الوسط: قال رئيس اللجنة المستقلة التي أمر جلالة الملك بتشكيلها لتقصّي الحقائق في أحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين محمود شريف بسيوني: «إن جلالة الملك وافق في حديثه معه على أيِّ شخص فُصل من عمله لأنه كان يُعبّر عن رأيه أن يعاد إلى مكانه وكذلك الطلبة الذين سُحبت البعثات منهم أو فُصلوا من جامعاتهم يجب أن تعاد لهم منحهم ويعودوا إلى جامعاتهم».
وأشار بسيوني في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس الخميس (30 يونيو/ حزيران 2011) إلى أن اللجنة ستنهي تقريرها نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، وسيُنشر علناً، مشدداً على أن «الناس في البحرين يحتاجون نتائج سريعة ولا يريدون الانتظار فهناك إصلاحات يريدها جلالة الملك، وكلما عرف الملك هذه المعلومات فسيسرع في الإصلاحات».
وأكد أن «الفترة ما بين فبراير وحتى الآن ستكون داخلة في نطاق اختصاص هذه اللجنة للنظر فيما حدث من انتهاكات حقوق الإنسان وما أعلنته وسائل الإعلام وغيرها من الظروف العصيبة التي مرت بها البحرين».
وشدد على أن «اللجنة مستقلة، رغم أنها معينة من قبل الملك والأعضاء تم اختيارهم بترشيح مني ولم يكن هناك أي تدخل من أي جهة»، مردفاً «أرى أن الاختيار كان موفقاً بالنظر إلى الشخصيات الأكفاء الذين تم اختيارهم لهذا العمل».
وأوضح بسيوني أن «من ضمن ضمانات الوصول إلى المعلومات اللازمة أن التقرير سيكون علنياً وسيطبع علناً وأي جهة لن تتعاون ستتحمل وزرها، ومن خبرتي في هذا المجال أن أي تحقيق في قتل شخص يبدأ بما ورد في تقرير الطب الشرعي ثم الشهود، وسنضطر إلى الاستناد من جانبنا إلى ما سيقوله الأفراد الذين كانوا مشتركين من جانب «المتظاهرين» ومن جانب آخر رجال الأمن والنيابة والقضاء العسكري وما إلى ذلك».
وأضاف «سيكون لي فريقان فريق سيتعامل أساساً مع الجهات الرسمية، وفريق آخر سيتعامل مع المتظاهرين ومؤسسات المجتمع المدني حتى يطمئن الجميع أن هذه المجموعتين تعملان على حدة دون تداخل، ثم سوف نأخذ من الجهتين».
وأكمل بسيوني «سوف نذهب إلى السجون ونطلب الملفات ونطلب إفادات المسجونين، وقد يختلف رد الفعل في كل حالة، وفي حالة معينة أن الناس مستعدون للتعامل، وفي حالة أخرى قد يكون هناك من لا يرغب».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق