 |
| نسخه من العقود التي أجبر المفصولين التوقيع عليها |
قالت
نقابة عمال شركة طيران الخليج إن عدد من تم إعادتهم إلى وظائفهم من المفصولين بلغ
(133) عامل وموظف من أصل (224) مفصول، وليس (147) كما أفادت الشركة في آخر بيان
لها.
وأشار
رئيس النقابة حبيب النبول في تصريح صحفي إلى أن بيان الشركة أحتوى على عدد من
المغالطات، ليس أولها عدد من تم إعادتهم إلى وظائفهم السابقة وصولاً إلى وصف
العمال المفصولين بأنهم متغيبين عن العمل.
وأوضح
"عدد من تم إعادتهم من العمال والموظفين المفصولين بلغ (133)، تم إعادة (78) منهم فقط إلى وظائفهم، بينما لازال (55) آخرين دون أية مهام لفترة تجاوزت (3) شهور".
وأضاف
"الـ(55) عامل بدون مهام، مازالوا يقبعون في غرفة صغيرة لا تسعهم جميعهم، تم
نقلهم مؤخراً إلى كبينة في مواقف السيارات داخل الشركة ".
وقال النبول
إن إدارة الشركة أشارت في تصريحها أن "(53) موظف جاري العمل على تسكينهم في
وظائف بديلة بعد عملية إشغال مواقعهم أثناء فترة غيابهم"، بينما الواقع أن
أولئك العمال والموظفين كانوا مفصولين وممنوعين من دخول مباني الشركة وليسوا
متغيبين عن العمل.
ولفت
إلى أن "بعض الوظائف الخاصة بالمفصولين مازالت شاغرة، إلا إنه للأسف تماطل
إدارة الشركة في ترجيعهم إلى نفس وظائفهم".
وأكد أن
"الشركة أجبرت من تم إعادتهم إلى أعمالهم على التوقيع على شروط عقود جديدة
أغلبها مجحفة وتنتقص الكثير من حقوقهم"، مشيراً إلى أن "بعض الموظفين تم
إيقافهم عن العمل مؤخراً بعد أن رفضوا التوقيع على الشروط الجديدة".
ودعا
النبول إدارة الشركة إلى "فتح قنوات التواصل المباشرة مع النقابة، والجلوس
على طاولة الحوار الاجتماعي بين شركاء الإنتاج، سعياً للخروج بأسرع الحلول وأنجعها
من أجل البدء في انطلاقة جديدة بين العمال والشركة، وسعياً للنهوض بشركتنا
الوطنية".
(113) منهم لم يتسلموا التأمين ضد التعطل
وفي
ذات السياق، أكد النبول بأن العديد من موظفي طيران الخليج المفصولين، حالهم حال
بقية العمال، لم يتسلموا أياً من مبالغ التأمين ضد التعطل.
وحمل
رئيس النقابة وزارة العمل مسؤولية بقاء ما يقارب الـ(113) مفصول من طيران الخليج، من ضمنهم نقابيين، ومنهم أيضاً (45) عامل
مازالوا مفصولين، بدون أي دخل لمدة تجاوزت الثمانية شهور، وهو أمر حاصل في العديد
من الشركات، مشيراً إلى أن "التأمين ضد التعطل حق للمفصولين بموجب
القانون".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق