ملف صحيفة (الوقت) حول العمالة الاجنبية في البحرين والخليج

ملف قام بإعداده عدد من الصحافيين في جريدة (الوقت) البحرينية في العام 2007، بعد إطلاق وزير العمل البحريني مجيد العلوي تصريحات نارية بشأن العمالة الوافدة في البحرين ومنطقة الخليج، ويستهدف هذا الملف توضيح الجوانب الخفية بشأن العمالة الاجنبية في هذه المنطقة بشقيها الايجابي والسلبي، مع تسليط الضوء على بعض الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

إذا صدقت توقعات العلوي (1)
برلمان 2022.. كتل هنـدية وبنغالية وباكستانية

الوقت - محمد الموسوي:
كتلة نيابية من أصول هندية، كتلة أخرى من أصول بنغالية، وثالثة من أصول باكستانية. هكذا ستكون تركيبة برلمان 2022 لو صدقت توقعات وزير العمل مجيد العلوي حديثاً في برنامج ''تسونامي على ضفاف الخليج'' الذي بثته قناة الجزيرة الفضائية، وانفردت ''الوقت'' بنشره.
العلوي توقع أن تحصل العمالة الوافدة في دول الخليج على حقوقها السياسية والمدنية في غضون 10-15 سنة فقط، ووافقه على ذلك نائب أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان المحفوظ بقوله ''ما ذكره العلوي كان صحيحا 100% انطلاقا من أن المسألة أصبحت أن العامل الأجنبي يأتي للبلاد ويعيش فيها إلى ما لانهاية، وهو ما يعني مطالبته فيما بعد بالحصول على الجنسية والتي تفرض حقوقا مدنية وسياسية لصاحبها''، ولفت إلى أن ''منظمة العمل الدولية تضغط بذلك الاتجاه”.
وبحسب المحفوظ فإن ''الحل يكمن في إلزام العمالة الأجنبية بالبقاء مدة محددة سواء سنتين أو أربع ثم يغادر البلد، وفي حال أراد العودة فعليه التقدم بطلب جديد”.
"الوقت" تفتح هذا الملف محاولة تقديم المعالجة الناجعة للوصول إلى واقع منطقي يطبق مبدأ «لا تظلمون ولاتُظلمون".
جمعية حماية العمالة الوافدة أشارت في ورقة عمل قدمتها في ورشة الاتجار بالبشر المنعقدة يومي 19-20 فبراير/شباط من هذا العام إلى أن ''البلدان التي تضم عددا كبيرا من الجالية الهندية تشهد نشاطا جيدا لأفرادها في تأسيس المنظمات والأندية التي تسهم في الأنشطة الاجتماعية والثقافية لأفراد جاليتها، بالإضافة إلى المتطوعين الذين يقدمون الخدمات المختلفة من رعاية ودعم للعمال”.
وأرجعت الجمعية ذلك إلى ''اهتمام الإعلام بالعمال المهاجرين وتسليط الضوء على معاناتهم، بالإضافة إلى أن جهود المنظمات الأهلية والحقوقية في الكشف عن ممارسات مكاتب التوظيف والوسطاء أدى إلى تحرك بعض الدول لحماية مواطنيها من خلال سن بعض التشريعات، وتوجيه السفارات لمتابعة العمال المهاجرين وضمان عدم استغلالهم”.
وأضافت ''بدأت الفلبين والهند وباكستان بوضع بعض الشروط والتشريعات لضمان سلامة مواطنيها العاملين في الخارج. وشكلت الحكومة الهندية مكتب الشؤون الخارجية لدراسة أوضاع العمال المهاجرين والمشاكل التي تواجههم، لوضع التوصيات للحد من الممارسات السيئة ضد العمال. كما عقدت الحكومة الهندية اتفاقات ثنائية مع الدول المستقبلة للعمالة بهدف سد الثغرات غير القانونية أمام الوسطاء ومكاتب التوظيف، والفضاء على استغلال العمالة”.

وتابعت ''تشترط الحكومة الهندية على العمالة غير المؤهلة الحصول على تصريح خروج من الهجرة قبل السماح لهم بمغادرة البلاد، وذلك لضمان عدم خروج هذا النوع من العمالة دون تأكد سلطات الهجرة في الهند من حصولهم على عقد عمل حقيقي في البلاد التي سيذهبون إليها. وهذا النظام سيكون من شأنه تقليل المتاجرة بالبشر، ويمنع خروج العمالة غير المدربة من البلاد”.
وأردفت ''بدأت السلطات باتخاذ خطوات جادة ضد المكاتب المخالفة بإغلاقها وتغريمها، كما أن هناك جهوداً حثيثة في المناطق الريفية والفقيرة في الدول المصدرة للعمالة لتوعية الأهالي بأن شوارع الخليج ليست معبدة بالذهب كما يدعي الوسطاء، فإلى جانب كل قصة نجاح هناك مئات من الذين غرر بهم وعادوا إلى بلادهم خالي الوفاض”.
وفيما يتعلق بتلك الخطوات الجادة أوضحت الجمعية ''قامت الحكومة الهندية بتوفير نظام إجباري للتأمين على الحياة لهذه الفئة من العمالة بأسعار رمزية، إضافة إلى تحمل الطيران الهندي نقل جثث هؤلاء العمال في حالة وفاتهم أو تعرضهم لحوادث أو انتحارهم في الدول التي يعملون بها”.
وأوضحت ''الحكومة الفلبينية أيضا استحدثت نظاماً ممتازاً لحماية مواطنيها العاملين في الخارج حيث تملك السفارة الفلبينية في البحرين مأوى لعاملات المنازل اللواتي يتعرضن لسوء المعاملة، تشرف عليه مجموعة مؤهلة من الاختصاصيين الاجتماعيين والمحامين للتعامل مع هذا النوع من القضايا”.

إيماءات للعمالة الوافدة بحقها في الجنسية
من جهته، تناول الباحث الاقتصادي عبدالحميد عبدالغفار في دراسة قدمها في 2005 موضوع تجنيس العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي، وحصولها على حقوق سياسية ومدنية بقوله ''في الفترة بين العامين 1975 و2000 دخل دول المجلس قرابة 2,11 مليون عامل أجنبي بصفة قانونية، ليتضاعف عددهم 11 مرة، وهذا ما لم يحدث قط في أي منطقة في العالم. وبوصول عدد السكان إلى 5,35 مليون نسمة في العام ,2004 تعاظم ثقل السكان الوافدين ودورهم في التنمية المحلية”.
وأضاف ''من جهة أخرى، وبسبب الخلل في تركيبتها السكانية غدت دول المجلس تتعرض إلى نذر سياسية وأمنية واجتماعية خطيرة، لعل أخطرها يستشف من إيماءات إلى حق العمالة الوافدة في الجنسية، والمساس بحق السيادة، بما في ذلك سيادة التشريعات الوطنية، الأمر الذي يدعو إلى وقفة جادة وحذرة”.
وتابع عبدالغفار ''في 18 ديسمبر/كانون الأول 1990 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ومع مطلع يوليو/تموز 2003 دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ، لتبدأ بذلك ضغوط متصاعدة للمصادقة عليها''، مضيفا ''ومن هذا المدخل تحديدا، تزايدت وتيرة الإلحاح الدولي على الأنظمة لتطوير أوضاعها بما يسمح بإدخال إصلاحات سياسية تضمن توسيع قاعدة المشاركة السياسية لجميع أفراد المجتمع، مع التركيز على الأقليات”.
وأشار إلى أنه ''في مقابل ذلك لم تزل دول المجلس تصنف من بين الدول التي لم تتخذ بعد مواقف صارمة وإجراءات عملية مؤثرة، حيال ضخامة حجم السكان والعمالة الأجنبية التي كانت بحاجة لها ذات وقت لإحداث التنمية، حيث ما برح نمو السكان الوافدين يتخطى مثيله للمواطنين في كافة دول المجلس، رغم ما يحدق بالمنطقة من مخاطر”.
وأوضح ''برغم أن دول مجلس التعاون تصنف اليوم بأنها أكثر مناطق العالم على الإطلاق جذبا للقوى العاملة الأجنبية، فإنه توجد غيبة للدراسات التي تعنى باحتساب ما تضيفه تلك العمالة من قيم مضافة في كل قطاع على حدة، مقابل ما تتكبده دول المجلس من تكاليف باهظة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا”.

متغير الهجرة السكانية
أشار عبدالغفار في دراسته إلى أن ''دول مجلس التعاون تصنف بأنها أكثر مناطق العالم على الإطلاق جذبا للقوى العاملة الأجنبية، حيث شهدت العقود الماضية طفرة سكانية هائلة استجابة لاحتياجات التنمية للقوى العاملة، وكان عنصر الندرة السكانية، وصغر حجم القوى العاملة الوطنية، بالإضافة إلى تخطي الطلب على العمالة العرض المتاح من العمالة المحلية سببا في تدفق موجات متتالية من العمالة الأجنبية بمعدلات غير مسبوقة”.
وأضاف ''أما عوائد الطفرة النفطية وقتذاك فقد أسهمت بقوة في ارتفاع وتأئر نمو العمالة الأجنبية (...) اليوم، يعد متغير الهجرة السكانية المتغير الأهم والأكثر أثرا على الإطلاق في نمو السكان بدول المجلس، حيث يتقدم متغيري المواليد والوفيات من حيث الأهمية”.
ويؤكد عبدالغفار أنه رغم كل ذلك فإن ''دول المجلس لاتزال تصنف من بين الدول التي لم تتخذ بعد مواقف صارمة وإجراءات عملية مؤثرة حيال ضخامة حجم السكان والعمالة الأجنبية التي كانت بحاجة لها ذات وقت لإحداث التنمية، حيث ما برح نمو السكان الوافدين يتخطى مثيله للمواطنين رغم ما يحدق بالمنطقة من مخاطر”.
وأضاف ''في مملكة البحرين التي تعد معتدلة نسبيا بالمقارنة بغيرها من دول المجلس من حيث استقدام العمالة الأجنبية، بلغ نمو السكان البحرينيين 5,2% في العام 2001 مقابل 1,3% للسكان غير البحرينيين”.
وتابع ''وجهت منظمة مراقبة حقوق الإنسان من مقرها في نيويورك رسائل إلى زعماء دول مجلس التعاون في 11 أبريل/نيسان 2003 جاء فيها أن ملايين المهاجرين في دول المجلس محرومون من أي حماية قانونية حقيقية، حاثة قادة المجلس على المصادقة على الاتفاقية”.
وأردف - في إشارة مفهومة - قالت المنظمة ''إن انضمام دول المجلس إلى اتفاقية حماية حقوق المهاجرين سيكون مؤشرا ينم عن استعدادها للتصدي لمشكلة عالمية خطيرة”.
يشار الى أن الاتفاقية لا تلزم الدولة بأحكامها بمجرد إقرارها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، بيد أنها تصبح نافذة الأثر فقط إذا صادقت عليها الدولة.
فبحسب المادة 40 (1) من الاتفاقية التي تنص على حق المهاجرين في تشكيل الجمعيات والنقابات لتعزيز وحماية مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، كما تؤكد المادة 26 على حقهم في الانضمام لمثل هذه التنظيمات، بينما تشير المنظمة إلى أن القوانين والقواعد التنظيمية في جميع دول الخليج تحظر مشاركة المهاجرين في أنشطة النقابات العمالية المستقلة أو تضع قيوداً عليها.

وزراء العمل وغموض المستقبل
وبالعودة إلى عبدالغفار فإن ''أخطر ما في الاتفاقية هو تهيئتها لظروف تجنيس العمالة الوافدة، وان خلت من نصوص صريحة في هذا الشأن، إذ إن المطالبة بحق لم شمل الأجيال يشير إلى أن مطلب الجنسية سيكون واقعا، وبالأخص لأولئك الوافدين الذين قضوا فترات طويلة في دول المجلس”.
وأضاف ''في هذا الصدد، نبه المكتب التنفيذي لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول المجلس في يوليو/تموز 2004 إلى النذر والضغوط المتصلة بالهجرة''، مشيرا إلى أن دول المجلس قد تتعرض بسبب الخلل في تركيبتها السكانية إلى مخاطر سياسية وأمنية واجتماعية إذا ما التزمت التزاما كليا بما تقرره اتفاقية الأمم المتحدة من حقوق للعمال المهاجرين وإفراد أسرهم”.
وتابع ''أشار المكتب التنفيذي إلى الغموض الذي يلف المستقبل في هذا الصدد''، مؤكدا على التمسك بحق السيادة بما في ذلك سيادة التشريعات الوطنية، وخلص إلى الدعوة لوقفة حذرة وجادة في المرحلة المقبلة، مؤكدا ضرورة التمسك بأربع أولويات أساسية: أولوية المواطنين في التشغيل، حق حماية الهوية الثقافية والدينية، مكافحة الهجرة غير المشروعة، وحق حماية الأمن الاقتصادي والسياسي والاجتماعي”.
وأردف ''وبالتوازي، دعا المكتب إلى انتهاج سياسة بمسارين، مسار التخلص من اكبر عدد من العمالة المهاجرة الفائضة عن الحاجة، ومسار يكفل أحداث تغيير نوعي في التركيبة السكانية عبر برامج الإحلال والتوطين للعمالة المواطنة بدول المجلس، وتفضيل استقدام العمالة العربية على سواها حفاظا على الهوية الثقافية والدينية”.
وعن دور منظمة العمل العربية تجاه ذلك أوضح عبدالغفار أن المنظمة حذرت من خطورة الهجرة في دول المجلس، كما أشارت إلى أن حجم الجنسيات السريلانكية والفلبيننية والهندية والباكستانية في تنام مستمر، وان حجم السكان الوافدين بلغ مستويات خطيرة بين مجموع السكان في دول مجلس التعاون.
وأضاف ''كما حذرت المنظمة من سيطرة العمالة الآسيوية على القطاعات الإنتاجية والخدمية في هذه الدول، كما أن الهجرة أصبحت تتمثل في شركات الاستخدام، وكالات السفر، نشاطات التوزيع، الخدمات الشخصية، والأنشطة ذات الإدارة الدولية، معتبرة أن هذه صناعة قوية تؤثر على سياسات الهجرة والتوطين”.

إذا صدقت توقعات العلوي (2)
الهند تصدر قرارات جديدة.. والفلبين تتجه إلى تحسين الأوضاع

الوقت - تمام أبوصافي:
أعلن السفير الهندي بالبحرين كريشنا شتي أن ‘’حكومته تعتزم إصدار قرارات مهمة بشأن تصدير العمالة إلى الخارج، من شأنها تغيير أشكال استقدام العمالة الهندية من حيث الأجور وعقود وبيئة العمل”.
وأضاف شتي في تصريح لـ (الوقت)، ضمن ملف’’العمالة الوافدة’’ الذي بدأت (الوقت) معالجة أبعاده الكاملة، أن ‘’القرارات ستركز على أوضاع الهنديات العاملات بالخارج بهدف توفير حماية أكبر، وبيئة عمل وأجور مناسبة، وكذلك العاملون في قطاع المقاولات’’، مشددا على أن ‘’هذه القرارات لن تستثني دولة بل تركز على أوضاع جميع المواطنين الهنود العاملين في الخارج”.
وحول التأثير المتوقع لهذه القرارات على فرص عمل الهنود في البحرين وغيرها من دول الخليج، أوضح شتي أنه ‘’لا يوجد حد أدنى لأجور العمالة الأجنبية في البحرين، ونحن نحترم ذلك، لكننا نركز على أوضاع العمالة الهندية من حيث العقود والأجور وجدوى سفرهم للعمل بالخارج”.
وتابع ‘’نريد مساعدة العمالة للحصول على بيئة عمل وأجور مناسبة تتماشى مع طبيعة العمل الذي يقومون به (...) لا أعتقد أن هذا سيكون موضع اعتراض لدى الدول التي تستقدم عمالة من الخارج”.
ومضى السفير الهندي، موضحا ‘’هناك بنود في القوانين الجديدة، تركز على عمل النساء في الخارج، تهدف إلى توفير المزيد من الحماية لهن ومنع استغلالهن بأي شكل من حيث الأجور وبيئة العمل وبنود العقد”.
واعتبر شتي أن ‘’اطلاع الحكومة الهندية، ممثلة بسفاراتها في الخارج على طبيعية التعاقد مع عمالتها، من شأنه تعزيز فرص حصول العمالة على حقوقها سواء من حيث الأجور أو العمل، وكذلك حماية صاحب العمل من أي مشكلات حول العمالة التي قام بجلبها”.
ولفت السفير إلى أن ذلك ‘’يصب في اتجاه الحد من الخروقات القانونية التي تحدث في ظل عدم وجود عقود عمل صحيحة والتثبت من جهة العمل التي تم استجلاب العامل للعمل لديها”.

بنجلاديش: لا نية لوضع حد أدنى لأجور عمالنا
من جهته، نفى قنصل بنجلاديش بالمنامة شميم المؤمن أن يكون لدى حكومته، نية لوضع حد أدنى لأجور عمال بنجلاديش في الخارج، مشددا على أن ‘’سفارات بلده، تقوم بدور ايجابي في حل أي مشكلة، تواجه عمالتها”.
وأضاف المؤمن أن ‘’استقدام العمالة، أمر يحكمه العرض والطلب في السوق البحريني أو غيره من الأسواق (...) نعرف أنه لا يوجد في نظم البحرين قوانين تنص على الحد الأدنى لأجر العامل الأجنبي”.
وتابع ‘’أما بالنسبة لتوفير الحماية للعمالة فنحن نقوم بهذا الدور بالفعل، ونتابع أوضاع عمالتنا وأي مشكلة تواجههم تقوم السفارة بالتدخل بشكل ودي لوضع حد للخلاف وضمان حصولهم على حقوقهم”.

...والفلبين تدرس تحسين الأوضاع
إلى ذلك، أكد مدير العلاقات العمالية بالسفارة الفلبينية في البحرين علي سانتوس أن ‘’حكومته تدرس وضع قوانين لتحسين أوضاع عمالتها في الخارج’’، نافياً ‘’أن يكون قد صدر عن حكومته أي قرارات تتعلق بالحد الأدنى لأجور العمالة الفلبينية في الخارج، باستثناء قرار أجور العمالة المنزلية الذي صدر منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي”.
وأوضح سانتوس أن ‘’هذا النوع من القرارات يصدر عادة بعد دراسة أوضاع العمالة بالخارج والاطلاع على طبيعة الشكاوى التي ترد منها عبر سفاراتنا’’، مشيرا إلى أنه ‘’كانت هناك مشكلة تتعلق بأوضاع العمالة المنزلية، وأصدرنا قرارا يحدد الأجر لاستقدام العمالة المنزلية (ما يعادل 150 دينارا بحرينيا) لضمان حصولها على أجر يتناسب مع طبيعة العمل وتوفير بيئة عمل مناسبة”.
وتابع ‘’لكن لا زالت هناك دراسات لأوضاع العمالة في الخارج، وعلى ضوئها سوف تصدر قرارات إذا دعت الحاجة لذلك”.
يذكر أن عدد العمالة الهندية في البحرين يقدر بنحو 160 ألفا بحسب تأكيدات السفير الهندي، حيث إن الجالية الهندية هي الأكبر عددا بين الجاليات الأجنبية في المملكة، فيما يقدر عدد أفراد الجالية الفلبينية بـ 35 ألفاً يمثل خدم المنازل منهم نحو 15% فيما يعمل البقية في المهن الطبية والتعليمية والصحية، أما عدد الجالية البنغالية في البحرين فيقدر بـ 90 ألفا.
وحتى نهاية العام ,2006 بلغ عدد سكان البحرين 56,742 منهم 549,283 ألفا من الوافدين، أما القوى العاملة من إجمالي السكان فهي 862,351 ألفا من بينهم 477,247 وافدون يعملون في القطاع الخاص و052,4 يعملون في القطاع العام.

إذا صدقت توقعات العلوي (3)
المدني: توطين العمالة قضية سيادية ودول الخليج تراخت في الاستقدام

الوقت - خليل بوهزّاع:
قلل الكاتب والباحث في الشؤون الآسيوية عبدالله المدني من الخطورة التي أثارها البعض بشأن توطين العمالة الأجنبية، معتبرا أن ‘’طرحها بهذا الشكل، مبالغ فيه وأنها تثار لتقليل الاستقدام، كما أن التوطين، مسألة سيادية من الصعب فرضها خارجياً”. وحمل المدني، في تصريح لـ (الوقت)، دول الخليج ‘’مسؤولية زيادة العمالة الأجنبية (....) لقد تراخينا في مسألة الاستقدام، كونها ذات مصلحة ذاتية رغم عدم وجود أي قوانين تنظم تلك العمالة أو تحميها”. وتابع ‘’منذ فترة التقيت أحد المسؤولين الهنود الذي أكد أن شروط بعض الحكومات الخليجية، سخيفة في عملية الاستقدام، إذ تشترط عمالا من ديانات معينة وترفض ديانات أخرى، وهو ما يضعنا في حرج أمام مواطنينا”.
وقال المدني، ردا على الضجة التي تثار بين الحين والآخر في دول الخليج حول أوضاع العمالة الأجنبية بالمنطقة، إنه ‘’لولا الانتهاكات التي يتعرض لها العمال، لما حصلت هذه الضجة”.
وأضاف ‘’كأن هذه العمالة، تسللت إلى ديارنا وسط الظلام ودخلت حدودنا بطرق غير مشروعة، فيما الحقيقة أننا وحدنا المسؤولين عن تواجدها وتكاثرها”.

الإثارة الإعلامية تؤسس لنظرة العدوانية
وأوضح المدني أن ‘’الطريقة التي تثار بها المشكلة إعلاميا وما يطلق فيها من عبارات مثل (القنبلة الموقوتة) و(الخطر الداهم على الهوية الوطنية)، قد تجرنا إلى عواقب خطيرة وتؤسس لنظرة عدوانية ضد الآخر المتجسد في العمالة الوافدة”.
ورأى أن ‘’أوضاع العمالة الأجنبية في الخليج، خصوصا الطبقات الدنيا من العمالة الآسيوية ومن في حكم العمالة غير الماهرة أو شبه الماهرة، تظل بعيدة عن المعايير الدولية، وبالتالي تكتنفها صعوبات وخروقات كثيرة”.
وكان المدني قد أوضح في تصريحات سابقة أنه ‘’صحيح أن هناك قوانين للعمل والعمال، وتطورا فيها، غير أن الصحيح أيضا أن جزءا من المشكلات، سببه عدم ارتقاء تلك القوانين إلى مصاف قوانين العمل في بقية دول العالم”.
وأضاف أن ‘’هناك نسبة كبيرة من العمالة بالمنطقة، غير مغطاة بقوانين واضحة وصريحة وشفافة، فالعمالة المنزلية مثلا لا تخضع لقوانين العمل السارية، باعتبارها علاقة بين رب الأسرة الفرد والخادمة أو الخادم المنزلي”.
وأشار المدني إلى سبب آخر لبعض حالات سوء المعاملة وهو ‘’قلة وعي بعض الأسر الخليجية المستقدمة للعمالة بحقوق العامل الأجير، لاسيما تلك المدرجة في خانة الأسر قليلة التعليم أو تلك التي كانت أو ما زالت هي نفسها أجيرة بمعنى أن أفرادها يعملون لدى الآخرين”.
وتابع ‘’إذ ثبت في الغالب الأعم أن تدني المستوى الثقافي معطوفا على تدني الإمكانات المادية عند بعض الأسر، تسبب في انتهاكات حقوق من يعملون لديها، من دون أن يعني هذا غياب بعض المخالفات حتى لدى الأسر الثرية”.
غير أن المدني، عاد واعتبر أن ‘’وجود العمالة الأجنبية في أي بلد بأعداد ونسب أكبر من عدد المواطنين، ظاهرة غير مرغوبة ويجب معالجتها سريعا”.

ليست هناك حلول سريعة
وقال ‘’حتى الدول المتقدمة التي تفتح أبوابها للمهاجرين والعمالة الأجنبية الدائمة، تراعي في سياساتها ألا يفوق عددهم عدد السكان الأصليين، لكن الخلاف في طريقة المعالجة وما يرافقها من خطاب”.
وأكد المدني أنه ‘’في المدى القصير أو المتوسط، ليست هناك حلول عملية سريعة لمواجهة الظاهرة، غير أنه يمكن عبر خطط دقيقة بعيدة المدى مواجهة الظاهرة بحيث تظل في حدودها الطبيعية من دون تفاقم”.
وختم المدني ‘’الإنصاف يدعونا إلى التذكير بأن جزءا معتبرا من المسؤولية في حدوث مشكلات العمالة، مصدره مكاتب التوظيف ومافيا العمالة في الدول المصدرة، وبعضها تتواطأ في الاحتيال على العمالة المهاجرة مع مكاتب الاستقدام الخليجية”.

مافيا التصدير واستغلال الدول المستقبلة
من جهته يؤكد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين للصحة والسلامة المهنية ميرزا سعيد ما ذهب إليه المدني حول مسؤولية الدول المصدرة والمستوردة للعمالة عن الأوضاع التي تعيشها العمالة في المنطقة قائلاً ‘’مسؤولية حماية العمالة الوافدة، لا بد وأن تتحملها كل من الدول المصدرة للعمالة والمستقبلة لها’’، لافتاً إلى ‘’وجود مافيا في دولٍ مصدرة، واستغلال في دولٍ مستقبلة”. وطالب سعيد ‘’عدم استغلال الظروف غير الإنسانية التي تعيشها هذه العمالة، استغلالاً سياسياً للابتزاز، فبعض هؤلاء يعملون لدى أرباب عمل من بني جنسهم وهو ما يؤكد ألا جنسية للاستغلال ورأس المال”.
أوضح ‘’هناك ظروف لا إنسانية يعيشها العمال المهاجرون في بلدان الخليج مثلهم مثل العمال اللاتينيين في الولايات المتحدة والعمال الأفارقة والعرب في أوروبا، لاسيما بعد دخول دول أوروبا الشرقية إلى السوق الأوروبي وتفضيل عمالها على العمال العرب والأفارقة”.

تفاوت في المميزات تبعاً للجنسية
وصنف سعيد، العمالة المهاجرة في بلدان الخليج إلى 3 أقسام ‘’فالعمالة الأمريكية والأوروبية التي تحظى بكافة الامتيازات حتى وإن كانت أقل مستوى في الكفاءة من المواطن، ونجد البعض من هذه العمالة يقف ضد النقابيين ومطالبهم العمالية مثلما يجري في (بتلكو، طيران الخليج وداين كورب)”.
وأضاف ‘’الفئة الثانية، هي العمالة المحترفة من الهند وباكستان والفلبين وتحظى بامتيازات لا بأس بها، وتبقى الفئة الثالثة الأكثر تضرراً وهي العمالة ذات المستويات الدنيا وهي الشريحة الأكبر، ما يوجب الاهتمام بتحسين ظروف عملها”.
وأشار سعيد إلى ‘’الحوادث المميتة التي تتعرض لها العمالة من الصنف الثالث، حيث وقعت الأسبوع الماضي حالتا وفاة لعاملين أجنبيين في مواقع العمل’’، لافتاً إلى ‘’تحذيرات الاتحاد العمالي مراراٌ الداعية إلى ضرورة الاهتمام بالسلامة في مواقع العمل”.

الاتفاقيات "ليست ذات فائدة"
واعتبر سعيد، الاتفاقيات الثنائية بين الولايات المتحدة وبعض دول الخليج والأردن ‘’ليست ذات فائدة’’، موضحا أن ‘’هذه الدول تستقبل عمالة أمريكية بامتيازات في الوقت الذي تعاني فيه العمالة الوافدة من الأردن والمغرب والجزائر وهي دولٌ موقعة على اتفاقية التجارة الحرة مع واشنطن بأوضاع لا تصل في كثير من الأحيان إلى نصف ما تتمتع به العمالة الأميركية في المنطقة”.
وقال سعيد إن ‘’مشكلة العمالة المهاجرة، عالمية وبالتالي لا بد من وضع حلول جذرية لها ليس على المستويات القطرية فقط، بل يجب أن تتوسع ليكون الحل نابعا من قناعة دولية”.
وتابع ‘’فمثلا هناك سوء استخدام لهذه العمالة من قبل الشركات الأمريكية أو قوات الاحتلال سواء في العراق أو فلسطين حيث يتم تجنيدهم كجواسيس واستغلال عوزهم كما حصل في لبنان أثناء العدوان الإسرائيلي العام الماضي”.
ولفت سعيد إلى عدد من المبادرات الايجابية التي أخذت بها البحرين من أجل تخفيف الضغط الدولي، مشيرا إلى ‘’إنشاء جمعية المدافعين عن العمالة المهاجرة في البحرين، إقرار التأمين الصحي للعمال الأجانب والعمل جار على تطوير الصحة والسلامة المهنية في بعض المنشآت وتشمل السكن والمواصلات”.


إذا صدقت توقعات العلوي (4)
هل تعي دول الخليج التزاماتها تجاه الاتفاقيات الدولية؟

الوقت - خليل بوهزّاع:
يرى عدد من الباحثين في المجال الاقتصادي والعمالي في انضمام دول مجلس التعاون إلى الكثير من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، وخصوصا اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وانفتاحها الاقتصادي ودعوتها إلى أسواق تلتزم بالاقتصاد الحر، والاتفاقية الدولية الخاصة بحماية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم، هذا الانضمام، سيدفع هذه الدول في نهاية المطاف إلى ''مواجهة ضغوطات دولية تتعلق بحماية العمالة المهاجرة وإقرار جملة من الحقوق المنتهكة الآن، ومنها مسألة التوطين التي حذر منها وزير العمل مجيد العلوي”.
فالوزير العلوي حذر أكثر من مرة سواء عبر وسائل الإعلام أو الاجتماعات الدورية لوزراء العمل في دول مجلس التعاون، من الخطر الذي يهددها بحكم الاتفاقيات الدولية التي بدأت تؤثر على المجتمعات، وبالتالي فإن توقعه بأن تحصل العمالة الوافدة في دول الخليج على حقوقها السياسية والمدنية في غضون 10 - 15 عاماً المقبلة، لم يكن تصريحه الأول في هذا الشأن، فقد أكد في تصريح سابق أنه ''استناداً إلى القانون رقم 57 للأمم المتحدة، سيعطى المقيم لأكثر من 6 سنوات حقوقاً سياسية ومواطنة”. لكن هناك سؤالا مهما، يثار في هذا المجال، حول مدى وعي دول المنطقة بتبعات الاتفاقيات الدولية أو تلك الثنائية التي تبرمها بين الحين والآخر، لاسيما تلك المرتبطة بالتجارة الحرة مع الولايات المتحدة، واتفاقيات التجارة الحرة التي بدأت وتيرة تصديق دول الخليج عليها تتصاعد
المنظمات الحقوقية والعمالية تؤكد أنه من حق أي دولة أن تعطي الأولوية لمواطنيها في توفير العمل وتضع السياسات الكفيلة بقصر بعض المهن على المواطنين أو فرض نسب من المواطنين لمهن ونشاطات محددة، كما من حقها أن تميز المواطنين في الخدمات الاجتماعية ومجانية التعليم مع حق أبناء الوافدين في دخول المؤسسات التعليمية.
ولكن التمييز بين المواطنين وغيرهم، يصبح مرفوضا إذا ما تم تطبيقه في حقوق العمل مثل الأجور والتأمينات الاجتماعية وإصابات العمل والإجازات الاعتيادية والخدمات القانونية وشروط وظروف العمل، وعند هذا الحد فان جميع الاتفاقيات الدولية تؤكد ضرورة تطوير التشريعات المحلية، حتى تتلاءم وتنسجم مع معايير العمل الدولية وحقوق الإنسان.
وفي هذه الحلقة من ملف ''العمالة الوافدة'' الذي تفتحه ''الوقت'' نستعرض إحدى أهم الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق العمالة المهاجرة، وتأثيراتها على المنطقة في حال التصديق عليها.

اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين
في 18 ديسمبر/ كانون الأول من عام ,1990 وبعد أكثر من 12 عاما من الخطوات التمهيدية، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم.
وكان المؤتمر العالمي الأول لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري الذي عقد في جنيف (1978) قد أقر إعداد هذه الاتفاقية بهدف تحسين الوضع وفرض احترام حقوق الإنسان والكرامة لجميع العمال المهاجرين.
إلا أن العناية بالموضوع كانت منذ بداية السبعينات، حسب ما يؤكد الخبير بمنظمة العمل العربية محمد الأمين فارس في إحدى دراساته غير المنشورة والتي تنشرها ''الوقت'' لأول مرة.
ففي عام 1972 أقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة قراراً عبر فيه عن قلقه من ''التسفير غير القانوني المنظم من قبل عناصر إجرامية للعمال من بعض البلدان الإفريقية باتجاه البلدان الأوروبية واستغلالهم في ظروف مشابهة للعبودية وأعمال السخرة”.
وأعرب المجلس، بحسب الدراسة، عن أسفه لاستغلال ظروف الفقر والجهل والبطالة السائدة في البلدان الأصلية لجني مكاسب من خلال النقل السري وغير الشرعي، مطالبا الحكومات إيقاف المجرمين وتقديمهم للعدالة واتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية لحل هذه المشكلة.
وأضاف فارس أنه ''في السنة نفسها عاود المجلس إدانة التمييز ضد العمال الأجانب، وطلب من الحكومات وضع حد لذلك وتحسين ظروف استقبال العمال المهاجرين، وطالبها أيضا باحترام الاتفاقية الدولية لإلغاء جميع أشكال التمييز العنصري والمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (97) بشأن العمال المهاجرين”.
وتابع ''وعاود المجلس في العام نفسه، التأكيد على التصديق على الاتفاقية وعقد اتفاقيات ثنائية خاصة بالعمال المهاجرين، وطالب في القرار نفسه اللجنة الفرعية لمحاربة الإجراءات التمييزية وحماية الأقليات وكذلك لجنة ظروف المرأة، دراسة الاتجار الخفي بالأيدي العاملة”.
وكان الإعداد، بنداً مستمراً في مداولات الجمعية العامة بمشاركة الدول التي ترغب في ذلك والمنظمات الإقليمية ووكالات الأمم المتحدة وغيرها، وكان لابد أن تصل أصداء ذلك إلى البلدان العربية، فكان مشروع الاتفاقية موضع نقاش للمجالس العربية خصوصا المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، لكن سرعان ما تبين انقسام البلدان العربية بين مؤيد ومعارض، حيث تزعم التأييد بلدان المغرب العربي والمعارضة بلدان الخليج العربية أو بروز حدة الاختلاف التقليدي بين بلدان إرسال وبلدان استقبال.

اتفاقية الحق في المشاركة السياسية
دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بداية يوليو/ تموز ,2003 بعد أن بلغ عدد البلدان المصدقة عليها 22 بلدا، لكن يلاحظ على التوقيعات على الاتفاقية أو المصادقة عليها أنها تعود جميعها لبلدان نامية مرسلة للعمالة أو لا تعنيها الهجرة كثيرا في الوقت الحالي كما أن بينها 3 بلدان عربية (مصر، المغرب، جزر القمر) و11 أفريقية جنوب الصحراء و9 في أمريكا اللاتينية، إضافة إلى بلدان آسيوية ذات عمالة كثيفة في بلدان الخليج العربية: سيريلانكا، الفلبين، بنجلاديش إضافة إلى تركيا والبوسنة والهرسك وغيرها، كما انضمت كازاخستان إلى الاتفاقية في بداية 2004 وبوركينافاسو بعد ذلك بأشهر.
وتغطي هذه الاتفاقية، حقوق العمل والحقوق الثقافية والتعليم والصحة والسكن وغيرها، وهي تشمل العمال المهاجرين بصورة شرعيه وغير شرعيه وكذلك أفراد أسرهم، كما أنها تسري على جميع العمال المهاجرين من دون أي اعتبار لمدة العمل والإقامة، لذلك فهي تسري على العمال المؤقتين العاملين لمدة محددة، وهي مسألة تدحض تحفظات بعض دول الخليج على الاتفاقيات في هذا المجال، حيث تعتبر هذه الدول أن العمالة الأجنبية في المنطقة، مؤقتة وليست مهاجرة.
وتؤكد الاتفاقية ارتباطها بمواثيق حقوق الإنسان التي أقرتها الأمم المتحدة وأنها جزء من هذه المواثيق، كما توجب تمتع العمال المهاجرين بمعاملة لا تقل عن المعاملة التي تنطبق على رعايا الدولة من حيث الأجر وشروط العمل والاستخدام الأخرى وضمان حقوقهم حتى وإن خالف العامل المهاجر شروط الإقامة أو الاستخدام والحق في التنظيم، بمعنى أن يكون لهؤلاء الحق في الانضمام إلى أي نقابة عمالية، وأي جمعية منشأة وفقا للقانون بقصد حماية مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والنقابية ومصالحهم الأخرى.
وتثير هذه المسألة، خصوصا، تساؤلات حول جدية دول الخليج في تأطير العمل النقابي بشكل قانوني، لا يتعارض ومعايير منظمة العمل الدولية، وهو بالضرورة ما سيفتح جانبا آخر من المطالبات من حيث التصديق على الاتفاقيات ذات العلاقة بالعمالة، سواء أكانت وطنية أم مهاجرة، ما يطرح تساؤلا آخر : هل لدى دول المنطقة، لاسيما تلك التي تنعدم فيها المؤسسات النقابية، قناعة بالسماح لتأسيس نقابات عمالية لعمالة أجنبية في الوقت الذي تحظر فيه هذا التأسيس على مواطنيها؟
وتجيز المادة (42) من الاتفاقية للعمالة المهاجرة، الحق في المشاركة السياسية عبر وضع إجراءات أو إنشاء مؤسسات يمكن من خلالها أن تراعى في دول المنشأ ودول العمل الاحتياجات والأماني والالتزامات الخاصة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم ويصبح للعمال وأفراد أسرهم ممثلون في تلك المؤسسات يتم انتخابهم بحرية، وتعطى للدولة حرية منح العمال المهاجرين الحقوق السياسية في دولة العمل، وإجبار دولة العمل على استشارة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم أو مشاركتهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بحياة المجتمعات المحلية وإدارتها، وهي بذلك تأتي مخالفة للأطروحات التي تقلل من التقارير الإعلامية بشأن توطين هذه العمالة بشكل أو بآخر، بل وتأتي في جانب آخر مؤكدة لتصريحات الوزير العلوي.
وتشير الاتفاقية في موادها إلى بنود أخرى، منها حق الإقامة ولم شمل أسرة العامل المهاجر والحق في التعليم، إضافة إلى جملة من الحقوق الثقافية التي تلزم الدول بضمان احترام الهوية الثقافية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم وعدم منعهم من الاحتفاظ بوشائجهم الثقافية مع دولة المنشأ.

الدول الأوروبية لم تصدق على الاتفاقية
ولكن ما هو مستغرب، وهو ما يؤكده فارس في الدراسة المشار إليها سابقاً، هو أن البلدان التي دفعت بهذه الاتفاقية إلى حيز الوجود، لم تصادق أو توقع عليها بعد وفي مقدمتها البلدان الأوروبية والولايات المتحدة.
وتستمر هذه البلدان في رفع شعار حقوق الإنسان واستخدامه في العلاقات الدولية كما تستمر في جهود ميدانية بمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في تهريب الأفراد، وهو ما يثير تساؤلات كثيرة حول مدى تأثير تلك الاتفاقيات على حقوق العمالة المهاجرة إليها، سواء أكانت عربية أم أجنبية.
ولعل الاضطرابات الأخيرة التي جرت في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، دليل على جملة الحقوق ''الإنسانية'' التي تتمتع بها تلك العمالة سواء أكانت شرعية أم غير شرعية.
وإن كانت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) لا تقر بأن هذه الاتفاقية، تقر حقوقاً جديدة للمهاجرين ''لكنها تهدف إلى ضمان نوعية المعاملة وأوضاع العمل للمهاجرين والمواطنين، وتنص على تفسير أكثر دقة للحقوق الإنسانية للمهاجرين، مشددةً على المبدأ القائل إن جميع المهاجرين، بصرف النظر عن وضعهم، يحق لهم التمتع بحقوقهم الإنسانية الأساسية، حيث يُشكل التصديق تأكيداً مهماً لالتزام الدولة باحترام الحقوق الإنسانية لجميع المقيمين في أراضيها وحمايتها وتعزيزها.
إلا أن التصديق على الاتفاقية، لم يخل من تحفظات بعض الدول على بعض بنودها، فقد تحفظت بعضها على المادة (4) من الاتفاقية حول أفراد العائلة، وقد حددتهم الاتفاقية بالأشخاص المرتبطين بالزواج مع المهاجر أو بعلاقة تكافئ الزواج طبقا للقانون النافذ وكذلك الأطفال القصر والآخرين الذين يعيلهم ومعترف بهم كأفراد العائلة حسب القانون المرعى أو الاتفاقات الثنائية أو متعددة الأطراف ما بين البلدان المعنية، كما شملت التحفظات المادة (18) التي تقر تعويض المهاجر عندما يصدر في حقه حكم قضائي يظهر بطلانه بعد ذلك.
وأوردت دول أخرى، تحفظاتها على المادة (40) التي تعطي الحق للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم في تكوين الجمعيات ونقابات العمال في دولة العمل لتعزيز وحماية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المصالح.

إذا صدقت توقعات العلوي (5)
مخاوف خليجية من قرارات دولية "تفرض توطين العمالة"

الوقت - خليل بوهزّاع:
رغم القناعة بأن هناك مشكلات لا خلاف عليها، فيما يتعلق بالتواجد الغزير للعمالة الأجنبية في دول الخليج، إلا أن هناك تباينا بين الباحثين بشأن توصيفهم للآثار المترتبة على وجود هذه العمالة على مختلف الأصعدة، السياسية، الاقتصادية الأمنية والاجتماعية.
فالبعض يرى أنها نتاج التضخيم الإعلامي حول عدد العمالة في المنطقة وربطها ببعض المتغيرات التي طرأت على عادات المجتمعات في المنطقة، حيث أن هذه العمالة في أغلبها’’بسيطة وبالتالي ليست لها مطامح في التوطن كالتي يصورها الجانب الرسمي في بعض الحالات بمعية الإعلام”.
فيما يرى جانب آخر أن آثار هذه العمالة ‘’تصل إلى درجة المخاطر التي تهدد كيان الدولة والمجتمع’’، كما وصلت المخاوف من آثار العمالة الأجنبية المهاجرة إلى القيادات السياسية في دول الخليج، حيث كان رئيس دولة الإمارات السابق الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، قد عبر عن مخاوفه من الزيادة الكبيرة للعمالة الأجنبية على الهوية الوطنية لبلاده.
وهذا التصريح وإن كان قد تناول جانباً محدداً من دون المحاور السياسية، الاقتصادية والأمنية، إلا أنه يمكن اعتباره هاجساً قد يكون موجوداً لدى جميع الحكام في المنطقة، ولعل ما طرحه وزير العمل مجيد العلوي، أخيرا دليل آخر على هذه المخاوف.
ولكن يثور السؤال، ما هي أخطار هذه العمالة؟ وكيف يمكن مواجهتها إن صح التعبير؟
تؤكد الكثير من الدراسات أن للعمالة الوافدة والأجنبية خصوصا جانبين، الأول يتعلق بمساهمة هذه العمالة في التنمية العمرانية التي شهدتها المنطقة، لاسيما بعد الطفرة النفطية الأولى في السبعينات، والثاني آثارها السلبية المتعلقة بزيادة الجرائم وكم التحويلات المالية التي تؤثر بشكل مباشر على الميزان التجاري لأي بلد، وتصل في أحيان أخرى إلى تأثيرات على المستوى السياسي.
وأوضح الأكاديمي الكويتي عبد الله النفيسي في لقاء تلفزيوني أن ‘’هناك مخاطر كبيرة قد تتعرض لها دول الخليج، جراء اعتمادها الكبير المتنامي على العمالة الأجنبية’’، منوها إلى أنه ‘’في ظل الجو الدولي العام الذي يسهل فيه تدويل أي أزمة محلية واستصدار قرارات من مجلس الأمن، فإن إمكان صدور قرارات دولية تفرض توطين العمالة الأجنبية في الخليج أو حتى إضفاء الشرعية الدولية على أي محاولة من قبل تلك العمالة للسيطرة على مقاليد الأمور في موقع ما في الخليج تشكل فيه أغلبية يجب ألا ينظر إليه على أنه أمر مستبعد الحدوث”.
ودلل النفيسي على ذلك بالعمالة الأجنبية ‘’التي استقرت في شبه جزيرة ملقا بكثافة كبيرة، واستطاعت وبموجب حق تقرير المصير عام 1965 أن تسلخ ذلك الجزء من ماليزيا وتقيم دولة مستقلة هي سنغافورة’’، مضيفا أنه ‘’لم يكن أمام ماليزيا عندئذ إلا الرضوخ والقبول بالأمر الواقع المدعوم بقرارات دولية”.
من جهتها، أوضحت رئيس وحدة شؤون عمل المرأة في منظمة العمل العربية رشا عبد الحق في دراستها المقدمة للمؤتمر العربي للمرأة والشباب لترسيخ اللغة الأم، وحملت عنوان ‘’العمالة الأجنبية في دول الخليج العربية ... الواقع والمأمول’’ أن ‘’الحديث عن الآثار الناجمة عن انتشار العمالة الأجنبية في دول الخليج العربية يجعلنا أمام موقف صعب، فلهذه العمالة وجهان، المشرق منها يقول أن هذه العمالة نافذة على الحضارات الأخرى ، وتمثل أحد الروابط الأساسية التي تربط المنطقة بمحيطها الآسيوي”.
وتابعت ‘’كما يعود لها الدور الأكبر في تحقيق معدلات النمو الراهنة في بلدان المنطقة وإنجاز مرافق البنية التحتية ، هذا فضلاً عن أنها مكنت هذه الدول في مرحلة الانتقال الصعبة - من مرحلة ما قبل اكتشاف النفط واستغلاله إلى ما بعدها - من الحصول على خبرات خارجية متراكمة وجاهزة للاستخدام”.
أما الوجه الآخر العمالة، بحسب عبدالحق، فهو وجه مظلم، حيث هناك الكثير من الآثار السلبية التي ترتبت على هذا الوجود المكثف للعمالة الأجنبية في دول الخليج.
وتابعت ‘’مع تجذر مفاهيم العولمة وعدم وضوح مفهوم المواطنة، لا نستبعد أن تأخذ قضية العمالة الأجنبية في دول الخليج أبعادا أخرى غير تلك المعروفة على المستوى الأمني والثقافي والاقتصادي”.
وأشارت عبدالحق إلى أن ‘’انضمام دول الخليج إلى منظمة التجارة العالمية، يفرض عليها الالتزام بتطبيق عدد من الإصلاحات في سوق العمل، سيكون منها المطالبة بضرورة تحسين شروط وظروف العمل الحالية للعمال الوافدين”.
وقالت إن ‘’السعودية والكويت، بدأت بالفعل خطوات جادة في سبيل استبدال أو تغيير نظام الكفيل الخاص بعمل الأجانب بعد أن أسيئ استخدام هذا النظام’’، ويشار هنا إلى القرار الذي تعتزم وزارة العمل، إصداره، بالغاء نظام الكفالة، إضافة إلى احتمال تعرض دول مجلس التعاون لضغوط من بعض المنظمات الدولية للمطالبة بتوطين هذه العمالة ومنحها حقوقها السياسية والنقابية استغلالاً لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ولهذا الأمر، سابقة تؤكد احتمالية حدوثه ، ونقصد ما تم خلال الدورة الـ 34 للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة - اللجنة الفرعية الخاصة بالقضاء على التمييز العنصري عام 1993 - حيث تناولت تلك اللجنة قضايا العمال المهاجرين في 3 دول خليجية، وهي الكويت، قطر والإمارات، وطلبت من الكويت معلومات عن حالة فئة ‘’بدون’’ والفلسطينيين.
وأشارت اللجنة إلى ‘’تعرض هاتين الفئتين والعراقيين وفئات أخرى لم تشارك بلدانها في التحالف ضد العراق للفصل من العمل في القطاع العام والاستبعاد في نظام التعليم العام ولسوء المعاملة والاحتجاز والطرد والتعذيب”.
كذلك عبرت اللجنة عن ‘’القلق إزاء تعرض العاملين بالمنازل من أصل آسيوي للاسترقاق عن طريق الديون والحرمان من جوازات سفرهم والاحتجاز غير القانوني”.
أما فيما يتعلق بقطر فقد تناول تقــرير اللجنة في دورتها 43 لعام 1993 تساؤلات حول كفالة دستور قطر للمساواة، حيث أعربت اللجنة عن قلقها من ‘’كفالة حق اختيار الوظيفة للأجانب ، وحق العمال الأجانب في الوصول إلى جميع المهن ، وأهلية غير المواطنين للحصول على استحقاقات الضمان الاجتماعي وكفالة حرية المغادرة والعودة لغير المواطنين”.
وانتقدت اللجنة ‘’التشريعات التي تحظر على المحامين غير العرب المرافعة أمام المحاكم’’، معتبرة ذلك ‘’تمييزا”.
وتناول تقرير اللجنة في دورتها 47 لعام 1995 دولة الإمارات، حيث أعرب عن ‘’قلق اللجنة العميق إزاء المعلومات التي تفيد معاملة المهاجرين الإناث الآسيويات معاملة لا إنسانية’’، متسائلا عن ‘’حق جلب المهاجرين لأبنائهم وإتاحة تعليمهم بلغتهم وحقهم في الاجتماع بحرية وممارسة ثقافتهم".
وفي سياق متصل، رأى الباحث الكويتي ماجد صالح الديحاني أن ‘’العمالة الوافدة وخصوصا الأجنبية في دول الخليج العربي، تسببت في بعض الاحراجات السياسية لبعض الدول في مجلس التعاون’’، منوها إلى أن ‘’هناك مؤشرات على المصاحبات السلبية للعمالة الوافدة في دول الخليج العربي”.
وتابع ‘’وتتمثل في بعض الضغوط من قبل حكومات العمالة الوافدة لاستيعاب أعداد هائلة من العمالـة والذي سوف يترتب عليه في المستقبل زيادة حجم العمالة الوافدة وخصوصا الآسيوية التي تعمل في خدمة المنازل ، ومقدار الاعتماد عليها والنمط العام للتعامل معها”.
وقال الديحاني ‘’كذلك وجود تجمعات عمالية من العمالة الوافدة خصوصا من شبـه القارة الهندية بشكل واضح في المجتمعات الخليجية وخطورة هذه التجمعات في المستقبل على أمن المنطقة واستقرارها”.
وأشار الديحاني إلى عدة عوامل مساعدة، منها ‘’الضغوط من بعض الدول الأجنبية بدعوى حماية مصالح رعاياها لتجد مبرراً للتدخل لاستمرار تدفق الأموال عليها لتحسين ميزان مدفوعاتها والتخفيف من حد البطالة بها”.
وأكد أنه ‘’تسيطر على سوق العمالة، قوى خفية وعوامل سياسية تؤثر على القرار الاقتصادي والاجتماعي الرشيد الذي ينعكس إيجاباً على المجتمع عموما’’، لافتا إلى أن ‘’ظاهرة تجارة الاقامات أصبحت واضحة للعيان والعمالة الوافدة التي بلا مؤهل والهامشية تقوم بدفع مبلغ مقطوع لهؤلاء التجار”.
وأكد الديحاني أن ‘’العوامل السياسية، أثرت على أعداد ونوعية العمالة الوافدة ، فأصبح نظام الحصص للعمالة الوافدة من بعض الدول في المشروعات الحكومية أمر مقبول ومعتاد، ولكن النمو في أعداد العمالة الوافدة خصوصاً في السنوات الأخيرة أكد وجود فاعلية العوامل غير الاقتصادية المسيطرة على سوق العمل".
من جهته، أوضح الباحث عبدالحميد عبدالغفار في إحدى دراساته أن ‘’الكلفة السياسية، تتمثل في الإلحاح الدولي على الأنظمة في المنطقة لتطوير أوضاعها بما يسمح بإدخال إصلاحات سياسية تضمن توسيع قاعدة المشاركة السياسية لجميع أفراد المجتمع، خصوصاً المرأة والأقليات المختلفة”.
وأشار عبدالغفار إلى أن ‘’الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والتي ترمي إلى تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين وعائلاتهم، ولا تقتصر على المسجلين، بل تسري كذلك على من ليس لديهم تصاريح قانونية للإقامة والعمل”.
وتابع ‘’كما تكفل حرية التعبير والدين والمساواة في المعاملة مع المواطنين في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.
ونوه إلى أن ‘’منظمة مراقبة حقوق الإنسان وفي رسائل وجهتها إلى زعماء دول المجلس في 11 أبريل 2003 أشارت إلى أن ملايين المهاجرين في دول المجلس محرومون من أي حماية قانونية حقيقية’’، حاثة قادة المجلس على ‘’المصادقة على الاتفاقية”.
وأوضحت المنظمة أن ‘’انضمام دول المجلس إلى اتفاقية حقوق المهاجرين، سيكون مؤشرا، ينم عن استعدادها للتصدي لمشكلة عالمية خطيرة”.
يشار إلى أن الاتفاقية لا تلزم الدولة بأحكامها بمجرد إقرارها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، بيد أنها تصبح نافذة الأثر فقط إذا صادقت عليها الدولة.
ورأى عبدالفغار أن ‘’أخطر ما في الاتفاقية هو تهيئتها الظروف لتجنس العمالة الوافدة وإن خلت من نصوص صريحة في هذا الشأن، حيث ان المطالبة بحق لم شمل الأجيال يومئ إلى ان مطلب الجنسية سيكون واقعا وخصوصا لألئك الوافدين الذين قضوا فترات طويلة في دول المجلس”.
وقد نبه المكتب التنفيذي لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية في يوليو 2004 إلى ‘’النذر والضغوط المتصلة بالهجرة’’، مشيرا إلى أن ‘’دول المجلس قد تتعرض بسبب الخلل في تركيبتها السكانية إلى مخاطر سياسية وأمنية واجتماعية إذا ما التزمت التزاما كليا بما تقرره اتفاقية الأمم المتحدة من حقوق للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم”.
وأشار المكتب التنفيذي إلى ‘’ما يلف المستقبل من غموض في هذا الصدد’’، مؤكدا على ‘’التمسك بحق السيادة بما في ذلك سيادة التشريعات الوطنية’’، داعيا إلى ‘’وقفة حذرة وجادة في المرحلة المقبلة”.
وطالب المكتب التنفيذي ‘’ضرورة التمسك بأربع أولويات أساسية: أولوية المواطنين في التشغيل، وحق حماية الهوية الثقافية والدينية، ومكافحة الهجرة غير المشروعة، وحق حماية الأمن الاقتصادي والسياسي والاجتماعي”.
وبالتوازي، دعا إلى انتهاج سياسة بمسارين ‘’مسار التخلص من أكبر عدد من العمالة المهاجرة الفائضة عن الحاجة، ومسار يكفل إحداث تغيير نوعي في التركيبة السكانية عبر برامج الإحلال، والتوطين للعمالة الوطنية بدول المجلس، وتفضيل استقدام العمالة العربية على سواها حفاظا على الهوية الثقافية والدينية”.
إلى ذلك، حذرت منظمة العمل العربية من خطورة الهجرة في دول المجلس، منوهة إلى أن ‘’حجم الجنسيات السيرلانكية والفليبينية والهندية والباكستانية في تنام مستمر وأن حجم السكان الوافدين بلغ مستويات خطيرة بين مجموع السكان في دول مجلس التعاون”.
وقالت المنظمة إن ‘’القطاعات الإنتاجية الخدمية في هذه الدول، تسيطر عليها العمالة الآسيوية وان الهجرة أصبحت صناعة تتمثل في شركات الاستخدام ووكالات السفر ونشاطات التوزيع والخدمات الشخصية والأنشطة ذات الإدارة الدولية”.
وأشارت المنظمة إلى أن ‘’القيام بحملات لتعقب المخالفين والمقيمين بصفة غير قانونية بدول مجلس التعاون خلال الفترة من عام 1996 إلى 1998 رصدت مليون وافد غير شرعي”.


لو صدقت توقعات العلوي (6)
"العمالة الوافدة" تنذر بأخطار أمنية واجتماعية خطيرة تهدد الكيان الخليجي

الوقت - خليل بوهزّاع:
تشير التقديرات إلى أن التواجد الكثيف للعمالة الأجنبية في دول الخليج، سيفرز آثارا سلبية كثيرة على الكيان الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمنطقة، وأن هذه التداعيات ستتوالى بشكل متلاحق في السنوات المقبلة.
ومن بين هذه التداعيات، المشكلات الأمنية، وفق ما أشار إليه في بحث نشره العام الماضي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات عبدالخالق عبدالله، وهي مشكلات ‘’النيكسولايت’’، والتي بحسب تعريفه ‘’جماعة وافدة من الهند تؤمن بالعنف الثوري وتعمل في الوسط العمالي وتقوم بتنظيم وتحريض وتأجيج العمال والفقراء والعاطلين عن العمل وتدفع بهم نحو المواجهة العنيفة والمسلحة مع مؤسسات الدولة وأجهزة الأمن.
وأضاف عبدالله أن ‘’الحكومة الهندية، تعتبر (النيكسولايت) أكثر خطورة من الإرهاب، فعلى حد قول رئيس الوزراء الهندي، فهذه الجماعة هي الخطر الأول الذي يواجه الحكومة الهندية حالياً حيث أنها تسببت في مقتل 165 شخصاً العام ,2005 وهي جماعة تعمل وسط المزارعين والعمال والطوائف الفقيرة وتمدهم بالأسلحة لتفكيك الدولة الهندية التي فقدت السيطرة على 15 ولاية و160 مقاطعة هندية أصبحت تحت سيطرتها”.
وأضاف أن ‘’هذه الجماعة قررت الرحيل أخيرا نحو دول الخليج العربي التي تعتبرها العدو الثاني لها بعد الدولة الهندية من منطلق كونها دولا رأسمالية تنمو وتزدهر من خلال استغلال الأيدي العاملة الهندية الرخيصة التي تعاملها معاملة لا إنسانية”.
وأوضح عبدالله ‘’هناك بالفعل بعض المؤشرات التي تؤكد اختراق جماعة ‘’النيكسولايت’’ لتجمعات العمالة الآسيوية في دول مجلس التعاون ولعل أبرز هذه المؤشرات، الإضرابات العمالية الأخيرة التي كانت أكثر تنظيماً وعنفاً وتسييساً”.
وتابع ‘’حيث شارك في الإضراب نحو 8000 عامل وشمل 17 موقع عمل لشركة مقاولات واحدة على امتداد دولة الإمارات واستمر 5 أيام متتالية تسببت في خسارة 15 مليون درهم”.
وأضاف أن ‘’هذا الإضراب، تسبب في مواجهات عمالية دامية تطلبت تدخل رجال الأمن بشكل حاسم لوقف أعمال العنف والشغب والمواجهات وتم فيها القبض على 78 من قيادات الحركة العمالية الذين طردوا من الدولة”.
وقال عبدالله ‘’يستدل أيضاً بالإضراب الذي شارك فيه أكثر من 600 عامل أجنبي نصفهم من الهنود في دولة قطر في أغسطس/ آب من العام ,2005 ووقوع أعمال عنف في الكويت قام بها ألف عامل من بنجلاديش حينما هاجموا سفارة بلدهم بذريعة عدم قيامها بأي إجراء يذكر إزاء شركة كويتية لم تقم بتسديد الأجور المترتبة عليها لهؤلاء العمال إلى توقع نشوب الكثير من المشكلات الأمنية بسبب هذا الوجود الضخم للعمالة الآسيوية في دول الخليج”.
كما لفت عبدالله في هذا الشأن إلى ‘’الإضرابات العمالية التي تشهدها البحرين في صفوف شركات المقاولات بين الحين والآخر، وهو ما يعبر عن أن تلك العمالة التي كان يُعتقد بأن لا حول لها ولا قوة أصبحت أكثير تنظيماً ومطالبة بحقوقها”.
من جهته، ذهب الباحث الكويتي ماجد الريحاني في الاتجاه نفسه، وهو وإن اختلف مع عبدالله في توصيفه لنوعية الهجرة الوافدة إلى الكويت بوصفها غير شرعية، إلا أنه يشير إلى البيئة التي تعيش فيها هذه العمالة ‘’والتي تشكل عاملاً رئيساً في اضطهاد هذه العمالة وسلب حقوقهم من جانب، ومن جانب آخر تهيئة البيئة الإجرامية”.
وقال الريحاني ‘’هناك مشكلة حقيقية في دخول أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية الوافدة بطرق غير مشروعة من خلال المنافذ البحرية التي لا تستطيع قوات خفر السواحل أن تمنع هذا التسلل غير الشرعي وخصوصا من دول الجوار وإن كان محدوداً إلا إنه يحمل في ثناياه أخطاراً كبيرة وغير مرئية تهدد المجتمع”.
وأضاف أن ‘’الدولة تفقد سلطاتها عليهم بحيث لا تستطيع تعقبهم أو محاسبتهم في حال ارتكاب جرائم خطيرة، والجانب الأخطر إذا كانوا يحملون معهم إلى داخل البلاد مواد محظورة مثل الذخائر والأسلحة أو المخدرات مما يؤثر على حالة الاستقرار والأمن في المجتمع”.
ولفت الريحاني إلى ‘’الاضطهاد الذي تتعرض له هذه العمالة والتي تؤدي بها إلى الوقوع في الإجرام’’، منوها إلى أن ‘’الأفراد الذين يتسترون على الداخلين إلى البلاد بطريقة غير شرعية، قد يفرضون عليهم القيام بأعمال مخلة بالشرف والأخلاق مما يساعد على انتشار الرذيلة والفساد الأخلاقي”.
وتابع ‘’نتيجة ذلك الواقع، ظهرت ممارسات خطيرة تهدد المجتمع الكويتي المحافظ، فسجـلات المحاكم وأقسام الشرطة تشهـد علـى ذلك، وأكبر دليل على ذلك الحملة التي قامت بها وزارة الداخلية العام 1999 على تجار ومروجي المخدرات وشقق الدعارة”.
وأشار الريحاني في هذا السياق إلى ‘’ضبط 56 وافداً غالبيتهم من الجنسية الإيرانية والباكستانية وجنسيات وافدة مختلفة يروجون المخدرات والمشروبات الروحية، وإجمالي ما تم ضبطهم 108 متهمين يروجون المخدرات و120 بائعة هوى من جنسيات مختلفة يعملن بالدعارة”.
من جهتها، أشارت رئيس وحدة شؤون المرأة في منظمة العمل العربية رشا عبدالحق إلى بعد آخر لتأثير العمالة الأجنبية على المنطقة، وهو محور اجتماعي ثقافي، حيث قالت إنه ‘’ليس خاف على أحد الاختلاف الحاد بين منظومة القيم والتقاليد في الدول الآسيوية عن تلك المنظومة السائدة في الوطن العربي وهو الأمر الذي دفع الكثير من الباحثين وصانعي القرار في الدول العربية عموما ودول الخليج خصوصاً إلى التحذير من الآثار السلبية لانتشار العمالة الآسيوية في دول الخليج، والتي يمكن أن تؤثر بشكل أو بآخر على النسيج الاجتماعي الخليجي، وذلك بخلاف العمالة العربية التي تشترك في المكون الثقافي والديني واللغوي مع بقية الشعوب الخليجية”.
وتكشف إحدى الدراسات أن ‘’العمالة الوافدة أدت إلى انقسام المجتمع الخليجي بل وانشطاره إلى ثقافات ولغات وأعراق مختلفة بدت فيه مجتمعات المواطنين أقلية، واللغة العربية لم تعد ينطق بها غير نسبة متناقصة”. وأضافت الدراسة إلى أنه ‘’من المعلوم، أن اللغة مكتسبة وليس لها علاقة بالوراثة، فالإنسان يفهم اللغة ثم ينطق بها، ويتأثر الطفل بلغة المحيطين به منذ شهره السادس وأن الطفل الذي يتعلم لغتين في وقت واحد يلاقي صعوبة في التعلم”.
وقالت الدراسة ‘’من الأسباب المهمة لوجود المربية في الأسرة وجود أكثر من طفل تقل أعمارهم عن 6 سنوات، وهذا يعني أن المربية تلازم الطفل في المرحلة الحاسمة، التي يكتسب فيها اللغة وهو الأمر الذي يمثل حاجزاً يعوق نمو الطفل اللغوي، نظراً لجهل المربية باللغة العربية واستعمالها للغة غربية ركيكة أو إنجليزية ركيكة وأحياناً لغتها الأصلية”.
ولفتت دراسة أخرى إلى أنه ‘’لدى (8%) من مجموع المربيات في بعض دول الخليج، إلمام باللغة العربية وفي بعض الدول الأخرى (2,6%) فقط، وأن اللغة الأجنبية هي الأكثر شيوعاً باعتبارها وسيلة اتصال بين المربية والطفل من جهة وبين المربية والوالدين من جهة أخرى”.
وأضافت أن ‘’هناك (25%) من أطفال الأسر يقلدون المربيات في اللهجة وأكثر من ( 40%) منهم تشوب لغتهم لغة أجنبية”.
كما لفتت عبدالحق إلى إحدى الدراسات الميدانية التي أثبتت أن ‘’(6,58%) من المربيات جئن من مجتمعات تفضل إقامة العلاقات الجنسية قبل الزواج ولا مانع لديهن من تناول الخمر والتدخين والأغرب من ذلك أن (3,68%) منهن لا تزيد أعمارهن عن العشرين ولم يسبق لهن الزواج”.
كما أثبتت الدراسة أن ‘’(50%) من هؤلاء المربيات، يقمن بالإشراف الكامل على الأطفال وأن (25%) منهن يتحدثن معهن في قضايا العقيدة والتقاليد، والأمر أوضح من أن نحاول تعداد أثاره السلبية”.
وأكدت عبدالحق أن’’اللغة العربية الدارجة المستخدمة، تأثرت في أقطار الخليج ذات الانتشار الواسع للعمالة الوافدة من الهند وباكستان وشبه القارة الهندية في الأعمال التجارية والمصرفية وغيرها، حيث تستخدم في الأسواق لغة ركيكة مركبة من كلمات عربية وأردية يجرى نطقها بطريقة بعيدة عن العربية وأن الاستخدام الدائم والمستمر لهذه اللغة المركبة كفيل بإفساد اللغة العربية في الإقليم، وإدخال ألفاظ جديدة لا تمت للعربية بصلة”.
ومن أبرز المشكلات المستقبلية كما تراها الباحثة، تلك التي يمكن أن تنشأ كنتيجة لتكوين مجتمعات متعددة القوميات في أقطار الخليج العربي الصغيرة، في حالة إن استقرت جاليات آسيوية كبيرة الحجم، منوهة إلى أنه ‘’كثرت الإشارة إلى أن الجاليات الهندية قد كونت بالفعل مجتمعات مستقرة في شرق أفريقيا وجنوب شرق آسيا وحتى في بريطانيا، على أن هذه الجاليات قد بقيت دائماً كأقليات في إطار سكاني أكبر من العناصر”.
وتابعت ‘’أما في إطار صغر حجم السكان في منطقة الخليج فالوضع مختلف حيث أصبحت هذه الجاليات أكبر من حجم السكان المحليين والعرب من غير المواطنين وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى أن تنقلب هذه المجتمعات بالفعل إلى مجتمعات متعددة القوميات”.
وقالت عبدالحق ‘’من المحتمل أن يؤدي هذا إلى صراعات حادة يمكن أن تؤدي إلى تدخل خارجي وضغوط خارجية من الدولة الأم في شبه القارة الهندية”.
وقالت عبدالحق إن ‘’العمالة الأجنبية التي يقدر عددها بنحو 12 مليون عامل، يوجد بينهم 8 ملايين يعملون بصورة فعلية و4 ملايين يمكن وصفهم بالعوائل من أطفال ونساء، وهؤلاء في وقت ما سيطالبون مع التقادم بخدمات اجتماعية من تعليم وصحة وغير ذلك من الحقوق التي يمكن أن يتعدى بعدها الاجتماعي إلى الأروقة الدولية”.
وتابعت ‘’فنجد المنظمات الدولية تتدخل لحماية حقوق الإنسان هناك بل إلى المطالبة بتحقيق المساواة الاجتماعية والسياسية في الحقوق والواجبات لهذه العمالة”.
من جهته، أوضح الريحاني أنه ‘’رغم كثرة العمالة الوافدة وخصوصاً الآسيوية من شبه القارة الهندية في الكويت إلا أن لها ثقافتها الخاصة ويتضح ذلك من خلال ما تعرضه دور السينما من أفلام غالبيتها هندية لا تمت بصلة إلى المجتمع الكويتي ولا تناقش قضاياه”.
وأضاف أن ‘’الكل يعلم أن السينما وسيلة خطيرة من وسائل نشر الثقافة والتأثير فيها حيث إنها تخضع في بعض الدول الخليجية للغة الغالبية، والدليل على ذلك وجود 8 دور عرض للسينما في ‘’أبوظبي’’ تعرض في نهاية كل أسبوع أفلاماً آسيوية”.
وتابع ‘’أما في ‘’دبي’’ فكان هناك 11 دار سينما، عرضت 8 أفلام آسيوية و3 إنجليزية يضاف إلى ذلك صدور صحيفتين يوميتين بالإنجليزية، بجانب التوزيع الهائل للصحف والمجلات الآسيوية”.
كما أشار الريحاني إلى أن ‘’العمالة الوافدة وخصوصا الآسيوية، تؤثر بصورة مباشرة وسلبية على ثقافة المجتمعات الخليجية من خلال تفوقها العددي’’، منوها إلى أن ‘’نسبة الآسيويين في الكويت، بلغت 4,35% لتفوق نسبة الكويتيين من السكان البالغة 34% من إجمالي عدد السكان الذي يبلغ نحو 2 مليون نسمة بنهاية العام 1998".
ورأى الريحاني أنه ‘’ضمن هذا الجانب الفكري والثقافي، لا يمكن إغفال أثر أو آثار وجود المدارس الأجنبية في دول مجلس التعاون، فقد ثبت أن أبناء إحدى الدول الخليجية قد فاقوا في أعدادهم أبناء الأجانب في هذه المدارس”.
واعتبر أن ‘’هذه المدارس من أخطر المؤسسات التي عملت ومازالت تعمل على تغريب الأجيال من أبناء الأمة الإسلامية ورغم أنها أنشئت في البداية لتعليم أبناء الجاليات الأجنبية إلا أن الواقع يقول إن خطرها، امتد إلى أبناء الخليج الأصليين وبدأت تنشر ثقافتها في كيان المجتمع الخليجي وتؤثر في هويته العربية”.
ولفت الريحاني في هذا الشأن إلى ‘’وجود 25 مدرسة أجنبية في الكويت، يدرس فيها نسبة عالية من أبناء الكويت والعرب والمسلمين تفوق نسبة الدارسين فيها من غيرهم من الأجانب”.
وواصل ‘’للباكستانيين، الهنود، الإنجليز، والأميركيين وغيرهم من هذه الجاليات مدارس ونواد وجرائد وبرامج تليفزيونية خاصة، وهذه التعددية الثقافية تشكل خطورة كبيرة على مستقبل اللغة العربية والوحدة والانسجام التعليمي والثقافي بين أبناء المنطقة الخليجية”.
وتوقع الريحاني ‘’أن تفرز هذه المدارس، في المستقبل القريب، أجيالاً من أبناء المنطقة نفسها لا ينتمون إلى النسيج الثقافي والتعليمي واللغوي لمنطقة الخليج العربية”.
أما الأكاديمي والباحث الكويتي عبدالله النفيسي، فقد أشار إلى ‘’نواد خاصة ومدارس ونشرات وجرائد وبرامج إذاعية وتليفزيونية خاصة بالجاليات الأجنبية غير العربية، ويمنع حتى المواطن من دخولها أو التأثير فيها”.
وأضاف أنه ‘’صار لهذه الجاليات، دور اجتماعي خطير على صعيد التبشير الديني والانتشار الثقافي، إضافـة إلى ذلك لا نغفل خطر خدم المنازل (سائق، خادم، ومربية)، وخصوصاً المربيات اللاتي يؤثرن على العادات والتقاليد والقيم وخصوصا فيما يتعلق بالشعائر الدينية والعلاقات وأنماط السلوك والملبس والمأكل وكذلك الثقافة والتآلف الاجتماعي”.
وتابع ‘’ففي الكويت يتواجد نحو 186 ألف خادم داخل الأسرة الكويتية مما يؤثـر على تربية الأبناء الصغار والأسرة خصوصا عند انشغال الوالدين أو تدني مستواهما التعليمي”.


إذا صدقت توقعات العلوي (7)
3.7 مليار دينار كلفة العمالة الأجنبية بالمنطقة واستحوذوا على 145 مليوناً من "خدمات البحرين"

الوقت - خليل بوهزّاع:
تشكل التحويلات المالية للعمالة الأجنبية في دول الخليج، أحد أبرز الآثار الاقتصادية السلبية لتواجد هذه العمالة بشكل مكثف، وإن تضاربت بسبب عدم جود دراسات شاملة ومن مصادر حكومية، تقدر كلفة العمالة الأجنبية في المنطقة، ليس من حيث كم التحويلات المالية الخارجية فقط، بل حتى كلفتها فيما يتعلق بالخدمات التي تستفيد منها.
وتشير الأرقام إلى أن المبالغ التي حولها العمال الأجانب من خمس دول عربية، بلغت 10 مليار دولار عام ,1988 متفوقة بذلك على مجموع تحويلات العاملين الأجانب في الولايات المتحدة التي تعد أكبر دولة مستوردة لقوة العمل الأجنبية، وفى عام 1990 قدرت تلك التحويلات بنسبة 20% من الإيرادات النفطية السنوية للدول الخليجية.
وتشير التقارير إلى أن حجم التحويلات المالية للعمالة الأجنبية في دول مجلس التعاون عام 2006 ارتفع إلى نحو 2,25 مليار دولار وذلك وفقاً للتقرير الاقتصادي العربي الموحد، فيما يشير تقرير اقتصادي إلى أن الكلفة الفعلية للعمالة الأجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي، تتجاوز بمقدار الضعفين تقريبا قيمة التحويلات المالية السنوية لهذه العمالة التي تراوح بين 30 و35 مليار دولار سنوي، أي أنها تزيد على 100 مليار دولار.
وعلى المستوى العالمي، أظهرت تقارير اقتصادية دولية نشرت أخيرا أن حجم التحويلات المالية للمهاجرين بلغت عام 2006 نحو 276 مليار دولار، وفاقت مساهمتها في اقتصاد بعض الدول النامية أي قطاع اقتصادي آخر.
وأوضح خبراء أن ‘’حجم الكتلة النقدية التي يرسلها المهاجرون إلى أوطانهم، تضاعف منذ العام ,2000 ليحصل المهاجرون بذلك على ثالث أكبر دخل عالمي بعد سلسلة متاجر وول مارت الأميركية وشركة Exxon Mobil النفطية”.
وجاء الهنود، حسب التقرير، في المرتبة الأولى من حيث التحويلات، إذ أرسلوا إلى بلدهم عام 2006 نحو 27 مليار دولار، فيما أرسل الفلبينيون العام 2005 أكثر من 13,6 مليار دولار.
من جهتها، رأت رئيس وحدة شؤون المرأة في منظمة العمل العربية رشا عبدالحق أن ‘’هذه التحويلات تشكل استنزافاً للموارد الاقتصادية الخليجية، حيث أظهرت دراسة أصدرتها أمانة مجلس التعاون الخليجي أن تحويلات العمالة الأجنبية تؤثر في اقتصاديات دول المجلس بشكل ملحوظ”.
وتابعت ‘’حيث شكلت تسرباً كبيراً بلغت نسبته نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهى أعلى نسبة تحويلات تسجل في العالم”.
وقالت عبدالحق ‘’وفقاً لما ورد في التقرير فإن 63% من إجمالي تحويلات العمالة الأجنبية يخرج من السعودية حيث بلغت 876,15 مليار دولار، فيما الإمارات في المرتبة الثانية من حيث حجم التحويلات بنسبة 15% أي 78,3 مليار دولار”.
ومن الآثار الاقتصادية السلبية الأخرى التي ترتبت على انتشار العمالة الأجنبية في دول الخليج، بحسب عبدالحق، تلك المتعلقة بمستوى ونوعية برامج التنمية الاقتصادية التي اعتمدتها هذه الدول، ويعود ذلك إلى كون تلك العمالة ليس لديها أي شعور أو انتماء سواء قومي أو عربي للبلد الذي تعمل فيه وهذا سيؤدى بطبيعة الحال إلى أن تكون إنتاجيتها ضعيفة، في الوقت الذي كان من الممكن فيه استغلال وجود هذه العمالة والإمكانات المالية المتوفرة في بناء هيكل إنتاجي / تكنولوجي أفضل.
وأوضحت عبدالحق أن ‘’كثرة العرض من العمالة الوافدة في سوق العمل وإتاحة فرص استقدامها، يجعل من السهل استخدام طرق إنتاجية كثيفة العمالة، في الوقت الذي كان من الأفضل التوجه نحو الصناعات كثيفة الاستخدام لرأس المال والتكنولوجيا، قليلة الاعتماد على حجم اليد العاملة”.
وقالت إن ‘’وفرة العمالة الوافدة وتدني أجورها أدى إلى ظهور البطالة بين الخريجين المواطنين، خصوصا بعد تشبع القطاع الحكومي بالموظفين وعزوف القطاع الخاص عن توظيف المواطنين نظراً لتدنى خبرتهم وارتفاع أجورهم وضعف انضباطهم بالمقارنة بالعمالة الأجنبية”.
واعتبرت عبدالحق أن ذلك ‘’عزز الاتجاه لتطوير مضمون سياسات توطين وإحلال الوظائف التي تمت صياغتها في العديد من الدول الخليجية سواء على مستوى إقليمي أو فردي”.
من جهته، أوضح الباحث الاقتصادي عبدالحميد عبدالغفار أن’’تحويلات العمالة، سجلت ارتفاعاً متصلاً خلال الفترة ,1999 1991 حيث ارتفعت من 8,139 مليون دينار عام ,1991 إلى 9,321 مليون دينار عام ,1999 مسجلة نموا فاق في المتوسط 15% للفترة 1991- .’’1999
وأضاف أن’’تحويلات العمالة، شكلت نحو 87% مقارنة بجملة الإيرادات النفطية، بينما تخطت جملة الإيرادات غير النفطية بنحو 3,1 ضعفاً عام .’’1999
وقد تناول عبدالغفار في دراسة له، تأثير العمالة الأجنبية على الاقتصاد البحريني، من حيث كلفة العمالة الأجنبية المهاجرة وكلفتها على مستوى الخدمات التي تستفيد منها تلك العمالة.
وقال عبدالغفار إن ‘’السكان الوافدين والعمالة الوافدة، يتلقون الخدمات العامة إما مجانا أو بأسعار زهيدة نظرا للدعم الكبير الذي تقدمه دول المجلس في العديد من ميادين الخدمات العامة لجميع السكان، كالكهرباء والماء وخدمات الصحة، وغيرها”.
وفيما يتعلق بعبء السكان الوافدين على قطاع المياه، رأى أن ‘’سبب اختياره للمياه يكمن في الأهمية الاستراتيجية لها في منطقة تتصف أصلا بالشح الشديد من المياه، وضخامة الأعباء المالية الموجهة نحو قطاع تشكل فيه قيمة الأصول الثابتة عبئا شديدا على الموازنات العامة”.
وتابع ‘’يضاف إلى ذلك كلفة الدعم الحكومي الباهظ للمياه، فضلا عن أن إنتاجها يشكل مصدرا لاستنزاف الموارد الطبيعية من الغاز”.
وأوضح عبدالغفار أن ‘’نصيب الأجانب من الكلفة المباشرة فقط، يبلغ نحو 52 مليون دولار (8,19 مليون دينار بحريني) في عام 1995 من المياه الموجهة للاستخدامات البلدية فقط، والمحتسبة وفقاً لكلفة الفرصة البديلة (وفقا لكلفة مصادر الطاقة بأسعار السوق الدولية)”.
وتابع ‘’بينما بلغ نصيبهم من الكلفة الإجمالية 369 مليون دولار (1,142 مليون دينار) وهذا يمثل في مجمله دعماً حكومياً من دون مقابل، ويعكس في أحد أبعاده الكلفة الاجتماعية للسكان والعمالة الأجنبية”.
أما نصيب الوافدين من الإنفاق الحكومي الموجه نحو الخدمات الصحية، فقد بلغ نحو 9,22 مليون دينار في عام ,2000 حيث بلغت مخصصات الصحة في ذلك العام 61044 ألف دينار، بينما بلغ نصيب الفرد من تلك المصروفات 36,94 ديناراُ، في ظل توقعات بان عدد السكان الوافدين نحو 148,243 نسمة.
وقد شكل ذلك الإنفاق نحو 5,37% من جملة الإنفاق على الصحة (المصروفات الجارية والإنشائية)، بينما فاق مجمل الاعتمادات الصحية المخصصة للرعاية الأولية والوقائية.
ويمثل هذا الإنفاق في مجمله دعما حكومياً يعكس في أحد أبعاده الكلفة الاجتماعية للعمالة الأجنبية في قطاع الصحة وحده، بحسب عبدالغفار.
وأضاف عبدالغفار أنه ‘’لإظهار الكلف الإجمالية للسكان الوافدين على الاقتصاد، لا بد من تبيان أن أهم الخدمات العامة التي يستفيد منها الوافدون تتمثل في خدمات الصحة والطرق والمجاري والأمن والإسكان والبلديات والبيئة والكهرباء والماء والمواصلات والاتصالات وإعانات الغلاء والإعلام”.
وقال ‘’رغم أن السكان الوافدين يستفيدون من الكثير من الخدمات الأخرى، كالطيران المدني وخدمات التعليم الخاص، إلا أننا آثرنا حصر تلك الخدمات في القطاعات المذكورة فقط، وذلك بغية توخي الحذر وعدم المغالاة في تقدير الكلفة”.
وتابع ‘’وفقا لهذه المنهجية، تبين أن السكان الوافدين استحوذوا على نحو 5,144 مليون دينار عام ,2002 وذلك من واقع قراءة نصيبهم في إجمالي اعتمادات أهم مرافق الخدمات في الموازنة العامة للعامين المذكورين”. وبحسبه، فإن نصيبهم من الكلفة إلى جملة المصروفات العامة، بلغ 3,17% في عام.2002

إذا صدقت توقعات العلوي (8)
17 مليون وافد في دول الخليج يهددون الهوية ويستنزفون الخدمات

الوقت - محمد الموسوي:
دق وزير العمل مجيد العلوي، ناقوس الخطر بشدة، عندما حذر من توطين العمالة الوافدة، في ظل توقعه بأن تحصل العمالة الوافدة في دول الخليج على حقوقها السياسية والمدنية في غضون 10 - 15 عاماً المقبلة.
وتأتي أهمية الموضوع ليس فقط لأن من أطلق التصريح هو وزير العمل، وإنما بسبب ذلك الحجم الهائل من العمالة الوافدة والنسبة صارت تفوق عدد المواطنين البحرينيين.
ومما يزيد الأمر، خطورة حقيقية، أن تحويلات العمالة الوافدة، بلغت بحسب النائب جاسم حسين 400 - 500 مليون دينار سنويا، إضافة إلى تلقي تلك العمالة للخدمات العامة إما مجانا أو بأسعار زهيدة نظرا للدعم الكبير الذي تقدمه الدولة في الكثير من ميادين الخدمات العامة كالكهرباء والماء والصحة، والتي بلغت عام 5 ,2002,144 مليون دينار بنسبة بلغت 3,17% من إجمالي مصروفات الدولة.
وتستطلع ‘’الوقت’’ في الحلقة الأخيرة من ملف العمالة الأجنبية المهاجرة رأي عدد من المتخصصين في المجال الاقتصادي والنقابي ونوعية الحلول التي يجب ان يؤخذ بها للتقليل من آثارها، ومحاولة الوقوف على الأسباب التي حدت بالوزير العلوي للتصريح بشأن مخاوفه من تأثيرات العمالة المهاجرة.

ما هي دوافع العلوي؟
تشير القراءة الأولية إلى احتمالين، الأول أن يكون العلوي مدفوعا من قبل حكومة البحرين للإدلاء بذلك التصريح، والثاني أن يكون العلوي قد أطلق التصريح باجتهاد شخصي، ولكل احتمال منهما تفاصيل.
هناك هدفان للاحتمال الأول، أحدهما أن يكون التصريح رسالة من حكومة البحرين لحكومات دول مجلس التعاون من أجل رفع درجة التنسيق بخصوص العمالة الوافدة، وقد يكون الغرض من وراء ذلك استقطاب شباب بحرينيين في كل من دولتي الإمارات وقطر، والهدف الثاني رفع أجور البحرينيين كي يكون عاملاً تشجيعياً لدمج البحرينيين في قطاع المال وهو ما سيعود بالنفع على البحرين بتكامل حقيقي مع دول مجلس التعاون.
أما الاحتمال الثاني وهو الأقرب، فقد يكون التصريح ناتجا عن اجتهاد شخصي، انطلاقا من وجود روح المعارضة لدى الوزير العلوي، وهو تصريح لم يدل به أي من النواب الذين كان الأولى بهم أن يطرحوه.
من جهته، قال النائب عبدالعزيز أبل ‘’كبداية لابد من توجيه الشكر للوزير العلوي على شجاعته في قرع جرس الإنذار وتوجيهه الانتباه لخطورة وجود العمالة الأجنبية غير الناطقة بالعربية، والاحتمالات المترافقة مع ديمومة وجودها في البحرين ودول الخليج”.
وأضاف أبل أن ‘’التوجهات المعروفة لدى الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية حول إعطاء العمالة الوافدة حقوقها المدنية والسياسية وإنشاء التجمعات والإقامة، وإن كان يبدو تحققها بعيدا، إلا أنها قابلة للتحقق ‘’، لافتا إلى أن ‘’العدد الكبير منها والموجود في دول الخليج، غير متلائم مع النسيج الاجتماعي لتلك الدول”.
وفي سياق متصل، اعتبر الاقتصادي وعضو جمعية المنبر التقدمي عبدالجليل النعيمي أن ‘’هذا الكلام يجب أن يؤخذ بكامل الجدية، فهو يمس التطور التاريخي الذي قد يؤول إليه الوضع’’، مضيفا ‘’نحن لا نعيش في عالم منعزل، إذ أن ظروف العولمة قد تفرض شروطها على أي بلد، سواء أحببنا أم كرهنا”.
وتابع ‘’من جهة ثانية، هناك قيم إنسانية كبرى تلعب دورها، وأية مجاميع من الناس يقيمون في بلد فترة معينة ويساهمون في البناء يعطيهم الحق في اكتساب جنسية البلد وليس ذنبهم إن ظلوا فترة طويلة، بل هو ذنب القوانين التي هيأت الظروف لذلك”.
وقال النعيمي إن ‘’مسؤوليتنا، هي تهيئة الوضع كي لا يحدث ذلك، وكي لا نكون مضطرين، وهو ما سيكون بمثابة حق مشروع ولن نستطيع مقاومته”.
وأشار إلى أن ‘’هناك بديلاً من قبل القطاع الخاص ويتمثل في التقنيات التي تجعلنا نستغني عن رخص العمالة الوافدة ويمكن إدخاله في قطاع الإنشاءات من أجل تقليل الكلف’’، منوها إلى أن ‘’الحل، لا ينبغي أن يكون مقتصرا على الناحية التشريعية بل لابد من أخذ جانب إدخال التقنيات بعين الاعتبار”.
وحول الأسباب التي دفعت الوزير للإدلاء بذلك التصريح قال النعيمي ‘’كونه وزيرا، فهو ممثل للحكومة، ومادامت الحكومة لم تصدر بيانا يتحدث خلاف ذلك فإنه يبقى مدفوعا من قبل الحكومة، غير أنه يبقى مواطنا قبل أن يكون وزيرا، وأنا أعتقد أن لهذا الكلام أساسا”.
وأضاف ‘’أعتقد أن الهاجس الوطني يبقى هو الدافع وراء ذلك التصريح، والهدف يبقى الحيلولة كي لا نصل لوضع نفقد فيه هويتنا التي باتت مهددة’’، معتبرا أن ‘’هذا الوضع، قائم منذ السبعينات”.
وختم النعيمي ‘’ذلك التصريح يعتبر مسؤولا وبعيد النظر، كما أنه يعبر عن وجود نظرة إستراتيجية للمنطقة”.

كيف يتعاطى «النواب» مع تحذيرات العلوي؟
إلى ذلك، أوضح النائب أبل أن ‘’دور المجالس التشريعية في دول الخليج، ضرورة الالتفات لهذه الظاهرة والتي يمكن أن تغير من موازين القوى بتلك الدول، كما يمكن لها أن تغير من هوية المنطقة’’، مضيفا أننا ‘’لسنا بعيدين عما يحدث في دولة كبريطانيا، بعد حصول فئات مهاجرة على الجنسية هناك”.
وشدد أبل على ‘’وقف التجنيس لهذه الفئات التي ستجلب أبناءها وستحدث تغييرا كبيرا لهوية مجتمعاتنا الخليجية الإسلامية ،خصوصا بعد ما وصل عددها حاليا في دول الخليج إلى 17 مليون وافد وهو ما يقارب نصف عدد سكان دول الخليج’’، لافتا إلى ‘’عدم الاعتراض على تجنيس العرب الذين يتوافقون معنا في تلك الهوية”.
وتابع ‘’تغيير الهوية يغري الدول الغربية لاسيما الولايات المتحدة، من اجل إضعاف هوية دول الخليج، ويبقى الدور المطلوب من المجلس التشريعي أن يستقبل هذه الصيحة القادمة من وزير العمل”.
ودعا أبل إلى ‘’التركيز على جهود صياغة قانون العمل الذي يجب ألا يعطي العامل الأجنبي حق البقاء في البلد فترة ممتدة، يكتسب من بعدها حق الإقامة”.
ولفت إلى أن ‘’الغرب يتشدد كثيرا في منح الإقامات، فالنائب عندما يطلب تأشيرة الدخول، عليه أن ينتظر مدة أسبوعين، وعلينا الاستفادة من ذلك في منح تأشيرات الإقامة وألا نترك الأمر كما يحدث لزيارات الحج والتي تؤدي بالبعض لأن يقيم في السعودية بشكل غير قانوني ومن ثم تضطر المملكة لمنح بعضهم الجنسية”.
وتابع ‘’كذلك يجب التشدد في منح الجنسيات، وهو ما يستوجب التعديل في قانون الجنسية، ولابد من توافق في الإرادة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، يؤدي في نهاية المطاف للحفاظ على الأمن القومي والاستراتيجي للبلد”.
وطالب أبل ‘’الانتباه للمنظمات الدولية التي على أجندتها منح الحقوق المدنية والسياسية للعمالة الوافدة في دول الخليج، ولابد لهذه القضية أن تتواجد على أجندة جميع النواب’’، مشيرا إلى أن ‘’أعضاء الهيئة الاستشارية الخليجية خصوصا ممثلي البحرين، مطالبون بتبني هذه القضية وطرحها على جدول أعمالهم”. وأردف ‘’ لا نريد الإضرار بالحقوق الوظيفية لتلك العمالة، غير أننا نبقى ملزمين بالحفاظ على هويتنا، إضافة لضرورة تحصين دولنا”.
من جهته، طالب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على لسان نائب أمينه العام سلمان المحفوظ ‘’بحرنة الوظائف، وتطبيق الدستور بما يحقق مصلحة المواطن في جميع الجوانب بما فيها الصحية والتعليمية، ولابد من تجاوز العوائق تجاه تحقق ذلك”.
وأضاف ‘’ننادي دائما بألا يكون التجنيس على حساب مصلحة المواطن، ويجب ألا ينافس الأجنبي، المواطن من خلال التجنيس العشوائي في وظيفته أو مقعده الصحي، كما أننا كجهة عمالية دائما ما نطالب بضرورة حصول المواطن على الأجر المجزي والعمل الشريف”.
ورأى المحفوظ أن ‘’الجهة المسؤولة عن هذه القضية بالدرجة الأولى هي السلطة التشريعية التي يجب أن تهتم بهذا الملف من جميع النواحي وتأثيراته، والتوجه نحو صياغة تشريعات تحد من الاستعانة بالقوى الأجنبية”.
من جهته، قال النعيمي إنه ‘’بمجرد طرح الوزير فإن الحكومة ستطرحه على أجندتها، ويمكن اعتبار التصريح رسالة موجهة لمجموعة من الجهات، من بينها القطاع الخاص المطالب بإدخال التقنيات محل العمالة الوافدة’’، مضيفا كذلك أنها ‘’رسالة موجهة للمجتمع ككل من أجل حماية هويته من الضياع، إضافة إلى دول مجلس التعاون بسبب تماثل الأوضاع معها”.
وتابع ‘’يبقى الهم، هما خليجيا وليس قطريا، فكلما تكاتفت جهود دول الخليج، أمكن السيطرة على تلك المشكلة”.
وعن الجهة المطالبة بأخذ زمام حل المشكلة، قال النعيمي ‘’ليس شرطا أن تكون تلك الجهة هي الحكومة، فقوى المجتمع المدني وبالدرجة الأولى النقابات تبقى الجهة المطالبة بأخذ زمام الأمور”.