الصورة منقولة من موقع صحيفة (الوسط)
خاص: طالب اعتصام نظمه المفصولون صباح اليوم أمام مقر وزارة العمل بـ"عودة المفصولين إلى أعمالهم ومحاسبة من قاموا بإجراءات الفصل من العمل والتشويه الكيدي والوشايات ضدهم".
ودعا بيان صادر عن الاعتصام الذي شارك فيه ما يقارب الـ(600) مفصول حسب تقديرات شهود عيان إلى "صدور قرار سياسي لعودة كافة المفصولين والموقوفين من القيادات النقابية والعمال في القطاعين العام والخاص، دوم إبطاء وبكرامتهم وبكامل حقوقهم، فضلاً عن تعويضهم عن فترة الفصل وأضراره".
وشارك في الاعتصام عدد من القيادات النقابية في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، كما رفع المعتصمون شعارات من قبيل " الشعارات "اسمع اسمع يا مسئول لازم يرجع كل مفصول".
وقال البيان "لقد تضمن تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق أعداد المفصولين وأسباب فصلهم التي لا تستند إلى القانون سواء في القطاع العام أو الخاص"، مشيراً إلى أن العمال تعرضوا "لانتهاكات تمثلت في قرارات الفصل والتوقيف عن العمل والتحقيقات غير المنصفة والاعتداءات على العاملين".
واعتبر البيان "التحجج" بشغل الوظائف التي كان يشغلها المفصولون لعدم عودتهم إلى أعمالهم بـ"الذريعة الغير مقبولة"، مؤكداً على "استمرارا اعتصامات المفصولين السلمية وتجمعاتهم التضامنية حتى عودة آخر مفصول إلى عمله".
وشكر البيان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ومنظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات، واتحاد عمال أمريكا، وكافة النقابات والاتحادات العمالية الدولية التي "وقفت إلى جانب عمال البحرين في أكبر عملية فصل عمالي على أساس الرأي والتعبير والانتماء الفكري والعقائدي".
وكان رئيس لجنة تقصي الحقائق التي شكلها جلالة الملك قد اعتبر في كلمته التي ألقاها أمس في حفل تسليم تقرير اللجنة "أن إضرابات العمال التي حدثت في فبراير ومارس جاءت في الإطار المسموح به قانوناً".
ودعا إلى "اتخاذ ما يلزم نحو ضمان ألا يكون من بين الموظفين المفصولين حالياً من صدر قرار فصله بسبب ممارسته حقه في حرية التعبير وحق إبداء الرأي والتجمع وتكوين جمعيات".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق