«البلديات»: إرجاع الموقوفين إلى وظائفهم بيد «ديوان الخدمة»

الوسط: أفصح الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني محمد نور الشيخ لـ «الوسط» عن أن «عودة الموظفين الموقوفين عن العمل على خلفية الأحداث الأمنية التي شهدتها البلاد خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، تعد رهينة قرار ديوان الخدمة المدنية الذي يباشر التحقيق في ملفات الموظفين المرفوعة إليه من قبل الوزارة».

وأوضح الشيخ أن «من تقرر وقفه عن العمل لأية فترة كانت ضمن قرار نهائي يصدر عن ديوان الخدمة، ستقوم الوزارة بإرجاعه إلى العمل فور انتهاء هذه المدة التأديبية، في حين ستقوم بفصل الآخرين ممن يقرر الديوان بصورة نهائية أيضاً فصلهم من الخدمة، وذلك ما يكون بعد استكمال نتائج التحقيق في اللجان التأديبية بالديوان»، مشيراً إلى أن «الوزارة ليست المعنية بوقف أو فصل أي موظف عن العمل إلا بقرار من ديوان الخدمة وفقاً للقانون وسير عمل اللجان».

جاء ذلك على خلفية توقيف وزارة شئون البلديات عشرات الموظفين عن العمل طوال فترة ثلاثة الأشهر الماضية على خلفية الأحداث الأمنية التي شهدتها البلاد خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، والتي نسبت الوزارة عقبها تهماً إلى الموظفين بشأن مشاركتهم في المسيرات غير القانونية وإضرارهم بالأمن وارتكاب مخالفات يعاقب عليها القانون البحريني، وكذلك بشأن الحضور والانصراف والتحقق من شهادات الوفاة والشهادات الطبية. علماً بأن بعض الأرقام تشير إلى أن عدد الموقوفين عن العمل بالوزارة بما فيها المجالس البلدية فاق الـ 250 موظفاً، بينما فصل وسرح نحو 30.

ولوح الوكيل المساعد إلى إمكانية تمديد فترة توقيف الموظفين عن العمل لفترة 6 أشهر بحسب قرار ديوان الخدمة المدنية في حال تطلبت أعمال التحقيق فترة أطول، وذلك يعد قانونيّاً أيضاً. غير أن الأخير ذهب إلى فترة 3 أشهر فقط مع غالبية الموظفين وخصوصاً أنه يباشر التحقيق يومياً ضمن لجانه التأديبية مع العديد من الموظفين وقد ينتهي قريباً، وبالتالي قد يكون خيار التمديد غير مطروح حاليّاً إلا إذا تطلبت إجراءات التحقيق ذلك لدى الديوان.

وقال الشيخ: إن «الوزارة انتهت من أعمال التحقيق ضمن اللجان الداخلية التي شكلت بقرار من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني قبل نحو شهرين، ورفعت كل ملفاتها وما تضمنته من نتائج إلى اللجان التأديبية بديوان الخدمة المدنية الذي يباشر مجدداً التحقيق مع الموظفين ممن ترتبت عليهم مخالفات»، منوهاً إلى أن «لجان التحقيق في الوزارة انقسمت إلى قسمين الأول يتعلق بالتقصي والثانية لجنة تحقيق إدارية، وتتكون اللجنة الأولى من عدة أشخاص وأشرف عليها وكيل الوزارة نبيل أبوالفتح، ولجنة التحقيق الثانية تتعلق بالأمور الإدارية وترأسها وكيل الوزارة المساعد محمد نور الشيخ. حيث قامت اللجنة الأولى بمتابعة وتقصي المعلومات بالتعاون مع وزارة الداخلية بخصوص المشاركين في المسيرات غير القانونية والمضرين بالأمن الذين ارتكبوا مخالفات يعاقب عليها القانون البحريني ومن ثم يتم اتخاذ إجراءات ضدهم، أما اللجنة الثانية وهي لجنة التحقيق الإدارية فهي تحقق في الحضور والانصراف والتحقق من شهادات الوفاة والشهادات الطبية، ومن ثم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية». وذكر أن «ديوان الخدمة المدنية يعيد التحقيق مع جميع الموظفين ممن ثبت من خلال التحقيق معهم في الوزارة ترتب مخالفات عليهم، مبيناً أن إعادة التحقيق لدى ديوان الخدمة هو من أجل إعطاء الموظف حقه في الدفاع عن نفسه ورفع ما نسب إليه من خلال لجان التحقيق».

وأكد الوكيل المساعد أن الوزارة لم تتخذ إجراءات توقيف أي موظف وفصله بقرار عن نفسها، بل وفقاً لما تتمخض عنه اللجان التأديبية بديوان الخدمة المدنية، والأولى ملزمة بقرارات الأخير سواء بإيقاف أو فصل أو إرجاع أي موظف للعمل.

وأشار الشيخ إلى أن «القانون سمح بإيقاف الموظف عن العمل على ذمة التحقيق لفترة تصل إلى 6 أشهر، بيد أن ديوان الخدمة المدنية ذهب لفترة 3 أشهر فقط إلا في حال تطلب الأمر تمديدها لفترة 6 أشهر بسبب عدم استكمال أعمال التحقيق».

وأكد الوكيل المساعد أن «الوزارة ملتزمة بقرارات ديوان الخدمة، حيث سترجع كافة الموظفين الموقوفين عن العمل في حال قرر الديوان ذلك، وفي المقابل، ستقوم بفصل أي موظف يصدر قرار بفصله من الديوان أيضاً».

وتابع الشيخ «لا أعتقد أن فكرة تمديد توقيف الموظفين الموقوفين عن العمل حتى 6 أشهر بدلاً من 3 مطروحة حاليّاً، وخصوصاً أن لجان التحقيق في الوزارة انتهت من جميع الملفات وأحالتها إلى اللجان التأديبية في ديوان الخدمة المدنية، والذي يباشر من جهته سرعة البت في الكثير من ملفات الموظفين الذين يعيد التحقيق معهم بحضور ممثل من الوزارة أيضاً، إلا أن الأمر متروك أمام الديوان الذي من حقه وفقاً للقانون أن يمدد فترة تمديد وقف الموظفين من أجل سلامة أعمال التحقيق وغيرها من الأمور القانونية».

وشدد على أن «لجان التحقيق التي شكلت في الوزارة نفذت عملها مع الموظفين ممن نسبت إليهم مخالفات بكل حيادية ومنطقية وفقاً للقانون المعمول به في هذا الإطار، نافياً أي شكوك قد يوجهها البعض نحو سير عمل اللجان وخصوصاً أن ديوان الخدمة يقوم بإعادة التحقيق مع الموظفين من باب التأكد والحرص على سلامة أي إجراء يتخذ تجاه أي موظف».

وأبدى الشيخ أسفه من إيقاف موظفين وفصل آخرين عن العمل من الوزارة خلال الفترة الماضية، لكنه أكد أن «القانون يشمل الجميع، ولابد من تطبيقه حماية للحقوق العامة ولتلافي العشوائية والفوضى»، مشيراً إلى أمله في عودة جميع الأمور إلى نصابها الطبيعي على صعيد العمل بالوزارة خلال الفترة المقبلة.