نقابة البحرية الموريتانية تتهم وزارة النقل بتفضيل العمالة الأجنبية

صحراء ميديا:

اتهمت النقابة الحرة لعمال البحر وزارة النقل الموريتانية بخرق القانون الموريتاني، من خلال استقطاب العمالة الاجنبية للوظائف، وتهميش اليد العاملة المحلية.وقالت النقابة أن هذا القطاع شهد تناميا لتشغيل الأجانب على يد العمالة الوطنية فمثلا القطاع يوفر400000 فرصة للمغاربة (75% مهنيين) والسنيغال600000 فرصة (80%مهنيين) آما لموريتانيون فيوفر لهم 36000 فرصة عمل (10% مهنيين)، ويضيف هذا التقرير أن الدخل القومي المغربي من الصيد يصل 11مليار دولار والسنيغال يصل دخله القومي إلى 6مليار دولارا في حين لا يعرف الدخل القومي الموريتاني.
وقالت النقابة "أن العمالة الوطنية متوفرة خاصة منها المتخصصة فمثلا ضباط المتن من الدرجة الثانية 15 وضباط الميكانيكا من الدرجة الثانية 13 وضباط المتن من الدرجة الثالثة 185 وضباط الميكانيكا من الدرجة الثالثة 169 وضباط المتن المهنيين من الدرجة الثالثة 31 وضباط الميكانيكا المهنيين من الدرجة الثالثة 19 وبحار مؤهل418 وميكانيكي شحام 311 وكهربائي وعامل تبريد 70 وقبطان زورق وشاطئ200.
واكد الأمين العام لنقابة عمال البحر الشيخ سيدي الطاهر ولد الشيخ عبد الله (قبطان بحري) أن القطاع يعرف الكثير من المشاكل من أبرزها تعدد الوصاية عليه ففي حين ظل منذ الاستقلال تابع لوزارة واحدة أصبح اليوم يتبع لوزارتين(البحرة التجارية) أصبحت في المخطط الوزاري لحكومة الزين تابعة لوزارة النقل(هي التي تتعامل معها النقابات البحرية وملاك السفن التجارية).

وقال سيدي الطاهر أن أهم مشكلة تؤرق بال النقابيين وأصحاب هذا القطاع حاليا هي منح التأشيرات للعمال الأجانب على حساب العمال الموريتانيين بعدما بلغت "مرتنة" القطاع درجات متقدمة وذلك في تعارض صريح مع فقرة في القانون البحري التجاري المادة273.