هددت بالمطالبة بتعويض لا يقل عن 16 مليون دينار
الشركات اضطرت لفصل العديد من العمال المدربين والمؤهلين
خاص: في سابقة خطيرة، هددت اللجنة المشتركة للشركات الكبرى في البحرين أعضاء الأمانة العامة في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالاستقالة أو رفع دعاوى جنائية ومدنية ضدهم.
ولوحت اللجنة في خطاب بعث به رئيسها، مدير عام شركة غاز البحرين الوطنية الدكتور محمد بن خليفة آل خليفة بأن حجم التعويض الذي سيطالب به قيادات الاتحاد ستصل إلى 16 مليون دينار بحريني.
وذكر مصدر في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن "تهديد الاتحاد باللجوء إلى القضاء أو الاستقالة لا يتفق ودعوات القيادة السياسية في البلاد الراعية للحوار الوطني، ولا تنسجم مع توجيهات رئيس الوزراء حينما دعا لتشكيل لجنة لبحث قضايا المفصولين".
وقال آل خليفة في رسالته إن "الشركات الكبرى في البحرين بموجب هذا الخطاب تدعوكم إلى الاستقالة الفورية من مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، لإتاحة المجال للكفاءات النقابية القادرة على إدارة الاتحاد وتوجيه النقابات العمالية في نطاق الاختصاص التي خصها بها المشرع"، مضيفاً "وخلافه فان الشركات الكبرى ستضطر لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدكم".
واستعرضت الرسالة وسيلتين ستلجأ إليهما في حالة رفض قيادة الاتحاد الاستقالة، وهي وسيلة البلاغ الجنائي ووسيلة الدعوى المدنية.
المشاركة في الحركة الانقلابية
وأشارت الرسالة إلى أن الاتحاد دعا إلى "الإضراب العام في مملكة البحرين، بغية تنفيذ العصيان المدني والذي يصب في خدمة برامج الحركة الانقلابية (...) مخالفاً بذلك بما نص عليه قانون النقابات العمالية من اختصاصات محددة للاتحاد ليس من ضمنها إعلان الإضراب"، مضيفةً "فضلاً عن إنكم قد حرضتم المنظمات النقابية على إضراب سياسي القانون الذي حظر ممارسة العمل السياسي".
16 مليون تعويض
وتابعت الرسالة في سرد المواد القانونية التي تدعي بأن الاتحاد خالفها قائلةً "كما خالفتم في دعوتكم للإضراب والتحريض عليه أحكام المادة (21) من قانون النقابات العمالية، بوجوب أن يكون الإضراب وسيلة سلمية للدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية للعمال، وان يكون إعلانه من خلال منظماتهم النقابية لا من خلال الاتحاد، فضلاً عن موافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية عليه وإبلاغ صاحب العمل قبل 15 يوماً على الأقل".
يذكر أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سبق وأن رفع شكوى على حكومة البحرين أمام منظمة العمل الدولية بشأن قرار حظر الإضراب في الأماكن الحيوية، كون القرار جاء متجاوزاً لما نصت عليه الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية.
وقالت الرسالة "إضافة إلى عدم جواز الإضراب في المنشآت الحيوية التي يترتب عليها الإضراب فيها الإخلال بالأمن الوطني أو اضطراب في سير الحياة اليومية للمواطنين".
وفيما يتعلق بالشق الخاص بالدعوى المدنية، قدرت الرسالة الخسائر التي تعرضت لها الشركات على أقل تقدير بـ(16) مليون دينار، وأوضحت بأنه سيتم مقاضاة أعضاء الأمانة العامة بصفاتهم وشخوصهم لجبر الضرر الذي لحق بالشركات.
وقالت "تكبدت الشركات الكبرى خسائر جسيمة تمثلت في الضرر البالغ في سمعة الشركات ومكانتها الاقتصادية، فضلاً عن الأضرار الجسيمة التي لحقتها لفقدها العديد من العمال المدربين والمؤهلين على نفقة هذه الشركات، والتي اضطرت لفصلهم من العمل وفقاً للقانون".
وجددت الشركات في ختام رسالتها مطالبتها للأمانة العامة بالاستقالة أو ستتخذ ضدهم الإجراءات القانونية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق