الوسط: شدد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيدسلمان المحفوظ، على أن المرئية التي تم التوافق عليها في حوار التوافق الوطني بشأن أية تشريعات جديدة في قانون النقابات العمالية، يجب أن تكون تقدمية لا تراجعية ولا يمكن أن تنال أية تشريعات جديدة من الحريات الموجودة بل تعززها التزاماً بمعايير العمل الدولية، وما يفهمه الاتحاد العام من هذه المرئية هو المزيد من الحريات النقابية وليس تقليصها. وأكد الأمين العام في بيان صادر عن الاتحاد أمس الإثنين (18 يوليو/ تموز 2011)، أن حق العمال في القطاع الحكومي بتأسيس النقابات، حق وطني دستوري أصيل لا تنازل عنه، والحركة النقابية تفهم هذه المرئية بهذا الشكل، وإن أي تشريعات نقابية جديدة بالتأكيد تكون إلى الأمام وليس إلى الوراء بما ينسجم مع الديمقراطيات المتقدمة ودولة المؤسسات والقانون، وبما يحافظ على ديناميكية المشروع الإصلاحي ليتواصل دون توقف.
وتعليقاً على خروج الحوار الوطني بمرئية تدعو لعودة المفصولين، رحب المحفوظ بذلك، وقال: «هذه المرئية رسالة واضحة اتفق عليها جميع المشاركين من ممثلي النقابات والاتحاد العام، وتوافق عليها الجميع في الحوار الوطني وأصبح لا مفر من عودتهم، إذ التقت إرادة القيادة السياسية وجميع مكونات الحوار الوطني على عودة المفصولين».
وتابع «حتى الآن خرجت عدد من المرئيات متوافق عليها هي بالنسبة لنا أبرز التوافقات في خدمة الطبقة العاملة، وهي زيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي وتوحيد المزايا، والإسراع بصدور قانون العمل الجديد وتحسين التشريعات النقابية باتجاه مزيد من الحقوق، وعودة المفصولين من العمل وإن تنفيذ إرجاع المفصولين أصبح العنوان الأبرز اليوم وهو الذي سيقود البلاد إلى تحقيق التوافق الوطني المنشود، مؤملين أن يأخذ الحوار الوطني الجدية الكافية في التعامل بجدية مع كل الملفات في سبيل الخروج من هذه الأزمة وخلق أجواء الهدوء والاستقرار في هذا البلد»
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق