أكبر اتحاد عمالي عالمي يرفع شكوى ثانية ضد حكومة البحرين

خاص: رفع أكبر الاتحادات العمالية الدولية، الاتحاد الدولي للنقابات (ITUC)، شكوى ثانية على حكومة البحرين لدى منظمة العمل الدولية يوم 16 يونيو الجاري، حول الحريات النقابية في البحرين.

وتعد هذه الشكوى هي الثانية بعد أن رفع 12 اتحاد عمالي شكوى ضد انتهاك البحرين الاتفاقية رقم (111) الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة، وبعد القرار الذي اتخذته الإدارة الأميركية بالنظر في الشكوى المرفوعة من قبل اتحاد عمال أميركا بناءً على اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين البحرين وأميركا.

ويمثل (ITUC) ما يقارب 175 مليون عامل في 151 دولة ومقاطعة على المستوى الدولي، ويحوي في عضويته 305 اتحاد عمالي وطني.

ووجهت الشكوى التي وقعها أمين عام الـ(ITUC) إلى مدير عام منظمة العمل الدولية خوان سومافيا، والتي طالبت فيها بإحالة الشكوى إلى لجنة تقصى الحقائق والتوفيق في المنظمة.

وجاء في الشكوى أن "(ITUC) نيابة عن النقابات المنضوية فيه، بما فيها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، يرغب في تقديم شكوى ضد حكومة البحرين بشأن انتهاكات خطيرة لمبادئ منظمة العمل الدولية والمتعلقة بحرية تكوين الجمعيات المنصوص عليها في دستور منظمة العمل الدولية".

وطالبت أن "تحال هذه الشكوى لتقصي الحقائق ولجنة التوفيق حول الحرية النقابية.

وأضافت "في عام 2005 و2007 قدم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين شكاوى أمام لجنة الحرية النقابية المتعلقة بانتهاكات خطيرة لحرية التنظيم، وعلى وجه الخصوص حرمان العاملين في القطاع العم من حق تشكيل نقاباتهم، وفرض قيود على الحق في الإضراب"، موضحة أن حكومة البحرين ومنذ ذلت الوقت "لم تتخذ أي من التدابير اللازمة لتنفيذ التوصيات ذات الصلة الصادرة عن لجنة الحرية النقابية".

يذكر أن لجنة الحريات النقابية في منظمة العمل الدولية سبق وأن أصدرت مطالباتها لحكومة البحرين بالسماح للموظفين في القطاع العام من تشكيل نقاباتهم، فضلاً عن جبر الضرر الذي لحق بكل من رئيس نقابة البريد جمال عتيق ونائبته نجية عبدالغفار، كما اعتبرت الحظر الصادر من قبل الحكومة على الإضراب في بعض المواقع الحيوي تجاوزاً لما نصت عليه معايير العمل.

وتابعت الشكوى "في فبراير ومارس من هذا العام، دعا الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى إضرابين عامين لتحقيق جملة من المطالب الاقتصادية والاجتماعية وكذلك في دعم الديمقراطية والإصلاح، حيث جاء الإضراب بعد تسعة أيام من تدخل القوات السعودية والإماراتية".

وواصلت الشكوى في سرد الحيثيات، قائلة "بعد وقت قصير من نهاية الهجمة، فصلت العديد من الشركات المملوك للدولة والقطاع الخاص فضلا عن الوزارات، أعداد كبيرة من القيادات النقابية وأعضاء النقابات الذين شاركوا في إضرابات عامة أو دعم تلك الإجراءات، حيث نصت رسائل الفصل، في كثير من الحالات، بشكل صريح على أن سبب الفصل هو المشاركة في تلك الاحتجاجات".

وأضافت "هناك تهديدات مستمرة لسلامة القيادات النقابية الشخصية، شملت تلك التهديدات لاعتقالات والملاحقة والمضايقة والترهيب، إضافة إلى الحملة المستمرة في وسائل الإعلام الرسمية (على قنوات التلفزيون البحريني على وجه الخصوص) على الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وقياداته.

وأشارت الشكوى إلى الرسالة التي رسالة اللجنة المشتركة للشركات الكبرى في البحرين، التي هددت فيها الأمانة العامة للاتحاد بين "الاستقالة أو مواجهة دعاوى جنائية ومدنية".

ENGLISH TEXT

Complaint to be referred to a Fact-Finding and Conciliation Commission

Dear Mr. Somavia,

The International Trade Union Confederation (ITUC), on behalf of its affiliates, including the General Federation of Bahraini Trade Unions (GFBTU), wish to lodge a complaint against the Government of Bahrain concerning serious violations of the ILO principles of freedom of association enshrined in the ILO Constitution. We request that this complaint be referred to a Fact-Finding and Conciliation Commission on Freedom of Association.

In 2005 and 2007 the GFBTU filed complaints before the Committee on Freedom of Association concerning serious violations of freedom of association and in particular the denial of the right to organize of public sector workers and restrictions to the right to strike. Since then, the Government has not adopted any of the necessary measures to implement the relevant recommendations of the Committee on Freedom of Association.

On 20 February and 13 March 2011, the GFBTU convened two general strikes on a series of economic and social demands as well as in support of democratization and reform. The first strike was called off after one day. The second strike was called off after nine days following the intervention of Saudi and United Arab Emirates troops, and after assurances by the government that it would open a dialogue and a commitment that no reprisals would ensue.

Soon after the end of the strikes, many state-owned and private sector companies as well as ministries fired a large number of union members and leaders (to date the GFBTU have registered 1876 workers) who had participated in the general strikes or supported those actions. In many cases, the letter of dismissal explicitly stated this participation as the main reason justifying the measure.

There have been continuous threats to the personal safety of trade union leaders including arrests, harassment, prosecution and intimidation. Furthermore, there is an on-going campaign in the media (on Bahraini TV channels in particular) against the GFBTU and its leadership.

On 12 June 2011, a Joint Committee of Major Companies issued a communication urging the leaders of the GFBTU to resign from their position without delay or face criminal as well as civil legal charges for their role in what they refer to as an illegal strike.

All attempts by the trade unions to reinstate social dialogue have been shamefully rejected by the government

Taking into account the issues mentioned above, we call upon the Governing Body to refer this case to a Fact-Finding and Conciliation Commission on Freedom of Association which should propose measures for the effective observance of these fundamental principles in law and in practice. The complainants reserve the right to submit additional and relevant information hereto at the appropriate time.

Yours sincerely,

General Secretary