أخبار الخليج: أعرب كريم رضي الأمين العام المساعد لشئون الشركات بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عن تأييد الاتحاد للخطوة التي اتخذتها اللجنة المكلفة بمتابعة أحوال المفصولين والموقوفين عن أعمالهم في الآونة الأخيرة، والتي توجت بتوصية إعادة 571 مفصولا الى أعمالهم، مطالبا بأن يشمل القرار عودة كل الموقوفين عن اعمالهم في الآونة الأخيرة.
وتابع، جاءت هذه المبادرة على ضوء توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، حيث سجل لدى اللجنة المكلفة تسجيل المفصولين بالتنسيق مع وزارة العمل أكثر من 1700 عامل وعاملة تعرضوا لفصل غير مشروع في الشركات والمؤسسات العامة والخاصة التي يعملون فيها، وكانت بمثابة حمل ثقيل وقع على ظهورهم لأن التوقيفات تمهد للفصل من العمل.
واستدرك من جهة أخرى بأن الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ترى ان جميع الموقوفين عن اعمالهم يجب ان يعودوا لكون حالات الفصل التي تمت مخالفة للجوانب القانونية لدواعي الفصل بهذه المؤسسات.
وأكد كريم رضي من جهة أخرى ما ورد بالبيان الصادر عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أمس الاول، الذي جاء فيه أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من منطلق مسئوليتها الوطنية وواجبها الإنساني تناشد الجهات المختصة سرعة البت في قضايا الموظفين المفصولين والموقوفين، وذلك استنادا الى توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مختصة في النظر في هذه القضايا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق