الوسط: تبدأ لجنة تقصّي الحقائق - التي أمر عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتشكيلها منذ الأربعاء (29 يونيو/ حزيران 2011)، والتي ستباشر نشاطها خلال أيام - بملفي ضحايا الأحداث التي شهدتها البحرين خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين وحتى الآن، والمفصولين كونهما الملفين الأكثر حساسية لدى المجتمع البحريني.
وكان رئيس اللجنة محمود شريف بسيوني أشار في مؤتمره الصحافي الأول - الذي عقده لدى زيارته القصيرة الأولى في 30 يونيو الماضي - إلى أنه «سيتم الاستماع لكل من المسجونين ومنهم الأطباء، وكل ما أعرفه كحقيقة حتى الآن أن هناك نحو 30 شخصاً قد توفوا، وعلينا أن نحقق في ما إذا كان القتل متعمداً أم عرضياً أو نتيجة خطأ».
وشدد بسيوني على أن اللجنة ستعمل جهدها في المحافظة على مصداقيتها، بالإضافة إلى حمايتها لخصوصية الناس، وفي ذلك قال: «سنحمي خصوصية الناس ويجب أن نتأكد أن الناس لن يشعروا أنهم مهددون، بسبب حديثهم إلينا».
ومن المقرر أن تعقد اللجنة يوم الأحد المقبل ندوة عامة يشارك فيها عدد من أعضاء الجمعيات السياسية والأهلية في البحرين، يعقبها مؤتمرٌ صحافي. كما تستعد اللجنة لتدشين موقع إلكتروني خاص بها على شبكة الإنترنت للاطلاع على المعلومات الخاصة باللجنة ومواعيد جلسات الاستماع وكيفية تقديم المعلومات.
ومن المؤمل أن تنهي اللجنة تقريرها نهاية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وسيُنشر علناً، وستستند في تقصّيها للانتهاكات إلى القانون الإنساني الدولي».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق