قالت جامعة البحرين إنها تتبع القوانين المنظمة لها في عملها بشكل دقيق، وهذا ما طبقته في الفترة الماضية فيما يخص إيقاف الموظفين من أكاديميين وإداريين، وذلك بصرف نصف الراتب لهم طيلة فترة التوقيف، حتى الانتهاء إلى نتيجة واضحة عبر اللجان التالية للتحقيق التي يعقبها المجلس التأديبي الابتدائي، ثم المجلس التأديبي الاستئنافي، والتي تقضي في النهاية إما بإدانة الموظف أو تبرئته.
وتعقيباً على ما جاء في صحيفة «الوسط» في عددها يوم الثلثاء (31 مايو/ أيار 2011)، أشارت الجامعة إلى أن «المادة (68) من الفصل (11) للانضباط الوظيفي للائحة الإدارية في جامعة البحرين، والمنشورة في الجريدة الرسمية في عددها 2729 الصادر في 8 مارس/ آذار 2005، تنص على: (أ) للرئيس أو المجلس التأديبي أن يقرر وقف الموظف المحال للتحقيق أو على مجلس التأديب أو إلى النيابة العامة أو إلى المحكمة الجنائية، عن العمل إلى حين صدور حكم نهائي في قضيته، (ب) يتقاضى الموظف الموقوف عن العمل نصف راتبه خلال فترة الإيقاف، وتعاد له أنصاف الرواتب المستقطعة في حالة صدور قرار ببراءته من التهمة التأديبية أو الجنائية الموجهة إليه».
وأضافت «هذا ما تلتزم به الجامعة سواء في هذه المرحلة، أو في حوادث سبق فيها أن أوقفت موظفين لأسباب مختلفة، وبالتالي فإنها لم تأت بهذا الإجراء من عندها»، مشيرة إلى أنها تتبع ديوان الخدمة المدنية فيما لا نص فيه، فطالما هناك نص رسمي اللائحة المنظمة لعمل الجامعة، فالجامعة ملتزمة به.
أما بخصوص فصل طلبة متفوقين وفي السنة الأخيرة، فذكرت الجامعة أن «أعمال التحقيق في حوادث الجامعة لم تفرق بين طالب مستجد أو في السنة الأخيرة، ولا طالب على الإنذار الأكاديمي وآخر ضمن المتفوقين، فإن ارتكاب المخالفة هو واحد في نظر القانون بصرف النظر عمن قام به، وكان الأجدر بطلبة السنة النهائية، والمتفوقين منهم على وجه الخصوص، أن يكونوا القدوة الحسنة لزملائهم، وينهونهم عن مخالفة القوانين التي يعلمونها جيداً، والتي وردت في لائحة المخالفات المسلكية، والصادرة من قبل مجلس أمناء الجامعة بالقرار رقم (4) لسنة 2006، وخصوصاً أن طلبة السنة النهائية يكونون قد تشبعوا بالروح الجامعية وبلغوا من النضج ما يجعلهم أكثر أهلية للحكم على الأمور ووضعها في موضعها الصحيح، بدلاً من الانخراط في أنشطة مخالفة للقانون».
وأوضحت جامعة البحرين في تعليقها أن المادة الثانية من اللائحة تشير إلى جملة مخالفات وقع عدد منها في الفترة الأخيرة خلال شهر مارس الماضي، والتي انتهت الأحد 13 مارس 2011، إذ تعتبر المادة الثانية من اللائحة الطالب مخالفاً إذا أتى بما يلي: الأفعال المخلة بأنظمة الجامعة، أو الكلية، أو القسم، أو الدائرة، أو المنشآت الجامعية، والامتناع المدبر عن حضور المحاضرات، وتعطيل الدراسة، أو التحريض عليه، والإخلال بالنظام الذي تقتضيه المحاضرات والنشاطات الأكاديمية الأخرى في الجامعة، وأية إهانة، أو إساءة، أو اعتداء يصدر عن الطالب تجاه عضو هيئة التدريس في الجامعة، أو لأي من العاملين، أو الطلبة فيها، أي قول، أو فعل يرتكبه الطالب يكون ماساً بالشرف، أو الكرامة، أو الأخلاق، أو مخلا بحسن السيرة والسلوك داخل الجامعة أو خارجها، والدعوة لمناهضة المؤسسات الشرعية، أو الإخلال بقيم الوحدة الوطنية، والاشتراك في أي نشاط يخل بالقواعد التنظيمية في الجامعة، وإتلاف ممتلكات الجامعة المنقولة، وغير المنقولة، أو إساءة استعمالها، والاعتصام داخل المباني الجامعية، أو الاشتراك في مظاهرات، وإحداث أي ضوضاء داخل الحرم الجامعي.
ولفتت إلى أن «ما حدث في المسيرات غير المرخصة داخل الجامعة، كان يشتمل على واحد أو أكثر من هذه المخالفات بالنسبة للطلبة الذين وقعت عليهم العقوبات، وبالتالي فإن تطبيق القانون، وهو مطلب الجميع، قد تحقق في هذا الشأن، وعلى من أتى بأي مخالفة أن يتحمل نتيجة أفعاله».
وأنهت الجامعة ردها بالقول «لم تكن جامعة البحرين، هذا الصرح العلمي الوطني الذي يستقي تمويله من الدولة، والذي يدعم الطالب الجامعي دعماً لا متناهياً بأن تتحمل عنه ما نسبته 94 في المئة من كلفته، بينما يتحمل الطالب فقط 6 في المئة من هذه الكلفة، إضافة إلى إعفاء 2700 طالب من الرسوم الجامعية، وتوفير مواصلات مجانية لجميع الطلبة من الجامعة وإليها، فضلاً عن البنية التحتية المتكاملة، لتتوقع أن يجري بها ما جرى، وأن تقحم في صراعات سياسية طالما حذرت منها، ولم تكن في يوم من الأيام تود أن تقف من منتسبيها هذا الموقف، لولا أن هناك خطوطاً قد تعداها من قام بهذه الأفعال غير المسئولة، والتي نأمل ألا تتكرر مستقبلاً حفاظاً على مصلحة الطلبة والمنتسبين بشكل عام».
وتعقيباً على ما جاء في صحيفة «الوسط» في عددها يوم الثلثاء (31 مايو/ أيار 2011)، أشارت الجامعة إلى أن «المادة (68) من الفصل (11) للانضباط الوظيفي للائحة الإدارية في جامعة البحرين، والمنشورة في الجريدة الرسمية في عددها 2729 الصادر في 8 مارس/ آذار 2005، تنص على: (أ) للرئيس أو المجلس التأديبي أن يقرر وقف الموظف المحال للتحقيق أو على مجلس التأديب أو إلى النيابة العامة أو إلى المحكمة الجنائية، عن العمل إلى حين صدور حكم نهائي في قضيته، (ب) يتقاضى الموظف الموقوف عن العمل نصف راتبه خلال فترة الإيقاف، وتعاد له أنصاف الرواتب المستقطعة في حالة صدور قرار ببراءته من التهمة التأديبية أو الجنائية الموجهة إليه».
وأضافت «هذا ما تلتزم به الجامعة سواء في هذه المرحلة، أو في حوادث سبق فيها أن أوقفت موظفين لأسباب مختلفة، وبالتالي فإنها لم تأت بهذا الإجراء من عندها»، مشيرة إلى أنها تتبع ديوان الخدمة المدنية فيما لا نص فيه، فطالما هناك نص رسمي اللائحة المنظمة لعمل الجامعة، فالجامعة ملتزمة به.
أما بخصوص فصل طلبة متفوقين وفي السنة الأخيرة، فذكرت الجامعة أن «أعمال التحقيق في حوادث الجامعة لم تفرق بين طالب مستجد أو في السنة الأخيرة، ولا طالب على الإنذار الأكاديمي وآخر ضمن المتفوقين، فإن ارتكاب المخالفة هو واحد في نظر القانون بصرف النظر عمن قام به، وكان الأجدر بطلبة السنة النهائية، والمتفوقين منهم على وجه الخصوص، أن يكونوا القدوة الحسنة لزملائهم، وينهونهم عن مخالفة القوانين التي يعلمونها جيداً، والتي وردت في لائحة المخالفات المسلكية، والصادرة من قبل مجلس أمناء الجامعة بالقرار رقم (4) لسنة 2006، وخصوصاً أن طلبة السنة النهائية يكونون قد تشبعوا بالروح الجامعية وبلغوا من النضج ما يجعلهم أكثر أهلية للحكم على الأمور ووضعها في موضعها الصحيح، بدلاً من الانخراط في أنشطة مخالفة للقانون».
وأوضحت جامعة البحرين في تعليقها أن المادة الثانية من اللائحة تشير إلى جملة مخالفات وقع عدد منها في الفترة الأخيرة خلال شهر مارس الماضي، والتي انتهت الأحد 13 مارس 2011، إذ تعتبر المادة الثانية من اللائحة الطالب مخالفاً إذا أتى بما يلي: الأفعال المخلة بأنظمة الجامعة، أو الكلية، أو القسم، أو الدائرة، أو المنشآت الجامعية، والامتناع المدبر عن حضور المحاضرات، وتعطيل الدراسة، أو التحريض عليه، والإخلال بالنظام الذي تقتضيه المحاضرات والنشاطات الأكاديمية الأخرى في الجامعة، وأية إهانة، أو إساءة، أو اعتداء يصدر عن الطالب تجاه عضو هيئة التدريس في الجامعة، أو لأي من العاملين، أو الطلبة فيها، أي قول، أو فعل يرتكبه الطالب يكون ماساً بالشرف، أو الكرامة، أو الأخلاق، أو مخلا بحسن السيرة والسلوك داخل الجامعة أو خارجها، والدعوة لمناهضة المؤسسات الشرعية، أو الإخلال بقيم الوحدة الوطنية، والاشتراك في أي نشاط يخل بالقواعد التنظيمية في الجامعة، وإتلاف ممتلكات الجامعة المنقولة، وغير المنقولة، أو إساءة استعمالها، والاعتصام داخل المباني الجامعية، أو الاشتراك في مظاهرات، وإحداث أي ضوضاء داخل الحرم الجامعي.
ولفتت إلى أن «ما حدث في المسيرات غير المرخصة داخل الجامعة، كان يشتمل على واحد أو أكثر من هذه المخالفات بالنسبة للطلبة الذين وقعت عليهم العقوبات، وبالتالي فإن تطبيق القانون، وهو مطلب الجميع، قد تحقق في هذا الشأن، وعلى من أتى بأي مخالفة أن يتحمل نتيجة أفعاله».
وأنهت الجامعة ردها بالقول «لم تكن جامعة البحرين، هذا الصرح العلمي الوطني الذي يستقي تمويله من الدولة، والذي يدعم الطالب الجامعي دعماً لا متناهياً بأن تتحمل عنه ما نسبته 94 في المئة من كلفته، بينما يتحمل الطالب فقط 6 في المئة من هذه الكلفة، إضافة إلى إعفاء 2700 طالب من الرسوم الجامعية، وتوفير مواصلات مجانية لجميع الطلبة من الجامعة وإليها، فضلاً عن البنية التحتية المتكاملة، لتتوقع أن يجري بها ما جرى، وأن تقحم في صراعات سياسية طالما حذرت منها، ولم تكن في يوم من الأيام تود أن تقف من منتسبيها هذا الموقف، لولا أن هناك خطوطاً قد تعداها من قام بهذه الأفعال غير المسئولة، والتي نأمل ألا تتكرر مستقبلاً حفاظاً على مصلحة الطلبة والمنتسبين بشكل عام».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق