إن القرار الذي صدر عن مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في دورته الأخيرة، قد يكون ظاهرياً انتصار للحكومة عبر تأجيلها تحويل قضية المفصولين في البحرين إلى لجنة الحريات النقابية من أجل متابعتها والشروع في إجراءات الشكاوى حسب ما ينص عليه دستور المنظمة، ولكن المتعمق في القرار، يستنتج أموراً أخرى.
أولاً: الحكومة وعبر مقارنه تصريحات كبار المسؤولين فيها والفعل على أرض الواقع، لا توجد لديهم الرغبة في حل موضوع المفصولين، والدليل كثرة التصريحات التي لا تتعدى قيمتها الحبر الذي كتبت به، فضلاً عن رفض الحكومة تطبيق التوجيهات الملكية بإعادة المفصولين والتي مضى عليها شهور. وفي ذات السياق تسير اللجنة التي شكلتها الحكومة لبحث نفس القضية، والتي جاءت، حسب اعتقادي، لمراضاة وفد منظمة العمل الدولية الذي كان زار البحرين في أبريل الماضي.
ثانياً: قرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية يقضي بتشكيل لجنة ثلاثية الأطراف، أي أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سُيمثل فيها، وتلتزم اللجنة بتقديم تقريرين إلى مدير منظمة العمل الدولية، وبالتالي فإن فاعلية الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين من جهة، وكذلك التفاعل من قبل العمال المفصولين، عبر المبادرة والتسجيل في قوائم الاتحاد وتوثيق حالاتهم من جهة أخرى، هي الكفيلة بنجاح أعمال هذه اللجنة، ليس بعودة المفصولين فحسب، بل بالضغط الدولي الذي ستمارسه المنظمة، إذا ما تعاطت الحكومة مع توصيات اللجنة بمثل تعاطيها الحالي.
الخلاصة، أن نجاح عمل اللجنة يتمثل في مدى الدعم الذي سيحظى به الاتحاد من قبل العمال المفصولين، وهذا لا يعني أن على المفصولين إيقاف تحركاتهم المطالبة بإعادتهم إلى المفصولين، فالاعتصامات المتكررة وابتداع أشكال جديدة للضغط ستكون أيضاً من العوامل المساهمة في نيل المفصولين لحقوقهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق