الحقوق

ما يرد في هذه المدونة من معلومات وأخبار خاصة هي ملك للجميع ومن حق أي شخص نقلها، وإن تفضل وأشار إلى المصدر فهذا فضلاً منه

18.5.11

التسريحات العمالية مستمرة والقائمة وصلت إلى 1482 مسرحاً

الوسط: أكد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن عدد المفصولين جراء الأحداث الماضية التي شهدتها البحرين بلغ حتى يوم أمس الثلثاء (17 مايو/ أيار 2011) 1447 مفصولاً عن العمل؛ غالبيتهم من القطاع الخاص، بالإضافة إلى 35 مفصولاً من شركة نفط البحرين (بابكو) لم يسجلوا بعد من أصل 293 مسرحاً أعلنت الشركة عن تسريحهم، ليصبح المجموع الكلي للمسرحين 1482 مسرحاً.

وبين الاتحاد أن عدد المسرحين لا يمثل الرقم الحقيقي لما هو على الواقع في ظل وجود تخوفٍ لدى مجموعة من المسرحين من المبادرة بالتسجيل.

وأصبح مقر اتحاد عمال البحرين في منطقة العدلية ملاذ المفصولين عن العمل يومياً؛ الذين يواجهون تحديات معيشية ومالية بسبب مشاركتهم في الإضراب العام وحركة الاحتجاجات التي شهدتها البحرين خلال الشهرين الماضيين، ويستعد بعض المفصولين لرفع دعاوى قضائية بعد انتهاء حالة السلامة الوطنية.


وسجل الاتحاد حتى يوم أمس تسريح 334 عاملاً من شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) لتسجل بذلك أول شركة بحرينية تسرح هذا العدد الكبير من عمالها خلال خلال شهر ونصف الشهر فقط، فيما يبدو أن شركة نفط البحرين (بابكو) في طريقها للحاق بـ «ألبا» إذ قاربت هي الأخرى العدد، بعد أن بلغ عدد مسرحيها بحسب ما أعلنه وزير الطاقة 293 عاملاً.

وبلغ عدد المسرَّحين من شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) 150 مسرحاً، تلاها ميناء خليفة بـ 137 مسرحاً، ومن ثم شركة طيران الخليج التي سرحت 111 عاملاً.

فيما أعلنت شركة «بناغاز» تسريح 51 موظفاً، إلا أن عدد المسجلين في الاتحاد منهم حتى الآن 43 مسرحاً، كما بلغ عدد مسرحي شركة «أسري» 37 مسرحاً.

كما سجل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ضمن قوائم المسرحين خلال الأحداث الأخيرة 112 موظفاً في المؤسسات والوزارات الحكومية تم تسريحهم، على رغم تشديد ديوان الخدمة المدنية على عدم تسريح أي موظف حكومي حتى الآن يخضع لمظلة قانون الخدمة المدنية.

وأشارت قائمة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى أن أعلى نسبة تسريح في القطاع العام كانت من نصيب وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بـ 51 مسرحاً، ومن ثم وزارة التربية والتعليم بـ 21 مسرحاً، بعدها هيئة شئون الإعلام من خلال تسريح 17 موظفاً، وزارة الصحة 8، ومصرف البحرين المركزي 4، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري 4، وبريد البحرين موظفَين، ووزارة الداخلية موظف واحد فقط، وموظف واحد من وزارة الثقافة، ووزارة الأشغال واحد، وهيئة الكهرباء والماء واحد، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي واحد.

وبحسب أحد النقابيين، وهو من ضمن المفصولين عن العمل، فإن المفصولين واجهوا أسئلة وتهماً من لجان التحقيق التي شكلت في كل الشركات أبرزها المشاركة في الإضراب العام والمسيرات.

لكن أمام هؤلاء العمال فرصة للعودة إلى أعمالهم من خلال لجنة تشكلت للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية لتسريح العمال وسط دعوات نيابية مقربة من الحكومة إلى رفع دعوات قضائية لحل الاتحاد ونقابات عمالية أخرى.

وفي هذا الإطار، يواجه اتحاد العمال ضغوطاً بسبب دعوته إلى الإضراب إذ رأى أن القطاع الخاص استغل حجة الإضراب العام وقام بالفصل العشوائي.

غير أن النائ‍‍ب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم زينل أكد خلال لقاء سابق مع وفد منظمة العمل الدولية لبحث هذه القضية أن عمليات الفصل التي جرت في القطاع الخاص تمت وفق القوانين والأنظمة المنبثقة عن القوانين الدولية.

وأضاف زينل أن الإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد العام، خلال الاحتجاجات التي مرت بها البلاد، لم يكن قانونياً وكانت له تبعات سياسية واقتصادية وأمنية، وأدى إلى تكبد القطاع خسائر فادحة.

بدورها اعتبرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن فصل العمال بأعداد كبيرة يأتي من دون مراعاة لأبسط الإجراءات المتبعة ويعد مخالفة قانونية لا تخلو من الانتقام للموقف السياسي للعمال والموظفين أو بسبب انتمائهم الديني.

وأشارت الوفاق في بيان لها يوم أمس الأول إلى «وجود مئات الموقوفين عن العمل حتى في الوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات الحكومية».

وذكرت الجمعية أن استهداف المواطنين في مصدر رزقهم، وممارستهم في التعبير، سيكون له أثر سيئ على التنمية في البلاد، وسيترك آثاراً وخيمة على مستقبل القطاع العمالي.

ليست هناك تعليقات: