خاص: وجه رئيس مجلس الوزراء اللجنة التي شكلها للنظر في القضايا المتعلقة بتسريح العمال إلى سرعة التنسيق مع شركات القطاع الخاص وحثها لإعادة النظر في إجراءات قرارات الفصل والتي يثبت للجنة أنها غير قانونية سواء نتيجة لعدم تورط المفصولين في ارتكاب جرائم، أو لعدم إخلالهم بواجبات وظائفهم، وإعادة هؤلاء العمال المفصولين لأعمالهم وذلك خلال عشرة أيام.
جاء ذلك في جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية التي عقدت اليوم.
وكانت مصادر عمالية قد أكدت تسلم وزارة العمل، اليوم، قوائم المفصولين في القطاعين العام والخاص المسجلين لدى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، بناءً على طلب من مجلس الوزراء.
ورغم أن قرار مجلس الوزراء موجهاً لمؤسسات القطاع الخاص، إلا أنه يتوقع أن تكون عمليات الفصل في القطاع الحكومي محدودة، خصوصاً وأن أغلب قرارات الفصل جاءت من الوزارات وهي خاضعة لرقابة ديوان الخدمة المدنية.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من تصريح رئيس لجنة تقصي الحقائق التي شكلها عاهل البلاد، محمود بسيوني، بأن العاهل وافق على عودة المفصولين بناءً على طلب منه، وهو ما قد يعطي مؤشرات بقيام الحكومة بخطوات عملية من أجل إعادة أكثر من 2000 مفصول إلى أعمالهم في القطاعين العام والخاص، من بينهم 52 نقابي.
وفي الوقت الذي أكد فيه اتحاد العمال عدم تلقيه أية تأكيدات رسمية بشأن إعادة المفصولين، إلا أن هذه الخطوة، إذا ما تحققت، ستأتي في إطار الخطوات التي قامت بها السلطة من أجل إزالة التوتر الذي ساد البحرين طوال الأشهر الماضية، والتخفيف من حجم الضغوطات الدولية على الحكومة.
وقالت مصادر أن لجنة التحقيق التي شكلها مجلس الوزراء قد اعتبرت جميع القرارات التي على إثرها تم فصل العمال غير قانونية، حيث رفعت تقرير متكامل بهذا الشأن مرفقاً به آراء الشركات.
يذكر أن عدد المفصولين المسجلين في قوائم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى اليوم بلغ 2038 مفصول، من بينهم 52 نقابي و8 من أعضاء الأمانة العامة للاتحاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق