الوسط :دعت النقابات العمالية إلى إطلاق إشارات إيجابية تدفع بالحوار إلى التوافق المنشود من خلال وقف أجواء التصعيد الإعلامي ضد الحركة النقابية ووقف الملاحقة الأمنية والقضائية للنقابيين والمنظمات النقابية ووقف استمرار الفصل وإعادة جميع المفصولين من النقابيين والعمال.
وثمنت النقابات دعوة جلالة عاهل البلاد لحوار التوافق الوطني والدعم المحلي والدولي لهذا الحوار ما يمكِّنه من الخروج بمخرجات تلبي طموحات شعب مملكة البحرين وتحقق أهداف المشروع الإصلاحي لجلالة العاهل في إيجاد سلطة تشريعية أكثر فعالية وقدرة وحكومة أكثر كفاءة وتمثيلاً للإرادة الشعبية. وأكدت، لدى اجتماعها في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بتاريخ 22 يونيو/ حزيران 2011 تلبية لدعوة الاتحاد العام للتشاور بشأن صياغة رؤية الاتحاد العام ونقاباته في محاور الحوار الوطني بحسب الدعوة الواردة من رئيس مجلس النواب رئيس الحوار الوطني خليفة الظهراني، على أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين هو ممثل الطبقة العاملة في البلاد وأن مرئياته تمثل دليلاً للحركة النقابية في الحوار الوطني من خلال الالتزام بالمبادئ العامة للحركة النقابية وهي الديمقراطية والاستقلالية والوحدة، وعليه فإنها تشجب دعوة اللجنة المشتركة للشركات الكبرى المطالبة باستقالة أعضاء الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أو التعرض لمقاضاة جنائية ومدنية واصفة ذلك بالتدخل الصارخ في الشئون الداخلية للحركة النقابية ولا يتلاءم مع الدعوة إلى حوار التوافق الوطني، مشددة على دعمها للأمانة العامة للاتحاد العام وتثمن الجهود المبذولة من قبلها في الدفاع عن الحقوق العمالية والنقابية. ولفتت النقابات العمالية إلى أن المحور الاقتصادي الاجتماعي يتميز بأهمية خاصة للطبقة العاملة حاثة على إيلاء أهمية قصوى لهذا المحور لما لذلك من انعكاس إيجابي على الوضع المعيشي للمواطنين وخصوصاً الطبقات الفقيرة، مؤكدة أن الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة الحكومة وأصحاب العمل والعمال هو بوابة الحوار الوطني وأن تفعيل حل الملفات العمالية العالقة المتعلقة بقانون العمل وقانون النقابات والقوانين العمالية الأخرى سيؤدي إلى المزيد من التفاعل الإيجابي العمالي في حوار التوافق الوطني.
وشددت النقابات على أن عمال البحرين ونقاباتهم يمدون أيديهم دائماً من أجل ازدهار الوطن ورفعته ويؤكدون حرصهم على استمرار الإصلاحات من دون توقف كما أكد أكثر من مرة جلالة عاهل البلاد سعياً إلى مملكة ديمقراطية حقيقية تصان فيها حقوق الإنسان وفق النظام والقانون والسلم الأهلي والنضال السلمي، شاكرة جميع الجهود الداخلية والدولية المساندة للحقوق النقابية والعمالية والناقدة لعمليات الفصل والتسريح التي طالت آلاف العمال على خلفيات لا تستند إلى العمل وتتعارض مع معايير العمل الدولية والدستور والقانون وحقوق المواطنة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق