البلديات اتخذت إجراءات عديدة طوال الفترة الماضية حيث أقدمت على توظيف عدد من الموظفين في الوزارة والأجهزة التابعة إليها وقامت بإجراء تعديلات وتغييرات في مناصب عدد من الرؤساء ومدراء الأقسام.
ولم تخرج الوزارة كتابة الخبر أي قرار أو تعميم برجوع هؤلاء الموظفين إلى أعمالهم، وفي استطلاع أجرته “البلاد” مع بعض الموظفين أكدوا أنهم سينتظمون بالعودة إلى أعمالهم اليوم بعد أن انقضت فترة توقيفهم.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني لـ “البلاد” أن الوزارة أوقفت رئيس المركز البلدي الشامل، ومدير دائرة الخدمات البلدية، ومدير دائرة الإعلام والعلاقات العامة، ومدير عام بلدية الشمالية، وعدد من رؤساء الأقسام والموظفين في الوزارة عن العمل، وجميع هؤلاء تنتهي مدة توقيفهم اليوم الخميس.
وذكر المصدر أن إيقاف المديرين والرؤساء تمهيدًا للتحقيق معهم حول التخلف عن العمل والالتزام بالدوام الرسمي خلال الأحداث التي مرت على البلاد منتصف شهر مارس الماضي.
وبين المصدر أن المديرين والرؤساء مسؤولون عن أقسامهم وإداراتهم ويتحملون المساءلة في حال ثبوت تورط الإدارة أو القسم، أو في حال التستر على بعض الموظفين، مشيرًا إلى أن هؤلاء المديرين تم توقيفهم للتحقيق، ولم تؤخذ أي إجراءات في حقهم حتى الآن. وقال المصدر: “ليس كل المديرين والموظفين والمسؤولين من الذين تم توقيفهم مخالفين ومتورطين، ولكن مسألة الإيقاف إجراء إداري؛ لكي تتمكن لجان التحقيق من إتمام مهامها مع المديرين والموظفين والرؤساء والمرؤسين، وبعدها تتخذ القرارات”.
وتابع: “إن الذين لم تثبت عليهم ممارسات ومخالفات قانونية سيرفع عنهم قرار الإيقاف وسيزاولون عملهم كالمعتاد، الذين يثبت عليهم ستتخذ في حقهم القرارات التي تنص عليها أحكام ديوان الخدمة المدنية”.
ولفت المصدر إلى أن التحقيق سيطال عددًا آخر من الموظفين والرؤساء، مؤكدًا أن التحقيقات لا تقوم على مبدأ الشخصنة، بل هي لجان نزيهة هدفها وقف المخالفين ومحاسبتهم بعد التأكد من الأمر”.
هذا، وأعلن الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة محمد نور الشيخ في تصريحات سابقة لـ “البلاد” أن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني طلبت من وزارة الداخلية بعض المعلومات المتعلقة بمشاركة موظفي الوزارة في بعض المسيرات غير المرخصة التي شهدتها المملكة مؤخرًا.
وذكر الشيخ أن المعلومات التي طلبتها الوزارة تتعلق بلجنة تحقيق التقصي التي شكلتها الوزارة؛ للتحقيق في تجاوزات الموظفين في الأزمة التي مرت على البلاد. أما بخصوص اللجنة الثانية التي تتعلق بالأمور الفنية والإدارة كالغياب والحضور والانصراف، فأكد الوكيل المساعد أن الوزارة تمتلك الأدلة كافة في هذا الخصوص. وأوضح الشيخ أن لجان التحقيق في الوزارة تنقسم إلى قسمين. الأول: يتعلق بالتقصي. والثانية: تتعلق بلجنة تحقيق إدارية. أما اللجنة الأولى، فتتكون من أشخاص عدة ويشرف عليها وكيل الوزارة نبيل أبوالفتح، ولجنة التحقيق الثانية تتعلق بالأمور الإدارية ويرأسها وكيل الوزارة المساعد محمد نور الشيخ.
وقال الشيخ: “ستقوم اللجنة الأولى بمتابعة وتقصي المعلومات بالتعاون مع وزارة الداخلية بخصوص المشاركين في المسيرات غير القانونية والمضرين بالأمن الذين ارتكبوا مخالفات يعاقب عليها القانون البحريني، ومن ثم يتم اتخاذ إجراءات ضدهم. أما اللجنة الثانية، وهي لجنة التحقيق الإدارية، فتحقق في الحضور والانصراف والتحقق من شهادات الوفاة والشهادات الطبية، ومن ثم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية”.
وعن العقوبات، أكد نور أنها تصل إلى الفصل النهائي من دون حقوق والتوقيف عن العمل، والإنذارات وفق ما تنص عليه أنظمة وقوانين ديوان الخدمة المدنية.
وتابع نور: “البلديات ستقدم لوزارة الداخلية أي موظف تثبت عليه أدلة بمخالفة القوانين والإضرار بأمن البلد”.
وأكد الشيخ أن هناك أكثر من 20 موظفا تم توقيفهم عن العمل على ذمة التحقيقات التي تجريها الوزارة، مشيرًا إلى أن الموقوفين عن العمل لم يتم اتخاذ أي إجراء ضدهم، وأن الإيقاف احترازي فقط لأجل التحقيق حتى الآن، منوهًا أن مدة لجان التحقيق ستكون أسبوعين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق