ديوان الخدمة لا يعلم أعداد المفصولين من “العام”

البلاد: أعلن مدير عام السياسات والأجور بديوان الخدمة المدنية عادل حجي لـ“البلاد” أن ديوان الخدمة المدنية لا يعلم بأعداد المفصولين من القطاع العام، موضحًا أن الوزارات هي التي تمتلك مثل هذه المعلومات الدقيقة.

وأوضح حجي أن المجالس التأديبية التي وصفها بـ”المستقلة” هي من يصدر قرارات الفصل عن العمل بالقطاع الحكومي فيما يتعلق بالأحداث الأخيرة التي عصفت بالمملكة، وأن هذه القرارات ترفع للوزير ورئيس ديوان الخدمة للإطلاع وتكون نافذة.

وذكر حجي أن المجالس التأديبية مستقلة مكونة من موظفي الوزارة المعنية بقرار إنشاء هذه المجالس وموظفين من ديوان الخدمة المدنية وبعض الأشخاص من الجهات ذات الاختصاص.

وبين أن هذه المجالس في تعمل بعد أن يتم رفع بعض الأسماء من الوزارات لاتخاذ الإجراءات اللازمة معهم من قبل الوزارات وبدوره يقوم الديوان بإنشاء مثل هذه المجالس التي تباشر التحقيق مع الموظفين المعنيين وبالتالي تصدر قراراتها بصورة مستقلة.

وقال حجي: “لا أعرف معلومة دقيقة عن أعداد المفصولين في القطاع العام وأن من يملك هذه المعلومة هي الوزارات كلُ على حده”، مشيرًا إلى أنه لا يريد إطلاع معلومات غير دقيقة عبر الصحافة.

وعلى الصعيد ذاته تعقد اللجنة المعنية بالنظر في المفصولين عن العمل إزاء الأزمة السياسية الأمنية التي مرت على المملكة تعقد جلستها الخامسة يوم غد الأربعاء للإطلاع على آخر المستجدات من المعلومات التي بدأت تطل برأسها على السطح بعد كافة التدابير والحلول التي أخذتها هذه اللجنة في سبيل إعادة المفصولين عن العمل إلى أعمالهم.

وأكد رئيس اللجنة وزير العمل جميل حميدان أنه سيتم التركيز بشكل أساسي على ضمان التوافق والانسجام بين ما تنتهي إليه الوزارة في هذا الخصوص وما تتوصل إليه الشركات ضمن لجان التظلم والتحقيق الخاصة بها ولتحقيق أكبر قدر ممكن من التطابق بينهما لتفادي أي خلافات من شأنها أن تعيق إعادة المفصولين إلى أعمالهم، حيث سيتم التركيز على تحديد الحالات التي يمكن الإعلان عنها بعد أن تم التوافق بشأنها والحالات الأخرى التي تستدعي المزيد من البحث والدراسة بين الوزارة والشركات المعنية لتحديد وضعها القانوني في ضوء ما يتوفر من أدلة وبراهين تساعد على تحديد الأوضاع القانونية لهذه الحالات المتبقية.

ويأتي اجتماع اللجنة مكملاً للجهود الحثيثة والتعاون المشترك بين كل من اللجنة ووزارة العمل من جهة والأطراف المعنية الأخرى، حيث تم خلال الفترة الماضية عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات التنسيقية مع كافة الجهات المعنية الممثلة لأصحاب الأعمال وكذلك الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، فضلاً عن رؤساء ومديري الشركات والمؤسسات الوطنية الكبرى في البلاد وما تم من زيارات ميدانية مكثفة لمواقع العمل للوقوف عن كثب على حالات الفصل، وذلك في إطار جهود الحكومة الموقرة لإعادة المفصولين إلى وظائفهم من الذين ثبت عدم قانونية فصلهم وعدم تورطهم في ارتكاب جرائم أو عدم إخلالهم بواجباتهم الوظيفية وفقاً للقانون.