اتحاد النقابات يدعم مطلب 18 مصرفيا فصلوا من عملهم

أخبار الخليج: أوضح مسئول القضايا العمالية بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كريم رضي أن قرار عودة المفصولين من دون أسباب قانونية الى وظائفهم صريح بحقهم في العود، وبالتالي فإن الـ 18 موظفا بحرينيا الذين فصلوا في ابريل الماضي من إحدى المؤسسات المصرفية يحق لهم المطالبة بعودتهم في غضون 10 أيام بناء على القرار الصادر من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أمس الأول.

جاء ذلك في توضيح للموظفين البحرينيين حينما اتصلوا بـ«اخبار الخليج»، والتي بدورها تقدمت بهذا السؤال الى الخبير العمالي في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وجرى الحوار بين أحد المفصولين والمسئول العمالي، وكان الرد صريحا بأنه من حق هؤلاء العودة الى وظائفهم في هذا المصرف الذي قام بفصلهم 18 من اصل 40 موظفا.

وكشف موظف مفصول بأنهم أجبروا على تقديم استقالاتهم الواحد تلو الآخر في 28 أبريل الماضي، وإذا لم يقبلوا بتقديم استقالاتهم، فسوف تضطر هذه المؤسسة المصرفية إقالتهم جماعيا مما دفعهم الى قبول عروض الاستقالة بينما أبقى المصرف على الأجانب من دون مساس وفي أمن وظيفي ومعيشي يحسدون عليه.

وأضاف المسئول العمالي بالاتحاد ان القضية موجودة لدى الاتحاد في سجلاته ، وتم رفعها الى وزارة العمل التي يتوقع ان تقوم بالرد عليهم في الايام القليلة المقبلة.

ومن جهة أخرى، أفاد أحد المفصولين (ح.ي.)، أنه مع غيره من الموظفين المفصولين لا يعرفون مصيرهم حتى هذه اللحظة، ويودون ان يسمعوا تطمينا في هذا الشأن وخاصة أنهم قد عانوا كثيرا من جراء فصلهم ، وطالبوا الجهات المعنية والمسئولة تفعيل قضيتهم والعمل على إلزام هذه المؤسسة المصرفية بإعادتهم الى وظائفهم جراء هذه المعاناة حيث انهم مواطنون بحرينيون واصحاب عوائل، متسائلين كيف يتسنى لنا العيش الكريم في ظل هذه المفاجآت والتجاوزات التي تقوم بها بعض المؤسسات المصرفية؟!.