الوسط: بحث مجلس الوزراء في جلسته أمس الأحد (10 يوليو/ تموز 2011) برئاسة سمو رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة عدداً من الخيارات المطروحة لإطالة أمد الصناديق التأمينية والحفاظ عليها وبما يكفل حماية حقوق ومصالح ومقدرات المشتركين في أنظمة التأمين الاجتماعي والمستحقين عنهم.
وقد استعرض المجلس الدراسات الإكتوارية وما تم تحقيقه منذ دمج الهيئتين العامتين لصندوقي التقاعد والتأمينات الاجتماعية بصدور القانون رقم (3) لسنة 2008 بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وقد أحال المجلس بعد استعراضه إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية مذكرتين مرفوعتين من وزير المالية حول مرئيات وزارة المالية تجاه مستقبل النظم التقاعدية المعمول بها في مملكة البحرين وبشأن الوضع المالي المستقبلي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق