«مراقبة الحقوق» تحمِّل وزير العمل مسؤولية تفشي الأمراض في «ألبا»
حمل المنسق العام للتحالف الوطني للعدالة والإنصاف الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان فيصل فولاذ، وزير العمل مجيد العلوي ''المسؤولية السياسية تجاه ما يتعرض له عمال (ألبا) من تفشي الأمراض السرطانية وغيرها، والتي أدت ببعضهم إلى الوفاة''، مشيراً إلى ''عدم إشراف وزارة العمل على توفير العمل وحماية البيئة العامة من الأضرار التي تهدد حياة الإنسان وسلامته، وهو ما تسبب كذلك في هدر للطاقات وتبديد الثروات وإضاعة الوقت وتعطيل الإنتاج''.
وقال فولاذ في مؤتمر صحافي أمس بمقر الجمعية، وضم عدداً من المتقاعدين المرضى من الشركة، إن ''التحالف الوطني للعدالة والإنصاف وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان يعبران عن قلقهما الشديد من تصريح رئيس نقابة ألبا علي البنعلي، الأحد الماضي من أن نحو 30 شخصاً من العاملين بالشركة، هم الآن في صراع مرير مع السرطان وأن حالة وفاة واحدة تسجل كل عام، من بين مجموع العاملين في الشركة بسبب رداءة بيئة العمل''.
واعتبر فولاذ، وزير العمل ''مسؤول سياسيا عن مواجهة التحديات والثغرات التي تعيق الوقاية الفاعلة من الحوادث والأمراض المهنية''، منوها الى انه ''من ضمن هذه التحديات، شح الموارد المخصصة للسلامة والصحة المهنية بما فيها تأمين الخدمات والتوعية وتدني مستوى المصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وغيرها من الاتفاقيات الدولية وغياب القدرات الوطنية في مجال التدريب وتطوير مهارات أهل الاختصاص في مجال السلامة والصحة المهنية''.
وتابع ''وكذلك غياب خطط وطنية واضحة رغم ان القيادة أولت اهتماما خاصا بالسلامة والصحة المهنية وحماية بيئة العمل، وأفردت لذلك النظم والتشريعات التي أنشأت الأجهزة الرقابية لضمان حسن تنفيذها والتقيد بها''.
وقال فولاذ في مؤتمر صحافي أمس بمقر الجمعية، وضم عدداً من المتقاعدين المرضى من الشركة، إن ''التحالف الوطني للعدالة والإنصاف وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان يعبران عن قلقهما الشديد من تصريح رئيس نقابة ألبا علي البنعلي، الأحد الماضي من أن نحو 30 شخصاً من العاملين بالشركة، هم الآن في صراع مرير مع السرطان وأن حالة وفاة واحدة تسجل كل عام، من بين مجموع العاملين في الشركة بسبب رداءة بيئة العمل''.
واعتبر فولاذ، وزير العمل ''مسؤول سياسيا عن مواجهة التحديات والثغرات التي تعيق الوقاية الفاعلة من الحوادث والأمراض المهنية''، منوها الى انه ''من ضمن هذه التحديات، شح الموارد المخصصة للسلامة والصحة المهنية بما فيها تأمين الخدمات والتوعية وتدني مستوى المصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وغيرها من الاتفاقيات الدولية وغياب القدرات الوطنية في مجال التدريب وتطوير مهارات أهل الاختصاص في مجال السلامة والصحة المهنية''.
وتابع ''وكذلك غياب خطط وطنية واضحة رغم ان القيادة أولت اهتماما خاصا بالسلامة والصحة المهنية وحماية بيئة العمل، وأفردت لذلك النظم والتشريعات التي أنشأت الأجهزة الرقابية لضمان حسن تنفيذها والتقيد بها''.
الوزير العلوي لم يقم بتطبيق الالتزامات الدولية
رأى فولاذ أن الوزير العلوي ''لم يحرص على العمل الجاد من خلال الاستفادة من الخبرات والمستجدات العربية والدولية لبلوغ مستويات أعلى وأكثر قدرة على توفير أوجه الحماية لاتخاذ الكثير من الخطوات المهمة''، متسائلاً ''أين دور اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية المنسية، والتي من المفترض أنها مبنية على أساس مشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة ونخبة من الخبراء والمختصين في هذا المجال من المؤسسات الحكومية والشركات الصناعية الكبرى؟''.
وأضاف فولاذ أن الوزير العلوي ''لم يقم بتطبيق التزامات البحرين الدولية فقد صدر أخيرا المرسوم الملكي بشأن انضمام البحرين للاتفاقية الدولية رقم (174) بشأن منع الحوادث الصناعية الكبرى وكذلك الاتفاقية رقم (167) المتعلقة بالسلامة والصحة في البناء، ولم يقم بتعزيز التزام المملكة الدولي في مجال السلامة والصحة المهنية''.وتساءل عن ''موقف الكتل النيابية من قضية موظفي (ألبا) وما يتعرضون له من أمراض، جراء عدم توافر بيئة عمل صحية ومناسبة، ودورها في محاسبة وزير العمل، وعن موقف الجمعيات السياسية من ذلك''.
وأشار فولاذ إلى أن ''كتلة الوفاق تقدمت باقتراح برغبة لتعويض متقاعدي (ألبا) المرضى، لكن ماذا بعد هذه الرغبة؟''.
كما طاب فولاذ الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين باتخاذ موقف في هذا الشأن.
كان رئيس نقابة (ألبا) علي البنعلي، قد قال ''شهرياً يتم اكتشاف حالة إصابة بمرض الدسك في الشركة، سواء في الظهر أو الرقبة نظراً لطبيعة أعمال هؤلاء المصابين داخل الشركة، الذين يستخدمون آليات إنتاج غير ملائمة لطبيعة العمل، ورغم ذلك لا تزال اللجان الطبية تتنصل من اعتبار هذه الحالات ضمن الأمراض المهنية، مما يجعل العامل بين خيارين أحلاهما مر، إما التقاعد المبكر، وإما العمل بآلامه وأوجاعه وعذاباته''.
وتابع البنعلي ''ولا يقف الحد عند ذلك، بل أن مرض هشاشة العظام منتشر بكثرة في أوساط عمال ألبا، نظراً لاستنشاقهم غازاً يحتوي على عنصر الفلوريد، فضلاً عن وجود 4 حالات عمى حالياً داخل الشركة، وموظفو ألبا لازالوا يفتقرون للتأمين الصحي''.
رأى فولاذ أن الوزير العلوي ''لم يحرص على العمل الجاد من خلال الاستفادة من الخبرات والمستجدات العربية والدولية لبلوغ مستويات أعلى وأكثر قدرة على توفير أوجه الحماية لاتخاذ الكثير من الخطوات المهمة''، متسائلاً ''أين دور اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية المنسية، والتي من المفترض أنها مبنية على أساس مشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة ونخبة من الخبراء والمختصين في هذا المجال من المؤسسات الحكومية والشركات الصناعية الكبرى؟''.
وأضاف فولاذ أن الوزير العلوي ''لم يقم بتطبيق التزامات البحرين الدولية فقد صدر أخيرا المرسوم الملكي بشأن انضمام البحرين للاتفاقية الدولية رقم (174) بشأن منع الحوادث الصناعية الكبرى وكذلك الاتفاقية رقم (167) المتعلقة بالسلامة والصحة في البناء، ولم يقم بتعزيز التزام المملكة الدولي في مجال السلامة والصحة المهنية''.وتساءل عن ''موقف الكتل النيابية من قضية موظفي (ألبا) وما يتعرضون له من أمراض، جراء عدم توافر بيئة عمل صحية ومناسبة، ودورها في محاسبة وزير العمل، وعن موقف الجمعيات السياسية من ذلك''.
وأشار فولاذ إلى أن ''كتلة الوفاق تقدمت باقتراح برغبة لتعويض متقاعدي (ألبا) المرضى، لكن ماذا بعد هذه الرغبة؟''.
كما طاب فولاذ الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين باتخاذ موقف في هذا الشأن.
كان رئيس نقابة (ألبا) علي البنعلي، قد قال ''شهرياً يتم اكتشاف حالة إصابة بمرض الدسك في الشركة، سواء في الظهر أو الرقبة نظراً لطبيعة أعمال هؤلاء المصابين داخل الشركة، الذين يستخدمون آليات إنتاج غير ملائمة لطبيعة العمل، ورغم ذلك لا تزال اللجان الطبية تتنصل من اعتبار هذه الحالات ضمن الأمراض المهنية، مما يجعل العامل بين خيارين أحلاهما مر، إما التقاعد المبكر، وإما العمل بآلامه وأوجاعه وعذاباته''.
وتابع البنعلي ''ولا يقف الحد عند ذلك، بل أن مرض هشاشة العظام منتشر بكثرة في أوساط عمال ألبا، نظراً لاستنشاقهم غازاً يحتوي على عنصر الفلوريد، فضلاً عن وجود 4 حالات عمى حالياً داخل الشركة، وموظفو ألبا لازالوا يفتقرون للتأمين الصحي''.
المطالبة بتدخل «ممتلكات» لإنصاف متقاعدي ألبا
أعلن المتحدث باسم لجنة ضحايا متقاعدي (ألبا) عضو التحالف الوطني للعدالة والإنصاف فيصل محمد عن مطالبة التحالف بتدخل شركة ''ممتلكات'' لإنصاف متقاعدي ألبا المرضى للعام 2001 - .''5002وأضاف أن ''ادارة الشركة قدمت تعويضات مجزية للمتقاعدين في العام 2004 فما فوق، ومنحت 32 راتباً إضافة إلى مبلغ مستقطع قدره 9000 دينار مع احتساب الإجازات المرضية''، لافتا إلى أن ''مجموع متقاعدي ''البا'' الذين لم يحصلوا على التعويضات 73 متقاعداً، ومنهم اثنين رغم انهما تقاعدا بعد العام 2004 الا ان الشركة لم تمنحهما المبلغ المستقطع (9000 دينار)، فيما هناك 6 عمال استقالوا تحت الضغط و15 عامل توفوا''.
ونوه محمد إلى أن ''هناك (مجموعة ثالثة (عددهم 6 موظفين من سنة 2002 إلى سنة ,2005 أجبروا - بحسب محمد - على تقديم استقالاتهم تحت الضغط من قبل المديرين العامين وتحت الضغوط النفسية التي مارسها المديرون التنفيذيون''، معتبراً أن ''هذا الإجراء يعد إجحافاً في حق هؤلاء الموظفين الذين خدموا الشركة سنوات طويلة من دون مقابل مجزٍ''.
وتابع ''بعضهم توفي وبعضهم استقال نتيجة الضغوط، وجميعهم استثنوا من قبل الشركة في التعويض''.
أعلن المتحدث باسم لجنة ضحايا متقاعدي (ألبا) عضو التحالف الوطني للعدالة والإنصاف فيصل محمد عن مطالبة التحالف بتدخل شركة ''ممتلكات'' لإنصاف متقاعدي ألبا المرضى للعام 2001 - .''5002وأضاف أن ''ادارة الشركة قدمت تعويضات مجزية للمتقاعدين في العام 2004 فما فوق، ومنحت 32 راتباً إضافة إلى مبلغ مستقطع قدره 9000 دينار مع احتساب الإجازات المرضية''، لافتا إلى أن ''مجموع متقاعدي ''البا'' الذين لم يحصلوا على التعويضات 73 متقاعداً، ومنهم اثنين رغم انهما تقاعدا بعد العام 2004 الا ان الشركة لم تمنحهما المبلغ المستقطع (9000 دينار)، فيما هناك 6 عمال استقالوا تحت الضغط و15 عامل توفوا''.
ونوه محمد إلى أن ''هناك (مجموعة ثالثة (عددهم 6 موظفين من سنة 2002 إلى سنة ,2005 أجبروا - بحسب محمد - على تقديم استقالاتهم تحت الضغط من قبل المديرين العامين وتحت الضغوط النفسية التي مارسها المديرون التنفيذيون''، معتبراً أن ''هذا الإجراء يعد إجحافاً في حق هؤلاء الموظفين الذين خدموا الشركة سنوات طويلة من دون مقابل مجزٍ''.
وتابع ''بعضهم توفي وبعضهم استقال نتيجة الضغوط، وجميعهم استثنوا من قبل الشركة في التعويض''.
6 متقاعدين مرضى يسردون معاناتهم
وفي المؤتمر الصحافي سرد 6 من المتقاعدين المرضى معاناتهم وقضيتهم الإنسانية ، وأكدوا أنهم مرضى يعانون نتيجة تواجدهم في بيئة العمل التي قضوها لسنوات طويلة في الشركة، مشيرين إلى أن ''فترة السبعينات والثمانينات حين كانت الشركة تفتقر لإجراءات السلامة الصحية والبيئية، مما أدى لإصابتهم والكثير من زملائهم العمال بأمراض مستعصية كالسرطان، وهشاشة العظام، وأمراض القلب والانزلاق الغضروفي «الديسك» نتيجة استخدام وحمل الأجهزة والآلات الثقيلة الوزن في عملهم إضافة إلى أمراض الضغط، والسكري، وأنهم جميعا يمتلكون بأيديهم تقارير طبية تثبت أن تلك الأمراض ناجمة من بيئة العمل وضعف إجراءات السلامة بالشركة''.وقال أحد المتقاعدين المرضى ''كانوا يسلموننا مواد كيماوية خطيرة لنستخدمها في عمليات التصنيع دون أية إجراءات أو معدات للوقاية من خطرها''، وروى قصته مع المادة التي كان يتعامل معها حين تزوج، وقال''بعد التحاليل، اكتشفت المصيبة التي لحقت بي جراء تلك المواد التي كنت أتعامل معها في المصنع، والتي اكتشف في وقت متأخر جدا أنها تسبب العقم''.
فيما أكد رئيس لجنة ضحايا (ألبا) فيصل محمد في هذا الشأن ''أن الشركة والمختصين كانوا على علم بتلك الآثار والمواد التي تسبب السرطان لأكثر من 20 سنة، ولكن لم يكترث أحد منهم''، وفق قوله.
من جهته، أوضح مدير دائرة الرصد والحقوق النقابية بجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان عطية روحاني، أن ''الإصابات التي كانت تلحق بالعمال أثناء العمل نتيجة الإجهاد والسقوط والتعرض للأبخرة الحارة أو سقوط الأسلاك والكابلات على رؤوس بعضهم مسببة لهم الإصابات البليغة والعاهات''.
وتابع ''أحيانا كان يتم التعامل معها ليس على أساس أنها إصابة عمل تتطلب تحمل الشركة كامل المسؤولية في العلاج والتعويضات المناسبة، وخصوصا ان البحرين عضو في منظمة العمل الدولية والعربية ومنضمة الي اتفاقيات دولية لحماية العمال من مخاطر بيئة العمل''، معتبراً أنه ''لم يتم تطبيقها بإنصاف وعدالة''.
وأشار روحاني إلى أن ''التحالف دشن في يوليو/تموز الماضي عريضة إلكترونية، تزامناً مع اليوم العالمي للعدالة الدولية''، مشددا على أن قضية ضحايا عمال شركة ''ألبا'' من المرضي المتقاعدين ''إنسانية وحقوقية يجب التضامن معها بسبب أنهم مرضى نتيجة بيئة العمل''.
وفي المؤتمر الصحافي سرد 6 من المتقاعدين المرضى معاناتهم وقضيتهم الإنسانية ، وأكدوا أنهم مرضى يعانون نتيجة تواجدهم في بيئة العمل التي قضوها لسنوات طويلة في الشركة، مشيرين إلى أن ''فترة السبعينات والثمانينات حين كانت الشركة تفتقر لإجراءات السلامة الصحية والبيئية، مما أدى لإصابتهم والكثير من زملائهم العمال بأمراض مستعصية كالسرطان، وهشاشة العظام، وأمراض القلب والانزلاق الغضروفي «الديسك» نتيجة استخدام وحمل الأجهزة والآلات الثقيلة الوزن في عملهم إضافة إلى أمراض الضغط، والسكري، وأنهم جميعا يمتلكون بأيديهم تقارير طبية تثبت أن تلك الأمراض ناجمة من بيئة العمل وضعف إجراءات السلامة بالشركة''.وقال أحد المتقاعدين المرضى ''كانوا يسلموننا مواد كيماوية خطيرة لنستخدمها في عمليات التصنيع دون أية إجراءات أو معدات للوقاية من خطرها''، وروى قصته مع المادة التي كان يتعامل معها حين تزوج، وقال''بعد التحاليل، اكتشفت المصيبة التي لحقت بي جراء تلك المواد التي كنت أتعامل معها في المصنع، والتي اكتشف في وقت متأخر جدا أنها تسبب العقم''.
فيما أكد رئيس لجنة ضحايا (ألبا) فيصل محمد في هذا الشأن ''أن الشركة والمختصين كانوا على علم بتلك الآثار والمواد التي تسبب السرطان لأكثر من 20 سنة، ولكن لم يكترث أحد منهم''، وفق قوله.
من جهته، أوضح مدير دائرة الرصد والحقوق النقابية بجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان عطية روحاني، أن ''الإصابات التي كانت تلحق بالعمال أثناء العمل نتيجة الإجهاد والسقوط والتعرض للأبخرة الحارة أو سقوط الأسلاك والكابلات على رؤوس بعضهم مسببة لهم الإصابات البليغة والعاهات''.
وتابع ''أحيانا كان يتم التعامل معها ليس على أساس أنها إصابة عمل تتطلب تحمل الشركة كامل المسؤولية في العلاج والتعويضات المناسبة، وخصوصا ان البحرين عضو في منظمة العمل الدولية والعربية ومنضمة الي اتفاقيات دولية لحماية العمال من مخاطر بيئة العمل''، معتبراً أنه ''لم يتم تطبيقها بإنصاف وعدالة''.
وأشار روحاني إلى أن ''التحالف دشن في يوليو/تموز الماضي عريضة إلكترونية، تزامناً مع اليوم العالمي للعدالة الدولية''، مشددا على أن قضية ضحايا عمال شركة ''ألبا'' من المرضي المتقاعدين ''إنسانية وحقوقية يجب التضامن معها بسبب أنهم مرضى نتيجة بيئة العمل''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق