الوسط (البحرين) هاني الفردان:
كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي أحمد رضي عن ان عدد العمالة الأجنبية الموجودة في البحرين والمنتهية إقامتهم ولم يجددوها بعد ما بين 15 إلى 20 ألف عامل أجنبي، داعياً أصحاب الأعمال إلى سرعة التحرك لتجديده.
وقال رضي: «مجرد انتهاء تصريح العمل يلغي إقامة العامل في البلد ويعطي مهلة شهر للمغادرة، وبالتالي فإن إقامة العامل منتهي صلاحيات الإقامة غير مشروعة وتعد مخالفة للقانون»، مؤكداً أن مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل يعمل حالياً على تمديد الفترة المحددة كتسهيل لأصحاب الأعمال في الوقت الراهن وبشكل مؤقت حتى تصحيح أوضاع الجميع ومن ثم العودة لتطبيق القانون والإجراءات الخاصة بذلك.
جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي نظمته الهيئة بالتعاون مع لجنة قطاع الزراعة بغرفة تجارة صناعة البحرين ضمن سلسة اجتماعات ستعقدها الهيئة مع جميع القطاعات، بهدف تعرف القطاع الخاص بإجراءات العمل في الهيئة والتي تم تدشينها مطلع الشهر الماضي.
وقد قدم رضي نبذة تعريفية عن الهيئة ونشاطها وأهم الإجراءات التي تقوم بها، وطريقة العمل وكيفية إنهاء المعاملات وآلية احتساب نسب البحرنة.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أن مجلس إدارة الهيئة قرر مراجعة نسب البحرنة في مختلف القطاعات كل ستة أشهر، لمعرفة المتغيرات وخصوصاً مع تطبيق «نظام التعهدات» الذي سيرصد كل البيانات والمتغيرات خلال تطبيق النسب المفروضة ومدى فعاليتها في أي قطاع، مشيراً إلى أن «نظام التعهدات» سيكون مخرجاً لقضية البحرنة، ومساحة لتعلم الهيئة بشكل سريع من دون أي تأثير والعمل على تغيير النسب كلما وجدت الحاجة لذلك من خلال رفع الأمر إلى مجلس إدارة الهيئة المكون من أطراف الإنتاج الثلاثة للبت فيه.
وقال رضي: إن «قرار مجلس الإدارة بشأن مراجعة نسب البحرنة لن يكون قراراً فردياً كما كان في السابق بل سيكون قراراً جماعياً ومشتركاً بين أطراف الإنتاج (الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال) وبناءً على تجربة ومعلومات توفر عبر نظام «التعهدات» المرتبط بنظام الهيئة.
وأشار رضي إلى أن حاسبة البحرنة في الهيئة هي نظام معمول به من قبل ولم تبتدعه الهيئة، بل طبق الآن عبر نظام آلي لا يوجد به إي استثناءات وبالتالي فهو سيطبق على الجميع، مؤكداً أن غاية الهيئة المحافظة على نسب البحرنة في الكثير من المؤسسات التي حققت نسباً عالية جداً ولا يمكن الآن التراجع عن تلك النسب على حساب البحرينيين.
وأكد رضي أن إعطاء التسهيلات لأصحاب الأعمال في الوقت الحالي بهذا الخصوص لا يعني أبداً إعطاء الفرصة للاستغناء عن البحرينيين والمكتسبات التي تحققت على هذا الصعيد، إلا أن مجلس إدارة الهيئة سمح لشركات الكبرى بالتراجع بنسبة 5 في المئة من نسبة البحرنة.
وأكد رضي أن الهيئة في تحد مستمر ومتواصل للتطوير والتعديل بحسب متغيرات ومعطيات سوق العمل البحريني، وداعياً جميع المعنيين إلى التعاون مع ما يحقق أهداف المشروع الإصلاحي لسوق العمل بصفته مشروع اصلاح وطني يوازن بين جميع أطراف السوق والمجتمع.
وتحدث في اللقاء ممثل قطاع الصيدلة إبراهيم العوضي شارحاً متطلبات هذا القطاع المهم وموضحاً أن هذا القطاع هو القطاع التجاري الوحيد الذي لايحقق أرباحاً كونه القطاع الوحيد الذي تتم تسعير منتجاته من قبل أكثر من وزارة ويرتبط بأكثر من وزارة مثل الصحة والتجارة، ودعا العوضي جميع المعنيين إلى البحث عن معادلة توازن تحمي قطاع الصيدلة من الانهيار، ومطالباً الهيئة بتدارس احتياجات هذا القطاع من الصيادلة المتخصصين.
وطرح عضو غرفة التجارة سمير عبدالكريم التتان آراء صادمة قائلاً: حين تفتح البحرين للعمالة الأجنبية نتيجة لاتفاقية التجارة الحرة فلسنا ملزمون كتجار بتوظيف البحرينيين، ومحتجاً على رسوم الهيئة البالغة عشرة دنانير شهرياً على كل عامل وافد وقال:»هذه الرسوم غير شرعية! وأنا أعترض على دفع هذه الرسوم وكذلك أحتج على دفع نسبة 1 في المئة التي تحتسب كتأمين ضد التعطل، الدولة تملك إيرادات هائلة يمكن أن تغطي هذه الكلفة ولسنا نحن».
وطالب التتان بمبرر لاحتساب رسوم عشرة دنانير على كل عامل وافد قائلاً: «نحن تجار الأغذية ندفع رسوماً كبيرة فهناك 138 ديناراً رسوم وزارة الصحة تحتسب في الترخيص التجاري، وهناك رسوم التفتيش الصحي البالغة 25 ديناراً وهذه الرسوم تختص بتجارة الأغذية فقط، وفوق هذه الرسوم تأتي رسوم الهيئة ورسوم التأمين ضد التعطل!». وأضاف: «المواد الغذائية ارتفعت أسعارها دولياً بنسبة 70 في المئة وقطاع تجارة الأغذية المحلي يعاني من زيادة الرسوم و ولا تنقصنا رسوم الهيئة وأشك أن يتم استغلال هذه الرسوم بشكل جيد!».
يذكر أن سلسلة اللقاءات بين الهيئة وغرفة التجارة تتضمن الاجتماع مع قطاع البناء والتشييد بتاريخ 27 أغسطس/ آب 2008، قطاع اللؤلؤ والذهب والمجوهرات بتاريخ 28 أغسطس، قطاع التجزئة بتاريخ 30 أغسطس ، وجميع اللقاءات تعقد في السابعة مساء بمقر الهيئة.
كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي أحمد رضي عن ان عدد العمالة الأجنبية الموجودة في البحرين والمنتهية إقامتهم ولم يجددوها بعد ما بين 15 إلى 20 ألف عامل أجنبي، داعياً أصحاب الأعمال إلى سرعة التحرك لتجديده.
وقال رضي: «مجرد انتهاء تصريح العمل يلغي إقامة العامل في البلد ويعطي مهلة شهر للمغادرة، وبالتالي فإن إقامة العامل منتهي صلاحيات الإقامة غير مشروعة وتعد مخالفة للقانون»، مؤكداً أن مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل يعمل حالياً على تمديد الفترة المحددة كتسهيل لأصحاب الأعمال في الوقت الراهن وبشكل مؤقت حتى تصحيح أوضاع الجميع ومن ثم العودة لتطبيق القانون والإجراءات الخاصة بذلك.
جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي نظمته الهيئة بالتعاون مع لجنة قطاع الزراعة بغرفة تجارة صناعة البحرين ضمن سلسة اجتماعات ستعقدها الهيئة مع جميع القطاعات، بهدف تعرف القطاع الخاص بإجراءات العمل في الهيئة والتي تم تدشينها مطلع الشهر الماضي.
وقد قدم رضي نبذة تعريفية عن الهيئة ونشاطها وأهم الإجراءات التي تقوم بها، وطريقة العمل وكيفية إنهاء المعاملات وآلية احتساب نسب البحرنة.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أن مجلس إدارة الهيئة قرر مراجعة نسب البحرنة في مختلف القطاعات كل ستة أشهر، لمعرفة المتغيرات وخصوصاً مع تطبيق «نظام التعهدات» الذي سيرصد كل البيانات والمتغيرات خلال تطبيق النسب المفروضة ومدى فعاليتها في أي قطاع، مشيراً إلى أن «نظام التعهدات» سيكون مخرجاً لقضية البحرنة، ومساحة لتعلم الهيئة بشكل سريع من دون أي تأثير والعمل على تغيير النسب كلما وجدت الحاجة لذلك من خلال رفع الأمر إلى مجلس إدارة الهيئة المكون من أطراف الإنتاج الثلاثة للبت فيه.
وقال رضي: إن «قرار مجلس الإدارة بشأن مراجعة نسب البحرنة لن يكون قراراً فردياً كما كان في السابق بل سيكون قراراً جماعياً ومشتركاً بين أطراف الإنتاج (الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال) وبناءً على تجربة ومعلومات توفر عبر نظام «التعهدات» المرتبط بنظام الهيئة.
وأشار رضي إلى أن حاسبة البحرنة في الهيئة هي نظام معمول به من قبل ولم تبتدعه الهيئة، بل طبق الآن عبر نظام آلي لا يوجد به إي استثناءات وبالتالي فهو سيطبق على الجميع، مؤكداً أن غاية الهيئة المحافظة على نسب البحرنة في الكثير من المؤسسات التي حققت نسباً عالية جداً ولا يمكن الآن التراجع عن تلك النسب على حساب البحرينيين.
وأكد رضي أن إعطاء التسهيلات لأصحاب الأعمال في الوقت الحالي بهذا الخصوص لا يعني أبداً إعطاء الفرصة للاستغناء عن البحرينيين والمكتسبات التي تحققت على هذا الصعيد، إلا أن مجلس إدارة الهيئة سمح لشركات الكبرى بالتراجع بنسبة 5 في المئة من نسبة البحرنة.
وأكد رضي أن الهيئة في تحد مستمر ومتواصل للتطوير والتعديل بحسب متغيرات ومعطيات سوق العمل البحريني، وداعياً جميع المعنيين إلى التعاون مع ما يحقق أهداف المشروع الإصلاحي لسوق العمل بصفته مشروع اصلاح وطني يوازن بين جميع أطراف السوق والمجتمع.
وتحدث في اللقاء ممثل قطاع الصيدلة إبراهيم العوضي شارحاً متطلبات هذا القطاع المهم وموضحاً أن هذا القطاع هو القطاع التجاري الوحيد الذي لايحقق أرباحاً كونه القطاع الوحيد الذي تتم تسعير منتجاته من قبل أكثر من وزارة ويرتبط بأكثر من وزارة مثل الصحة والتجارة، ودعا العوضي جميع المعنيين إلى البحث عن معادلة توازن تحمي قطاع الصيدلة من الانهيار، ومطالباً الهيئة بتدارس احتياجات هذا القطاع من الصيادلة المتخصصين.
وطرح عضو غرفة التجارة سمير عبدالكريم التتان آراء صادمة قائلاً: حين تفتح البحرين للعمالة الأجنبية نتيجة لاتفاقية التجارة الحرة فلسنا ملزمون كتجار بتوظيف البحرينيين، ومحتجاً على رسوم الهيئة البالغة عشرة دنانير شهرياً على كل عامل وافد وقال:»هذه الرسوم غير شرعية! وأنا أعترض على دفع هذه الرسوم وكذلك أحتج على دفع نسبة 1 في المئة التي تحتسب كتأمين ضد التعطل، الدولة تملك إيرادات هائلة يمكن أن تغطي هذه الكلفة ولسنا نحن».
وطالب التتان بمبرر لاحتساب رسوم عشرة دنانير على كل عامل وافد قائلاً: «نحن تجار الأغذية ندفع رسوماً كبيرة فهناك 138 ديناراً رسوم وزارة الصحة تحتسب في الترخيص التجاري، وهناك رسوم التفتيش الصحي البالغة 25 ديناراً وهذه الرسوم تختص بتجارة الأغذية فقط، وفوق هذه الرسوم تأتي رسوم الهيئة ورسوم التأمين ضد التعطل!». وأضاف: «المواد الغذائية ارتفعت أسعارها دولياً بنسبة 70 في المئة وقطاع تجارة الأغذية المحلي يعاني من زيادة الرسوم و ولا تنقصنا رسوم الهيئة وأشك أن يتم استغلال هذه الرسوم بشكل جيد!».
يذكر أن سلسلة اللقاءات بين الهيئة وغرفة التجارة تتضمن الاجتماع مع قطاع البناء والتشييد بتاريخ 27 أغسطس/ آب 2008، قطاع اللؤلؤ والذهب والمجوهرات بتاريخ 28 أغسطس، قطاع التجزئة بتاريخ 30 أغسطس ، وجميع اللقاءات تعقد في السابعة مساء بمقر الهيئة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق