«التربية»: فصل 58 موظفاً فقط شاركوا بالإضراب العمالي

الوسط: أكد إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم أن عدد المفصولين حتى تاريخه لم يتجاوز 58 موظفاً أدينوا من قبل المجالس التأديبية التي شكلها ديوان الخدمة المدنية وفقاً للقانون والنظام، وليس كما يتم تداوله من أخبار مغلوطة ومبالغ فيها.

كما أوضحت الوزارة، رداً على ما تم تداوله مؤخراً من معلومات مغلوطة بشأن إيقاف بعثات عدد من الطلبة، أن سبق لها أن أوقفت عدداً من البعثات لبعض الطلبة البحرينيين في الداخل والخارج بسبب مشاركتهم في اعتصامات ومسيرات وممارسات مسيئة للوطن، مخالفين بذلك الدستور والقوانين في مملكة البحرين، فضلاً عن أن ما نسب إليهم من أفعال وممارسات يشكل مخالفة لأنظمة الابتعاث، وفي ضوء ما قدم إلى الوزارة من تظلمات والتماسات من عدد كبير من هؤلاء الطلبة وأولياء أمورهم، وتعهدهم بعدم العودة إلى ما بدر منهم من أفعال مخالفة للقانون، واستعدادهم الكامل للالتزام بأنظمة الابتعاث، وحرصاً من وزارة التربية والتعليم على مستقبل هؤلاء الطلبة، فقد تمت إعادة جميع البعثات إليهم من دون استثناء وإعادة صرف المخصصات والرسوم الجامعية لهم، علماً بأن عدد الطلبة الذين تم إيقاف بعثاتهم سابقاً يبلغ 100 مبتعث ومبتعثة من أصل أكثر من 7400 طالب وطالبة من المبتعثين من قبل وزارة التربية والتعليم.

وبينت الوزارة، بخصوص ما نشر بشأن قيامها بفصل المئات من منتسبيها على خلفيات سياسية، أنها قامت وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بتشكيل لجان للتحقيق مع الموظفين والإداريين والمعلمين الذين خالفوا أحكام هذا المرسوم بقانون أو اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (35) لسنة 2006، وذلك بحق من خرج عن مقتضيات الواجب الوظيفي، أو الظهور بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة أو الوزارة، مثل عرقلة سير العملية التعليمية وذلك بالاشتراك في الإضراب عن العمل والتحريض عليه، ما يعد مخالفةً صريحةً لأحكام القوانين واللوائح التي تحظر الاعتصامات في المؤسسات الحيوية ومن بينها المؤسسات التعليمية، حيث قام عدد من الإداريين والمعلمين بالامتناع عن التدريس وتحريض التلاميذ على عدم الانتظام في الدراسة، ما يتناقض مع رسالتهم التربوية والتزامهم الأخلاقي مع أبنائهم التلاميذ، وحرمان الأطفال من حقهم في التعليم المكفول في الشرائع السماوية والدستور والقوانين والمواثيق الدولية، والزج بالتلاميذ في المسيرات والاعتصامات والتحريض ما يهدد أمنهم وسلامتهم، والعمل على نشر الكراهية في داخل المؤسسات التعليمية، وعلى ضوء ذلك شكلت الوزارة لجاناً لتقصي الحقائق ولجاناً للتحقيق مع المشتبه فيهم بالاستناد إلى أحكام قانون الخدمة المدنية، حيث تم إيقاف البعض عن العمل مؤقتاً وفقاً للنظام، ورجع الكثير منهم إلى أعمالهم بعد انقضاء فترة الإيقاف