الوسط: قال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، إن إنجاح الحوار والابتعاد عن التأزيم مسئولية الجميع، بما في ذلك تهيئة الظروف بعودة المفصولين إلى أعمالهم بما يؤدي إلى تدوير المداخيل وإنعاش الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية إلى مزيد من التقدم والازدهار. وأثنى الاتحاد، في بيان أصدره أمس الاثنين (13 يونيو/ حزيران 2011)، على دعوات جميع الأطراف إلى العمل على إنجاح الحوار الوطني التوافقي الذي دعا له عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وكلف رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بإدارته.
ولفت إلى أن الترحيب المحلي والدولي بدعوة جلالة الملك إلى الحوار الوطني التوافقي وما خلقته من حراك مجتمعي، دليل على حيوية التجربة البحرينية، وعلى الجميع المشاركة الفعّالة تلبية لدعوة جلالته لإنجاح هذا الحوار وتحقيق النتائج المرجوة من ورائه، بما يأخذ بالوطن بجميع مكوناته إلى مزيد من التقارب والائتلاف والشراكة المجتمعية للنهوض بمملكة البحرين لتتبوأ مكانتها المتقدمة بين الأمم.
وأشار الاتحاد العام إلى أنه أسهم منذ اللحظات الأولى في تلبية طلب المرئيات للحوار الوطني، إذ اهتمت رؤيته تحديداً بالجانب الاجتماعي الاقتصادي، وخصوصاً المزيد من تعزيز الحريات النقابية وحل مشكلة البطالة وتحقيق الرفاه العام، وتعزيز المؤسسات الثلاثية على أسس التكافؤ في التمثيل، بما ذلك إنشاء مجلس أعلى للحوار الاجتماعي، ووضع البعد الاجتماعي في صلب عملية التنمية الاقتصادية.
ولفت إلى أن الترحيب المحلي والدولي بدعوة جلالة الملك إلى الحوار الوطني التوافقي وما خلقته من حراك مجتمعي، دليل على حيوية التجربة البحرينية، وعلى الجميع المشاركة الفعّالة تلبية لدعوة جلالته لإنجاح هذا الحوار وتحقيق النتائج المرجوة من ورائه، بما يأخذ بالوطن بجميع مكوناته إلى مزيد من التقارب والائتلاف والشراكة المجتمعية للنهوض بمملكة البحرين لتتبوأ مكانتها المتقدمة بين الأمم.
وأشار الاتحاد العام إلى أنه أسهم منذ اللحظات الأولى في تلبية طلب المرئيات للحوار الوطني، إذ اهتمت رؤيته تحديداً بالجانب الاجتماعي الاقتصادي، وخصوصاً المزيد من تعزيز الحريات النقابية وحل مشكلة البطالة وتحقيق الرفاه العام، وتعزيز المؤسسات الثلاثية على أسس التكافؤ في التمثيل، بما ذلك إنشاء مجلس أعلى للحوار الاجتماعي، ووضع البعد الاجتماعي في صلب عملية التنمية الاقتصادية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق