countries has meant that the resulting agreements are often weak. Such negotiations may also have unintended consequences, the groups said. When Indonesia froze migration of domestic workers to Malaysia in 2009 until a more protective Memorandum of Understanding could be concluded, recruiters from Malaysia turned to Cambodian workers instead.

"Even though migrants from Asia confront similar abuses while working abroad, their governments have typically addressed these bilaterally, and the results have been far weaker protections than if they negotiated together," said Mohammad Harun Al Rashid, regional coordinator for CARAM Asia.

In the wake of the departure of large numbers of migrants from Libya due to the armed conflict, governments at the Colombo Process meeting also plan to discuss coordinated responses to such emergency situations. Many Bangladeshi migrants were stranded in Egypt and Tunisia and had little means of returning home.

The International Organization for Migration provides technical support to the Colombo Process and serves as its secretariat. The labor-sending countries attending the Colombo Process include Afghanistan, Bangladesh, China, India, Indonesia, Nepal, Pakistan, the Philippines, Sri Lanka, Thailand, and Vietnam. Eight observer members represent countries of employment: Bahrain, Italy, Kuwait, Malaysia, Qatar, South Korea, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates.The previous three regional consultations took place in Colombo, Sri Lanka (2003), Manila, the Philippines (2004), and Bali, Indonesia (2005). In 2008, the United Arab Emirates was host for a meeting that brought together governments from the Colombo Process, Gulf Cooperation Council countries, Yemen, Singapore, and Malaysia.

Kazakhstan: Migrant Tobacco Workers Cheated, Exploited

Almaty, July 14, 2010) - Many migrant tobacco workers in Kazakhstan have been cheated and exploited, and some trapped into forced labor, Human Rights Watch said in a report issued today. Kazakh farm owners employ the migrant workers for seasonal work. The farm owners in turn contract with and supply tobacco leaf to Philip Morris Kazakhstan, a subsidiary of Philip Morris International, one of the largest tobacco companies in the world.

The 115-page report, "Hellish Work: Exploitation of Migrant Tobacco Workers in Kazakhstan," documents how some employers confiscated migrant workers' passports, failed to provide them with written contracts, did not pay regular wages, cheated them of earnings, and required them to work excessively long hours. Human Rights Watch also documented frequent use of child labor, with children as young as 10 working, even though tobacco farming is especially hazardous for children. The report was based on interviews in 2009 with 68 people who were working on tobacco farms in Kazakhstan or who had recently worked there.

After Human Rights Watch approached Philip Morris International with these findings, the company made a commitment to take a number of steps in 2010 to prevent and remedy these abuses.

"Many of these tobacco workers - adults and children alike - came to Kazakhstan and found themselves in virtual bondage," said Jane Buchanan, senior researcher in the Europe and Central Asia Division of Human Rights Watch. "Kazakhstan's government clearly needs to do much more to protect tobacco workers, but Philip Morris also has a key role to prevent abuses in its supply chain."

Almira A. went to Malybai, Kazakhstan in 2009 to farm tobacco with her husband and 16-year-old daughter. The employer immediately confiscated the family's passports. In addition to tobacco farming, for which they received payment only at the end of the season, the employer forced the family to perform other work, like laundry and painting his house, all without pay.

"We were like slaves to him. He treated us really badly," Almira A. told Human Rights Watch. "Of course there was a desire to leave and throw it all away, but how? Our passports were with the landowner, and we had no money. If we left, then all of our work would be for nothing. And without money, how would we even get back home from there?"

The government of Kazakhstan should carry out rigorous labor inspections, prosecute abusive employers, and carry out timely and effective investigations into allegations of abuse, Human Rights Watch said. Philip Morris International and its subsidiaries should ensure fulfillment of the commitments it made to prevent and remedy abuses.

Experts estimate that Kazakhstan hosts from 300,000 to 1 million migrant workers each year. The vast majority come from countries in the former Soviet Union and enter Kazakhstan without visas. Thousands of these migrant workers, most from Kyrgyzstan, find work in tobacco farming.

"We found that many migrant tobacco workers in 2009 and in earlier years faced a range of abuses, from a lack of regular wages to, in the worst cases, forced labor," Buchanan said. "It's great that Philip Morris Kazakhstan and Philip Morris International want to improve the situation, but that's going to require regular independent monitoring and a sustained effort."

Human Rights Watch documented 72 cases of children working in tobacco in 2009. Experts consider tobacco farming one of the worst forms of child labor, meaning children under the age of 18 should not be working in it. Children face particular risks associated with the handling of tobacco leaves and exposure to pesticides. In addition, children who worked with their families on tobacco farms typically missed several months of school each year.

"Children were working right alongside their parents for long seasons of tough manual labor," Buchanan said. "And while the children worked, they were exposed to high levels of nicotine and were not getting the education they deserve."

Workers described a payment system that both contributed to child labor and put workers at particular risk of serious exploitation, Human Rights Watch said. The workers, typically only the head of a family, received one lump sum payment at the end of an eight or nine month tobacco season after the tobacco had been harvested.

This system created a significant penalty for migrant workers who sought to leave an abusive situation, since leaving before the harvest would have meant losing their pay up to that date. Â It also meant that many workers were forced to depend on employers for food and other necessities, with the employers deducting the costs at the end of the season. Employers also confiscated passports as a way to keeping workers from leaving.

"We found six families who were trapped in situations amounting to forced labor," Buchanan said. "Employers paid them only after eight or nine months of farming tobacco, made many of them do household chores and other farming for no pay at all, and on top of everything, confiscated their passports to coerce them to stay on the job."

In a few other cases found by Human Rights Watch, these factors resulted in debt bondage, where families worked a whole season only to find themselves in debt to the farm owner after the harvest and were required to work additional seasons to pay off the debts.

Employers in some cases required workers to perform other work in addition to tobacco farming, with no compensation. Work extracted under menace of penalty and for which a person has not offered to work voluntarily is forced labor and is banned under both international and Kazakhstan law.

After Human Rights Watch presented its findings to Philip Morris International, the company made commitments to make changes, including requiring employers to provide written contracts, establish regular wages for workers, stop passport confiscation, and enforce the prohibition on the use of child labor.

Philip Morris International also made a commitment to ensure that training for Philip Morris Kazakhstan staff covers child labor, forced labor, illegal passport retention, and the need to make sure children of migrant workers have access to education.

Both Philip Morris International and Philip Morris Kazakhstan have said they will work with the government of Kazakhstan to address access to schools for migrant children and contribute to summer programs for children as alternatives to working. Philip Morris International has also hired a third-party expert organization to monitor labor practices in Kazakhstan and other Philip Morris International markets.

The government of Kazakhstan also needs to provide monitoring and enforcement, Human Rights Watch said.

"Kazakhstan has an obligation under international law to protect all victims of abuse, irrespective of the victim's migration status or contractual status," Buchanan said. "It's time for the government to stop acting as if migrant workers don't have rights and take decisive action against abusive employers."

كازاخستان: غش واستغلال عمال التبغ الوافدين

تعرض الأطفال في الحقول لمخاطر صحية جسيمة مع عدم ارتيادهم المدارس

هيومن رايتس ووتش:

(آلماتي، 14 يوليو/تموز 2010) - قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن الكثير من عمال التبغ الوافدين في كازاخستان تعرضوا للغش والاستغلال، وبعضهم أصبحوا عرضة للعمل الجبري. مُلاك المزارع في كازاخستان يوظفون عمالاً وافدين من الخارج للعمل الموسمي. ويتعاقد مُلاك المزارع مع شركة فيليب موريس كازاخستان ويمدونها بأوراق التبغ، وهي تتبع شركة فيليب موريس إنترناشيونال، إحدى أكبر شركات التبغ في العالم.

تقرير "عمل كابوسي: استغلال عمال التبغ الوافدين في كازاخستان" الذي جاء في 115 صفحة، يوثق كيف يصادر بعض أصحاب العمل جوازات سفر العمال الوافدين، ويخفقون في إمدادهم بعقود مكتوبة، ولا يدفعون لهم الأجور المُتّبعة، ويغشونهم فيما يكسبون، ويطالبونهم بالعمل ساعات إضافية بشكل مفرط. كما وثقت هيومن رايتس ووتش استخدام الأطفال في العمل، إذ يعمل أطفال يبلغون من العمر 10 أعوام - رغم أن مزارع التبغ لها مخاطر خاصة على الأطفال. ويستند التقرير إلى مقابلات أجريت عام 2009 مع 68 شخصاً يعملون في مزارع التبغ في كازاخستان أو عملوا هناك مؤخراً.

وبعد أن أبلغت هيومن رايتس ووتش شركة فيليب موريس إنترناشيونال بثلاث توصيات، تعهدت الشركة باتخاذ خطوات في عام 2010 لمنع الانتهاكات لتعويض من تعرضوا لها.

وقالت جان بوكانن، باحثة أولى في قسم أوروبا ووسط آسيا في هيومن رايتس ووتش: "الكثير من عمال التبغ هؤلاء - كبار وأطفال على حد سواء - يذهبون إلى كازاخستان ويجدون أنفسهم في وضع أشبه بالأسر". وتابعت: "ومن الواضح أن على حكومة كازاخستان بذل جهود أكثر بكثير من أجل حماية عمال التبغ، لكن فيليب موريس لها دور محوري تلعبه من أجل منع هذه الانتهاكات من الحدوث في دورة إنتاجها".

ألميرا أ. ذهبت إلى ماليباي في كازاخستان عام 2009 للعمل في مزارع التبغ مع زوجها وابنتهما البالغة من العمر 16 عاماً. صادر صاحب العمل جوازات سفر الأسرة. وبالإضافة إلى العمل بمزارع التبغ، الذي لا يتلقون أجره إلا نهاية الموسم، أجبر صاحب العمل الأسرة على أداء أعمال أخرى، مثل الغسيل وطلاء منزله، وكل هذا من دون تحصيل أجر إضافي.

وقالت ألميرا أ. لـ هيومن رايتس ووتش: "كنا كالعبيد بالنسبة إليه. كان يكرهنا للغاية". وأضافت: "بالطبع كنا نرغب في المغادرة والتخلي عن كل شيء، لكن كيف؟ جوازات سفرنا كانت مع صاحب الأرض، ولم تكن معنا أي نقود. إذا غادرنا، فسوف يضيع عملنا هباءً. ودون المال، كيف نعود إلى ديارنا حتى؟"

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على حكومة كازاخستان إجراء أعمال تفتيش عمالية حازمة، وأن تقاضي أصحاب العمل المسيئين، وأن تجري تحقيقات سريعة وفعالة في مزاعم الانتهاكات. وعلى شركة فيليب موريس إنترناشيونال والشركات التابعة لها ضمان الالتزام بالتعهدات التي تقدمت بها من أجل منع الانتهاكات وتعويض من تعرضوا لها.

ويُقدر الخبراء أن في كازاخستان 300 ألف إلى مليون عامل وافد كل عام. الأغلبية العظمى تأتي من بلدان الاتحاد السوفيتي السابق ويدخلون كازاخستان دون تأشيرات دخول. الآلاف من هؤلاء العمال الوافدين، أغلبهم من قرغيستان، يجدون فرص عمل في مزارع التبغ.

وقالت جان بوكانن: "اتضح لنا أن الكثير من عمال التبغ الوافدين في عام 2009 والأعوام السابقة تعرضوا لجملة من الإساءات، تتراوح بين عدم تلقي الأجور المتفق عليها، إلى العمل الجبري في أسوأ الحالات". وتابعت: "من الجيد أن فيليب موريس كازاخستان وفيليب موريس إنترناشيونال تريدان تحسين الوضع، لكن هذا يتطلب المراقبة الدورية المستقلة وبذل جهود مستدامة".

وقد وثقت هيومن رايتس ووتش 72 حالة لعمل الأطفال في التبغ عام 2009. ويعتبر الخبراء مزارع التبغ من أسوأ أماكن عمل الأطفال، مما يعني أن الأطفال تحت سن 18 عاماً يجب ألا يعملون فيها. ويتعرض الأطفال لمخاطر جسيمة على صلة بالتعامل مع أوراق التبغ والتعرض للمبيدات الحشرية. فضلاً عن أن الأطفال الذين يعملون مع أسرهم في مزارع التبغ تفوتهم المدارس لمدة شهور كل عام.

وقالت جان بوكانن: "كان الأطفال يعملون جنباً إلى جنب مع آبائهم خلال مواسم العمل اليدوي القاسي الطويلة". وأضافت: "وفيما يعمل الأطفال، يتعرضون لمعدلات عالية من النيكوتين، ولا يحصلون على التعليم الذي يستحقونه".

ووصف العمال نظام الدفع الذي يسهم في عمل الأطفال ويعرض العمال لخطر الاستغلال الجسيم. فالعمال - وهم عادة رب الأسرة فقط - يتلقون أجرهم مرة واحدة مع انتهاء موسم العمل لمدة ثمانية إلى تسعة شهور في التبغ، بعد حصاده.

هذا النظام يضر كثيراً العمال الوافدين الذين يسعون للمغادرة من الأوضاع التي يعانون فيها من انتهاكات، بما أن المغادرة قبل الحصاد تعني خسارة أموالهم حتى تاريخ المغادرة. كما يعني أن الكثير من العمال اضطروا للاعتماد على أصحاب العمل في الحصول على الطعام وغيره من الضروريات، التي يختصم أصحاب العمل ثمنها من أجورهم لدى نهاية الموسم. كما يصادر أصحاب العمل جوازات السفر لمنع العمال من المغادرة.

وقالت جان بوكانن: "وجدنا ستة أسر محاصرة في أوضاع ترقى لمستوى العمل الجبري". وأضافت: "أصحاب العمل لا يعطونهم إلا أجر العمل ثمانية أو تسعة أشهر في مزارع التبغ، ويجبرون العديد منهم على أداء أعمال منزلية وأعمال زراعية أخرى دون دفع مقابل، وقبل كل شيء، يصادرون جوازات سفرهم لإكراههم على البقاء والعمل".

وفي حالات قليلة أخرى وثقتها هيومن رايتس ووتش، أسفرت هذه العوامل عن العمل بالسخرة لسداد الدين، إذ تعمل الأسر طيلة موسم كامل ثم تكتشف أنها مدينة لصاحب المزرعة بعد الحصاد، ويُطلب منها العمل لمواسم إضافية لسداد الديون.

وفي بعض الحالات طلب أصحاب العمل من العمال أداء أعمال أخرى إلى جانب العمل بمزارع التبغ، دون إعطاءهم مقابل. ويعتبر العمل الذي يُؤدى تحت تهديد العقاب أو الذي لا يؤديه الشخص طوعاً، يعتبر عملاً جبرياً، وهو محظور بموجب القانونين الدولي والكازاخي.

وبعد أن عرضت هيومن رايتس ووتش نتائجها على شركة فيليب موريس الدولية، تعهدت الشركة بإجراء تغييرات، ومنها مطالبة أصحاب العمل بتوفير عقود كتابية، وتحديد أجور ثابتة للعمال، والكف عن مصادرة جوازات السفر، وتنفيذ الحظر على استخدام الأطفال في العمل.

وقد تعهدت فيليب موريس إنترناشيونال بضمان تدريب العاملين بشركة فيليب موريس كازاخستان على الأمور المتعلقة بعمل الأطفال والعمل الجبري ومصادرة جوازات السفر بشكل غير قانوني والحاجة لضمان حصول أطفال العمال الوافدين على التعليم.

وقالت الشركتان إنهما ستتعاونان مع حكومة كازاخستان من أجل معالجة مسألة حصول الأطفال على التعليم، والإسهام في البرامج الصيفية للأطفال كبدائل لعملهم. كما استعانت فيليب موريس الدولية بطرف ثالث، وهي منظمة خبيرة في مراقبة ممارسات العمل، في كازاخستان وفي أسواق فيليب موريس الدولية الأخرى.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على حكومة كازاخستان أيضاً توفير المراقبة وسبل التنفيذ للتوصيات.

وقالت جان بوكانن: "على كازاخستان الالتزام بموجب القانون الدولي بحماية جميع ضحايا الانتهاكات، بغض النظر عن وضع الضحية كمهاجر أو كشخص متعاقد على العمل". وأضافت: "لقد حان الوقت كي تكف الحكومة عن التصرف كأن العمال الوافدين ليست لهم حقوق وأن تتحرك بشكل فعال ضد أصحاب العمل المسيئين".

900 عاملة آسيوية يضربن عن العمل 5 أيام في مصنع للخياطة

مصرع عامل آسيوي صعقاً بالكهرباء في وسط المنامة

الوسط - علي الموسوي- محمد الجدحفصي:

أقدمت 900 عاملة آسيوية على الإضراب عن العمل في مصنع للخياطة بمنطقة المعامير، وذلك بعد أن نشب خلاف بينهن ومسئولَيهم، أدى إلى إضراب العاملات عن العمل منذ يوم الخميس الماضي حتى الآن.

وأدى إضراب العاملات الذي تقوده 35 عاملة آسيوية، إلى شل حركة المصنع، وخصوصاً بعد أن طلبت إدارة المصنع من العاملات البحرينيات اللاتي يبلغ عددهن 270 عاملة تقريباً، البقاء في منازلهن لحين إنهاء الخلاف، وخوفاً عليهن من حدوث أي شجار بين العاملات الآسيويات ومسئولي الشركة، ما قد يؤدي إلى تعرض البحرينيات إلى الخطر.

وأفادت المصادر بأن العاملات الـ 900 طالبن بتقليل حجم العمل المطلوب منهن يومياً.

وذكرت مصادر لـ «الوسط» أن إدارة المصنع اتخذت قراراً بتسفير مسئولَين في المصنع، وذلك بعد أن اشتكت العاملات الآسيويات من سوء معاملة المسئولَين معهن، وقيامهما برمي قطع القماش في وجوه العاملات. وبيَّنت المصادر أن المصنع مهدد بالإغلاق في حالة استمرار إضراب العاملات الآسيويات، إذ إنهم يشكلن الغالبية العظمى من المجموع الكلي للعاملات في المصنع، لافتة إلى أن إجمالي عدد العاملات يصل إلى 1300 عاملة، 900 منهن من جنسية واحدة، و270 منهن بحرينية، والبقية من جنسيات آسيوية مختلفة.

وقالت المصادر إن المصنع ينتج يومياً ما لا يقل عن 9 آلاف قطعة قماش مختلفة (قمصان، بنطلونات)، ويقوم بتصديرها إلى الخارج بصورة دائمة، وأميركا هي الوجهة الرئيسية للتصدير.

وأكدت المصادر أن إدارة المصنع تعمل جاهدة من أجل حل الخلافات القائمة حالياً في المصنع، وذلك من أجل إعادة تشغيل المصنع، وإنتاج الأقمشة، إلى جانب العمل على عدم الإضرار بمصالح بقية الشركات والمؤسسات التي يتعامل معها المصنع، ومنها شركات تصنيع الكارتون، وأكياس النايلون، إضافة إلى سواق الحافلات الذين يوصلون العاملات إلى المصنع ومن ثم يُرجعونهن إلى منازلهن.

واعتبرت المصادر أن منافسة المصانع الخارجية تؤثر بشكل كبير على سير عمل المصانع داخل البحرين، وخصوصاً مع وجود مصانع تستخدم نوعيات أقمشة رخيصة الثمن، لوجودها في مناطق المصانع نفسها.

وبيَّنت المصادر أن اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين وأميركا، ألغت الضرائب على السلع والملابس المصدرة، والتي كانت تصل إلى 30 في المئة من سعر السلع.

ونوهت المصادر إلى أن عدد مصانع الخياطة في البحرين تقلص بشكل كبير، فبعد أن كان عدد المصانع قرابة 35 مصنعاً، أصبح الآن عددها 5 فقط، إذ إن غالبيتها أغلقت بسبب الخسائر الفادحة التي تعرضت لها.

من جهة أخرى، لقي عامل آسيوي مساء يوم أمس الأول (الأحد) مصرعه بعد أن تعرض لصعقة كهربائية أثناء ما كان يقوم بمسح جدار مبنى قيد الإنشاء وسط العاصمة (المنامة).

وفي التفاصيل أن العامل الآسيوي كان يقوم بمسح الجدار الخارجي للمبنى المكون من دورين مستخدما في ذلك سقالة بارتفاع 6 أمتار قبل أن

يلامس أحد الكابلات الكهربائية السقالة المشيدة بعد تحريكه مسبقا حيث كان يمر بموقع العمل.

وكان العامل بصدد صعود السقالة حينما لامس بيده هيكلها قبل أن يتعرض لصعقة كهربائية أدت لوفاته في موقع الحادث.

من جهته، أشار رئيس قسم السلامة المهنية بوزارة العمل عباس معتوق: «إن قسم السلامة المهنية قد تلقى بلاغاً من الجهات الأمنية يوم أمس (الأول) الأحد عند الساعة 9 مساء يفيد بوفاة عامل في منطقة سوق المنامة، وعلى الفور توجهت وحدة التحقيق إلى موقع الحادث بغرض التحقيق والكشف والمعاينة».

ومن خلال التحقيق المبدئي تبين أن أحد العمال الآسيويين كان يقوم بأعمال المسح على الجدار الخارجي بمبنى مكون من دورين مستخدماً سقالة بارتفاع ستة أمتار، وقد تم مسبقاً تحريك أحد الكابلات الكهربائية الذي كان يمر بموقع العمل، وجعل هذا الكابل يلف حول السقالة المشيدة، وفي أثناء العمل لامس جزء مكشوف من الكابل الهيكل المعدني للسقالة، وفي هذه الأثناء كان العامل - المتوفى - يقوم بمحاولة الصعود على السقالة، وما إن لامس بيده هيكل السقالة حتى تعرض لصعقة كهربائية أودت بحياته في موقع الحادث عند الساعة 7 مساء.

وأضاف معتوق أن «فريق العمل كان مكونا من عاملين اثنين حيث توفي أحد العاملين ولاذ الآخر بالفرار، وأن التحقيقات لاتزال جارية لمعرفة من قام بتشغيل العمال». وذكر أنه «من خلال معاينة موقع الحادث تبين أن طريقة إبعاد الكابل الكهربائي من موقع العمل تمت بطريقة بدائية، إذ إن الكابل كان ملامساً للهيكل المعدني للسقالة كما أنه لم يتم فصل التيار الكهربائي أثناء العمل كإجراء احتياطي».

وبين معتوق أنه «لم يتم الالتزام بتطبيق القرار الوزاري رقم 33 بشأن تنظيم العمل وحماية العاملين من المخاطر الكهربية والقرار الوزاري رقم 12 لسنة 1977 بشأن تنظيم العمل في مواقع العمل الإنشائية»، مضيفاً أنه «سيتم إرسال التقرير الفني بشأن الحادث فور الانتهاء منه إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم من قبلهم».

العمال الأجانب لا يشكلون سوى 0.5% من إجمالي العمالة في الجزائر

شينخوا:
كشف مدير التشغيل في وزارة العمل الجزائرية سعيد عنان النقاب عن أن العمال الأجانب لا يشكلون سوى 0.5 بالمائة من إجمالي العمالة في الجزائر البالغة نحو عشرة ملايين عامل.
وأوضح عنان ، في تصريح للقناة الثالثة الناطقة بالفرنسية لإذاعة الجزائر الرسمية يوم الثلاثاء ، أن هذه النسبة تعتبر هامشية بالنظر إلى الإنفاق الحكومي الكبير والمشاريع الضخمة التي تنفذها الحكومة منذ عام 2001 وحتى 2014 والتي بلغت قيمتها 450 مليار دولار أمريكي.
وأكد المسؤول الجزائري توفر الكوادر الجزائرية اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع وتحقيق التطور الذي تسعى إليه الجزائر.
ووفق تقرير لوزارة العمل، فإن العمالة الأجنبية ارتفعت من 543 عامل عام 1999 إلى 45 ألف عامل عام 2009 من 105 جنسيات مختلفة.
وذكر التقرير ذاته، أن 51 بالمائة من هذه العمالة تعمل في قطاع البناء والأشغال العمومية و3.6 بالمائة منها في قطاع الخدمات ، بينما يحوز 23 بالمائة منها على مهارات علمية ويعمل 80 بالمائة منها في الجزائر العاصمة ومحافظات ورقلة، سكيكدة، وهران، أدرار، إيليزي، ميلة وبومرداس، وهو ما يشكل انتشارا في كامل البلاد.
كانت الحكومة الجزائرية أصدرت العام الماضي قرارا يلزم الشركات الأجنبية والوطنية التي تفوز بمناقصات تعرضها الحكومة، بتشغيل العمالة المحلية.
وأوضح وزير العمل الجزائري الطيب لوح أن هناك 1.24 مليون عاطل عن العمل في الجزائر، يضاف إليه ما يقارب 300 ألف طلب جديد على العمل سنويا، وأشار إلى أن بلاده تمكنت من توفير 3.19 مليون فرصة عمل جديدة منذ 1999.

إيلاف:

في استعراض مختصر لعدد الأيدي العاملة في دول مجلس التعاون نجد أن الإحصائيات تشير إلى أن نسبة العمالة الأجنبية في السعودية، تقدر بنحو 37 %من سوق العمل، خاصة وأن عدد العمال يتزايد باستمرار، فعلى سبيل المثال لا الحصر، منحت السعودية رخصًا لأكثر من 1.7 ملايين عامل في عام 2007 فقط، فيما تقدر نسبة الأجانب في البلاد بحوالي 33 % من عدد السكان. وطبقًا للأرقام الصادرة من صندوق النقد الدولي، فإن نسبة السكان الأجانب في دولة الإمارات العربية المتحدة تشكل 80 % من التعداد الكلي للسكان. وانخفضت في نهاية عام 2007 نسبة المواطنين إلى 10% فقط من إجمالي قوة العمل، فيما بلغ عدد الجالية الهندية 1.5مليون. وهو ما دفع المجلس الاستشاري في إمارة الشارقة للمطالبة بتحديد نسبة العمالة الأجنبية الوافدة في الإمارات، وما تفرزه هذه العمالة من ظواهر كهروب الخادمات، والإقامة غير الشرعية، وما يرتبط بها من مختلف الجرائم. وفي دولة قطر، بلغت نسبة العمالة الأجنبية نحو 70 %، وذلك خلال عام 2006. فيما يشكل الأجانب في البحرين حوالي نصف السكان في إحصائية عام 2007م. ويعرب الكثير من المسؤولين والمعنيين بالشأن الخليجي عن قلقهم من فكرة توطين العمالة الوافدة في دول الخليج.

التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية
وأمام هذه الأرقام المخيفة، دعا الكثيرون إلى قرع ناقوس الخطر، والتحذير من إمكانية حدوث إضرابات مشابهة للإضرابات العمالية الأخيرة في الكويت والإمارات، والتي شكلت تحديًا لمظاهر الاستقرار في المجتمعات في أكثر من بلد خليجي، وذلك بسبب ارتفاع عدد العمال الأجانب في المنطقة، والذين يقدر عددهم بنحو 15مليون، غالبيتهم من الآسيويين، وتقدر قيمة تحويلاتهم بأكثر من ثلاثين مليار دولار سنوياً. وتمثل استنزافاً مستمراً للموارد الاقتصادية وخسارة تقدر بـ 9 % من الناتج الإجمالي السنوي لدول الخليج.
فالاضطرابات العمالية في دول الخليج تتواصل منذ سنوات عدة. ومنها تظاهرات منطقة جبل علي في دبي في أكتوبر/تشرين الأول 2007، ثم تظاهرات سائقي التاكسي في دبي، الذين نفذوا إضرابًا على خلفية زيادة أسعار الوقود، وكذلك انتفاضة العمال البنغاليين في الكويت، التي بلغت حد مواجهة قوات الأمن وتهشيم السيارات وإشعال النيران بالمنشآت العامة.
ويرى الكثير من الخبراء أن انخفاض نسبة السكان المواطنين إلى نسبة متدنية، من شأنه أن يؤثر في هوية المواطنين، كما إن تصادم وتصارع حضارات العمالة الأجنبية وهيمنتها على المجتمعات الخليجية يؤثر في القيم الوطنية، إضافة إلى أن معظم العمالة الأجنبية من الذكور، مما يؤدي إلى حدوث خلل في التوازن النوعي بين الجنسين والمشاكل الاجتماعية والأخلاقية والأمنية التي تنتج من ذلك.
ويبدي خبراء في الشأن الخليجي مخاوفهم من إمكانية تدويل أية أزمة محلية واستصدار قرارات من مجلس الأمن تفرض توطين العمالة الأجنبية في الخليج أو حتى إضفاء الشرعية الدولية على أي محاولة من قبل تلك العمالة للسيطرة على مقاليد الأمور في موقع ما في الخليج تشكل فيه غالبية يجب أن لا ينظر إليه أنه أمر مستبعد الحدوث. مدللين على ذلك بالقول إن "العمالة الأجنبية التي استقرت في شبه جزيرة ملقا بكثافة كبيرة استطاعت وبموجب حق تقرير المصير في عام 1965 أن تسلخ ذلك الجزء من ماليزيا وتقيم دولة هي سنغافورة مدعومة بقرارات الشرعية الدولية". ويتوقع وزير العمل البحريني مجيد العلوي أن يصل عدد الأجانب إلى حوالى 30 مليونًا في غضون عشر سنوات. وهو ما يعني وجود شعب آخر يعيش في الجوار. وكان العلوي، حذر من أن مشكلة العمالة الأجنبية في الخليج قد تغيير وجه المنطقة بكاملها خلال العقد المقبل، واصفًا إياها بأنها أشد خطرًا على الخليج "من القنبلة النووية وإسرائيل" معًا.

دراسة سعودية تطالب بالتشهير بشركات تشجع العمال على الهروب

الرياض- السعودية:

كشفت دراسة حديثة أن قطاع المقاولات الملاذ الآمن ل 50 بالمائة من العمالة الهاربة، لأنه الأكثر تشغيلا للعمالة الوافدة في المملكة من جانب، ومن جانب آخر أغلب العمالة في هذا القطاع من المستويات المهنية والعلمية الدنيا ذات الأجور المنخفضة, وتعمل في ظل بيئة عمل متواضعة مما يجعلها أكثر ميلا للهرب من كفلائها عند أول فرصة تتاح لها، موضحة الدراسة بأن لهروب العمالة آثار سلبية على الأسرة السعودية وتهديداً لأمنها الاجتماعي.
وأوصت الدراسة التي أصدرتها غرفة الشرقية بعنوان " ظاهرة هروب العمالة الأجنبية من كفلائها في قطاع الأعمال الخاص والقطاع المنزلي، الأسباب والمعالجات " بضرورة إجراء معالجة جوهرية لظاهرة هروب العمالة الوافدة من كفلائها, مؤكدة أنه لا بديل عن توطين الوظائف (السعودة)، كأسلوب وحيد لهذه المعالجة، واقترحت الدراسة إحلال العمالة المواطنة تدريجيا بدلا من العمالة الأجنبية، لافتة إلى أن ذلك يتطلب جملة قرارات يتخذها مجلس الوزراء الموقر واتخاذ حزمة من الإجراءات أبرزها: منح القطاع الخاص المزيد من المزايا والتسهيلات مقابل التوسع في سعودة الوظائف، وتحمل نسبة من رواتب وأجور العمالة الوطنية الموظفة لدى القطاع الخاص وكلف تدريبها خلال السنوات الثلاث الأولى بحيث تكون منافسة فيما يتعلق بالأجور للعمالة الأجنبية الوافدة .
واقترحت الدراسة إيجاد صندوق خاص لتمويل هذه الإجراءات، وتكون رسوم استقدام العمالة الأجنبية والغرامات التي تفرض عليها جزءا منه, فضلا عن مصادر تمويلية أخرى، وبحيث لا يكون الصندوق عبئا على ميزانية الدولة. وأشارت الدراسة إلى أهمية فرض رسوم على استقدام العمالة الأجنبية التي لها بدائل محلية كافية.
واستعرضت الدراسة جنسيات العمالة الوافدة، مشيرة إلى أن معظم العمال الهاربين من الجنسيات الآسيوية وفي مقدمتهم البنغاليون، يليهم الباكستانيون ثم الهنود ثم الفلبينيون . والمجموعة الثانية من العمالة الهاربة هي الجنسيات العربية وفي مقدمتهم المصريون يليهم السودانيون, ثم اليمنيون.
والمجموعة الثالثة هي الجنسيات الأفريقية في مقدمتهم النيجيريون ثم الإثيوبيون. وتناولت الأسباب التى تدفع العمالة الوافدة إلى الهرب من كفلائها، ومنها: سعى العامل لتحسين دخله إلى الممارسات الخاطئة من قسم من الكفلاء, فضلا عن القصور في إنفاذ التشريعات والنظم، ووجود ثغرات في النظم والتشريعات السائدة نفسها, إضافة إلى التعقيد والسلبية في إجراءات الاستقدام، والدور السلبي لقسم من المواطنين وتسترهم على هذه الظاهرة. والدور المشجع للظاهرة من بعض سفارات دول العمالة الوافدة. وقالت الدراسة إن ظاهرة هروب العمالة من كفلائها تؤدي إلى آثار سلبية عديدة وعلى مستويات متعددة . فعلى صعيد اقتصاد المملكة، تؤدي إلى تضخم أعداد العمالة الوافدة, ومنافسة المواطنين في سوق العمل وتعميق الخلل فيه، واتساع حجم الأنشطة الموازية والهامشية, فضلا عن زيادة التحويلات المالية خارج البلاد، والضغط على السلع والخدمات، وإيجاد سوق سوداء للاتجار بالعمالة الهاربة.
وأهم آثارها على صعيد المنشآت أنها تؤدي إلى زيادة الأعباء المالية لقطاع الأعمال, ومنافسة المشروعات الصغيرة، والتأثير سلبا على الإنتاج والإنتاجية في مشروعات كفلائها, وزيادة مخصص مصاريف التدريب والتأهيل في تلك المشروعات، كما تؤدي إلى تكليف العمال الوافدين الملتزمين بالعمل مع كفلائهم أعمالا إضافية قد ترهقهم وتدفع بهم إلى الهرب أيضا. ودعت إلى الإسراع بإشهار شركات كبيرة للاستقدام ترتبط بها مراكز لتدريب العمالة الأجنبية الوافدة وضم مكاتب الاستقدام الحالية إليها, وأوصت بتشكيل هيئة عليا للحد من ظاهرة العمالة السائبة(بما فيها هروب العمالة الأجنبية )برئاسة وزير العمل وعضوية وكلاء وزارات الداخلية والتجارة والصناعة والعدل والإعلام، ووزارة الأوقاف والشئون الدينية، ورئيس مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية، ورئيس لجنة حقوق الإنسان, وممثلين للجمعيات الدعوية الخاصة بالجاليات، وعدد من علماء الدين، و أكاديميين وباحثين اجتماعيين، تقوم بدراسة أفضل السبل للحد من الظاهرة واقتراح النظم والتشريعات ومتابعة تنفيذ الاجراءات التي يتطلبها الحد من الظاهرة.
كما أوصت بدراسة إصدار قرار من وزارة الداخلية، بالتعاون مع الجهات التشريعية المختصة بتشديد العقوبات الخاصة بالمخالفات المتعلقة بنظام الإقامة، مؤكدة أهمية إتاحة البيانات والمعلومات المتعلقة بظاهرة هروب العمالة الوافدة بما ييسر دراستها ووضع الحلول والمقترحات للحد منها، والإسراع بإصدار نظام أو تشريع ينظم عمل العمالة في المملكة العربية السعودية.

Kuwait may soon abolish sponsorship system

Kuwait Times:

Expatriates who run their own businesses in Kuwait, such as carpenters, blacksmiths, tanker drivers, barbers, butchers and mechanics, will be granted self-sponsorships, and will no longer need to be affiliated to a Kuwaiti sponsor or ‘kafil’.
The new step is part of the measures to be implemented by government aimed at finding proper alternatives to the sponsorship system, Undersecretary of the Ministry of Social Affairs and Labor, Mohammad Al-Kandari said at a press conference after a meeting with representatives of the International Labor Organization (ILO).
Kuwait has been subjected to pressure by some international human rights organizations over the existing sponsorship system. A new labor law that provides expats with more benefits is expected to be passed by the National Assembly during the upcoming legislative term. Senior officials had earlier indicated that the government is seriously mulling the idea of establishing a state commission for expats to replace the sponsorship system, which has been already abolished in neighboring Bahrain.
Recent press reports quoted ILO officials as saying that Kuwait is at risk of facing sanctions if it does not find proper substitutes for the system. However, Al-Kandari refuted such reports, adding that Kuwait will always remain in full compliance with international labor regulations.
Nada Al-Nashif, regional manager of the ILO, also ruled out the possibility of imposing sanctions against the country, adding that Kuwait was one of the first countries to seek the ILO’s help for finding a new labor system to replace the current sponsorship system.
In August this year, Kuwait approved a move to modify the sponsorship laws in the country, by allowing expatriates to transfer jobs without approval from their sponsor. The only condition is that the person should spend three years with the same sponsor.

60,000workers without civil identification

Kuwait Times:

Expatriates who own businesses in Kuwait, such as carpenters, blacksmiths, tanker drivers, barbers, butchers and mechanics, will be granted self-sponsorships without having to be affiliated to a Kuwaiti sponsor or 'kafil'.

The new measure is part of steps to be implemented by government aimed at finding proper alternatives to the kafil system," Undersecretary of the Ministry of Social Affairs and Labor Mohammad Al-Kandari told a press conference after a meeting with representatives of the International Labor Organization (ILO).

Kuwait has been subjected to pressure by some international human rights organizations over the existing kafil system. A new Labor Law that provides expats with more benefits is expected to be passed by the National Assembly during the upcoming legislative term. Senior officials had earlier indicated that the government is seriously mulling the idea of establishing a State commission for expats to replace the kafil system, which has been already abolished in neighboring Bahrain.

Recent press reports quoted ILO officials as saying that Kuwait is at risk of facing sanctions if it does not find proper substitutes for the kafil system. However, Al-Kandari refuted such reports, adding that Kuwait will always remain in full compliance with international labor regulations.

Speaking at the conference, also Regional Manager of the ILO Nada Al-Nashif revealed that Kuwait was one of the first countries to seek their help for finding a new labor system to replace the current sponsorship system, while ruling out the possibility of sanctions to be imposed against Kuwait should they fail to enforce the new labor law.

Al-Qabas also revealed that at least 60,000 expat workers do not possess civil identification documents that are registered with the Ministry of Social Affairs and Labor, senior officials revealed. They blamed gross mismanagement on the Ministry's part for the lapse, and added that the errors were only discovered while data upgrades of employers and workers' files were being performed.

In related news, MP Dr. Waleed Al-Tabtabaei, Head of the Human Rights Parliamentary Committee lashed out at the Cabinet for 'failing to take serious efforts to solve the issue of unskilled workers' population.'

Also, MP Dr. Salwa Al-Jassar, a member of the health, social and labor affairs parliamentary committee said that they would call for resolving the issue soon, in addition to addressing the 'non-existent employment' issue which will be reopened soon.

Over 40% think expat workforce is major Gulf problem

by Elsa Baxter:
More than 40 percent of people think every expatriate working in the Gulf should be sent home to counter the threat a massive migrant workforce places on the region, according to an Arabian Business poll.

The surprising results show the majority of respondents, 42.3 percent, do not support foreign workers coming to the region. Instead they said they wanted every expat to be sent home “immediately”.

However, on the other end of the scale, 36 percent of people – the second highest response - said the Gulf needed even more expat workers in order to further develop.

The GCC is dependent on imported labour. An estimated 13 million foreign workers reside in its six states and make up about 37 percent of the population.In Dubai, expats outnumber nationals by five to one.

According to the poll, only 1.4 percent of people supported a five year cap on residency – a restriction lobbied for by the Bahrain Labour Minister Dr Majeed Al Alawi – but they agreed that a large migrant workforce was an issue for Gulf countries.

A total of 20.3 percent of respondents said more efforts were needed to train nationals to work in certain sectors to ease the reliance on foreign labour.

Last week the former director-general of the World Trade Organisation (WTO) said the sheer number of expats living in the Gulf was tantamount to colonisation.

“The fundamental issue here is; where in history have local people been so overwhelmed by expats? In the past, we’ve called it colonisation. It’s how my country was founded,” Mike Moore, a former prime minister of New Zealand, told Arabian Business.

UN: Migrants Give More than They Take

by Suzanne Hoeksema:

UNITED NATIONS - Often vilified and mistreated, migrant workers benefit both the countries they move to and the ones they leave behind, says the latest Human Development Report released Monday.

File photo shows migrant workers taking part in a rally against racism and discrimination targeting ethnic minorities in Hong Kong. Governments worldwide should look at changes to their immigration policies with a view to offering a "new deal" to migrant workers whose skills can help spur economic recovery, a UN report said Monday.(AFP/Philippe Lopez)The perceived negative burden of migrants on host societies does not correspond to reality, according to the report, produced annually by the U.N. Development Programme (UNDP).

The key message of the 217-page report is that large gains to human development can be achieved by lowering the barriers to movement and improving the treatment of migrant workers.

The report stresses that many people in developing countries have few other options than moving away from their homes to improve their lives, and migration can be hugely effective in raising a person's income, health and education prospects.

The study estimates that "approximately 740 million people are internal migrants, which is almost four times as many as those who have moved internationally."

And among those who have moved across national borders, "only one third moved from a developing country to a developed country". Nearly half of this group are women.

First published in 1990, the Human Development Report (HDR) puts forth an "agenda-setting analysis" and "calls international attention to issues that put people at the centre of strategies to meet the challenges of development today".

Having focused on climate change and the global water crisis in earlier editions, this year's report highlights the topic of migration for the first time.

Speaking to IPS from Geneva, Jean-Paul Chauzy, head of media at the International Organisation for Migration (IOM) - one of the contributors to the report - welcomed the "essential and extremely timely message in light of the current recession that has led many countries to raise rather than lower barriers to mobility".

Although discussions about migration often focus on people from the developing South who migrate to the developed North, the overwhelming majority of the people who move do so inside their own country.

Interestingly, new destination countries - or urban hubs within countries - have begun to emerge in the South, as migration flows from Central American countries to Costa Rica and from South East Asian countries to Thailand suggest.

The report shows that the poor have the most to gain from migration, but they are also the least mobile - less one percent of Africans have moved to Europe.

The overall evidence, both historical and contemporary, suggests that development and migration go hand in hand.

Director of the HDR division of UNDP, Jeni Klugman, noted that the border between the United States and Mexico does not only divide two states but also marks a significant scale difference on the Human Development Index (HDI): the lowest HDI in a United States border county [Starr County, Texas] is above even the highest on the Mexican side [Mexicali Municipality, Baja California].

The HDI measures the average achievements in a country using three basic indicators: life expectancy, adult literacy and school enrolment, as well as per capita GDP.

The report notes that migrants' gains are often shared with their families and communities at home.

"In many cases this is in the form of cash - remittances - but the families of migrants may benefit in other ways too. These 'social remittances', as they are called, include reductions in fertility, higher school enrolment rates and the empowerment of women," it says.

This year's HDI list of 183 countries is similar to last year - at the top are Norway, Australia and Iceland, while the bottom three are Sierra Leone, Afghanistan and Niger. However, the data from 2007 do not include the effects of the financial crisis.

The HDR proposes a "core package" of reforms that aims to turn human mobility into an integral part of national development strategies, including liberalisation and simplification of legal channels for both internal and international migration that allow more people with low skills to seek work in better off places.

Flexible regulations have already been put in place in New Zealand and Canada where well-designed seasonal migrant programmes for the agricultural sector proved successful.

The high and often disproportionate administrative transaction costs associated with migration - to move from Vietnam to Japan is six times the annual income per capita - can have the unintended effect of encouraging illegal border crossings and human trafficking, which poses a particular threat for the security of women and children.

These costs, states the report, need to be reduced and at the same time benefits for both migrants and destination communities need to be improved.

The violation of migrants' human rights, among with limited access to health services and widespread discrimination, remain a problem in many destination countries and need to be dealt with more seriously by governments, civil society and labour unions, the report urges.

Migrants face particular challenges in the current economic climate, the report says.

Just as economies tend to invite migrants in times of labour shortages, they tend to lay off migrants first during recessions, most prominently in the current crisis in the United States, Russia and Germany.

For example, in countries like United States or Thailand, migrants can easily find ad hoc employment, but they lack access to basic services and risk deportation.

So what are the implications of the Human Development Report? A carte blanche for all those who seek to migrate?

UNDP acknowledges the controversy posed by the burden that migrants can impose on local workers by filling vacant jobs, and other concerns like the heightened risk of crime and the fear of losing and cultural cohesion.

Other problems include "brain drain" in home countries and a lack of determination to solve domestic problems first.

However, Klugman, in a briefing to reporters last week, said that research has found that "these concerns are often exaggerated by politicians".

The large body of evidence suggests that "negative effects are generally small and may, in some contexts, be entirely absent", she said.

Taking the human perspective, Klugman argued that the HDR aims to analyse how people can maximise their gains.

One the one hand, migrants - low as well as high skilled - make a positive contribution to the host country's economy, and on the other hand, they often become the main investors in their countries of origin, even when it is hit by financial crisis or natural disaster, Klugman said, thereby forming a development buffer that protects national economies.

The IOM believes that the report is "innovative in its approach" by placing human choices and freedoms at the centre of the analysis of human mobility.

Chauzy also considered the report a "powerful reminder that current restrictions to migration can be harmful to human development" while reinforcing the IOM's long-held belief "that migration can and should be managed for the benefit of all".

الأمم المتحدة تتوقع عودة الطلب على العمالة المهاجرة

الاتحاد الاماراتية:

قلصت الأزمة الاقتصادية العالمية دور العمال المهاجرين، ولكن يظل دورهم حيوياً للانتعاش الاقتصادي، بحسب تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي صدر أمس.

وقال البرنامج الإنمائي إن الطلب على العمالة المهاجرة سيعاود الظهور عندما يبدأ الانتعاش الاقتصادي، الأمر الذي سيوفر للشركات العاملة في البلدان الغنية فرصاً لتوفير التكاليف الإدارية وتكاليف التوظيف.

وأوضح جيني كروجمان معد تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن الهجرة أنه «عقب الانتعاش من الكساد العالمي سيعاود الطلب على العمال المهاجرين الظهور».

وطالب التقرير برفع القيود الخاصة بحركة العمال المهاجرين خاصة غير المهرة منهم وذلك للسماح لهم بتغيير وظائفهم عندما تسنح الفرصة بذلك.

وأوصى البرنامج الإنمائي أن تتجنب البلدان سياسة الحماية التجارية، وأن تعمل على تحرير قوانين العمالة والقضاء على كراهية الأجانب وتهميش العمال المهاجرين الذين استفادت عائلاتهم استفادة بالغة من «التحويلات الاجتماعية» التي أرسلوها إلى أوطانهم.

وأظهر التقرير أن مكاسب المهاجرين لأسباب اقتصادية من البلدان الأشد فقراً كانت أكثر بواقع 15 مرة عن مكاسبهم في بلدانهم الأمر الذي يعني أن هؤلاء العاملين في البلدان المتقدمة ساعدوا على زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس إلى الضعف وقلصوا معدل وفيات الأطفال في بلدانهم بصورة كبيرة. وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «عادة ما يعزز المهاجرون الناتج الاقتصادي ويعطون أكثر مما يأخذون.

لا يزاحم المهاجرون العمال المحليين في سوق العمل ويساهمون في تحسين معدلات الاستثمار في الأعمال الجديدة والمبادرات». وركز التقرير على ظاهرة الهجرة المهملة نوعا ما والتي غالبا ما يساء فهمها.

وقالت مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هيلين كلارك إن «الرسالة التي يحملها التقرير هي أن الهجرة - كلا من الهجرة العابرة للحدود والداخلية - لديها الإمكانية لتحسين حياة الإنسان، لو حصلنا عليها بالشكل الصحيح».

وتم اصدار التقرير من تايلاند التي لديها ما يربو على ثلاثة ملايين عامل مهاجر ومركز سيئ السمعة للاتجار بالبشر. وأثنت كلارك على سياسية تايلاند في توفير خدمات الرعاية الصحية لـ»العمال المسجلين»، والتي من بينها عقاقير مضادة للفيروسات الارتجاعية لفيروس ومرض الإيدز، بل وتوفر التعليم لأولادهم.وتعرضت السلطات التايلاندية في ديسمبر الماضي لانتقادات شديدة لدفع مئات المهاجرين العمال من عرقية الروهنجيا القادمين من ميانمار ثانية إلى البحر، وانتقدت الحكومة بسبب عدم تسجيل كافة المهاجرين، ما يعرضهم لسوء المعاملة.

وقالت جيني كروجمان «أعتقد أن الموقف في تايلاند في الوقت الحالي يوضح بعضا من التحديات إلى جانب أهمية بعض النقاط التي نفعلها، خاصة فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات وتقليل نفقات (الهجرة) بقدر الإمكان».

وأوصى التقرير - الذي حمل عنوان التغلب على الحواجز: الحركة البشرية والتنمية - على نطاق واسع بأن تعمل الحكومات في جميع أنحاء العالم على تسهيل هجرة اليد العاملة، والذي يدر نحو 300 مليار دولار في التحويلات المالية سنويا.

العمل" تشترط وجود جواز السفر لإلغاء إقامة العامل

الخليج- خالد عبدالعزيز:

أكدت وزارة العمل على ضرورة إحضار صاحب العمل عند تقدمه بطلب للإلغاء لعامل خارج الدولة قبل مرور ستة أشهر على مغادرته، جواز سفر العامل الذي يشتمل على تصريح الإقامة بالدولة، وذلك حتى يتسنى التأكد من ان العامل يرغب في إنهاء علاقة العمل، وأنه في حال فقدان جواز سفر العامل بدولته يتوجب إحضار تعميم معتمد يفيد بفقدان جواز السفر.

جاء ذلك على خلفية تقدم صاحب منشأة بطلب للإلغاء لعامل خارج الدولة، لم تتجاوز مدة مغادرته الستة أشهر، خلال اللقاء المفتوح الذي عقده بديوان وزارة العمل في أبوظبي، كل من صالح الجابري، مدير إدارة المنشآت، وخليل خوري مدير إدارة تراخيص العمل.

وتلقت لجنة اللقاء المفتوح طلباً تقدم به عامل لنقل كفالته من المنشأة التي تكفله إلى منشأة أخرى، موضحاً انه لا توجد علاقة عمل بينه وبين المنشأة منذ عام ،2007 وتم إحالتها إلى لجنة البت للنظر فيها ولمعرفة حالة المنشأة، والتأكد من أنها غير وهمية.

وتقدم أربعة عمال بشكوى إلى إدارة علاقات العمل بالوزارة ضد صاحب منشأة، أوضحوا فيها انه تم استقدامهم إلى الدولة بموجب تصريح عمل منذ نحو ثلاثة أشهر، وتم تحرير عقد عمل بينهم وبين صاحب المنشأة يحدد قيمة الراتب ب 700 درهم شهرياً، ولكن فوجئ العمال باشتراط صاحب العمل ان يعملوا لديه بأجر يومي فقط في حال وجود أعمال لديه، والأيام التي لا يوجد بها عمل لا يتقاضون عنها أي أجر، إضافة إلى قيامه الشهر الماضي بوقفهم عن العمل نهائيا، وعدم صرف أي مستحقات مالية لهم، فيما تنظر الإدارة في شكوى تقدم بها عامل ضد صاحب المنشأة التي يعمل بها، أشار فيها إلى انه أثناء وجوده بدولته لقضاء إجازته السنوية، قام صاحب العمل بالاتصال عليه طالباً منه ضرورة العودة بشكل سريع لحاجة العمل إليه، ولكنه فوجئ بعد عودته ان صاحب المنشأة قد قام بتأجيرها لأشخاص آخرين، وعند توجهه إلى صاحب العمل لطلب مستحقاته وتسليمه جواز سفره حتى يتمكن من مغادرة الدولة، بادره بالرد بأنه سيغادر الدولة لقضاء إجازته.

خلاف خليجي حول نظام الكفالة

الوقت - علمت «الوقت» أن خلافاً دائراً بين دول مجلس التعاون بشأن تضمين موضوع إلغاء الكفيل الذي اتخذت البحرين حديثاً خطوة متقدمة فيه، في كلمة دول المجلس التي ستلقى في الدورة الـ 98 لمؤتمر العمل الدولي.

ورفضت كل من السعودية، الكويت، الإمارات، وعُمان تضمين الخطوة التي قامت بها البحرين في الكلمة، فيما عبّرت قطر عن مساندتها لموقف البحرين، ما حدا بالأخيرة إلى طلب كلمة مستقلة لإلقائها في المؤتمر.

ووافقت منظمة العمل الدولية أن تخصص كلمة للبحرين، إلا أنها اعتبرت الكلمة التي سيلقيها وزير العمل العماني بصفته رئيساً لدورة مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون كلمة خاصة بعُمان وليست بدول المجلس.

إلى ذلك، اعتبرت المستشارة الإقليمية لإعلان المبادئ والحقوق الأساسية للعمل في منظمة العمل الدولية خولة مطر إلغاء البحرين لنظام الكفالة خطوة في الاتجاه الصحيح.

وقالت في مقابلة أجرتها معها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن «نظام الكفيل يتعارض مع حق أي شخص في العالم في المحافظة على هويته؛ لأن نظام الكفيل يصادر صاحب العمل بموجبه جواز سفر العامل»، مضيفة أن هذا النظــام «يعني أن العامل يعمل لهذا الكفيل من دون أي تنظيم لساعات العمل ويجبره على العمل لســاعات طويلة أكثر مما يحدده قانون العمل ومن دون أي تعويضات، لاسيما في ظل عدم معــرفة تلك العمالة حقوقها المنصوص عليها في قوانين العمل».

وعبّرت مطر عن تفهمها لبعض المخاوف التي يبديها المواطنون الخليجيون وخصوصاً أصحاب العمل، كون نظام الكفيل يحقق مصالح أرباب العمل ويحميها، مستدركة «إلا أنني انطلق من نظرة مخالفة تُعنى بشكل أكبر بالحقوق الأساسية للعمال وأضم صوتي لمنظمة العمل الدولية».

واعتبرت أن «الجزء الأول الذي قامت به البحرين ارتبط بإلغاء حجز وثائق الهوية لدى رب العمل، وأن تسلم إلى العامل، كما يتوجب أن تدفع أجورها عن طريق البنك لا أن تسجل في دفاتر، حيث كشفت تقارير كثيرة أن بعض العمال لا يتقاضون رواتبهم لأشهر».

وشددت على أهمية أن «يتعرف العامل على حقوقه وواجباته عبر عقود عمل واضحة وصريحة، تصاغ بلغات تتعدد بعدد جنسية العمالة».

وأشارت المستشارة لدى منظمة العمل الدولية إلى أن «وجود دراسات عدة أثبتت أن الانتهاكات التي تتعرض إليها هذه العمالة بسبب نظام الكفيــل، حيث تم استغــلاله بشكل سيئ يتشابه مع العبودية والعمل الجبري».

ودللت على ذلك بأن «هناك الكثير من مظاهر المؤيدة كشفها العديد من الباحثين ليسوا في منظمات دولية فحسب، بل حتى باحثون من أبناء المنطقة كالدكتور باقر النجار من البحـرين، طالبوا بإلغاء هذا النظام ووضع آليات وبدائل لضبط ســوق العمل».

وعن الاتهامات التي توجه للعمالة الأجنبية من حيث نوع وكم الجرائم التي تقوم بها، نفت مطر أن «تكون الجـريمـة مرتفعـــة بين العمالة الوافدة، فمن يأتي إلى المنطقة للعمال فهو يريد أن يستمر في العمل؛ لأنه مصدر رزقه، وعليه أن يوفي بالديــــون الكبيرة في بلد المصـــدر، وبالتالي لابد من وضع ضوابط لمنع الجريمة لا ترتبط بنظـــام الكفيــل، بل أطر حمائية كتلك المطبقة على المواطنين».

من جهته، قال رئيس تحرير صحيفة «العرب» القطرية، عبدالعزيز المحمود، إن «جميع المسؤولين في دول الخليج يرغبون في إلغاء نظام الكفيل، ولكن الموضوع بحاجة إلى دراسة شاملة ومتأنية».

وأضاف «إلغاء نظام الكفالة في قطر لن يكون بجرّة قلم، بل ستكون هناك دراسة شاملة وقانون يضع الشروط ويحدد الأطر التي يتم التعامل مع العمالة على أساسها».

وأوضح المحمود أن «العمالة الوافدة حينما تقدم إلى دول الخليج تقوم بتنظيم حياتها من سكن ومواصلات عبر قروض بنكية يضمنه فيها الكفيل، وبالتالي القضية معقدة وليست بالسهولة التي تطرح بها».

وأشار إلى أن «نسبة الأجانب في المنطقة أكبر بكثير من السكان المحليين، فنحن لا نتحدث عن نسبتهم مقارنة بأوروبا وأميركا، نحن نتكلم عن الأغلبية الساحقة، فهناك 700 ألف هندي في قطر فقط».

وأكد أن «قانون الكفالة فيه من المميزات وله من السلبيات، ما يستوجب النظر إلى الموضوع بنظرة أكثر شمولية».وتابع «لو نفرض شخصاً جاء من الخارج وأراد استئجار منزل، من سيكون الضامن له لدى البنك على سبيل المثال؟»، مضيفاً «نخشى من اليوم الذي يأتي فيه العامل نفسه يطالب بنظام الكفالة».

وعن تصريح رئيس مجلس وزراء قطر ووزير الخارجية عن إلغاء نظام الكفالة، قال المحمود «قد يكون إلغاء الكفيل لأصحاب المهن والدخل المتوسط والمرتفع، أما العمال فإن القضية ستكون معقدة؛ لأن مستويات دخولهم وأيضاً مستواهم التعليمي قليل، كما أن الجريمة في أوساط أولئك مرتفعة، والسؤال هنا من سيتحمل سلامتهم وسكنهم وعلاجهم، هل الشركات؟ إذاً، فإن نظام الكفالة سيكون موجوداً ولكن بمسمى مختلف».

تراجع تحويلات العمالة يضر بالفقراء بالعالم

الشرق القطرية- ممدوح الولي: أشارت بيانات البنك الدولي إلى انخفاض معدل نمو تحويلات العاملين إلى الدول النامية خلال العام الماضي إلى 9 % مقابل نمو 23 % عام 2007، ليصبح معدل نمو التحويلات خلال العام الماضي الأقل خلال السنوات السبع الأخيرة والتي تراوح معدل نمو التحويلات خلالها مابين 14 % في عام 2004 كأقل معدل و25 % في عام 2003 كأعلى معدل نمو للتحويلات.
وشمل تراجع معدل نمو تحويلات العاملين كافة مناطق العالم، حيث تراجع نمو تدفقات تحويلات العمالة للدول النامية في أوروبا وآسيا الوسطى إلى 5 % مقابل 31 % بالعام الأسبق، وبدول شرق آسيا والمحيط الهادي إلى 7 % مقابل 23 %، وبدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 8 % مقابل 23 %، وبدول إفريقيا جنوب الصحراء إلى 6 % مقابل 44 %، وبدول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي صفر بالمائة مقابل 7 %، وكانت أقل المناطق تأثرا دول جنوب آسيا لينخفض النمو بها إلى 27 % مقابل 31 %.
وتنفرد تحويلات العمالة بكونها مورد التمويل الخارجي الوحيد الذي يصل إلى جيوب البسطاء في أنحاء العالم مباشرة، بينما تصل باقي موارد التمويل الخارجي الأخرى إليهم من خلال وسطاء، فموارد بيع البترول على سبيل المثال تصل للحكومات والشركات والتي تقوم بدورها بإعطاء العاملين لديها جانبا من تلك الموارد، ونفس الأمر لخدمات النقل وغيرها من أنواع موارد النقد الأجنبي.
وإذا كانت الجهات الحكومية والمؤسسية التي تتلقى موارد النقد الأجنبي في بلدان العالم لديها فوائض تمكنها من تحمل تراجع تلك التدفقات لبعض الوقت، فإن أحوال الأسر التي تعتمد على التحويلات غالبا بشكل كلي تفتقد إلى وجود فوائض، بما يعني تضررها السريع من توقف تلك التدفقات أو انخفاض قيمتها نتيجة فقد رب الأسرة عمله في البلد الأجنبي الذي يعمل به.
ومع وجود نحو 190 مليون مهاجر بدول العالم حتى عام 2005 تعود أصولهم إلى كل الدول النامية بل والدول المتقدمة، فإن ذلك يشير إلى امتداد الأثر السلبي لتراجع التحويلات إلى أنحاء القرى والأحياء بمختلف بقاع العالم، فأمريكا وحدها بها أكثر من 38 مليون مهاجر وروسيا بها أكثر من 12 مليونا، وألمانيا بها أكثر من عشرة ملايين وفرنسا أكثر من ستة ملايين ونفس الرقم في السعودية وكندا.
وهناك أكثر من خمسة ملايين في بريطانيا وحوالي الخمسة ملايين في أسبانيا وأربعة ملايين في استراليا وأكثر من ثلاثة ملايين في الإمارات العربية وأثنين ونصف المليون في إيطاليا وأقل من ذلك في بلدان عديدة متقدمة.
وبالنظر إلى الواقع الاقتصادي لتلك الدول فإن الولايات المتحدة والدول الأوروبية وروسيا قد دخلت في حالة انكماش وزادت بها معدلات البطال، وهناك توقعات بحدوث انكماش بالسعودية خلال العام الحالي.
وكل ذلك يشير إلى أن الأثر السلبي الذي بدأ يتزايد خلال الربع الأخير من العام الماضي من المتوقع أن تتفاقم حدته خلال العام الحالي، ففي الولايات المتحدة تزايدت معدلات البطالة خلال الشهور الأخيرة حتى زاد معدل فقدان الوظائف مؤخرا عن النصف مليون وظيفة شهريا.
وبالنظر إلى أبرز الدول النامية المتلقية لتحويلات العمالة والتي بلغت أرقامها لعام 2008 حسب توقعات البنك الدولي، نجد الهند في المقدمة بنصيب 45 مليار دولار والصين 34 مليارا ونصف المليار والمكسيك 26 مليارا، وبولندا 11 مليارا ونيجيريا عشرة مليارات ورومانيا 9 مليارات ومصر 8 مليارات ونصف المليار، والمغرب 7 مليارات وأندونسيا 6 مليارات ونصف المليار وباكستان 7 مليارات ولبنان 6 مليارات وفيتنام 5ر5 مليار دولار، وكل تلك البلدان بها نسب مرتفعة للفقر، حيث تساهم تلك التحويلات في تحسين مستويات المعيشة للبسطاء وفي دفع نفقات الغذاء والعلاج والتعليم، ومع فقدان تلك التحويلات سيتدهور المستوى المعيشي بتلك البلدان.
ويجيء تصدر تلك الدول النامية لحصيلة تحويلات العاملين نظرا لوجود 11 مليونا ونصف المليون مكسيكي يعملون خارجها خاصة في أمريكا، وعشرة ملايين هندي يعملون بدول مختلفة، وأكثر من سبعة ملايين صيني وأكثر من ستة ملايين أوكراني وحوالي خمسة ملايين بنجلاديشي وحوالي أربعة ملايين فلبيني، وأكثر من ثلاثة ملايين باكستاني وحوالي ثلاثة ملايين مغربي وحوالي مليونين نصف المليون مصري وأكثر من مليوني بولندي وأكثر من مليوني فيتنامي، ومليوني برتغالي وحوالي مليوني جزائري حسب أرقام عام 2005، تعتمد أسرهم في بلدانهم على ما يرسلونه لهم من تحويلات مالية.
وتشير أرقام ارتفاع نسب تحويلات العمالة الواردة إلى الناتج المحلي في بعض الدول الصغيرة إلى مدى الاعتماد على تلك التحويلات بتلك الدول، حيث بلغت النسبة عام 2007 نحو 45 % في طاجكستان رغم بلوغ تلك التحويلات إليها مليارا و750 مليون دولار ونسبة 38 % في مولدافا مع بلوغها 1 مليار و550 مليون دولار، و29 % من الناتج المحلى في ليسوتو رغم أن قيمة تلك التحويلات 443 مليون دولار فقط أي أقل من نصف المليار، و25 % في هندوراس رغم أنها أقل من ثلاث مليارات دولار، و24 % في لبنان و23 % من الناتج في جويانا رغم بلوغها 278 مليونا فقط، و23 % بالأردن و20 % في هايتي رغم بلوغ الحصيلة 1 مليار وثلاثمائة مليون دولار، و19 % في جاميكا ونفس النسبة من الناتج المحلي في قيرغيزستان رغم بلوغ الحصيله 250 مليون دولار فقط.
وهو ما يشير إلى مدى الهيمنة لتلك التحويلات بتلك البلدان رغم قلة حجمها، وينطبق نفس الأمر في ارتفاع نسبة التحويلات إلى الناتج رغم قلة حجمها على دول أخرى عديدة منها: سلفادور والبوسنة ونيبال والأراضي الفلسطينية المحتلة وصربيا ونيكارجوا وجواتيمالا وألبانيا ودومينيكان.
ولا يقتصر أثر تحويلات العمالة على الدول النامية بل إنها تؤثر أيضا في عدد من الدول المتقدمة، حتى إن فرنسا احتلت المركز الخامس عالميا في قيمة تحويلات العمالة الواردة إليها بنحو حوالي 14 مليار دولار بالعام الماضي وكذلك في أسبانيا بنحو 11 مليارا وألمانيا التي وصلتها 9 مليارات دولار ونفس الرقم لبلجيكا، كما بلغت قيمة التحويلات الواردة لبريطانيا أكثر من 8 مليارات دولار بالعام الماضي من أبنائها العاملين بدول أخرى، إلا أن تلك المبالغ رغم كبرها لا تشكل سوى نسبة ضئيلة من الناتج المحلي لتلك الدول.
وعلى الساحة العربية فإن تحويلات العمالة تشكل موردا هاما لمصر والمغرب ولبنان والأردن وتونس، كما تعد مصدرا مهما للنقد الأجنبي في الجزائر واليمن والسودان، وهكذا يضيف تراجع تحويلات العمالة عربيا بعدا اجتماعيا بجانب البعد الاقتصادي، حيث يتوقع تزايد نسب التسرب من التعليم وارتفاع سن الزواج وتزايد معدلات الجريمة، وهي أمور تجب أن تتنبه إليها مؤسسات المجتمع المدني والجهات الخيرية العربية، خاصة وأنها مرشحة للتفاقم خلال الفترة القادمة.

رفض إجراءات البصمة الإلكترونية على الوافدين

البحرين- الوقت: رفض مجلس النواب في جلسته أمس مشروع قانون بشأن تطبيق إجراءات البصمة الإلكترونية على الأجانب الوافدين إلى المملكة (المصاغ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقرر رفعه إلى مجلس الشورى، معتبرا هدف المشروع ''متحقق على أرض الواقع في النظام المعمول حالياً بهيئة تنظيم سوق العمل''.

ولفت النائب عبدالحليم مراد إلى أن ''الكثير من الوافدين الذين يرتكبون بعض الجرائم في البلد ويتم إبعادهم عنها، يعودون مجدداً بعد أن يغيروا هوياتهم، ومن ضمنهم أيضاً خدم المنازل''، معتبراً أن ''هناك ثغرات لابد من سدها عبر هذا القانون''.

وفي اتجاه مقابل، رأى النائب عبدالعزيز أبل أن ''مشروع القانون في جوهره يتضمن نوعاً من التمييز، ولا يفرق بين الشر والخير، لأنه يتحدث عن الأجانب بالمطلق، ولا يحدّد الغرض الأساسي من القانون''، معتبراً أنه ''لا يخدم البحرين، بل يسيء إلى سمعتها''.

من جهته، تساءل النائب إبراهيم بوصندل عن سبب رفض مشروع القانون، مشيراً إلى أن ''هيئة تنظيم سوق العمل تقول إن النظام مطبق على أرض الوقع، إلا أن البصمة تأخذ على الأجنبي بعد شهر(...) ماذا لو هرب هذا العامل الوافد قبل الشهر؟''.

وكانت الحكومة قد رأت في مذكرتها بشأن مشروع القانون أنه ''لا حاجة إلى صدور مشروع قانون بشأن تطبيق إجراءات البصمة الإلكترونية على الأجانب والوافدين إلى المملكة، إذ إن الأداة القانونية مطبقة بالفعل على ارض الواقع من خلال القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والقانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن بطاقة الهوية''.

ويهدف مشروع القانون المذكور في مواده إلى الحد من بعض الظواهر السلبية المترتبة على استخدام العمالة الأجنبية، ومن بينها بعض الأجانب المبعدين أو الممنوعين من دخول البلاد بسبب صدور أحكام قضائية ضدهم ويعاودون دخول المملكة لمزاولة العمل فيها بجوازات سفر وهويات أخرى قد يتعذر على الأجهزة الأمنية اكتشافها بسهولة، إضافة إلى إنشاء قاعدة معلومات أمنية بهذا الخصوص.

رفع حظر تحويل إقامات العمالة البنغالية

الكويت- الجريدة: أكد الوكيل المساعد لقطاع التنمية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منصور المنصور انه تم رفع الحظر الخاص بتحويل العمالة البنغالية، لافتا الى أن وزارة الداخلية سمحت بتحويل الإقامات سواء من كفيل الى آخر أو من شركة أو مؤسسة الى أخرى.
وكان مدير عام الادارة العامة للهجرة العميد كامل العوضي رفع مذكرة في هذا الشأن إلى وكيل وزارة الداخلية، طالبا فيها الموافقة على اصدار قرار للسماح للعمالة البنغالية بتحويل اقاماتها سواء أكانوا خدما أو عمالا مهنيين بين الكفلاء.
وتناولت المذكرة التي رفعها العوضي أسباب طلبه، وأهمها اشتراط أن يكون العامل قد مضى على عمله في البلاد سنوات عدة وليس للعمالة الحديثة، من أجل تخفيف معاناة تلك العمالة من جهة وانهاء المشاكل التي تقع بينها وبين كفلائها من جهة أخرى.

راتب المصري والسوري الأقل في الخليج والأمريكي والبريطاني الأعلى

كشف استبيان أجراه موقع اريبيان بزنس أن المغتربين البريطانيين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي يتحصلون على أكثر من ضعف رواتب الهنود.

وبين الاستبيان الذي أجراه الموقع مؤخرا أن البريطانين كسبوا في المتوسط ما يقرب من 14500 دولار في الشهر بما في ذلك جميع العلاوات، والبدلات بينما تتحصل العمالة الهندية في المتوسط على ما يزيد قليلا على 6000 دولار.

وشارك في الاستبيان عمال من الامريكيين الذين قالوا إنهم نالوا أكثر الرواتب في المنطقة حيث يصل راتبهم إلى أكثر من 19000 دولار في الشهر.

وتأتي العمالة الاسترالية في المرتبة الثانية حيث يبلغ متوسط راتبهم 17000 دولار تقريبا ، فيما تحل عمالة جنوب افريقيا في المركز الثالث براتب يصل 16152 دولارا.

وقال الاستبيان: ان البريطانيين في المركز الرابع براتب قدره 14478 دولارا وفي المرتبة الخامسة الكنديون حيث يبلغ متوسط الراتب 13726 دولارا.

وحسب المعلومات التي بينها الاستبيان وجد ان رواتب العمال الفلبينيين كانت أسوأ الرواتب المدفوعة ،حيث يصل الراتب الى 3082 دولارا في المتوسط شهريا أي ما يقرب من نصف أجر السوريين.

وجاء في المراكز الخمسة الاخيرة من حيث تدني الرواتب في دول الخليج: الهنود، الباكستانيون ، السوريون ، المصريون والفلبينيون.

وشارك في الاستبيان عدد كبير من العمالة في الخليج من بينهم أكثر من 50 شخصية مسؤولة عن اعداد كشوفات الرواتب في الشركات الخليجية الكبرى.