الحقوق

ما يرد في هذه المدونة من معلومات وأخبار خاصة هي ملك للجميع ومن حق أي شخص نقلها، وإن تفضل وأشار إلى المصدر فهذا فضلاً منه

8.10.09

مصرفيون: «حمايـــة الأجـور» لا يؤخر رواتب العمال

الأمارات اليوم- رامي سلوم:
أكد مصرفيون في بنوك محلية عاملة في الدولة، أن نظام حماية الأجور لا يؤخر تحويل رواتب العمال إلى البنوك من شركاتهم، فيما قال أصحاب شركات مقاولات، ومديري حسابات، أن «النظام أكثر أماناً ويوفر وقت ومجهود موظفي شركاتهم».
وتفصيلاً، أكد مدير عام التسويق والاتصال في مصرف الإمارات دبي الوطني، سليمان المزروعي، جاهزية المصرف لاستقبال آلاف العملاء من العمال، مشيراً إلى أن «المصارف مؤهلة لتضاعف عملاءها والأموال المودعة فيها خلال فترات بسيطة، وهي في حال تطوير دائم بغض النظر عن وضع المصرف الحالي وعدد عملائه».
واستبعد المزروعي، أن يشكل تسجيل العمال في نظام حماية الأجور ازدحاما أو تأخيرا في معاملات المتعاملين، كما يردد بعض أصحاب الشركات، مبيناً أن «العمال سيستخدمون أجهزة الصراف الآلي وبإمكانهم الاستفادة من أنظمة التحويل المباشر في البنوك، ما من شأنه خفض الضغط على محال الصرافة والبنوك معاً».
وتابع أن «البنوك لن تتردد في افتتاح مراكز إضافية وخاصة بهذه الشريحة إذا لزم الأمر وذلك تبعاً لما يفرضه الواقع».
وأيده كبير المسؤولين في مصرف دبي الإسلامي، محمد الشريف، مشيراً إلى أن «استخدام العمال أجهزة الصراف الآلي واطمئنانهم إلى وجود رواتبهم بعيداً عن السرقة، يوزع فترات وأيام سحب المبالغ وتحويلها».
وبين أن «العمال سيلجأون إلى أجهزة الصراف القريبة من سكنهم أو مراكز عملهم بما لا يؤدي إلى أي ازدحام، وتالياً لن يأتي آلاف العمال إلى البنوك الرئيسة في وقت واحد».
وأكد استعداد المصارف من حيث الكوادر البشرية والتجهيزات، لاستقبال أعداد كبيرة من المتعاملين، مشيراً إلى امكان فتح قاعات جديدة في المصارف إذا لزم الأمر لمنع أي تأخر في معاملات الناس، إضافة إلى جاهزيتها لاستقبال حسابات جديدة، منوهاً بأن «البنوك تطور امكاناتها الاستيعابية وموظفيها دائماً، بغض النظر عن عدد العملاء الحاليين للمصرف».
وأضاف الشريف أن «النظام الجديد سيخفف من أعباء البنوك وشركات تحويل الأموال، لأن تسلّم العمال رواتبهم نقداً كان يجعلهم يسارعون إلى مكاتب التحويل خوفاً من سرقتها، أما بعد القرار فسيتوزع الضغط على أيام مختلفة من الشهر لشعور العامل بأن نقوده آمنة في المصرف».
في المقابل، قال أصحاب شركات، فضلوا عدم ذكر اسمائهم، إن تحويل رواتب العمال للبنوك جنبهم الأيام التي كانوا يقضونها مع بداية كل شهر لتسليم الرواتب، ووقوف هؤلاء في طوابير طويلة ساعات وشل حركة العمل، إضافة إلى استنفاد طاقة أعداد كبيرة من الموظفين في المحاسبة، وانشغالهم بتسليم الرواتب.
وأيدهم محاسبون في شركات مؤكدين أن عشرات العمال كانوا لا يتسلمون رواتبهم بسبب تسلم شخص آخر الرواتب بعد أن ينتحل شخصياتهم، وهذا لا يمكن معرفته في وقته، علماً بأن الشركة لا تسلم الراتب للعامل مجدداً، لأنه من المحتمل أن يكون قد تسلم المبلغ، مشيرين إلى أن «هذه الأخطاء كانت تظهر شهرياً بالعشرات، أما النظام الجديد فيجنب الشركات والعمال مخاطر كثيرة».
وكان وزير العمل صقر غباش، أصدر بياناً صحافياً، الأربعاء الماضي، يؤكد اطلاع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على نظام حماية الأجور واهتمامه البالغ به، وتأكيده أهمية وأولوية صون حقوق العمال.
يشار إلى أن وزارة العمل أمهلت المنشآت التي يبلغ عدد عمالها أكثر من 100 عامل حتى 30 نوفمبر المقبل لتحويل رواتبهم عبر النظام، والمنشآت البالغ عدد عمالها من 15 حتى 99 عاملاً حتى نهاية فبراير من العام المقبل، والتي يبلغ عدد عمالها أقل من 15 حتى نهاية مايو من العام المقبل.

ليست هناك تعليقات: