فقد سرحت خمس شركات كبرى وهي (ألبا، بابكو، طيران الخليج، بتلكو، ميناء خليفة) خلال الأسبوعين الماضيين أكثر من 772 بحرينيّاً عن العمل بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين.
وبلغ عدد المسرَّحين من شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) 214 عاملاً، فيما ارتفع عدد المسرحين في شركة «بابكو» إلى 198 مسرحاً يليها ميناء خليفة بـ 136 مسرحاً، وتلحقهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) بـ 136 مسرحاً.
فيما أعلنت شركة «بناغاز» تسريح 51 موظفاً، إلا أن عدد المسجلين في الاتحاد منهم حتى الآن 36 مسرحاً، كما بلغ عدد مسرحي شركة «أسري» 30 مسرحاً.
وتأتي هذه الأرقام في ظل وجود بيانات رسمية من شركات خاصة ومؤسسات رسمية تؤكد تسريحها جملة من العمالة الوطنية من بينها شركة نفط البحرين (بابكو) التي أعلنت تسريح 204 عمال، بالإضافة إلى شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) التي أعلنت تسريحها 85 عاملاً.
إلى ذلك، أعلنت شركة «طيران الخليج» الأسبوع الماضي أنها أنهت خدمات 15 موظفاً ممَّن تغيَّبوا عن العمل لمدة 10 أيام متصلة أو بصورة متقطعة على مدى 20 يوماً من دون إخطار كتابي للشركة، فيما سجل ثلاثة منهم فقط لدى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حتى الآن، إلا أن عدد المسرحين المسجلين لدى الاتحاد في شركة «طيران الخليج» بلغ 88 مسرحاً، وهو ما يؤكد صحة الأنباء العمالية عن تسريح عدد كبير من موظفي الشركة بخلاف ما هو معلن في البيان الرسمي.
وعلى صعيد المؤسسات الرسمية فلاتزال أعداد المسرحين غير واضحة في ظل تخوف الموظفين من التسجيل لدى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، الذي لم يسجل لديه سوى 10 مسرحين: وزارة التربية والتعليم 4، جهاز المساحة والتسجيل العقاري 3، وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني 2، وواحد من وزارة الصحة.
إلا أن عدداً من الجهات الرسمية أعلنت خلال الفترة الماضية تسريحها نحو 165 موظفاً جلهم من وزارة التربية والتعليم بواقع 111 موظفاً، كما أعلنت جامعة البحرين تسريح 46 من مختلف التخصصات، إذ أعلنت جامعة البحرين أن لجان التحقيق في الجامعة انتهت مرحليّاً يوم الأربعاء (6 أبريل 2011) إلى التوصية بعدد من القرارات تتدرج من درجات الإنذار والتنبيه والتوقيف المختلفة إلى الفصل من الجامعة.
وذكرت في بيان أن اللجان توصلت إلى التوصية - حتى الآن - بفصل عميدة إحدى الكليات، وفصل سبعة أساتذة أكاديميين، وإعطاء إنذار نهائي لأستاذة أكاديمية، وتنبيه كتابي لأستاذة أخرى، إضافة إلى فصل 25 إدارياً، وفصل 62 طالباً وطالبة، وإيقاف ثمانية من الطلاب والطالبات لمدة عام دراسي واحد، بالإضافة إلى إنهاء بعثات خمسة طلبة مبتعثين من قبل الجامعة لنيل الدكتوراه.
وكانت الجامعة ذكرت أيضاً يوم الجمعة (1 أبريل 2011) أن لجان التحقيق الإداري بالجامعة بخصوص الذين ساهموا وساندوا الأحداث التي شهدتها الجامعة في 13 مارس/ آذار 2011، توصلت إلى عدد من القرارات، وهي: فصل خمسة من الأساتذة الأكاديميين، وإعطاء الإنذار النهائي لإحدى الأكاديميات وتنبيه كتابي لأكاديمية أخرى، وفصل سبعة من الموظفين الإداريين في الجامعة، وتوقيف عدد من المبتعثين للدكتوراه وعددهم خمسة، والطلب منهم الرجوع إلى الجامعة، وتشمل القرارات أيضاً العديد من الطلبة.
وبينت الجامعة أنها تواصل عملها لاستكمال الإجراءات المتعلقة بهذه القرارات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق