الحقوق

ما يرد في هذه المدونة من معلومات وأخبار خاصة هي ملك للجميع ومن حق أي شخص نقلها، وإن تفضل وأشار إلى المصدر فهذا فضلاً منه

24.5.11

من يوقف رواتب 500 من الكوادر الطبية في «السلمانية»؟

الوسط: استجاب العشرات من موظفي وزارة الصحة والكوادر الطبية بمجمع السلمانية الطبي لدعوة القائم بأعمال وزير الصحة فاطمة البلوشي لـ «كل من لم تصرف رواتبهم إلى مراجعة إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة، لتقوم من ناحيتها بتوصيلها للوزيرة البلوشي».


وأكدت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن إدارة الموارد البشرية لا تعلم بالأسباب الحقيقية وراء إيقاف أجور الموظفين والكوادر الطبية، مشيرين إلى أن دائرة الموارد البشرية بوزارة الصحة دعت من أوقفت أجورهم إلى التوجه لديوان الخدمة المدنية للاستفسار عن أسباب وقف أجورهم.

وقالت المصادر: «مجموعة من موظفي وزارة الصحة توجهوا إلى ديوان الخدمة المدنية، الذي أكد لهم هو الآخر أنه لا يعلم عن أسباب وقف أجورهم، ودعاهم إلى مراجعة إدارة الموارد البشرية في وزارة الصحة».

يأتي ذلك بعد أن أكدت القائم بأعمال وزير الصحة فاطمة البلوشي في لقاء خاص بـ «الوسط» أمس الأول (23 مايو/ أيار 2011)، أن «إجراءات صرف رواتب الموقوفين عن العمل تصرف بصورة طبيعية، ونعطي أوامرنا إلى الجهات المعنية بصرف الرواتب، وإذا كان هناك وقف لرواتب أي من الموظفين فهذا خطأ، ونحن نتابع هذا الأمر».

ودعت البلوشي كل من لم تصرف رواتبهم إلى مراجعة إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة، لتقوم من جهتها بتوصيلها للوزيرة البلوشي.

وبسؤالها عن عدد الذين تم توقيفهم عن العمل، بيَّنت البلوشي أن «نحو 500 موظف في وزارة الصحة، من بين أطباء وممرضين وإداريين، تم توقيفهم عن العمل لمدة 3 أشهر، بحسب ما يقتضيه التحقيق معهم، وهذا العدد ليس بكثير مقارنة بعدد الموظفين في الوزارة، والذين يصل عددهم إلى نحو 9500 موظف، فنسبة الموقوفين عن العمل تقدر بـ 3 في المئة، وهؤلاء نصرف لهم رواتبهم أو نصفها، بحسب الأنظمة والقوانين المعمول بها في ديوان الخدمة المدنية».

وذكرت أن «الموقوفين هم مجموعة من الأطباء والكادر التمريضي وموظفي الخدمات الطبية، قاموا بأعمال مخالفة للقانون، ولكوننا في دولة المؤسسات والقانون، لابد أن نواجه هذه المخالفات بالقانون».

وقالت «كنا في تحدٍ كبير، والتحدي هو ألا نظلم أحداً من الموظفين، ولذلك شكلنا لجان تحقيق، وفيها أطراف من خارج وزارة الصحة; لتعمل بموضوعية وحيادية».

وأوضحت «أن لجان التحقيق هي التي طلبت أن نوقف عن العمل كل من يتم التحقيق معهم، حتى لا يؤثر ذلك على سير العمل في الوزارة وفي لجان التحقيق».

وأعطت وزارة الصحة مؤخراً عدداً من الموظفين والعاملين في الحقل الصحي، رسائل تفيد بأنهم موقوفون عن العمل لمدة 3 أشهر، وذلك بعد أن حققت معهم على خلفية الأحداث التي تعرضت لها البحرين، وما حدث في مجمع السلمانية الطبي. وذكرت المعلومات أن هناك قائمة أخرى من الموظفين الذين سيتم توقيفهم عن العمل.

وفي السياق نفسه، قال عدد من العاملين في وزارة الصحة إنهم فوجئوا بعدم صرف رواتبهم لشهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان الماضيين، على رغم أنهم عملوا في هذين الشهرين، وأدوا عملهم بصورة طبيعية.

وذكروا أنه لا يوجد سند قانوني لوقف الرواتب، وخصوصاً مع عدم ثبوت أية تهمة أو تورط في أية جريمة، مبينين أن قانون ديوان الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010، يوضح أن الراتب يصرف للموظف إذا كان موقوفاً عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر.

وانتقد قانونيون مخالفة جهات حكومية لقانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بوقف رواتب الموظفين، إذ ينص البند السادس من المادة (22) من القانون على جواز وقف الموظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على 6 أشهر مع صرف الراتب خلال فترة الوقف، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويكون الوقف بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالنسبة إلى شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم ومن السلطة المختصة بالنسبة إلى باقي الموظفين، غير أن الانتقادات التي توجه للجهات الرسمية هي وقف الموظفين لثلاثة أشهر من دون صرف رواتبهم.

ليست هناك تعليقات: