وقالت المؤسسة إنها انطلاقاً من مسئولياتها وواجباتها المنوطة بها بموجب الأمر الملكي بإنشائها، في اعتبار حقوق العمال إحدى الحقوق الأساسية؛ فقد تابعت الوضع الحقوقي في البحرين بشكل عام ووضع الحقوق العمالية بشكل خاص، وإنها تدعو في هذا الصدد وعلى خلفية التَّسريحات الأخيرة إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين ممثلين عن العمال وأصحاب العمل في القطاعين العام والخاص للوقوف على الأسسس القانونية لتلك التسريحات، وفق منهجية وجوب تطبيق الجزاءات وفقاً لقانون الخدمة المدنية ولوائحه وقانون العمل وذلك من ناحية تحديد طبيعة العقوبة ودرجتها طبقاً لنوع المخالفة مع أهمية الالتزام بمراعاة التَّدرج في العقوبة وفقاً للقانون، وضرورة تحديد طبيعة المخالفة بصورة واضحة ودقيقة ووجوب الاستناد إلى الدَّليل القطعي في جميع المخالفات بما فيها حالات الغياب غير القانونية وعدم الأخذ بالشبهة أو الشائعات وأيّاً كان مصدرها أو موقع نشرها ومنها مواقع التواصل الاجتماعي.
كما أكدت ضرورة خلو الإجراءات من أي خلفيات خارجة عن نطاق الموضوع محل التحقيق أو في تحديد طبيعة المخالفة ودرجة عقوبتها، مع أهمية انتهاج الشفافية الكاملة في تطبيق الإجراءات المقررة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق