أخبار الخليج: قامت إحدى مؤسسات الاستثمار (الأوفشور) بفصل 18 موظفا وموظفة يشكلون 40% من إجمالي عدد الموظفين البحرينيين لديها مخالفة بذلك ما نص عليه «قانون العمل البحريني»، تحت حجة أن المؤسسة تواجه أزمة مالية، مع العلم أنها حققت 54 مليون دولار عام 2009 و52 مليون دولار 2010 و11 مليون دولار للربع الأول من عام .2011
وينص قانون العمل الصادر عن وزارة العمل في البحرين على تنظيم العلاقات بين صاحب العمل والعامل، ويؤطر لآلية حل الخلافات متى ما نشبت بين الطرفين، ولا تؤخذ القرارات هكذا جزافا من قبل إدارة أي مؤسسة من دون الرجوع إلى المواد الواردة في هذا القانون وخاصة فيما يتعلق بإنهاء الخدمة، والكيفية والحقوق المترتبة على ذلك.
قصة هؤلاء مع إدارة هذا المصرف غريبة، عرفناها حين جلسنا معهم، وشاهدنا إنهم رجال ونساء في منتصف العمر - ومنهم من تجاوز ذلك بقليل - حفرت سنوات العمل على ملامحهم، وحضروا وعبروا عن معاناتهم، يتكلمون بحرقة، وقالوا: «صبرنا سنين طالما هو رزقنا، ثم يستغنى عنا هكذا (بكل سهولة) هذا ليس إنصافا»، قاصدين بذلك ان المؤسسة لها علاقة بحكومات خليجية وعربية ترميهم على قارعة الطريق، وتبقي الموظفين الأجانب (الهنود والباكستانيين) في أروقتها، مخالفة بذلك نصوص وروح قانون العمل البحريني من دون خوف أو اكتراث بأحد!
وتابعوا، وهم يسابقون الواحد وراء الآخر في البوح عن معاناتهم بالقول: نحن واثقون ان وزارة العمل موجودة، والقانون موجود، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين موجود، والمحامون موجودون، والمحاكم العمالية (المتخصصة في قضايا العمال) بوزارة العدل موجودة كفيلة بأخذ حقوقنا، وإزالة مخاوفنا، وكأنها لم تكن موجودة في يوما من الأيام.
وكشف الموظفون المفصولون عن معاناتهم المتمثلة في أنهم، أولا: بحرينيون عملوا مع هذه المؤسسة بين 12 و27 عاما، ومصيرهم كان الرمي هكذا بلا حقوق.. ثانيا: عاشوا على مستوى معين، وملزمون بدفع قروضهم للبنوك التجارية ولبنك الإسكان، هذا عدا مصاريف مدارس الأطفال الخاصة.. ثالثا: حرموا من علاوة 2010 التي توزع عادة في الربع الأول من كل عام.. رابعا: أجبروا على قبول الإقالة المعدة مسبقا من قبل المدير العام.
وقالوا: تفاجأنا في صباح 28 ابريل الماضي باستدعاء من قبل المدير العام، يعرض علينا أمرين، الأول: تقديم الاستقالة أو القبول بالإقالة، وكان الطرح محدودا لكل موظف التفكير في الأمر من 9 صباحا إلى 2 ظهرا، فمن يقبل يقبل، ومن لا يقبل، فالإقالات جاهزة، ويضرب الموظف المقال رأسه بالحائط!
كما كشفوا عن أمر مفاده أن الأولوية للترقية وللبونس والعلاوات السنوية للموظف الأجنبي وتثبت له بكل سهولة فيما يعاد النظر مرارا حتى تقر للموظف البحريني، ولا يلبى ما جاء فيها من توصيات صادرة عن مدير أي قسم. بهذا التعبير، كشف من تم اللقاء بهم صباح أمس عن حديث المدير العام خلال لقائهم بهدف الحصول على تواقيع 18 موظفا وموظفة بحرينية في يوم اقرب إلى الأول من مايو، وهو يوم تكريم العمال العالمي، فبدلا من ذلك، يكرمون بالإقالة الجبرية!
واسترسلوا في كشف المزيد من السلوك الذي تمارسه إدارة هذه المؤسسة (الأوفشور)، قائلين: على سبيل المثال، موظف أجنبي (هندي) التحق بالمؤسسة بوظيفة منظف والآن يستلم 1500 دينار في الشهر.. فهل يعقل ذلك؟ وقس على ذلك موظفان عربي، وآخر هندي أبوه يعمل في البنك أحضروهما للعمل في البنك من دون خبرة مصرفية، فقام البحرينيون بتدريبهما وتدريب غيرهم، ثم يتجاوزنهم في الرواتب والمناصب، تحت تسمية «خبير تقنية أو فني نظم معلومات».
وفي الختام، دعونا نستعرض هذه القصة، ونكتفي بما ورد من قصص حيث هناك العديد منها، وقالوا: «إن موظفة بحرينية جامعية فصلت أيضاً ضمن إلى 18، وعوقبت بتحويلها من دائرة القروض إلى موظفة استقبال»، وغيرها من السلوكيات التي تمارسها إدارة البنك على الموظفين البحرينيين، موضحين ان هذه التصرفات يشم من رائحتها النية المبطنة لتطفيش الموظف البحريني، ودفعه إلى تقديم استقالته رغما عنه، وإلا الصبر على مضض. وأعربوا في نهاية اللقاء عن مطالبهم بتطبيق قانون العمل حسبما جاء في بنوده، ورفض تفضيل الموظف الأجنبي على الموظف البحريني.. والعدالة في التعامل، وإعادة الاعتبار للكرامة والمواطنة البحرينية التي أهانتها إدارة البنك سواء بالحرمان من الترقيات أو البونس أو توظيف أجانب من دون شهادات. وقالوا: نعتقد ان مؤسسات الدولة (وزارة العمل وإدارة المصرف المركزي) قادرة على إيقاف التلاعبات التي تحصل ضد أبناء البحرين، ويفترض الإسراع بها.. رابعا: نطلب تدخل الإدارة الموجودة في الرياض (الإدارة العليا للفرع الرئيسي)، ونتعشم منهم العدل والحق والخير.
ومن جهة أخرى، قامت «أخبار الخليج» بالاتصال بإدارة هذه المؤسسة، وحصلت على جواب من محاميها، مفاده ما يلي: «ان إدارة المؤسسة تعرف جيدا ان قضية فصل هذه المجموعة الـ 18 معروضة حاليا على وزارة العمل كجهة رسمية ومحل لحل النزاعات بين أصحاب العمل والعمال أو الموظفين، كما ان المؤسسة تعي جيدا ان العدل سيأخذ مجراه، وبالتالي لا نود التطرق الى تفاصيل القضية ومحاورها ومجراها، والرد على ما جاء فيها لكون القضية معروضة على العدالة، مؤكدا في نهاية تعقيبه ان المؤسسة تحتفظ بكل حقوقها القانونية، مقدما الشكر إلى «أخبار الخليج» على هذا التواصل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق