الخليج الأماراتية- محمد العجمي:خلصت الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أمس لمناقشة ملف العمالة الوافدة، إلى 38 توصية أهمها فصل العمل عن وزارة الشؤون، وتخصيص وزارة مستقلة تعنى بشؤون العمال، ودراسة البدائل المتاحة عن نظام الكفيل، وتشديد الرقابة على الشركات لضمان حقوق العمال، وتحديد سقف عددي لكل جنسية لا تتخطاه لإصلاح الخلل في التركيبة السكانية، وملاحقة الشركات المخالفة قضائيا وإيقاف تصاريح عملها.
وتخلل الجلسة التي أدارها رئيس المجلس جاسم الخرافي وحضرتها الحكومة بعض التجاذبات، إذ أصر النائب مسلم البراك المتحدث الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي التي يرأسها زعيم المعارضة النائب أحمد السعدون على كشف الحكومة لأسماء تجار الإقامات، مؤكداً أن خلاف ذلك يعني ان الجلسة بلا فائدة، وانسحب النائب صالح الملا احتجاجاً على رفض الحكومة كشف الأسماء، وقال: “لم نأت اليوم لنسمع فوازير رمضان عن الشركات “س، ص، ع”.
وتساءل النائب خالد سلطان بن عيسى: هل يستطيع عامل أن يعيش ب 20 ديناراً شهرياً؟ وأكد أن من يقبل ذلك يضطر إلى السرقة، وقال النائب حسن جوهر إن “ثورة” العمال البنغال أكدت لنا أن البلد يمكن أن يضيع في أية لحظة، وأشار النائب أحمد المليفي إلى أن الفساد انتشر في جميع وزارات الدولة وموجود بالشؤون ويجب كشف الأسماء أمام الجميع، وأقسم النائب عبدالعزيز الشايجي أن التجاوزات لم تتم الا عن طريق موظفين ومسؤولين مرتشين يسلهون هذه التجاوزات، وطالب النائب مبارك الوعلان بأن يقدم مسؤول أعطى الصلاحيات وزاد عدد التصاريح للشركات المتجاوزة إلى النيابة، وأوضح النائب عبدالله راعي الفحماء ان عناصر الفساد متفشية منذ أمد بعيد في الشؤون، وقال النائب صالح عاشور إن الحكومة لا تبدأ بحل المشكلة إلا بعد أن تنفجر.
ورفض وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة الكشف عن أسماء الأشخاص والشركات المخالفة، وعزا ذلك إلى وجودهم أمام جهات التحقيق. وقال للنواب الذين احتجوا على كلامه: “تملكون الحصانة البرلمانية واعلنوا أنتم الأسماء التي تعرفونها”، واعترف بتورط بعض قياديي “الشؤون” في مخالفات، وأكد أنه سيحيلهم إلى جهات التحقيق، وشدد على جدية الحكومة في محاربة تجار الاقامات وعدم توانيها عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت تورطهم.
وقال الدويلة إن الحكومة تؤكد الشفافية والمصارحة مع مجلس الأمة في كل الأمور المتعلقة بتلك القضية، وأشار إلى ما شهدته البلاد أخيراً من قيام تجمعات من العمالة البنغالية بالتجمهر والتظاهر والتوقف عن العمل وما صاحب ذلك من أعمال شغب أثرت سلباً في الخدمات في بعض المواقع المهمة كالمستشفيات ودور الرعاية الاجتماعية. وقال إن الشؤون واكبت تلك الأحداث من خلال التواجد الفوري في مواقع تجمع العمالة والتواصل مع العمال للوقوف على مطالبهم وإلزام أصحاب الأعمال بتلبية مطالب العمال المشروعة. وأوضح ان مطالب العمال تتمثل في زيادة الأجر الشهري والالتزام بصرفه في مواعيد محددة وان يتحمل صاحب العمل قيمة مصاريف الاقامة والتأمين الصحي والرسوم الأخرى، إضافة إلى الزام الشركات بتوفير سكن مناسب وتحسين ظروف العمل.
وأشار إلى قيام الوزارة بتكثيف عمليات التفتيش على عمال المشاريع الحكومية ومقار السكن للتأكد من استيفاء الشروط القانونية، وتمت إحالة 27 شركة تقوم على تنفيذ 82 عقداً حكومياً على الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية لمخالفتها اشتراطات ومواصفات السكن العمالي، وإحالة 29 شركة أخرى لعدم التزامها بتحويل أجور العمال إلى البنوك، كما تمت مخاطبة لجنة المناقصات المركزية في شأن خمس شركات مخالفة لقانون العمل في القطاع الاهلي “لعدم التعامل معها في شأن المناقصات”. وأشار إلى وقف ملفات الشركات المخالفة التي ساهمت عمالتها في الاضرابات بعد ثبوت اخلالها بالتزاماتها العمالية وتمت احالتها على الجهات القضائية المختصة لإقامة الدعوى القضائية ضدها “وبلغ عدد الملفات الموقوفة 1698 ملفاً منذ أول يوليو/ تموز حتى الآن”.
وأكد أن الحكومة جادة في محاربة تجار الاقامات وانها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل متجاوز يثبت تورطه ومخالفته للقانون. وذكر أن البلاد تواجه حالياً اختلالاً في التركيبة السكانية وتنامي أعداد العمالة الوافدة، مبيناً أن المشكلة تستلزم تضافر جهود سلطات الدولة وكل أجهزتها لتقديم المقترحات لمعالجتها سواء بوضع سقف عددي لكل جنسية وافدة مع منح أولوية للجنسيات العربية، أو إيجاد حلول أخرى من شأنها ضبط أعداد الوافدين بحيث لا تزيد على نصف عدد المواطنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق