وفيا يتعلق بموازنتها، فأوضحت وزارة الداخلية أن الموازنة المخصصة لها، ليست للأمن العام فقط، بل هي عدة موازنات منها للإدارة العامة للمرور، والدفاع المدني، وخفر السواحل، والمباحث الجنائية، والجوازات، والجمارك.
وأشارت الداخلية إلى أن التراجع في إيراداتها خلال الموازنة السابقة يعود إلى تحول رسوم تأشيرات العمل إلى هيئة تنظيم سوق العمل، بالإضافة إلى بعض مهمات الوزارة التي تم تخصيصها ومنها الحراسات التي كان يأتي منها بعض الإيرادات، وكذلك بعض الإيرادات التي تتأتى من قانون 35 لسنة 2009 بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة البحريني في بعض الرسوم المقرة على الخدمات في كل ما يخص الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية والتعليمية ورسوم الإقامة.
وأشارت الداخلية إلى أن تم تخصيص 4 ملايين و 208 آلاف دينار كموازنات إلى المحافظات الخمس، بواقع 841 ألف دينار لكل محافظة.
ووفقاً للأرقام النهائية لموازنة العامين 2011 و2012، فقد تم تخصيص 389 مليوناً و208 آلاف دينار لمصروفات وزارة الداخلية المتكررة، منها 187 مليوناً و104 آلاف دينار للعام الجاري، و202 مليون و104 آلاف دينار لعام 2012. فيما تم تخصيص 14 مليوناً و509 آلاف دينار لشئون الجمارك للعام 2011 والمبلغ ذاته للعام الذي يليه.
وتشير إيرادات الوزارة المتوقعة إلى أنها ستحصل 34 مليوناً و958 ألف دينار في 2011 و35 مليوناً و39 ألفاً في العام الذي يليه، فيما من المتوقع أن تبلغ إيرادات شئون الجمارك للعامين معاً 184 مليوناً و311 ألف دينار، منها 89 مليوناً و781 ألف دينار للعام 2011 و94 مليوناً و530 ألف دينار للعام 2012.
أما بالنسبة إلى موازنة المشاريع التابعة للوزارة، فقد تم تخصيص 60 مليوناً لها مناصفة خلال العامين 2011 و2012، في حين بلغت مخصصاتها 13 مليوناً في 2010 و13 مليوناً و698 ألفاً في العام 2009.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق