الوسط: استمرت عملية فصل ووقف الموظفين في بلدية ومجلس بلدي المنطقة الشمالية، وفُصل في نهاية الأسبوع الماضي عدد من الموظفين المهندسين والإداريين والفنيين بالجهاز التنفيذي بناء على خطاب تسلموه من مدير عام البلدية بالإنابة الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة.
وعلمت «الوسط» أن التحقيق لايزال مستمراً مع عدد كبير من الموظفين بمختلف إدارات الجهاز التنفيذي في البلدية على مشاركتهم في احتجاجات واعتصامات جرت في الأحداث التي مرت بها البلاد مؤخراً. وأنه تتم إحالة مجموعات من الموظفين إلى لجان التحقيق ممثلة في المجلس التأديبي التابع لديوان الخدمة المدنية من حين لآخر، والتي غالباً ما تكون قراراتها النهائية الفصل عن الخدمة.
ووُجهت للموظفين المفصولين عن العمل تهمة المشاركة في الإعداد والتنظيم لمسيرات مخالفة خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، بالإضافة إلى مزاولة وظائف وأعمال خلال الدوام الرسمي خارج نطاق عملهم، وغيرها. علماً بأنه تمت إحالة بعض الموظفين المفصولين إلى النيابة العامة للتحقيق.
هذا وتشير المعلومات الواردة إلى وجود قائمة أخرى تتضمن نحو 70 موظفاً عرضة للفصل أيضاً، إلا أنها غير مؤكدة حتى الآن.
وتضاربت الأنباء بشأن عدد الموظفين ممن تم فصلهم عن الخدمة نهاية الأسبوع الماضي، حيث تواردت أنباء عن فصل 7 موظفين فقط، في حين ذكرت أخرى أن من فصلوا بلغ عددهم 15 موظفاً، وذلك في الوقت الذي لم يصرح فيه مدير عام بلدية المنطقة الشمالية بالإنابة الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة عن أية معلومات في هذا الشأن، وكذلك بالنسبة لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني.
وشملت عملية الفصل بحسب المعلومات التي تحصلت عليها «الوسط»، مهندسين أوائل، سكرتاريين، وإداريين وفنيين على الدرجات التاسعة والاعتيادية، كلهم يعملون بعقود دائمة. في الوقت الذي يُترقب فيه المزيد من المفصولين نظراً إلى استمرار إحالة مجموعات أخرى للتحقيق بديوان الخدمة المدنية ضمن اللجان التأديبية.
وذكر موظفون بالجهاز التنفيذي أن بعض المديرين ورؤساء الأقسام يتعرضون للتهميش الوظيفي والإداري، وقد طال ذلك خصم مبالغ مالية من رواتب بعضهم ممن كانوا في إجازات مستحقة لهم، وعدم صرف رواتب آخرين إلا لآجال متأخرة عن مواعيدها المعتادة.
وتشير المعلومات إلى أنه يتوقع عودة مدير عام بلدية المنطقة الشمالية عبدالكريم حسن للعمل مجدداً بمنصبه بعد توقيف عن العمل لفترة 3 أشهر بسبب ادعاءات بتواطؤه مع الموظفين ومشاركته ضمنياً في الاحتجاجات التي جرت في البلاد، وذلك بعد عدم ثبوت ما نسب إليه. علماً أن حسن من القيادات الوطنية التي تبنت عدة مشروعات حيوية منها حملة ارتقاء، والدفع نحو تنفيذ عدة مشروعات بالسواحل والحدائق من خلال توفير مصادر دخل وتمويل بديلة وبمخططات نموذجية مثل ساحل المالكية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي صدرت قرارات خلال شهري أبريل/ نيسان ومايو/ أيار 2011 عن مدير عام البلدية بالإنابة الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، بإلغاء وظائف عدد من الموظفين من الهيكلي الوظيفي بالوزارة، وتوقيف عدد كبير منهم عن العمل لفترة 3 أشهر مبدئياً بينهم أمين سر المجلس زهير إبراهيم، ما جعل المجلس البلدي الشمالي يعمل بستة موظفين فقط بينهم 3 مراسلين من أصل 44 موظفاً تقريباً. علماً أن البلدية لم تصرف بعد مستحقات 19 موظفاً صدر قرار بإلغاء وظائفهم.
وكان مكتب المدير العام قد سلّم موظفين بأمانة سر المجلس يوم الأربعاء (20 أبريل/ نيسان 2011) رسائل تضمنت إلغاء العقد المؤقت وإنهاء الخدمة عن العمل. وجاء في الرسائل التي تسلمها الموظفون أن «الوظيفة المؤقتة التي تشغلونها قد تم إلغاؤها من قبل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وعليه فقد تقرر إلغاء عقد توظيفكم المؤقت وإنهاء خدمتكم لدى بلدية الشمالية، على أن يكون آخر يوم عمل بالنسبة لكم هو الخميس (22 أبريل/ نيسان 2011)».
يشار إلى أن الموظفين المفصولين الذين ألغيت وظائفهم على خلفية الأحداث الأخيرة، يعملون بالمجلس البلدي منذ أكثر من ثلاثة أعوام ونصف العام، وألغيت وظائفهم وفصلوا من دون أي إشعار مسبق أو تنسيق مع المجلس البلدي، ما أدى لشل نشاط المجلس نسبياً وخصوصاً بعد إيقاف عدد من موظفي أمانة سر المجلس لاحقاً.
وجاء في بيان سابق للمجلس البلدي في هذا الشأن أن «مجلس بلدي الشمالية يعرب عن استغرابه الشديد لتجاهل القائم بأعمال المدير العام لبلدية الشمالية وتجاوزه قانون البلديات ولائحته الداخلية، إذ إن المادة 4 من القانون تنص على أن المجلس يمارس سلطة إصدار اللوائح والقرارات والأوامر فيما يمارس الجهاز التنفيذي سلطة التنفيذ، كما تشير المادة 20 من اللائحة التنفيذية إلى أن لرئيس المجلس البلدي الحقّ في الإشراف العام على موظفي المجلس وما يتبعه من قرارات وأوامر إدارية».
وأضاف أن «العلاقة الوظيفية مع هؤلاء الموظفين بدأت بناءً على طلب المجلس البلدي وهو الجهة الوحيدة المختصة بإنهاء هذه العلاقة، ناهيك عن المخالفة لنصوص عقد العمل المبرم مع الموظفين بوجوب إخطارهم قبل شهر ولأسباب واضحة، إضافة إلى مخالفة قانون الخدمة المدنية». وأوضح المجلس أن «هذه الخطوة تأتي مناقضة لوعود وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني في تسهيل العمل البلدي وإقرار الهيكل الوظيفي في المستقبل القريب، إضافة إلى تجاهل المجلس البلدي بشكل سافر ومتعمد بما يمثل إهانة للعمل البلدي وإجهاضاً للتجربة البلدية في مملكة البحرين وتجاوزاً لمشروع جلالة الملك الإصلاحي».
وعلمت «الوسط» أن التحقيق لايزال مستمراً مع عدد كبير من الموظفين بمختلف إدارات الجهاز التنفيذي في البلدية على مشاركتهم في احتجاجات واعتصامات جرت في الأحداث التي مرت بها البلاد مؤخراً. وأنه تتم إحالة مجموعات من الموظفين إلى لجان التحقيق ممثلة في المجلس التأديبي التابع لديوان الخدمة المدنية من حين لآخر، والتي غالباً ما تكون قراراتها النهائية الفصل عن الخدمة.
ووُجهت للموظفين المفصولين عن العمل تهمة المشاركة في الإعداد والتنظيم لمسيرات مخالفة خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، بالإضافة إلى مزاولة وظائف وأعمال خلال الدوام الرسمي خارج نطاق عملهم، وغيرها. علماً بأنه تمت إحالة بعض الموظفين المفصولين إلى النيابة العامة للتحقيق.
هذا وتشير المعلومات الواردة إلى وجود قائمة أخرى تتضمن نحو 70 موظفاً عرضة للفصل أيضاً، إلا أنها غير مؤكدة حتى الآن.
وتضاربت الأنباء بشأن عدد الموظفين ممن تم فصلهم عن الخدمة نهاية الأسبوع الماضي، حيث تواردت أنباء عن فصل 7 موظفين فقط، في حين ذكرت أخرى أن من فصلوا بلغ عددهم 15 موظفاً، وذلك في الوقت الذي لم يصرح فيه مدير عام بلدية المنطقة الشمالية بالإنابة الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة عن أية معلومات في هذا الشأن، وكذلك بالنسبة لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني.
وشملت عملية الفصل بحسب المعلومات التي تحصلت عليها «الوسط»، مهندسين أوائل، سكرتاريين، وإداريين وفنيين على الدرجات التاسعة والاعتيادية، كلهم يعملون بعقود دائمة. في الوقت الذي يُترقب فيه المزيد من المفصولين نظراً إلى استمرار إحالة مجموعات أخرى للتحقيق بديوان الخدمة المدنية ضمن اللجان التأديبية.
وذكر موظفون بالجهاز التنفيذي أن بعض المديرين ورؤساء الأقسام يتعرضون للتهميش الوظيفي والإداري، وقد طال ذلك خصم مبالغ مالية من رواتب بعضهم ممن كانوا في إجازات مستحقة لهم، وعدم صرف رواتب آخرين إلا لآجال متأخرة عن مواعيدها المعتادة.
وتشير المعلومات إلى أنه يتوقع عودة مدير عام بلدية المنطقة الشمالية عبدالكريم حسن للعمل مجدداً بمنصبه بعد توقيف عن العمل لفترة 3 أشهر بسبب ادعاءات بتواطؤه مع الموظفين ومشاركته ضمنياً في الاحتجاجات التي جرت في البلاد، وذلك بعد عدم ثبوت ما نسب إليه. علماً أن حسن من القيادات الوطنية التي تبنت عدة مشروعات حيوية منها حملة ارتقاء، والدفع نحو تنفيذ عدة مشروعات بالسواحل والحدائق من خلال توفير مصادر دخل وتمويل بديلة وبمخططات نموذجية مثل ساحل المالكية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي صدرت قرارات خلال شهري أبريل/ نيسان ومايو/ أيار 2011 عن مدير عام البلدية بالإنابة الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، بإلغاء وظائف عدد من الموظفين من الهيكلي الوظيفي بالوزارة، وتوقيف عدد كبير منهم عن العمل لفترة 3 أشهر مبدئياً بينهم أمين سر المجلس زهير إبراهيم، ما جعل المجلس البلدي الشمالي يعمل بستة موظفين فقط بينهم 3 مراسلين من أصل 44 موظفاً تقريباً. علماً أن البلدية لم تصرف بعد مستحقات 19 موظفاً صدر قرار بإلغاء وظائفهم.
وكان مكتب المدير العام قد سلّم موظفين بأمانة سر المجلس يوم الأربعاء (20 أبريل/ نيسان 2011) رسائل تضمنت إلغاء العقد المؤقت وإنهاء الخدمة عن العمل. وجاء في الرسائل التي تسلمها الموظفون أن «الوظيفة المؤقتة التي تشغلونها قد تم إلغاؤها من قبل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وعليه فقد تقرر إلغاء عقد توظيفكم المؤقت وإنهاء خدمتكم لدى بلدية الشمالية، على أن يكون آخر يوم عمل بالنسبة لكم هو الخميس (22 أبريل/ نيسان 2011)».
يشار إلى أن الموظفين المفصولين الذين ألغيت وظائفهم على خلفية الأحداث الأخيرة، يعملون بالمجلس البلدي منذ أكثر من ثلاثة أعوام ونصف العام، وألغيت وظائفهم وفصلوا من دون أي إشعار مسبق أو تنسيق مع المجلس البلدي، ما أدى لشل نشاط المجلس نسبياً وخصوصاً بعد إيقاف عدد من موظفي أمانة سر المجلس لاحقاً.
وجاء في بيان سابق للمجلس البلدي في هذا الشأن أن «مجلس بلدي الشمالية يعرب عن استغرابه الشديد لتجاهل القائم بأعمال المدير العام لبلدية الشمالية وتجاوزه قانون البلديات ولائحته الداخلية، إذ إن المادة 4 من القانون تنص على أن المجلس يمارس سلطة إصدار اللوائح والقرارات والأوامر فيما يمارس الجهاز التنفيذي سلطة التنفيذ، كما تشير المادة 20 من اللائحة التنفيذية إلى أن لرئيس المجلس البلدي الحقّ في الإشراف العام على موظفي المجلس وما يتبعه من قرارات وأوامر إدارية».
وأضاف أن «العلاقة الوظيفية مع هؤلاء الموظفين بدأت بناءً على طلب المجلس البلدي وهو الجهة الوحيدة المختصة بإنهاء هذه العلاقة، ناهيك عن المخالفة لنصوص عقد العمل المبرم مع الموظفين بوجوب إخطارهم قبل شهر ولأسباب واضحة، إضافة إلى مخالفة قانون الخدمة المدنية». وأوضح المجلس أن «هذه الخطوة تأتي مناقضة لوعود وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني في تسهيل العمل البلدي وإقرار الهيكل الوظيفي في المستقبل القريب، إضافة إلى تجاهل المجلس البلدي بشكل سافر ومتعمد بما يمثل إهانة للعمل البلدي وإجهاضاً للتجربة البلدية في مملكة البحرين وتجاوزاً لمشروع جلالة الملك الإصلاحي».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق