الراي: نظم معهد الثقافة العمالية التابع للاتحاد العام لعمال الكويت دورة حول قانون العمل الجديد في القطاع الأهلي برنامجه السنوي لتثقيف وإعداد الكوادر النقابية والعمالية.
وتهدف الدورة إلى تعريف المشاركين بقانون العمل الجديد من خلال المحاضرات التي يلقيها الدكتور ماجد سليمان العازمي اختصاصي قانوني والمستشار القانوني في اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي محمود سالم.
وشارك في الدورة ممثلون من النقابات العمالية بمختلف قطاعاتها الحكومية والنفطية والقطاع الخاص.
وألقى مدير معهد الثقافة العمالية محمد الحربي كلمة في افتتاح الدورة رحب فيها بالمشاركين والمحاضرين، مبينا أهمية تنظيم مثل هذه الدورات وورش العمل من خلال تسليط الضوء على كل ما يهم العاملين بالقطاع العام والنفطي والخاص وبما يخدم الطبقة العاملة على حد سواء.
وأكد ان "إقرار قانون العمل الجديد يعتبر خطوة مثمرة في جذب العمالة الوطنية إلى العمل في القطاع الأهلي وقفزة نوعية لتحقيق مبدأ المساواة من حيث الحقوق والواجبات، وما له من آثار ايجابية على المصلحة العامة التي تصب في مصلحة العمل".
وفند الحربي الإيجابيات التي احتواها قانون العمل الجديد وأبرزها حماية العمالة من الفصل التعسفي، فضلاً عن المساهمة في الحد من تجارة القامات، إضافة وكذلك المكاسب التي حققتها الحركة النقابية بإقرار قانون العمل الجديد، خصوصا في ما تضمنه من قضايا تصب في صالح الحركة النقابية من خلال التأكيد على وحده هذه الحركة تحت لواء اتحاد عام واحد هو الاتحاد العام لعمال الكويت، وكذلك اهتمام القانون بتقوية النقابات على المستوى المادي من خلال ما شرعة في السماح للنقابات بالاستثمار من خلال المقاصف، وإضافة إلى ما اقره قانون العمل الجديد من حق النقابيين في التفرغ النقابي.
وعلى مدى أيام الدورة سيتم إلقاء العديد من المحاضرات حول قانون العمل الجديد منها: تكوين عقد العمل وانتهاؤه، التزامات العامل وصاحب العمل والجزاءات التأديبية، ما هي دائرة نشاط قانون العمل وعلى من يطبق؟ أهم المكاسب التي وردت في القانون الجديد لصالح العمال، الإجازات المستحدثة بقانون العمل والمكاسب النقابية من هذا القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق