الحقوق

ما يرد في هذه المدونة من معلومات وأخبار خاصة هي ملك للجميع ومن حق أي شخص نقلها، وإن تفضل وأشار إلى المصدر فهذا فضلاً منه

16.10.13

مافيا المواشي وأزمة اللحوم



يبدوا أن تصريح وكيل الزراعة والثروة البحرية الشيخ خليفة بن عيسي آل خليفة لصحيفة (الأيام) منذ أيام بأن "شؤون الزراعة لا تمانع على الإطلاق من بيع الأغنام الحية إلى الأفراد شريطة ذبحها داخل المسلخ المركزي التابع لشركة البحرين للمواشي وذلك للتأكد من خلوها من الأمراض وحفاظا على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين" ذهب أدراج الرياح كحال باقي التصريحات الحكومية.

فما هو مؤكد بأن شركة تأسست في شهر يونيو الماضي، يعتقد بعض أصحاب (الحظائر) بأنها مملوكة من الباطن لعدد من المتنفذين، قامت ببيع المواطنين وصغار التجار وأصحاب الحظائر رؤوس أغنام حية ذبحت خارج المسالخ المركزية، ولكن بأسعار عالية.

فقد اشتكى عدد من صغار المتاجرين بالمواشي في مناسبتي عيدي الفطر والأضحى وأصحاب الحظائر من رفض شركة البحرين للمواشي بيعهم رؤوس الاغنام والخراف المدعومة لحومها من الحكومة والتي تقدر قيمة الرأس منها بـ(30) دينار، الأمر الذي أجبرهم للشراء من الشركة الجديدة.

وقالوا أنهم ينتظرون موسم عيد الأضحى المبارك سنوياً يرتزقون منه عبر شراء الأضاحي وإعادة بيعها على الاهالي والمواطنين محققين ربح يساعدهم على تحمل أعباء المعيشة، إلا أنهم فوجئوا هذا العام برفض الشركة بيعهم، وإحالتهم إلى الشركة الأخرى تم تأسيسها مؤخراً، التي باعت الرأس بأسعار تراوحت بين (45 إلى 55) دينار.


ورغم ما يعتبره أصحاب الحظائر، بوجود حظر على استخراج سجلات تجارية لاستيراد وتصدير المواشي، إلا أن الشركة حصلت على ترخيص بالعمل في 10 يونيو الماضي، وبرأسمال قدره (50) ألف دينار، ما يضرب بعرض الحائط مبادئ العدالة والتنافسية والاستدامة التي تقوم عليها الرؤية الاقتصادية 2030.

وأضافوا "كنا نشتري رأس الاضحية بـ(30) دينار، ونقوم ببيعها بمبلغ يتراوح بين (45 إلى 50) دينار شاملة سعر الذبح وتنظيف الاضحية، إلا أن هذا العام اضطررنا لشراء الاضحيات بمبالغ تجاوزت 40 دينار".

ولفتوا إلى وجود "مافيا" تتحكم في أسعار المواشي والمضاربة بأسعارها في السوق، فضلاً عن التفاهمات التي تتم من الباطن بين شركات اللحوم والمواشي.

واضاف أحدهم "شركة أخرى جلبت رؤوس حية أيضاً، إلا أنه لم يتم التصريح لها بالبيع بحجة إجراءات الفحص، التي بالطبع لم تنتهي إلا بعد أن دخل الموسم، وأصبحت الشركة الجديدة هي المسيطرة على الأسعار".


إطلالة على أزمة شح اللحوم وفسادها

ويتزايد الجدل حول شُح اللحوم وفسادها في كل مناسبة من المناسبات التي يُقبل فيها المواطنين على شراء اللحوم، كشهر رمضان أو عيد الأضحى.

وإن كان موضوع الأمن الغذائي في مفهومة العام يتجاوز اللحوم، إلى المخزون السمكي المتناقص بسبب عمليات الدفان الجائرة، والقضاء على ما يسمى بالحزام الأخضر، رغم القوانين العديدة التي تحمي هذا الحزام، إلا إننا سنحاول في هذه العجالة تسليط الضوء على اللحوم.

ومما هو معروف بأن الشركة الوحيدة المُصرح لها بجلب اللحوم الاسترالية والتي تدعم من قبل الحكومة بمبلغ يصل إلى ـ(50) مليون دينار، حسب تصريح رئيس مجلس إدارة  الشركة إبراهيم زينل، بل وهي المحتكرة للسوق بموجب مرسوم.

فقد مُنحت الشركة حق احتكار توريد اللحوم إلى البلاد في العام 2001، حيث نص المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2001 على منح "شركة البحرين للمواشي شركة مساهمة بحرينية مقـفلة- دون سواها- امتيازاً باستيراد اللحوم الأسترالية الحية في دولة البحرين، بقصد توفيرها للاستهلاك المحلي. ويكون هذا الامتياز لمدة خمس سنوات يـبدأ سريانه من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".

وحضرت المادة الثانية من المرسوم على "أي شخص طبيعي أو اعتباري، بقصد الاتجار في السوق المحلي، استيراد اللحوم الممنوح بها الامتياز وفقاً للمادة السابقة إلا بموافقة الشركة صاحبة الامتياز".

ورغم إن حق الاحتكار يُفترض أن يكون انتهى في العام 2006، حيث لا توجد أي إشارة في القوانين المنشورة على موقع هيئة التشريع والإفتاء القانوني بتجديد هذا الاحتكار، إلا أن الشركة لم تتوقف عن استيراد اللحوم الحيّة إلا منذ فترة قصيرة.

ولوزير التجارة والصناعة، كما يشير القانون، أن يوقـف تـنفيذ أي قرار يصدر من الشركة، إذا رأى أن القرار يتعارض مع أحكام هذا القانون أو الغاية من منح هذا الامتياز، وهو ما لم يتحقق رغم المخالفات المتكررة التي ترتكبها الشركة بتوريد لحوم فاسدة إلى البلاد ودخولها الأسواق.

ويملك الشركة مساهمون بحرينيون، هم أنفسهم المحتكرين لأهم موارد الغذاء في البحرين، سواء الشركات الرئيسية للدواجن أو الاسماك أو مطاحن الدقيق، ما يجعل الامن الغذائي في البحرين محصور في أيدي قلة من التجار وبرعاية حكومية، الأمر الذي يفسر عدم استقلالية عدد كبير من تجار البحرين عن القرار الرسمي.

فشركة البحرين للمواشي على سبيل المثال، تملكها 4 شركات، هي شركة الموارد للاستثمار، ومجموعة ترافكو، وشركة البحرين القابضة للأغذية، وشركة دلمون للدواجن.

وبالرجوع إلى ملفات كل شركة من الشركات المؤسسة، نجد أن الأغلب الأعم من مؤسسي تلك الشركات هم أنفسهم لا يتغيرون، فمثلاً شركة الموارد للاستثمار فهي مملوكة لشركة البحرين للمواشي، أي كل شركة تملك الثانية، ومجموعة ترافكو تجد في مجلس إدارتها نفس المؤسسين لشركة دلمون للدواجن، ونفس الوجوه تراهم في شركة البحرين لمطاحن الدقيق، ومجموعة بانز وشركة أسماك والشركة الأهلية للدواجن والشركة الوطنية لتصنيع اللحوم والشركة العامة للدواجن، الأمر الذي يجعل الأمن الغذائي لبلد كامل محصور في أيدي قلة قليلة من التجار.

المساهمون
ملاك الشركة
نسبة المساهمة
شركة البحرين للمواشي ش .م.ب (مقفلة)
9%

إبراهيم زينل، يوسف الصالح، عصام فخرو، خالد المؤيد، فؤاد ابراهيم كانو، عبدالرضا الديلمي، علي يوسف انجنير، جهاد يوسف امين، سامي محمد جلال، ابراهيم صلاح الدين
33%
شركة البحرين القابضة للأغذية
 شركة ممتلكات البحرين - الدولة
25%

يوسف الصالح، عبدالرضا الديلمي، عبدالنبي ناصر سلمان، جعفر حبيب احمد، عبدالرحمن جمشير، عبدالحسين ديواني، ابراهيم الدعيسي
جعفر ال ضيف، طلال محمد المناعي
33%


والتساؤلات التي تطرح نفسها في هذا المجال، لماذا تحظى هذه الشركات دون غيرها بالرعاية الرسمية، وبناء المسالخ لهم وتوفير الأراضي لمشاريعهم، رغم وجود ما يقارب الـ(98) شركة تعمل في هذا المجال، وهل من المعقول أن يُحكر الأمن الغذائي في أيدي شركات محددة، ألا يتضارب ذلك ومبدأ رأسمالية السوق البحريني.