اتهمت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء السعودية بالتمييز ضد المقيمين والعمال غير السعوديين والفقراء من السعوديين في إصدار أحكام الإعدام.
وقالت المنظمة في تقرير إن " السعودية تشهد حالة إعدام كل أسبوعين تقريبا ونصف من يتم إعدامهم عمال أجانب من مواطني الدول النامية والفقيرة".
وقال مدير قسم شمالي أفريقيا والشرق الأوسط في المنظمة مالكوم سمارت "شهدنا ارتفاعا كبيرا في عدد حالات إعدام الأشخاص والذين غالبا ما جرى الحكم عليهم في محاكمات سرية وغير عادلة مما يستدعي وضع نهاية لهذه المحاكمات بشكل عاجل".
وأضاف أن " عقوبة الإعدام تطبق بشكل انتقائي وبلا مساواة حيث تطبق بشكل واسع على العمال الأجانب من أبناء الدول الفقيرة أو ممن ينتمون إلى قوميات محددة أو على السعوديين الفقراء أو الذي لا ينتمون إلى عائلات متنفذة".
وأشارت منظمة العفو إلى أن السعودية أعدمت 158 شخصا خلال العام الماضي بينما بلغ عدد حالات الإعدام حتى نهاية آب الماضي 71 حالة.
وبينت أن السعودية "أعدمت 1685 شخصا خلال الفترة ما بين 1985 وأيار من الماضي، بينهم 860 أجنبيا, وهو ما لا يتناسب مع نسبة الأجانب (غير السعوديين) في السعودية والتي تبلغ اقل من الربع".
وأوضح التقرير أن "فرصة السعودي في النجاة من تطبيق عقوبة الإعدام عليه عن طريق دفع الدية هي ثمانية أضعاف فرصة الأجنبي".
ووصف سمات المحاكمات التي تنتهي بالحكم بالإعدام بأنها "قاسية وسرية إلى حد بعيد وغير عادلة" وان القضاة لهم سلطات واسعة حيث يمكنهم الحكم بالإعدام على المتهمين لارتكابهم مخالفات غير مترافقة باستعمال العنف وغير محددة بنص قانوني واضح.
وكان إعدام السعودية لعدد من السوريين دعا أهالي هؤلاء المعدومين وأهالي المحكومين السويين الآخرين للتظاهر في دمشق, حيث طالبوا الحكومة السورية بالتدخل متهمين السعودية بإعدام أبنائهم لأسباب سياسية ترتبط بتوتر العلاقات بين البلدين.
وقالت المنظمة في تقرير إن " السعودية تشهد حالة إعدام كل أسبوعين تقريبا ونصف من يتم إعدامهم عمال أجانب من مواطني الدول النامية والفقيرة".
وقال مدير قسم شمالي أفريقيا والشرق الأوسط في المنظمة مالكوم سمارت "شهدنا ارتفاعا كبيرا في عدد حالات إعدام الأشخاص والذين غالبا ما جرى الحكم عليهم في محاكمات سرية وغير عادلة مما يستدعي وضع نهاية لهذه المحاكمات بشكل عاجل".
وأضاف أن " عقوبة الإعدام تطبق بشكل انتقائي وبلا مساواة حيث تطبق بشكل واسع على العمال الأجانب من أبناء الدول الفقيرة أو ممن ينتمون إلى قوميات محددة أو على السعوديين الفقراء أو الذي لا ينتمون إلى عائلات متنفذة".
وأشارت منظمة العفو إلى أن السعودية أعدمت 158 شخصا خلال العام الماضي بينما بلغ عدد حالات الإعدام حتى نهاية آب الماضي 71 حالة.
وبينت أن السعودية "أعدمت 1685 شخصا خلال الفترة ما بين 1985 وأيار من الماضي، بينهم 860 أجنبيا, وهو ما لا يتناسب مع نسبة الأجانب (غير السعوديين) في السعودية والتي تبلغ اقل من الربع".
وأوضح التقرير أن "فرصة السعودي في النجاة من تطبيق عقوبة الإعدام عليه عن طريق دفع الدية هي ثمانية أضعاف فرصة الأجنبي".
ووصف سمات المحاكمات التي تنتهي بالحكم بالإعدام بأنها "قاسية وسرية إلى حد بعيد وغير عادلة" وان القضاة لهم سلطات واسعة حيث يمكنهم الحكم بالإعدام على المتهمين لارتكابهم مخالفات غير مترافقة باستعمال العنف وغير محددة بنص قانوني واضح.
وكان إعدام السعودية لعدد من السوريين دعا أهالي هؤلاء المعدومين وأهالي المحكومين السويين الآخرين للتظاهر في دمشق, حيث طالبوا الحكومة السورية بالتدخل متهمين السعودية بإعدام أبنائهم لأسباب سياسية ترتبط بتوتر العلاقات بين البلدين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق