مركز حقوق الإنسان: فصل عمال (بابكو) تم على أسس "طائفية وسياسية"

خاص: قال مركز البحرين لحقوق الإنسان إن حالات الفصل المستمرة في عدد من الشركات والمؤسسات والهيئات الحكومية تمت على أسس "طائفية وسياسية".

وأشار المركز في رسالة وجهها إلى مدير عام منظمة العمل الدولية خوان سومافيا إلى قيامة بالتحقيق في حالات طرد عمال شركة نفط البحرين (بابكو) وخلص إلى أن الفصل تم على أسس طائفية و سياسية.

واعتبر المركز أن الفصل تم لـ"معاقبة الموظفين بسبب آرائهم السياسية و نشاطاتهم"، مشيراً إلى أن ذلك يعد "انتهاك للبند (أ) من مادة 1 لاتفاقية منظمة العمل الدولية (اتفاقية التمييز في مجال الاستخدام والمهنة)".

يذكر أن البحرين مصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (111) الخاصة بحظر التمييز في مجال الاستخدام والمهنة منذ العام 2000.

وتنص المادة الأولى من الاتفاقية على عدم جواز أي تمييز أو استثناء أو تفضيل يتم علي أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو المنشأ الاجتماعي، ويسفر عن إبطال أو انتقاص المساواة في الفرص أو في المعاملة علي صعيد الاستخدام أو المهنة.

وأشارت الرسالة إلى أن إجراءات التحقيق مع الحالات التي دقق فهيا المركز "تمحورت حول أيام الغياب واستجابتهم للإضراب الذي دُعي إليه من قبل الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين ونقابة عمال (بابكو)، كما تضمنت أسئلة التحقيق أسئلة بشأن مشاركة العامل في المظاهرات التي دعت للديمقراطية"، مضيفةً إلى أنه "تمت مواجهة بعض الموظفين بصور لهم تم الحصول عليها من مصادر غير موثوق فيها كدليل لمشاركتهم في المظاهرات".

ولفتت الرسالة إلى أن "لجنة التحقيق أحصت أيام العطل والتغيب للعامل في خرق واضح للبند الرابع من مادة 113 من قانون العمل البحريني"، موضحة "إدارة (بابكو) لم تلتزم بهذا البند المذكور في المادة آنفاً".

وتابعت الرسالة "لم تحترم لجان التحقيق أي عذر من الموظفين الذين تغيبوا بسبب الوضع الغير الآمن في البلاد أعقاب الحملة الأمنية, على الرغم من توجيهات الشركة الواضحة المؤكدة على (إذا كانت الأحداث تشعر الموظفين بعدم الأمان لمغادرتهم منازلهم, تأتي سلامتهم في المقدمة و يجب عليهم إخطار المشرفين في أقرب وقت ممكن)"، حسب ما نقلت الرسالة.

وأضافت "تمت معاقبة بعض الموظفين للاشتباه بمشاركتهم في الإضراب".

وعبّر المركز عن استعداده لتوفير "العشرات من الوثائق المسربة من (بابكو) تؤكد على الفصل التعسفي للعمال وانتهاك القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية"، مجدد اعتقاده بأن قرارات الفصل جاءت "لمعاقبة العمال بسبب معتقداتهم السياسية".