فصل مئات العمال في قطاع النقل

اعتبر مركز البحرين لحقوق الإنسان أن عمليات الفصل المستمرة في القطاعين العام والخاص "مخالفة للاتفاقية رقم (111) الخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة التي صادقت عليها البحرين". وقال المركز في بيان له تناول عمليات الفصل في قطاع النقل أن الفصل جاءً مخالفاً أيضاً للقوانين المحلية.

وفيما يلي نص البيان:
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ جراء حملة الانتهاكات للحقوق العمالية والنقابية التي يتعرض لها العمال والنقابيون في قطاع النقل، وهي جزء من حملة يتعرض لها القطاع العمالي والنقابي في البحرين حيث يصل إجمالي المفصولين في القطاعين العام والخاص والمسجلين في قوائم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى (1890) مفصول حتى تاريخ 15 يونيو 2011، من بينهم (8) أعضاء في الأمانة العامة و(44) نقابي. بينما العدد الفعلي للمفصولين عن العمل غير معروف لكون هذه الإحصائية تشمل فقط العمال المفصولين الذين بادروا بتسجيل أسماءهم لدى الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

ويتعرض النقابيون والعمال في قطاع النقل إلى حملة واسعة من الفصل، شملت لغاية اليوم (383) عامل وموظف، من يبنهم (7) نقابيين و(28) امرأة، حسب المسجلين في قوائم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

فقد أقر الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج - المملوكة بالكامل لحكومة البحرين- في تصريح للصحافة بأنه فصل أكثر من (200) موظف وعزى ذلك "لأسباب مختلفة ولكن السبب الغالب هو عدم الحضور غير المبرر"، وهذا العدد يمثل ما يقارب ال 9% من مجموع الموظفين البحرينيين بالشركة، ومن ضمن المفصولين رئيس نقابة عمال طيران الخليج حبيب النبول وعضوين آخرين من مجلس إدارة النقابة و(24) امرأة سجلن أسمائهن لدى الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين. وتأتي شركة طيران الخليج في المرتبة الثالثة من حيث عدد الكلي للموظفين المفصولين بعد شركتي ألبا وبابكو ، وفي المرتبة الثانية من حيث عدد الموظفات التي قامت بفصلهن.

وقد تلقى مركز البحرين لحقوق الإنسان عشرات الإفادات من موظفي طيران الخليج المفصولين عن العمل، حيث أكدت معظم الإفادات انه تم فصلهم من غير إجراء تحقيق إداري معهم، وجرت عملية الفصل بالاتصال بالموظف والطلب منه الحضور فوراً إلى دائرة الموارد البشرية، ويتم تسليمه رسالة الفصل وإخباره بأن له الحق في التظلم خلال ثلاثة أيام.

وفي حالات قليلة جرى التحقيق مع بعض الموظفين وقد تركزت الأسئلة حول أسباب الغياب في فترة الإضراب عن العمل التي صاحبه تدهور شديد في الأوضاع الأمنية، وكذلك أسئلة حول مدى مشاركتهم في المسيرات السلمية المطالبة بالديمقراطية و بالحقوق السياسية التي جرت في شهري فبراير ومارس 2011، وحول اعتقادهم الشخصي إن كان النظام في البحرين يجب تغييره.

وأفاد معظم الموظفين الذين رصد مركز البحرين لحقوق الإنسان حالتهم أنهم قاموا بتقديم طلب إجازة وتمت الموافقة عليها من مدرائهم وذلك بناء على التوجيهات التي أصدرها الرئيس التنفيذي للشركة بتاريخ 15 مارس حيث أخبرهم أن سلامة وأمن الموظف يمثلان أولوية رئيسية بالنسبة لرئيس الشركة ، وفي حال الشعور بالخطر، سيحتاج الموظف المتغيب إلى مخاطبة المدير المباشر، وفي حالة عدم تمكن ذلك الموظف من الحضور إلى العمل ستحتسب دائرة الموارد البشرية يوم الغياب كإجازة من رصيد إجازاته السنوية.

وأفاد عدد من الموظفين إنه بتاريخ 28 مارس 2011 تم مداهمة مبنى طيران الخليج القريب من مطار البحرين الدولي من قبل قوات الأمن ، وقامت هذه القوات بتفتيش أجهزة الحاسب الآلي والهواتف الخاصة بعدد كبير من الموظفين وإجراء تحقيق معهم أمام مرأى بقية الموظفين ، وتم اعتقال بعض الموظفين من أماكن عملهم. وأقيمت نقطة تفتيش أمام المخرج الوحيد للشركة وإخضاع جميع الموظفين للتفتيش. وتكررت هذه المداهمات أكثر من مرة في الأيام اللاحقة ولكن بشكل محدود مستهدفة بعض الموظفين.

وفي تطور جرى حديثا أجبرت شركة طيران الخليج عدد من العمال المفصولين، من أجل إعادتهم إلى أعمالهم، التوقيع على وثيقة يلتزم فيها العامل التنازل الشامل والتام عن الشكوى العمالية المقدمة لوزارة العمل ، ويتعهدون فيها بعدم ممارسة العمل السياسي فعلاً وقولاً دون حصر ذلك في مواقع العمل، ما يعد انتهاك لحرية العامل الشخصية وفي التعبير عن رأيه ، وتضمنت الوثيقة إنذار نهائي للموظف.

وذات الأمر تم في شركتي (ميرسك) و(آي بي أم تيرمنلز) واللتان تقومان بتشغيلميناء خليفة البحرين، حيث أصدرت الشركة قرارات فصل لـ(140) موظف، سجلوا في قوائم الاتحاد، كما تعرض العمال في شركة خدمات مطار البحرين (باس) إلى حملة الفصل بواقع (62) موظف مسجل، من بينهم امرأتين، فضلاً عن رئيس نقابة العمال فيها ومنسق نقابات قطاع النقل في البحرين مع الاتحاد الدولي للنقل يوسف الخاجة.

وقد تعرضت نقابة (باس) إلى مضايقات إضافية، تمثلت في قطع طرق الاتصال التي كانت توفرها الشركة في مقر النقابة، كما أوقفت تحويل اشتراكات الموظفين في النقابة إلى حساب النقابة دون إبداء أي أسباب، رغم وجود اتفاق مسبق بهذا الصدد، فضلاً عن إيقاف الإدارة لجميع الاجتماعات الدورية التفاوضية وهو ما يؤدي إلى تعطيل القضايا والمصالح العمالية.

وجاءت عمليات الفصل في (باس) في غالبها دون تحقيق، وحسب إفادة عدد من الموظفين، بأن بعض من تم فصلهم كانوا على كفاءة عالية وإخلاص في العمل.

هذا وقد شملت قائمة المفصولين في قطاع النقل أيضاً (11) في شركة بحرين ليمو، و (8) في شركة مطار البحرين المملكة بالكامل للحكومة البحرينية، (3) في شركة طيران البحرين، وعامل في شركة (كارس)، وجميع هذه الأرقام حسب قوائم الاتحاد، فيما يعتقد بأن الأرقام الفعلية تفوق ذلك.

كما تم فصل 7 نقابيين في نقابات قطاع النقل، هم، كل من رئيس وعضوين في مجلس إدارة شركة طيران الخليج، رئيس وعضوين في مجلس إدارة نقابة المضيفين الجويين، ورئيس نقابة شركة خدمات مطار البحرين (باس) منسق نقابات قطاع النقل في البحرين مع الاتحاد الدولي للنقل.

ويعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان إن فصل الموظفين في هذا القطاع الحيوي يأتي في سياق استمرار السلطات البحرينية في اتخاذ إجراءات وعقوبات تعسفية ضد المواطنين الذين تعتقد بمشاركتهم أو دعمهم للحركة الاحتجاجية السلمية في شهري فبراير ومارس الماضيين.

وقد تعاملت السلطة في البحرين بعنف شديد أدى إلى مقتل العشرات خصوصاً بعد أن سيطر الجيش على الشوارع، واستدعيت قوات سعودية وإماراتية للمشاركة في قمع المتظاهرين السلميين، بعد إعلان الأحكام العرفية في الخامس عشر من مارس الماضي، وتم استهداف كل شرائح المجتمع من قادة معارضة ونشطاء حقوق إنسان وأطباء ومهندسين ومدرسين وصحفيين ورياضيين وطلاب مدارس وجامعة ونقابيين نساءً ورجالاً وغيرها من القطاعات المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني ومن بينهم العمال.

وبالرغم من صدور إدانات من العديد من المنظمات العمالية العالمية كمنظمة العمل الدولية (ILO) التي قام وفد منها بزيارة البحرين في نهاية شهر ابريل، والاتحاد الدولي لنقابة العمال(ITUC)، واتحاد أمريكا للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية (AFL-CIO) للوقوف بجانب العمال وضد انتهاكات السلطة لحقوق عمال البحرين، إلا أن السلطة استمرت في عمليات الفصل التعسفي.

وهذه الإجراءات التعسفية التي قامت بها إدارات هذه الشركات تخالف الحقوق التي يكفلها الدستور البحريني والقوانين المحلية والمواثيق الدولية، حيث أن معاقبة الموظفين على آراءهم ونشاطاتهم السياسية وانتمائهم المذهبي مخالف لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 الخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة، وكذلك مخالف للعديد من بنود العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ومن جانب آخر فقد خالفت إجراءات الفصل كذلك المادة 113-4 من قانون العمل البحريني لسنة 1976 التي تلزم الشركة إرسال إنذار كتابي للعامل بعد خمسة أيام من الغياب المتصل أو بعد عشرة أيام من الغياب الغير متصل وهذا ما لم تلتزم به الشركة.

وقد لاحظ مركز البحرين لحقوق الإنسان تشابه في إجراءات الفصل في الكثير من أماكن العمل في البحرين حيث رصد المركز في وقت سابق عمليات الفصل في شركتي نفط البحرين (بابكو) وألمنيوم البحرين (ألبا)، حيث تم في بادئ الأمر فصل مجموعة كبيرة من العمال بدون إجراء أي تحقيق إداري، وبعدها قامت الشركات بإجراء تحقيق إداري لعدد آخر من العمال وكانت إجراءات ونوعية الأسئلة الموجهة للعمال متشابهة واستندت على البعد السياسي والشخصي للموظف، ولم تلتزم بالمواثيق الدولية والقوانين المحلية واللوائح الداخلية، وهذا ما يؤكد شبهة وجود توجيهات من السلطة في البحرين للمسئولين في العمل للقيام بهذا الفصل التعسفي لأعداد كبيرة من العمال انتقاماً لمواقفهم السياسية واعتقاداتهم الدينية.

وبناءً على ما سبق، يمكن تلخيص الانتهاكات في الآتي:
1- التمييز ضد النقابيين والعمال نتيجة آرائهم السياسية والمذهبية، وذلك انتهاك للاتفاقية رقم (111) الصادرة عن منظمة العمل الدولية الخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة.
2- انتهاك المادة (110) مكرر من قانون العمل في القطاع الأهلي التي تنص على عدم جواز فصل النقابيين لممارسة عملهم النقابي.
3- انتهاك حرمة المقرات النقابية، حيث اعتبرت لجنة الحريات النقابية أن أي تهديد للمقرات النقابية يتسبب بإيجاد جو من الذعر الضار جداً بممارسة الأنشطة النقابية.
4- إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، والذي يشمل الاتفاقيتين (98) بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، والاتفاقية رقم (87) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، واللتان تؤكدان على ضرورة توفير الدولة الضمانات الكافية لمزاولة النقابيين مهامهم دون أي ضغوطات، علماً بأن البحرين وقعت في مارس 2010 اتفاقاً مع منظمة العمل الدولية حول برنامج العمل اللائق والذي يؤكد على ضرورة تطبيق المبادئ الأساسية في العمل.

ويطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان بالتالي:
1- وقف عمليات الفصل التعسفي بحق جميع العمال والموظفين والنقابيين، ومن ضمنهم العاملين في قطاع النقل، وإعادتهم إلى أعمالهم.
2- تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في إجراءات الفصل لمعرفة إن كان لها دوافع سياسية أو طائفية.
3- تمكين النقابات من ممارسة أدوارها المدافعة عن حقوق العمال وسط احترام مبادئ ثلاثية التمثيل.
4- حث البحرين على الالتزام بما نصت عليه الاتفاقية رقم (111) الخاصة بالتمييز.
5- حث البحرين على المصادقة على الاتفاقية رقم (98) بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، والاتفاقية رقم (87) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم.
6- مطالبة الإدارة الأمريكية بوقف اتفاقية التجارة الحرة مع البحرين ما لم تتراجع البحرين عن مخالفتها الصريحة للبنود المتعلقة بضمان الحقوق العمالية والنقابية الواردة في الفصل (15) والتي تشترطها احترام طرفي الاتفاقية معايير العمل الدولية.