خاص: في أول ردة فعل رسمية من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على رسالة اللجنة المشتركة للشركات الكبرى في البحرين والتي طالبت أمانة الاتحاد بتقديم الاستقالة أو الإحالة إلى القضاء، عبر أمين عام الاتحاد سلمان المحفوظ عن استنكاره وإدانته لتلك المطالب.
واعتبر المحفوظ في كلمته التي ألقاها في أعمال الدورة (100) لمؤتمر العمل الدولي الذي تنعقد أعماله في جنيف حالياً، تلك الدعوة "تدخلا صارخا في الشأن النقابي الداخلي وانتهاكاً خطيراً للحقوق والحريات النقابية".
وقال إن "اعتبار حق الإضراب فعلاً جنائياً إنما يمثل بدوره خرقاً خطيراً وفاضحاً لأبسط الحقوق النقابية والمعايير الدولية وحقوق الإنسان"، مضيفاً "نتمنى على القيادة السياسية أن تدافع عن مشروعها الإصلاحي في مواجهة الذين يريدون إجهاضه أو إفراغه من مضمونه".
وأشار المحفوظ في كلمته إلى حالات الفصل التي يتعرض لها العمال في القطاعين العام والخاص، وقال "أتحدث إليكم اليوم حيث يتعرض الآلاف من العمال رجالا ونساء، ومن جميع الأعمار والمستويات في القطاعين العام والخاص للتسريح من العمل أو التحقيق والإحالة إلى المحاكم تحت حجج واهية، وليس لأي سبب سوى ما يتعلق بمواقفهم كنقابيين أو بآرائهم"، لافتاً إلى أن "عمليات الفصل التعسفي طالبت عشرات القيادات النقابية في الشركات وفي قيادة الاتحاد العام للنقابات".
واعتبر تلك الإجراءات "إمعاناً في انتهاك المعايير والاتفاقيات الدولية لاسيما الاتفاقية رقم 111 و87 و98".
وناشد المحفوظ في كلمته الحضور بالمطالبة الفورية لوقف "جميع الإجراءات التعسفية العقابية الجماعية، وضمان سلامة النقابيين الشخصية، ووقف تسريح العمال والنقابيين، ووقف ملاحقتهم والتهديد بمقاضاتهم، وإعادة جميع المفصولين، ووقف الانتهاك لحقوقنا النقابية وحرياتنا، ووقف حملات التشهير ضد اتحادنا، ورفع القيد عن حرية العمل النقابي واستقلاليته وديمقراطيته، وبدء الحوار بمشاركة الجميع على قاعدة احترام حقوق الإنسان".
وأبدى شكره لمنظمة العمل الدولية وجهودها في دعم قضية العمال في البحرين، مؤكداً على ضرورة مواصلة عملها في هذا المجال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق