وتقدم 12 اتحاد عمالي يمثلون (بربادوس، بلجيكا، جنوب أفريقيا، كولومبيا، كندا، غينيا، تونس، فرنسا، بريطانيا، أميركا، الجزائر والنرويج) بشكوى ضد حكومة البحرين لانتهاكها اتفاقية (111) الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة، وذلك بناءً على المادة 26 من دستور منظمة العمل الدولية.
وقالت الرسالة التي وجهت إلى مجلس إدارة المنظمة، واستعرضها رئيس الفريق العمالي في لجنة المعايير، السير روي تروتمان، ووقع عليها ممثلو 12 اتحاد عمالي، "نود أن نتقدم بشكوى بموجب المادة 26 من دستور منظمة العمل الدولية ضد حكومة البحرين لانتهاكاتها الاتفاقية (رقم 111) الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة، التي صدقت عليها البحرين في 26 سبتمبر 2000".
وأوضحت الرسالة "بعد سلسلة من المظاهرات السلمية في شهري فبراير ومارس للمطالبة بالتغييرات الاقتصادية والاجتماعية، والتعبير عن الدعم لإرساء الديمقراطية والإصلاح الجارية، فإن عدداً كبيراً من أعضاء النقابات والقيادات النقابية وكذلك العمال تم فصلهم من أعمالهم".
وأضافت الرسالة "لقد تعرضت القيادات النقابية والعمال العديد من العقوبات في العمل تمثلت في فشل الحكومة في الوفاء بالتزاماتها الدستورية نحو عدم التمييز"، وأضافت "رغم تصديق البحرين على (111) إلا أنه تم معاقبة العديد من العمال في القطاعين العام والخاص".
وقالت الرسالة "لقد بدأت عملية انتقامية ضد العمال من قبل السلطات الرسمية عبر تقديم تقارير عن الغياب من العمل والتهديد باستخدام الإجراءات القانونية والتدابير التي تتراوح بين تخفيضات في الأجور وصولاً لإنهاء الخدمة"، مشيرةً إلى أن ذلك حفز القطاع الخاص على الزيادة في الإجراءات التعسفية.
وتابعت الشكوى التي قدمت اليوم إن "الفصل من العمل يتم على نطاق واسع، ولأسباب تستند على رأي العمال ومعتقداتهم وانتمائهم النقابي"، مضيفة "لقد فصل 2000 عامل بناءً على صور وفيديو لمشاركاتهم في المظاهرات".
وقالت الشكوى أن "الآلية التي وضعت لمراجعة قرارات الفصل لا تحوي على أي ضمانات
لإنصاف العمال من انتهاكات أرباب العمل والحكومة".
وأشارت إلى ما تعرض له الأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية من عملية فصل وتهديد، كما تناولت رسالة التهديد التي بعثت بها لجنة الشركات الكبرى في البحرين والتي تطالب أمانة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الاستقالة أو أنها ستتقدم ضدهم بشكاوى جنائية ومدنية.
وأكدت الشكوى أن عمليات التوظيف الجديدة تتم على أساس الآراء الخاصة بالعمال والمعتقد والانتماء النقابي، كما يتم الطلب من الموظفين الجدد التوقيع على خطابات ولاء سياسي وتعهدات تُقيد حقوقهم في العمل، بما في ذلك حق الإضراب، وذلك كشروط مسبقة للتوظيف".
وتناولت الشكوى استبعاد ممثلو العمال في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
ودعت الاتحادات دعوة مجلس إدارة منظمة العمل الدولية إلى اقتراح تدابير فعالة لاحترام هذه الاتفاقية في القانون وفي الممارسة.
نص الرسالة باللغة الانجليزية:
Geneva, 15 June 2011
Secretary General of the International Labour Conference
Subject: Complaint under Article 26 of the ILO Constitution
We, Worker delegates to the 100th Session of the International Labour Conference (Geneva, June 2011), whose names are included hereunder, wish hereby to file a complaint under article 26 of the ILO Constitution against the Government of Bahrain for violations of the Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111), ratified by Bahrain on 26 September 2000.
Following a series of peaceful demonstrations in the months of February and March demanding economic and social changes and expressing support for ongoing democratization and reform, a large number of union members, trade unionists and leaders have been dismissed. All those directly or indirectly supporting the demonstrations have also been affected and suffered various forms of sanctions at work.
Specifically:
1. The government has failed to meet its constitutional obligation towards non-discrimination, and despite ratification of Convention 111, discrimination in employment and occupation has been sanctioned on an increasing scale in both the private and public sectors.
2. The process of reprisals against workers was initiated by official authorities, requesting the submission of reports on absences from work and threatening to use legal action and measures ranging from pay cuts to termination of employment. This process has been further emulated by the private sector.
3. Large scale dismissals from employment have taken place on such grounds as workers' opinion, belief, and trade union affiliation, after lists were drawn to screen them systematically. Some 2000 workers have thus been dismissed including many on the basis of videos and photos identifying participants in demonstrations as grounds for dismissal.
4. Mechanisms were set up to look into complaints against dismissals in both the public and private sectors, with no guarantees of redress for established abuses by employers and government.
5. Doctors and health care workers have similarly been dismissed and/or affected in their professional lives on the sole grounds of treating victims of acts of brutality during demonstrations.
6. The same Joint Committee of Major Companies that announced the formation of committees to investigate dismissals in response to the Prime Minister's earlier call is now publicly threatening trade union leaders with criminal and civil prosecution in case they do not resign. The management of one Company (Gulf Aluminum Rolling Mill Company - GARMCO) wrote a letter telling dismissed workers that their relationship with the company ended with the decision to dismiss them, leaving them with the limited right to address the company on individual and personal grievances.
7. New hiring processes are taking place with explicitly stated preference for ‘specific’ workers on such grounds as opinion, belief, trade union affiliation, and national extraction.
8. Workers and new recruits are being requested to sign oaths of political allegiance and pledges restricting their rights at work, including the right to strike and the right to certain benefits, as a precondition for their continued employment.
9. In at least one instance (the board of the General Organization for Social Insurance), workers' representatives on a tripartite body have been excluded from taking part in board meetings on the basis of their trade union affiliation.
Finally, we submit that all attempts by trade unions to reinstate social dialogue have been shamefully rejected by the government.
Taking into account issues mentioned above, we, the undersigned, feel obliged to lodge a complaint under article 26 of the ILO Constitution and call upon the Governing Body to propose measures for the effective observance of this fundamental Convention in law and in practice. The complainants reserve the right to submit additional information hereto at the appropriate time.
Sir Roy Trotman (Barbados)
Luc Cortebeeck (Belgium)
Bheki Ntshanlitnshali (South Africa)
Julio Roberto Gomez (Colombia)
Barbara Byers (Canada)
Rabiatou Diallo (Guinea)
Abdessalam Jerad (Tunisia)
Yves Veyrier (France)
Sam Gurney (UK)
Sarah Fox (USA)
Hadja Kaddous (Algeria)
Trine Lise Sundnes (Norway)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق