المفصولين يعتصمون للمرة السابعة مطالبين بعودتهم إلى أعمالهم

جدد المفصولون اعتصامهم أمس (الأربعاء) أمام وزارة العمل مطالبين بعودتهم إلى وظائفهم ورفض كل الإجراءات والشروط المهينة والنقل التعسفي والمضايقات وتغيير مواقع العمل والمناصب التي تعرض لها من تمت عودتهم إلى أعمالهم.

وشارك في الاعتصام السابع للمفصولين ممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ورفع المشاركون أعلام البحرين وشعارات ولافتات تدعو إلى وقف ما وصفوه بـ"سياسة التجويع".

وأصدر المفصولون في ختام اعتصامهم بياناً هذا نصه:

أيها الأخوات والإخوة المفصولون والموقوفون من أعمالهم:

ها أنتم بدأتم تعودون في بعض مواقع القطاع العام بناء على تعميم ديوان الخدمة المدنية تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بإرجاع الموظفين المفصولين وإغلاق الملف نهائيا. غير أن الكثير منكم لم يعودوا بعد ولا يزال ديوان الخدمة المدنية يناشد الجهات الفاصلة العودة مع أنه كجهة مسئولة عليه أن يأمر فيتم التنفيذ. تصريح السيد رئيس ديوان الخدمة المدنية يطلب من العاملين الذين لم يعودوا أن يذهبوا إلى القضاء ونحن نقول بل على هذه الجهات التنفيذ. كما نقول ‘ن تنصل الديوان من أمر العودة في الهيئات والمؤسسات الحكومية غير الوزارات أمر غير مقبول فهي تقع تحت ولايته كمؤسسات حكومية.

لقد جرب البعض الذهاب إلى القضاء فأعطي موعد يصل إلى منتصف عام 2012 قريبا من إجازة القضاء التي تمتد إلى شهرين. الآن ومن خلال تتبع مجريات الفصل في الشركات والقطاع الحكومي يتضح أن القوى الداخلية في كل وزارة أو شركة هي التي دفعت باتجاه التسريح وتدفع اليوم باتجاه عدم العودة. وحيثما كانت القوى المناوئة للمفصولين أقوى في كل وزارة أو شركة تكون العودة أبطأ.

كما أن تذرع بعض الجهات الحكومية مثل هيئة الإعلام أو غيرها بأنها لم تفصل بل فقط أنهت عقودا محددة المدة هو تذرع فارغ فالجميع يدرك أن هؤلاء المستغنى عنهم كانوا بسبيل التثبيت أو تم بالفعل تثبيتهم ثم جاءهم الاستغناء. لا لتصنيف المفصولين إلى درجات وأنواع فكل من فصل في هذه الفترة العصيبة قد تم استهدافه بسبب حرية الرأي والتعبير والمعتقد.   إن دفع جميع مستحقات فترة الفصل والتعويض عن الأضرار ومحاسبة المسئولين عن هذه الجريمة أمر لا بد منه لإصلاح الوضع والأهم من ذلك تفعيل الاتفاقية رقم 111 التي صادقت عليها البحرين عام 2000 وذلك بإصدار تشريع محلي يحمي العامل من التمييز على أساس الرأي والانتماء.

وأخيرا نطالب بتسديد مستحقات المفصولين في التأين ضد التعطل ونقول لوزير العمل وهو رئيس مجلس إدارة صندوق التعطل إن كل يوم يمر بحرمان المفصولين من حقهم المشروع في التأمين ضد التعطل هو تسويف لا طائل من وراءه وإفراغ لقانون التأمين ضد التعطل من مضمونه وحرب تجويع على الناس نرفضها أيا كانت الأسباب والمبررات.

إننا نكرر مطالبنا باقتران العودة بالكرامة في القطاعين العام والخاص ونرفض كل الإجراءات والشروط المهينة والنقل التعسفي والمضايقات وتغيير مواقع العمل والمناصب ونقول إن اللغة التي نفهمها هي لغة الحقوق والمعايير الدولية وهي عدم التمييز وسنظل رافضين لكل انتهاك للحقوق ونواصل تحركنا حتى عودة آخر مفصول بكرامة غير منتقصة وحقوق كاملة مرفوع الرأس ولن يتوقف تحركنا حتى صدور تشريع يمنع سياسة التجويع ويفصل بين حرية الرأي والتعبير وبين حق العمل فلا يصادر حقا لحساب آخر.

ستستمر حركة الدفاع عن المفصولين في القطاعين العام والخاص بكل الوسائل المشروعة حتى تحقيق هذه الأهداف.