البلاد: أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو، الحاجة الملحة والعاجلة لضخ المزيد من الدعم المالي والمعنوي والخدماتي للمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في المملكة، مقترحاً إطلاق صناديق مالية حكومية محلية او خليجية داعمة للقطاع الاقتصادي والتجاري في البحرين الى جانب عدد من المقترحات ومرئيات عمل الغرفة في الفترة المقبلة.
وأوضح فخرو في تصريح خاص لـ “البلاد” ان مجلس إدارة الغرفة ينظر خلال الفترة الحالية الى مناقشة وطرح قائمة بمقترحات ومرئيات الادارة التي تساعد في النهوض بالقطاع التجاري والاقتصادي في البلاد، متضمنة المقترحات كل الإجراءات والتحركات التي تراها الغرفة مناسبة لتنشيط الدور الاقتصادي والتجاري المحلي، وخلق الية عمل مناسبة لتطبيقها على ارض الواقع بصورة عاجلة، والمساهمة في تخفيف الديون المتعثرة والمشكلات والعوائق والخسائر التي يتكبدها الاقتصاد المحلي بشكل عام والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، والحد قدر الإمكان من الاجراءات البيروقراطية التي تعمل على عرقلة اي نشاط او تطور اقتصادي وتجاري وتساهم في هروب رؤوس الاموال الاجنبية الى الخارج، ناهيك عن اعادة النظر في بعض الرسوم المفروضة على القطاع ككل.
واكد فخرو لا يخفى على احد ان المرحلة التي مرت على البحرين وماصاحبها من احداث وتطورات على الصعيدين الامني والعسكري اثرت بشكل سلبي واضح على الاقتصاد المحلي بشكل عام، وعلى التجار ورجال الاعمال بشكل خاص، حيث تدنت وتراجعت حجم الدخول والارباح بشكل ملحوظ في ظل استمرار حجم المصروفات التي يتم دفعها على نفس المنوال، موضحاً ان لجنة برلمانية تضم عدد من اعضاء مجلسي الشورى والنواب وتضم 4 اعضاء من مجلس ادارة الغرفة سيتم تشكيلها خلال الايام المقبلة للنظر في هذه القضايا والمشكلات العالقة والتي يحتاجها التاجر ورجل الاعمال البحريني في هذه الفترة الحرجة، ومن ابرزها قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين الجديد.
واوضح ان الغرفة تعمل جاهدة خلال الفترة الراهنة على تنشيط المزيد من الزيارات المتبادلة بالتنسيق مع اتحاد الغرف الخليجية، بحثاً عن الدعم المالي والاقتصادي والتجاري، والخوض في المشاركات الخارجية المختلفة وإبراز الصورة المشرفة والمشرقة للقطاع الاقتصادي والتجاري المحلي بشكل عام والقطاع الخاص تحديداً الداعم والمؤيد للحكومة الموقرة، املاً الاسراع في التوافق على المقترحات والية العمل المشتركة مع الجهات التشريعية وبلورتها بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن ورفعها الى مقام صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر في اقرب وقت ممكن.
وبشأن إقالة عضوين من مجلس ادارة الغرفة امس، اكد فخرو خلال تصريحه ان قرار الاقالة جاء بناء على قرار وموافقة اعضاء الغرفة الصادر في اجتماع الجمعية العمومية الاخير حول إجراء تحقيق فوري لأعضاء مجلس الادارة والذين كانوا يترددون على دوار مجلس التعاون وطرح الثقة بهم أو إقالتهم، مشيراً ان التجاوزات الصارخة والاساليب غير القانونية التي كانت تمارس في الدوار خلال الفترة الماضية بحق القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة وابناء الشعب الشرفاء المخلصين ماهي الا إساءات واضحة ومرفوضة تماماً والشعارات التي كان ينادي بها من اسقاط النظام وغيرها غير مقبولة بتاتاً، مؤكداً استمرار “الغرفة” في التحقيق والتقصي بشأن التجاوزات والممارسات الخارجة عن القانون والكشف عن المتورطين والمتسببين بالأزمة سواء من مجلس الادارة او الاعضاء وحتى الموظفين والعاملين ولن نتوانى في محاسبة كل متواطئ ومتورط بهذه الاحداث مهما كان منصبه.
وكان مجلس ادارة الغرفة التجارية اقر بالإجماع إقالة كل من عادل العالي، وابراهيم الدعيسي من عضوية مجلس ادارتها على خلفية الاحداث الاخيرة، الامر الذي يفسح المجال امام عضوي الاحتياط أحلام جناحي، وعبدالحكيم الشمري للإحلال محلهم بحسب القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق