خاص: بلغ عدد حالات الفصل المسجلة في قوائم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، على خلفية الأحداث التي مرت بها البلاد مؤخراً، (1782) حالة فصل موزعة على القطاعين العام والخاص، من بينهم (8) من أعضاء الأمانة العامة للاتحاد و(44) عضو مجلس إدارة نقابة.
وأشار الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى أن "جميع حالات الفصل في القطاع الخاص جاءت مخالفة بطريقة أو بأخرى لقانون العمل في القطاع الأهلي رقم 23 لسنة 1976 وخاصة المادة 102".
ولفت الاتحاد إلى أن اللجنة التي أمر رئيس الوزراء بتشكيلها لمراجعة حالات الفصل، وترأسها وزير العمل جميل حميدان "فشلت في أداء مهمتها، وأحالت (اللجنة) المفصولين إلى آليات التظلم لدى شركاتهم".
وعبر الاتحاد عن استغرابه من إحالة الموضوع إلى الشركات التي أصدرت قرارات الفصل رغم أنها هي من "أفشلت عمل اللجنة".
وشدد على أن "المفصولين ليسوا مقتنعين بجدوى الآليات التي طرحتها الوزارة، ورغم ذلك أوصى الاتحاد النقابات بالاستفادة من هذه الآلية والتظلم أمام تلك اللجان المشكلة في الشركات"، موضحاً "حتى الآن النتائج محبطة وخيبة للآمال بل حتى الذين تمكنوا من العودة، فصلوا مرة أخرى، كما حصل بمجلس الشورى، وما هو مرشح للحصول في شركات أخرى حيث ينعت البعض هؤلاء المفصولين بالخونة ويطالب بعدم إرجاعهم".
وكانت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة قد حثت البحرين على إعادة توظيف ما لا يقل عن 2000 عامل أقيلوا بسبب الإضراب دعماً لاحتجاجات مطالبة بالديمقراطية.
وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية، خوان سومافيا "إن القانون البحريني الذي يسمح بإنشاء نقابات عمالية مستقلة فريد من نوعه في المنطقة، لكن ثمانية من المسئولين التنفيذيين بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كانوا بين من أقيلوا من وظائفهم"، مشيراً "همنا الأول هو أن يتمكن الناس من العمل وضمان قدرتهم على ممارسة حريتهم في تكوين تجمعات وعدم الضغط عليهم نتيجة للأحداث".
وتحتل شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) الصدارة في عدد العمال المفصولين بواقع (374) عاملاً، تليها شركة نفط البحرين (بابكو) بـ(297) عاملاً، من بينهم (10) من أعضاء مجلس إدارة النقابة، وشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) بـ(157) عاملاً (5) منهم أعضاء في مجلس إدارة النقابة، وشركة طيران الخليج (153) عاملاً (3) منهم أعضاء مجلس إدارة النقابة، يليها شركة ميرسك وآي بي أم تيرمنلز، اللتان تديران ميناء خليفة البحري بـ(140) عاملاً.
Brief in English:
- Number of registered sacking is 1782 including suspended workers in government sector.
- All sacking in private sector are in breach of local labor code (Decree 23/1976) especially article 102.
- Under HRH the PM's order a committee was formed from prominent persons in the government and chaired by the minister of labor to review the sacking cases but the committee failed to do so and referred the sacked to appeal mechanism in their companies.
- Despite that workers don’t rely much on these appeal mechanism, GFBTU and unions urged all dismissed to apply their grievance to their management.
- So far the responses are very depressing and disappointing.
- There are 8 GFBTU leadership members and about forty four local unions executives among the sacked workers.
- Some of the sacked No. in some companies, Bahrain Aluminum Company (ALBA)374, Bahrain Petroleum Company (Bapco) 297, Bahrain Telecommunications Company (Batelco) 157, Gulf Air 153, APM Terminals & Mearsk 140.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق