دعا التجمع القومي الديمقراطي إلى وحدة العمال تحت راية الاتحاد
العام لنقابات عمال البحرين.
وطالبت اللجنة المهنية والعمالية في التجمع في بيان أصدرته
بمناسبة عيد العمال العالمي بـ"إلغاء قانون رقم 35 لسنة 2011 المساعد على طافئنة
الحركة العمالية".
وأكد البيان على حق العمال والموظفين في القطاع الحكومي
بتشكيل نقاباتهم العمالية في المؤسسات الحكومية لتدافع عن حقوقهم ومصالحهم ورفع
مستواهم المعيشي، معتبراً ذلك تدعيم للشراكة المجتمعية وسماع الصوت الاخر.
وشدد على ضرورة توفير المزيد من الدعم الرسمي والشعبي
للحركة النقابية عبر اتحادها العام لنقابات العمال لتفعيل تمثيله للحركة العمالة
والدفاع عن مصالحها.
وقال البيان "يحتفل العالم كل عام في الأول من مايو
بيوم العمال العالمي الذي هو نتاج نضالات الطبقة العاملة وتفانيها من أجل الحصول
على حقوقها المشروعة في شروط العمل ومنها الاجور وحقهم في تنظيم أنفسهم دون وصاية من أية جهة ووضع وتنفيذ
خطط وبرامج التدريب المهني لتشجيع المنافسات بين العمال وكذلك حماية المال العام
والانتاج".
واضاف البيان "في البحرين واجة العمال حياة صعبة من
حيث الاجور المتدنية والبيئة العمالية التي تعاني من الظروف القاسية التي تفتقد
للسلامة المهنية، وبالتالي يكون العمال ضحايا الكوارث أو الموت أو العجز"،
موضحاً إن أي شكاوي من قبل العمال عن هذه القضايا يكون طريقها الاهمال أو تسبب في
فقدان العمل أو الوظيفة.
واعتبر البيان أن انتفاضة فبراير 2011 جاءت لتثبت وتؤكد
الدور الطليعي والريادي لحركتنا العمالية في التلاحم مع قضايا الجماهير ومؤازرتها،
حيث دفعت نتيجة هذه المواقف أثمان باهظة في تنظيمها وأرزاقها، بل راحت تعاقب بصورة جماعية وحاقدة تمثل في تعرض
الآلآف من العمال للفصل التعسفي من الوظيفة أو الاعتقال دون مسوغ قانوني وهذا
يتعارض مع حرية التعبير الذي نص عليه القانون والدستور والميثاق في مملكة البحرين.
وأكد التجمع على دعمه ومساندته لمطالب العمال في العيش
الكريم، رافضاً الفصل التعسفي والتسريحات من العمل الذي تقوم به المؤسسات الحكومية
والخاصة والشركات ويطالب بعودة العمال الي اعمالهم السابقة دون تغيير وتعويضهم عن
المدة التي تم فيها فصلهم من العمل.
وطالب بإحلال العمال البحرينيين محل الأجانب وإعطاء البحرينيين
مزيداً من التدريب والدورات التخصصية والمؤهلة لقيادة هذه الأعمال في المؤسسات
الحكومية والشركات الكبري التي يديرها الأجانب، مشدداً على ضرورة وقف التجنيس
العشوائي الذي أثر على المنافسة غير العادلة على الوظائف واتخاذ قرارات تنفيذية
حاسمة بشأن (ظاهرة الفري فيزا).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق