الوقت- البحرين:
يناقش المجلس النيابي في جلسته المقبلة مشروع قانون النقابات المهنية، بعد أن فرغت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية من تقريرها.
وكانت اللجنة قد أنهت تقريرها في يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أنها طلبت من مكتب المجلس إعادته إليها إثر طلب عدد من الجمعيات المهنية لقاء أعضاء اللجنة؛ لمناقشة التعديلات التي أجرتها على المشروع.ووفق التقرير، فإن اللجنة لم تستلم مرئيات كل من وزارة العدل ونقابة الصحافيين مكتوبة، رغم مطالبتها بذلك منذ العام 2007.
ويستهدف المشروع تنظيما خاصا بكل مهنة، ينشأ وفقا لأحكام القانون لرعاية مصالح المنتمين إليه، والدفاع عن حقوقهم وتطوير المهنة والارتقاء بها والعمل على رفع مستوى الخدمات التي تؤديها لأعضائها وللمجتمع، بما يحقق للمجتمع أكبر قدر من الاستفادة منها، والمحافظة على كرامة المهنة وأخلاقياتها.
ويتكون المشروع من 57 مادة بناء على اقتراح بقانون مقدم من المجلس، ناقشتها اللجنة في اجتماعات مع عدد من الجمعيات المهنية والجهات الرسمية ذات العلاقة.
ورأت وزارة العدل والشؤون الإسلامية أن ‘’قيد المهنة والتأديب يجب أن يكون لدى الوزارة المختصة مع ضرورة وجود نص صريح يمنع العمل السياسي للنقابات المهنية؛ للحفاظ على جوهر المسيرة الوطنية في الشأن النقابي’’، داعية إلى أن ‘’يكون أداء اليمين أمام الجهة المانحة للتصريح أو محكمة الاستئناف العليا مع عدم ممانعتها تعدد النقابات’’، إلا أن هذا المقترح لم يلقَ قبول الجمعيات المهنية التي طالبت بوحدة النقابات المهنية.
واعتبرت جمعية المهندسين أن ‘’المشروع تطرق إلى مزاولة المهنة، وهو ما تتحفظ عليه الجمعية؛ لأنه سيحرمها من مجموعة من الأعضاء البارزين كونهم غير ممارسين للمهنة’’، داعية إلى ‘’إعادة النظر في مشروع القانون بالرجوع إلى قانون تنظيم مهنة الهندسة".
ورفضت جمعية المهندسين ‘’تعدد النقابات المهنية، حيث إن الوضع المهني في البحرين لا يحتمل ذلك، وهو ما قد يؤدي إلى تأسيس جمعيات على أسس طائفية وعرقية".
أما جمعية الأطباء، فقد أوضحت أن ‘’قرار تشكيل النقابة يجب أن يقدم من الأعضاء للإيداع لدى مجلس الوزراء وليس بقرار من رئيس مجلس الوزراء’’، مطالبة بـ ‘’عدم تعدد النقابات بإنشاء أكثر من نقابة للمهنة الواحدة؛ لأن ذلك يشتت المهنيين المنتمين إليها، كما أن جميع النقابات المهنية في العالم العربي تقر بتسجيل المهنيين في النقابة سواء الممارسين وغير الممارسين للمهنة؛ لتسهيل عملية تنظيم المهنة".
وكان رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب خليل مرزوق قد استعرض في تصريحات سابقة مرئيات ثلاث جمعيات مهنية وهم: جمعية الأطباء البحرينية وجمعية المهندسين البحرينية وجمعية المحامين البحرينية.
وأضاف خليل ‘’أن اللجنة ناقشت المواد المتعلقة بكون وزير العدل هو المسؤول عن النقابات المهنية، وألا يكون هناك تعدد للوزراء المعنيين بشؤون المهنة والنص على أن يكون للنقابة كيان بمجرد إيداع أوراق النقابة المستوفية للشروط دون الإخلال بحق وزير العدل أو الوزير المختص بالطعن، وإضافة تنظيم المؤتمرات والمعارض والورش في مجال المهنة من اختصاصات النقابة، إضافة إلى تجويز إقامة صندوق معاشات وإعانات للأعضاء على أن ينص ذلك لتفعيله في النظام الأساسي للنقابة’’. فيما ارتأت الجمعيات أن اشتراك عضو يعينه الوزير حتى مع حرمانه من حق التصويت في قرارات لجنة التراخيص والقيد يخل باستقلالية النقابة عن الجهاز التنفيذي.
واقترحت الجمعيات أن تكون هناك مساهمة العضو في الانتخابات بعد مضي فترة لا تتعدى 6 أشهر من عضويته ولا تقل عن سنتين للترشح إلى مجلس النقابة، وألا تنعقد الجمعية العمومية إلا بـ10من الأعضاء المسددين للاشتراكات على الأقل في الدعوة الأولى، وفيما افترضت الجمعيات أن يحدد النظام الأساسي لكل نقابة طريقة انتخاب المجلس بحيث يجب اتباع طريقة الانتخابات الجماعية أو طريقة الانتخابات النصفية أو التكميلية، ويكون التجديد لثلاث مدد متتالية بدلَ مدتين متتاليتين.
يناقش المجلس النيابي في جلسته المقبلة مشروع قانون النقابات المهنية، بعد أن فرغت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية من تقريرها.
وكانت اللجنة قد أنهت تقريرها في يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أنها طلبت من مكتب المجلس إعادته إليها إثر طلب عدد من الجمعيات المهنية لقاء أعضاء اللجنة؛ لمناقشة التعديلات التي أجرتها على المشروع.ووفق التقرير، فإن اللجنة لم تستلم مرئيات كل من وزارة العدل ونقابة الصحافيين مكتوبة، رغم مطالبتها بذلك منذ العام 2007.
ويستهدف المشروع تنظيما خاصا بكل مهنة، ينشأ وفقا لأحكام القانون لرعاية مصالح المنتمين إليه، والدفاع عن حقوقهم وتطوير المهنة والارتقاء بها والعمل على رفع مستوى الخدمات التي تؤديها لأعضائها وللمجتمع، بما يحقق للمجتمع أكبر قدر من الاستفادة منها، والمحافظة على كرامة المهنة وأخلاقياتها.
ويتكون المشروع من 57 مادة بناء على اقتراح بقانون مقدم من المجلس، ناقشتها اللجنة في اجتماعات مع عدد من الجمعيات المهنية والجهات الرسمية ذات العلاقة.
ورأت وزارة العدل والشؤون الإسلامية أن ‘’قيد المهنة والتأديب يجب أن يكون لدى الوزارة المختصة مع ضرورة وجود نص صريح يمنع العمل السياسي للنقابات المهنية؛ للحفاظ على جوهر المسيرة الوطنية في الشأن النقابي’’، داعية إلى أن ‘’يكون أداء اليمين أمام الجهة المانحة للتصريح أو محكمة الاستئناف العليا مع عدم ممانعتها تعدد النقابات’’، إلا أن هذا المقترح لم يلقَ قبول الجمعيات المهنية التي طالبت بوحدة النقابات المهنية.
واعتبرت جمعية المهندسين أن ‘’المشروع تطرق إلى مزاولة المهنة، وهو ما تتحفظ عليه الجمعية؛ لأنه سيحرمها من مجموعة من الأعضاء البارزين كونهم غير ممارسين للمهنة’’، داعية إلى ‘’إعادة النظر في مشروع القانون بالرجوع إلى قانون تنظيم مهنة الهندسة".
ورفضت جمعية المهندسين ‘’تعدد النقابات المهنية، حيث إن الوضع المهني في البحرين لا يحتمل ذلك، وهو ما قد يؤدي إلى تأسيس جمعيات على أسس طائفية وعرقية".
أما جمعية الأطباء، فقد أوضحت أن ‘’قرار تشكيل النقابة يجب أن يقدم من الأعضاء للإيداع لدى مجلس الوزراء وليس بقرار من رئيس مجلس الوزراء’’، مطالبة بـ ‘’عدم تعدد النقابات بإنشاء أكثر من نقابة للمهنة الواحدة؛ لأن ذلك يشتت المهنيين المنتمين إليها، كما أن جميع النقابات المهنية في العالم العربي تقر بتسجيل المهنيين في النقابة سواء الممارسين وغير الممارسين للمهنة؛ لتسهيل عملية تنظيم المهنة".
وكان رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب خليل مرزوق قد استعرض في تصريحات سابقة مرئيات ثلاث جمعيات مهنية وهم: جمعية الأطباء البحرينية وجمعية المهندسين البحرينية وجمعية المحامين البحرينية.
وأضاف خليل ‘’أن اللجنة ناقشت المواد المتعلقة بكون وزير العدل هو المسؤول عن النقابات المهنية، وألا يكون هناك تعدد للوزراء المعنيين بشؤون المهنة والنص على أن يكون للنقابة كيان بمجرد إيداع أوراق النقابة المستوفية للشروط دون الإخلال بحق وزير العدل أو الوزير المختص بالطعن، وإضافة تنظيم المؤتمرات والمعارض والورش في مجال المهنة من اختصاصات النقابة، إضافة إلى تجويز إقامة صندوق معاشات وإعانات للأعضاء على أن ينص ذلك لتفعيله في النظام الأساسي للنقابة’’. فيما ارتأت الجمعيات أن اشتراك عضو يعينه الوزير حتى مع حرمانه من حق التصويت في قرارات لجنة التراخيص والقيد يخل باستقلالية النقابة عن الجهاز التنفيذي.
واقترحت الجمعيات أن تكون هناك مساهمة العضو في الانتخابات بعد مضي فترة لا تتعدى 6 أشهر من عضويته ولا تقل عن سنتين للترشح إلى مجلس النقابة، وألا تنعقد الجمعية العمومية إلا بـ10من الأعضاء المسددين للاشتراكات على الأقل في الدعوة الأولى، وفيما افترضت الجمعيات أن يحدد النظام الأساسي لكل نقابة طريقة انتخاب المجلس بحيث يجب اتباع طريقة الانتخابات الجماعية أو طريقة الانتخابات النصفية أو التكميلية، ويكون التجديد لثلاث مدد متتالية بدلَ مدتين متتاليتين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق