أخبار الشرق:
ينفذ نحو 200 عامل من عمال مرفأ اللاذقية منذ صباح الأحد 17 آب/ أغسطس 2008 إضراباً مفتوحاً عن العمل احتجاجاً على مماطلة إدارة المرفأ في دفع المكافآت الشهرية لهم، المتأخرة منذ أكثر من أربعة أشهر، وإحجامها عن دفع حصصهم من الأرباح الدورية البالغة 10 %.
كما يعترض العمال المضربون على سوء الإدارة بشكل عام، ولا سيما في موضوع استجرار الروافع التي تستخدم في مواقع العمل، إذ جرى مؤخراً استيراد رافعات زعمت الإدارة أنها حديثة، ولكن سرعان ما اكتشف العمال أنها غير صالحة للاستعمال، ما أجبرهم على إجراء صيانة لها في المرفأ لتزيد كلفتها على مليار ليرة سورية.
ويحصل العمال في مرفأ اللاذقية على "أجر ثابت" يُعيَّنون على أساسه، وعلى "أجر متحول" يأتي من حصتهم في أرباح المرفأ، بنسبة نحو 6 % لكل عامل، بناء على مرسوم يعود إلى عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد.
وبموجب هذا النظام تُوزَّع أرباح تفريغ البواخر وشحنها على الشركة و"عمال التناول" (الحاويات) وعددهم حوالي 500 عامل، يحصلون على حصتهم من الأرباح، بهدف تسريع عمليات تفريغ السفن، ورفع وتيرة استقبال السفن في الميناء. وبذا يصل أجر العامل في مرفأ اللاذقية إلى حوالي 40 ألف ليرة سورية شهرياً، وهو أجر مرتفع مقارنة بمعدل الأجور في سورية، ويحقق مستوى معيشياً مقبولاً في ظل الغلاء الذي يسيطر على السوق السورية.
وتعتزم إدارة المرفأ إلغاء الأجر المتحول، وإدخال شركات استثمار أجنبية خاصة لتقوم بالأعمال، وبالتالي يعود العامل إلى الحصول على أجره المقطوع فقط، الأمر الذي يُتوقع أن يضعف إنتاجيته، وينعكس على سرعة تفريغ السفن، في ظل اللامبالاة المتوقعة من العاملين، الأمر الذي سينعكس على الإقبال على المرفأ.
من جانبهم؛ سيُطرد "عمال المسامير" (عمال الليشن) الذين يقومون برص الحاويات على السفن وربطها بها، من عملهم؛ وستُمنح الوكالات الخاصة حرية جلب العمال الذين تريد إلى السفن التي تمثلها، وبالتالي سيخسر هؤلاء العمال امتيازات مادية كبيرة بعد أن قضوا سنوات واكتسبوا خبرة في هذا العمل.
أما "عمال الطوناج" (أي حمولة السفينة القائمة) فيواجهون المشكلة نفسها، إذ يتقاضى المرفأ رسوماً من تفريغ الباخرة وتحميلها حسب الوزن القائم، وللعمال نسبة من هذه الرسوم، ولكن من الآن فصاعداً سيُحرمون من هذه الرسوم مع تلزيم الموضوع لشركات استثمار خاصة.
ويؤكد بعض عمال المرفأ أنهم راجعوا نقابة عمال النقل البري والبحري، التي كان جوابها للعمال "ليس بيدنا شيء، خذوا حقكم بالطريقة التي تريدون"، ولكن بعد أن اعتصم العمال تخلت النقابة عنهم.
واعتبر نائب رئيس اتحاد عمال سورية عزت الكنج تظاهر 100 عامل أو 200 قضية غير ذات أهمية، وخاطب رئيس اتحاد عمال اللاذقية علي داود ورئيس نقابة عمال النقل البري بأن لا يدليا بتصريحات للصحافة.
ومن جانبهما؛ يتخذ رئيس اتحاد العمال باللاذقية علي داود ورئيس نقابة عمال النقل البري والبحري إبراهيم إبراهيم موقفاً سلبياً تجاه القضية، ولا يخفيان لامبالاتهما بما يجري.
وعند توجه العمال إلى فرع حزب البعث العربي الاشتراكي (الحاكم) في اللاذقية، تلقوا وعداً بتشكيل لجنة لمتابعة أوضاعهم. أما في مقر المحافظة باللاذقية، فقد اقتصر لقاؤهم على عضو مكتب تنفيذي وعدهم بنقل مطالبهم للنظر فيها. وتدخل بعض أعضاء مجلس المحافظة لإقناع العمال بمغادرة المنطقة على أمل إيجاد حل لاحق، حتى لا يحصل إشكال كبير.
وتضع هذه القضية في مهب الريح 500 عامل سوري، لصالح الشركات الاستثمارية التي سيتم تلزيمها الأعمال. ويثير اعتراضات إضافية، السماح لشركات أجنبية بإدارة المرفأ.
ينفذ نحو 200 عامل من عمال مرفأ اللاذقية منذ صباح الأحد 17 آب/ أغسطس 2008 إضراباً مفتوحاً عن العمل احتجاجاً على مماطلة إدارة المرفأ في دفع المكافآت الشهرية لهم، المتأخرة منذ أكثر من أربعة أشهر، وإحجامها عن دفع حصصهم من الأرباح الدورية البالغة 10 %.
كما يعترض العمال المضربون على سوء الإدارة بشكل عام، ولا سيما في موضوع استجرار الروافع التي تستخدم في مواقع العمل، إذ جرى مؤخراً استيراد رافعات زعمت الإدارة أنها حديثة، ولكن سرعان ما اكتشف العمال أنها غير صالحة للاستعمال، ما أجبرهم على إجراء صيانة لها في المرفأ لتزيد كلفتها على مليار ليرة سورية.
ويحصل العمال في مرفأ اللاذقية على "أجر ثابت" يُعيَّنون على أساسه، وعلى "أجر متحول" يأتي من حصتهم في أرباح المرفأ، بنسبة نحو 6 % لكل عامل، بناء على مرسوم يعود إلى عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد.
وبموجب هذا النظام تُوزَّع أرباح تفريغ البواخر وشحنها على الشركة و"عمال التناول" (الحاويات) وعددهم حوالي 500 عامل، يحصلون على حصتهم من الأرباح، بهدف تسريع عمليات تفريغ السفن، ورفع وتيرة استقبال السفن في الميناء. وبذا يصل أجر العامل في مرفأ اللاذقية إلى حوالي 40 ألف ليرة سورية شهرياً، وهو أجر مرتفع مقارنة بمعدل الأجور في سورية، ويحقق مستوى معيشياً مقبولاً في ظل الغلاء الذي يسيطر على السوق السورية.
وتعتزم إدارة المرفأ إلغاء الأجر المتحول، وإدخال شركات استثمار أجنبية خاصة لتقوم بالأعمال، وبالتالي يعود العامل إلى الحصول على أجره المقطوع فقط، الأمر الذي يُتوقع أن يضعف إنتاجيته، وينعكس على سرعة تفريغ السفن، في ظل اللامبالاة المتوقعة من العاملين، الأمر الذي سينعكس على الإقبال على المرفأ.
من جانبهم؛ سيُطرد "عمال المسامير" (عمال الليشن) الذين يقومون برص الحاويات على السفن وربطها بها، من عملهم؛ وستُمنح الوكالات الخاصة حرية جلب العمال الذين تريد إلى السفن التي تمثلها، وبالتالي سيخسر هؤلاء العمال امتيازات مادية كبيرة بعد أن قضوا سنوات واكتسبوا خبرة في هذا العمل.
أما "عمال الطوناج" (أي حمولة السفينة القائمة) فيواجهون المشكلة نفسها، إذ يتقاضى المرفأ رسوماً من تفريغ الباخرة وتحميلها حسب الوزن القائم، وللعمال نسبة من هذه الرسوم، ولكن من الآن فصاعداً سيُحرمون من هذه الرسوم مع تلزيم الموضوع لشركات استثمار خاصة.
ويؤكد بعض عمال المرفأ أنهم راجعوا نقابة عمال النقل البري والبحري، التي كان جوابها للعمال "ليس بيدنا شيء، خذوا حقكم بالطريقة التي تريدون"، ولكن بعد أن اعتصم العمال تخلت النقابة عنهم.
واعتبر نائب رئيس اتحاد عمال سورية عزت الكنج تظاهر 100 عامل أو 200 قضية غير ذات أهمية، وخاطب رئيس اتحاد عمال اللاذقية علي داود ورئيس نقابة عمال النقل البري بأن لا يدليا بتصريحات للصحافة.
ومن جانبهما؛ يتخذ رئيس اتحاد العمال باللاذقية علي داود ورئيس نقابة عمال النقل البري والبحري إبراهيم إبراهيم موقفاً سلبياً تجاه القضية، ولا يخفيان لامبالاتهما بما يجري.
وعند توجه العمال إلى فرع حزب البعث العربي الاشتراكي (الحاكم) في اللاذقية، تلقوا وعداً بتشكيل لجنة لمتابعة أوضاعهم. أما في مقر المحافظة باللاذقية، فقد اقتصر لقاؤهم على عضو مكتب تنفيذي وعدهم بنقل مطالبهم للنظر فيها. وتدخل بعض أعضاء مجلس المحافظة لإقناع العمال بمغادرة المنطقة على أمل إيجاد حل لاحق، حتى لا يحصل إشكال كبير.
وتضع هذه القضية في مهب الريح 500 عامل سوري، لصالح الشركات الاستثمارية التي سيتم تلزيمها الأعمال. ويثير اعتراضات إضافية، السماح لشركات أجنبية بإدارة المرفأ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق