الوسط: كشفت مذكرة سرية رفعتها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لمجلس الوزراء، أن أموال صندوق التقاعد العسكري ستبدأ في النفاد بعد العام 2038. وقال الخبير الاكتواري الذي أعد الدراسة: «إنه خلال السنوات الثلاث الماضية زاد دخل الاشتراكات في صندوق التقاعد العسكري على نفقات المزايا في كل سنة»، مشيراً إلى أنه قبل العام 2006 زادت نفقات المزايا على الاشتراكات.
وقال الخبير الاكتواري: «بعد العام 2006 ارتفعت اشتراكات الحكومة وعاد التوازن بين الاشتراكات والمزايا، لكن الفارق بينهما محدود، ومن المتوقع أن تزداد في العام الجاري 2015 نفقات المزايا على مستوى الاشتراكات المحصلة».
وبيَّن أنه في حال الأخذ في الاعتبار النفقات الإدارية والدخل الاستثماري فإن من المتوقع أن يزيد مجموع النفقات على مجموع الدخل في العام 2025.
وأكد أن معدل زيادة مجموع النفقات أسرع من معدل زيادة إجمالي الدخل، وأنه في العام 2007 كانت هناك قفزة في مجموع الدخل نتيجة المنحة الحكومية المدفوعة لحساب النظام العسكري، مشدداً على أنه بعد العام 2025 سيستوجب استخدام الاستثمار، وبالتالي أصول (موجودات) الصندوق لدفع النفقات.
وقال الخبير الاكتواري «إن التقارير الديمغرافية لصندوق التقاعد العسكري تشير إلى أن هنالك سبعة مشتركين لدعم كل صاحب معاش، لكن على المدى الطويل سيكون هنالك فقط مشترك واحد لدعم كل صاحب معاش»، مشيراً إلى أن نسبة الكلفة الحالية لمزايا البحرينيين (نسبة مجموع النفقات إلى مجموع الرواتب) تعادل 20.1 في المئة.
وأكد التقرير أنه من المقرر أن تصل هذه النسبة إلى 66.5 في المئة على المدى الطويل، وفيما يخص غير البحرينيين فإن نسبة الكلفة القصيرة الأجل هي بمقدار 4.8 في المئة وترتفع إلى 6.7 في المئة.
وقال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة - عندما كان رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي - إن الهيئة تباشر تحركاً موسعاً على عدة محاور ومستويات لضمان المواجهة الفاعلة للتحديات المالية الماثلة أمامها، مشيراً إلى أن هذه التحديات لا تمثل حالة خاصة على مستوى مملكة البحرين بل ظاهرة عالمية على مستوى صناديق وأنظمة التقاعد في مختلف دول العالم، وأن التعامل مع هذه الظاهرة في البحرين يجري بجدية، أخذاً بأساليب علمية سليمة، سواء على مستوى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أو مستويات أخرى أكثر اتساعاً.
وأوضح الوزير أن إحدى آليات التحرك الجدي لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي - في هذا السياق - تتمثل في المذكرة الجاري إعدادها من قبل الهيئة تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء، وتتناول عرضاً للمسارات المستقبلية للوضع المالي للهيئة، مؤكداً أن هذه الخطوة تحمل دلالة على التحرك الإيجابي الذي يهدف للحفاظ على حقوق ومستقبل المسجلين في أنظمة التأمين الاجتماعي في البحرين والمستحقين عنهم.
كما أكد أن وصف المذكرة الجاري إعدادها بالـ «سرية» يعطي انطباعاً خاطئاً آخر بشأن مضمون المذكرة وما تتضمنه من مواد وبيانات، إذ إن هناك إجراءات وقواعد متبعة للسرية تخضع لها جميع الوثائق الحكومية طبقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن، ولكن هذا لا يمنع أن التوصيات والمقترحات التي انتهت إليها المذكرة تمثل نتاجاً لحوار ونقاش موسع مع الخبراء والمختصين وممثلي ثلاث جهات أساسية هي القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والعمال، وذلك بهدف الوصول إلى تصور استراتيجي موحد في هذا الشأن.
وأوضحت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن «العجز الاكتواري ليس حديثاً مرسلاً أو أداة تبرير، بل يمثل النتيجة التي توصلت إليها دراسات دورية منتظمة يتم القيام بها من قبل خبراء متخصصين للتأكد من سلامة الوضع المستقبلي لأموال صناديق التأمين الاجتماعي واحتياطياتها على المدى البعيد»، ولا يتم اعتماد التقارير المالية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي - شأنها في ذلك شأن أي صندوق مماثل في أي دولة من دول العالم - من قبل المدققين من دون وجود هذه الدراسات ونتائجها الموثقة، وذلك طبقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة في هذا الشأن وفي مقدمتها معيار (IAS 26).
وأكدت أن على جميع الخاضعين لأنظمة التأمين الاجتماعي في مملكة البحرين والمستحقين عنهم أن يطمئنوا إلى أن هذه الأنظمة بجميع مكوناتها تعمل وفقاً لأفضل الممارسات المعتمدة في هذا المجال، وأن التحديات التي تواجهها هذه الأنظمة هي جزء طبيعي من التحديات التي تواجهها أنظمة التقاعد في مختلف دول العالم، والتي تعمل كل دولة على التصدي لها طبقاً لطبيعة السياق الخاص بها، مشيرة إلى أن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي يواصلان العمل على مواجهة هذه التحديات أخذاً بأساليب علمية سليمة.
وقال الخبير الاكتواري: «بعد العام 2006 ارتفعت اشتراكات الحكومة وعاد التوازن بين الاشتراكات والمزايا، لكن الفارق بينهما محدود، ومن المتوقع أن تزداد في العام الجاري 2015 نفقات المزايا على مستوى الاشتراكات المحصلة».
وبيَّن أنه في حال الأخذ في الاعتبار النفقات الإدارية والدخل الاستثماري فإن من المتوقع أن يزيد مجموع النفقات على مجموع الدخل في العام 2025.
وأكد أن معدل زيادة مجموع النفقات أسرع من معدل زيادة إجمالي الدخل، وأنه في العام 2007 كانت هناك قفزة في مجموع الدخل نتيجة المنحة الحكومية المدفوعة لحساب النظام العسكري، مشدداً على أنه بعد العام 2025 سيستوجب استخدام الاستثمار، وبالتالي أصول (موجودات) الصندوق لدفع النفقات.
وقال الخبير الاكتواري «إن التقارير الديمغرافية لصندوق التقاعد العسكري تشير إلى أن هنالك سبعة مشتركين لدعم كل صاحب معاش، لكن على المدى الطويل سيكون هنالك فقط مشترك واحد لدعم كل صاحب معاش»، مشيراً إلى أن نسبة الكلفة الحالية لمزايا البحرينيين (نسبة مجموع النفقات إلى مجموع الرواتب) تعادل 20.1 في المئة.
وأكد التقرير أنه من المقرر أن تصل هذه النسبة إلى 66.5 في المئة على المدى الطويل، وفيما يخص غير البحرينيين فإن نسبة الكلفة القصيرة الأجل هي بمقدار 4.8 في المئة وترتفع إلى 6.7 في المئة.
وقال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة - عندما كان رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي - إن الهيئة تباشر تحركاً موسعاً على عدة محاور ومستويات لضمان المواجهة الفاعلة للتحديات المالية الماثلة أمامها، مشيراً إلى أن هذه التحديات لا تمثل حالة خاصة على مستوى مملكة البحرين بل ظاهرة عالمية على مستوى صناديق وأنظمة التقاعد في مختلف دول العالم، وأن التعامل مع هذه الظاهرة في البحرين يجري بجدية، أخذاً بأساليب علمية سليمة، سواء على مستوى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أو مستويات أخرى أكثر اتساعاً.
وأوضح الوزير أن إحدى آليات التحرك الجدي لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي - في هذا السياق - تتمثل في المذكرة الجاري إعدادها من قبل الهيئة تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء، وتتناول عرضاً للمسارات المستقبلية للوضع المالي للهيئة، مؤكداً أن هذه الخطوة تحمل دلالة على التحرك الإيجابي الذي يهدف للحفاظ على حقوق ومستقبل المسجلين في أنظمة التأمين الاجتماعي في البحرين والمستحقين عنهم.
كما أكد أن وصف المذكرة الجاري إعدادها بالـ «سرية» يعطي انطباعاً خاطئاً آخر بشأن مضمون المذكرة وما تتضمنه من مواد وبيانات، إذ إن هناك إجراءات وقواعد متبعة للسرية تخضع لها جميع الوثائق الحكومية طبقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن، ولكن هذا لا يمنع أن التوصيات والمقترحات التي انتهت إليها المذكرة تمثل نتاجاً لحوار ونقاش موسع مع الخبراء والمختصين وممثلي ثلاث جهات أساسية هي القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والعمال، وذلك بهدف الوصول إلى تصور استراتيجي موحد في هذا الشأن.
وأوضحت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن «العجز الاكتواري ليس حديثاً مرسلاً أو أداة تبرير، بل يمثل النتيجة التي توصلت إليها دراسات دورية منتظمة يتم القيام بها من قبل خبراء متخصصين للتأكد من سلامة الوضع المستقبلي لأموال صناديق التأمين الاجتماعي واحتياطياتها على المدى البعيد»، ولا يتم اعتماد التقارير المالية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي - شأنها في ذلك شأن أي صندوق مماثل في أي دولة من دول العالم - من قبل المدققين من دون وجود هذه الدراسات ونتائجها الموثقة، وذلك طبقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة في هذا الشأن وفي مقدمتها معيار (IAS 26).
وأكدت أن على جميع الخاضعين لأنظمة التأمين الاجتماعي في مملكة البحرين والمستحقين عنهم أن يطمئنوا إلى أن هذه الأنظمة بجميع مكوناتها تعمل وفقاً لأفضل الممارسات المعتمدة في هذا المجال، وأن التحديات التي تواجهها هذه الأنظمة هي جزء طبيعي من التحديات التي تواجهها أنظمة التقاعد في مختلف دول العالم، والتي تعمل كل دولة على التصدي لها طبقاً لطبيعة السياق الخاص بها، مشيرة إلى أن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي يواصلان العمل على مواجهة هذه التحديات أخذاً بأساليب علمية سليمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق