المصري اليوم- محمد عزوز:
كشفت مصادر مطلعة عن وجود «استياء دولي» من قبل منظمة العمل الدولية بسبب ما وصفته بـ«تجاهل» الحكومة المصرية - ممثلة في وزارة القوي العاملة - تصويب ملاحظات المنظمة بشأن الانتهاكات التي تمارس في مصر ضد العمال، و«تدخل الحكومة» في شؤون التنظيمات النقابية العمالية.
وقالت المصادر لـ«المصري اليوم» إن مصر «مهددة بتوقيع عقوبات اقتصادية عليها العام المقبل، في حال عدم تصويب الملاحظات التي وردت بتقرير لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية، خلال الدورة رقم ٩٧ للمنظمة والتي وضعت فيها مصر بالمركز السابع ضمن القائمة السوداء للدول المنتهكة لاتفاقية الحقوق والحريات النقابية».
وأشارت إلي أنه من المتوقع أن يتم استصدار قرار بـ«إحالة ملف مصر بالكامل إلي مجلس الأمن، أو منظمة التجارة العالمية - الجات»، خلال المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية المقبل، والذي سيعقد بجنيف في يونيو المقبل، موضحة أن هذه الإجراءات التصعيدية تهدف إلي فرض عقوبات تلزم مصر بتطبيق الاتفاقات الدولية التي صدقت عليها، خاصة الاتفاقية رقم ٨٧ لسنة ١٩٤٨ في حالة الإصرار علي عدم تصويب الملاحظات والانتهاكات التي ترتكب في مصر ضد العمال.
وأكدت المصادر أن مكتب منظمة العمل الدولية طالب الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة القوي العاملة، بإيفاد بعثة للمعونة الفنية خلال النصف الأول من عام ٢٠٠٩ من أجل تدعيم تطبيق الاتفاقات الدولية، مشيرة إلي أن عائشة عبدالهادي، وزيرة القوي العاملة، «تجاهلت» الرد علي خطاب المنظمة بشأن تحديد الموعد الذي يمكن أن تصل فيه البعثة لمصر لتمارس عملها، رغم أن الوزيرة - حسب المصادر- كانت أعلنت خلال مؤتمر العمل الدولي الماضي ترحيبها بقبول عمل البعثة.
وأوضحت المصادر وجود اتجاه حالي لدي الحكومة لـ«المماطلة» بشأن عمل البعثة نتيجة حرص القوي العاملة علي استمرار الوضع الحالي كما هو، دون وجود أي إصلاحات تطالب بها المنظمات الدولية في مصر.
وأشارت المصادر إلي أن منظمة العمل الدولية طالبت الوزيرة أيضاً، خلال خطاب أرسلته المنظمة مؤخراً، بضرورة الالتزام بتطبيق اتفاقية الحريات النقابية، خاصة أنها واجبة النفاذ، كما أن جميع الملاحظات التي وردت في تقرير المنظمة - الذي انفردت «المصري اليوم» بنشره خلال فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف في يونيو الماضي - خاصة من خلال الوزيرة في شؤون العمل النقابي.
وقالت المصادر «كما طالبت المنظمة مصر بضرورة عرض بيانات تفصيلية للجنة الخبراء بالمنظمة، حول الإجراءات التي تم اتخاذها لإطفاء الصيغة القانونية طبقاً للاتفاقات الدولية، علاوة علي الرد بشأن الهجوم الحكومي العنيف ضد النقابيين والتدخل في الشؤون الداخلية للنقابات.
وعلمت «المصري اليوم» أن عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة عقدت مؤخراً بمقر ديوان عام الوزارة اجتماعاً من أجل الرد علي خطاب المنظمة، وبحث إيجاد مخرج لطلبها تحديد موعد لإيفاد بعثة فنية لمصر، إلا أنه لم يتم التوصل لحل نهائي بهذا الشأن، خاصة أن الوزيرة «فشلت» خلال مؤتمر العمل الماضي بجنيف في إقناع المنظمة بعدم حاجة مصر لهذه البعثة، بعد أن كانت قد رحبت بقدومها، كما فشلت في رفع اسم مصر من علي قوائم الدول المنتهكة للحقوق والحريات النقابية والعمالية وهو ما جعل المنظمة تمنح مصر فرصة أخيرة لتصويب أوضاعها.
ومن جانب آخر «علمت المصري» أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يعد حاليا علي قدم وساق مشروع قانون لتعديل قانون النقابات العمالية لضمان رفع وصاية الوزيرة عن شؤون الاتحاد ونقاباته.
وأشارت المصادر إلي أن مشروع القانون الذي يعده اتحاد العمال بمجرد الانتهاء منه سوف يعرض علي الجمعية العمومية للاتحاد من أجل الموافقة عليه قبل تقديمه لمجلس الشعب لمناقشته من قبل أحد أعضائه البرلمانيين.
كشفت مصادر مطلعة عن وجود «استياء دولي» من قبل منظمة العمل الدولية بسبب ما وصفته بـ«تجاهل» الحكومة المصرية - ممثلة في وزارة القوي العاملة - تصويب ملاحظات المنظمة بشأن الانتهاكات التي تمارس في مصر ضد العمال، و«تدخل الحكومة» في شؤون التنظيمات النقابية العمالية.
وقالت المصادر لـ«المصري اليوم» إن مصر «مهددة بتوقيع عقوبات اقتصادية عليها العام المقبل، في حال عدم تصويب الملاحظات التي وردت بتقرير لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية، خلال الدورة رقم ٩٧ للمنظمة والتي وضعت فيها مصر بالمركز السابع ضمن القائمة السوداء للدول المنتهكة لاتفاقية الحقوق والحريات النقابية».
وأشارت إلي أنه من المتوقع أن يتم استصدار قرار بـ«إحالة ملف مصر بالكامل إلي مجلس الأمن، أو منظمة التجارة العالمية - الجات»، خلال المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية المقبل، والذي سيعقد بجنيف في يونيو المقبل، موضحة أن هذه الإجراءات التصعيدية تهدف إلي فرض عقوبات تلزم مصر بتطبيق الاتفاقات الدولية التي صدقت عليها، خاصة الاتفاقية رقم ٨٧ لسنة ١٩٤٨ في حالة الإصرار علي عدم تصويب الملاحظات والانتهاكات التي ترتكب في مصر ضد العمال.
وأكدت المصادر أن مكتب منظمة العمل الدولية طالب الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة القوي العاملة، بإيفاد بعثة للمعونة الفنية خلال النصف الأول من عام ٢٠٠٩ من أجل تدعيم تطبيق الاتفاقات الدولية، مشيرة إلي أن عائشة عبدالهادي، وزيرة القوي العاملة، «تجاهلت» الرد علي خطاب المنظمة بشأن تحديد الموعد الذي يمكن أن تصل فيه البعثة لمصر لتمارس عملها، رغم أن الوزيرة - حسب المصادر- كانت أعلنت خلال مؤتمر العمل الدولي الماضي ترحيبها بقبول عمل البعثة.
وأوضحت المصادر وجود اتجاه حالي لدي الحكومة لـ«المماطلة» بشأن عمل البعثة نتيجة حرص القوي العاملة علي استمرار الوضع الحالي كما هو، دون وجود أي إصلاحات تطالب بها المنظمات الدولية في مصر.
وأشارت المصادر إلي أن منظمة العمل الدولية طالبت الوزيرة أيضاً، خلال خطاب أرسلته المنظمة مؤخراً، بضرورة الالتزام بتطبيق اتفاقية الحريات النقابية، خاصة أنها واجبة النفاذ، كما أن جميع الملاحظات التي وردت في تقرير المنظمة - الذي انفردت «المصري اليوم» بنشره خلال فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف في يونيو الماضي - خاصة من خلال الوزيرة في شؤون العمل النقابي.
وقالت المصادر «كما طالبت المنظمة مصر بضرورة عرض بيانات تفصيلية للجنة الخبراء بالمنظمة، حول الإجراءات التي تم اتخاذها لإطفاء الصيغة القانونية طبقاً للاتفاقات الدولية، علاوة علي الرد بشأن الهجوم الحكومي العنيف ضد النقابيين والتدخل في الشؤون الداخلية للنقابات.
وعلمت «المصري اليوم» أن عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة عقدت مؤخراً بمقر ديوان عام الوزارة اجتماعاً من أجل الرد علي خطاب المنظمة، وبحث إيجاد مخرج لطلبها تحديد موعد لإيفاد بعثة فنية لمصر، إلا أنه لم يتم التوصل لحل نهائي بهذا الشأن، خاصة أن الوزيرة «فشلت» خلال مؤتمر العمل الماضي بجنيف في إقناع المنظمة بعدم حاجة مصر لهذه البعثة، بعد أن كانت قد رحبت بقدومها، كما فشلت في رفع اسم مصر من علي قوائم الدول المنتهكة للحقوق والحريات النقابية والعمالية وهو ما جعل المنظمة تمنح مصر فرصة أخيرة لتصويب أوضاعها.
ومن جانب آخر «علمت المصري» أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يعد حاليا علي قدم وساق مشروع قانون لتعديل قانون النقابات العمالية لضمان رفع وصاية الوزيرة عن شؤون الاتحاد ونقاباته.
وأشارت المصادر إلي أن مشروع القانون الذي يعده اتحاد العمال بمجرد الانتهاء منه سوف يعرض علي الجمعية العمومية للاتحاد من أجل الموافقة عليه قبل تقديمه لمجلس الشعب لمناقشته من قبل أحد أعضائه البرلمانيين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق