المعايطة يدعو كل من يعارض النظام اللجوء إلى القضاء
النظام يلغي فروع النقابة والمعارضون يصفونه بـ"المجزرة بحق الحركة العمالية"
العرب اليوم - آمال الضامن:
أقر الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن (النظام الموحد للنقابات العمالية) وسط احتجاجات وانسحابات من بعض النقابات التي تعارض النظام وتزعم عدم قانونيته ومخالفته لبنود قانون العمل, خاصة فيما يتعلق بإلغاء فروع النقابات واستبدالها بلجان تعين من قبل النقابة.
ووصف المعترضون على النظام عملية صياغة النظام "بسرية" ودون مشاركة النقابات ب¯"المجزرة بحق الحركة العمالية", واعترضوا على عملية التصويت التي تمت بمطالبة الرئيس رفع الأيدي للموافقين على النظام ومن ثم استبداله بطلب رفع الأيدي للرافضين له, واعتبروها غير قانونية حيث أنه في الأصل أن يكون التصويت برفع الأيدي للموافقين وعلى بنود النظام مادة مادة وليس على النظام كاملا, خاصة وسط معارضة له ومطالبات بتأجيل إقراره إلى حين مناقشته.
جاء ذلك خلال مؤتمر اتحاد نقابات عمال الأردن "العام" امس الذي يعقد مرة كل خمس سنوات, وعقد بصفة استثنائية لهذه الدورة لاقرار النظام الداخلي للاتحاد والنظام الموحد للنقابات, ومثل الحاضرون الهيئات الإدارية للنقابات ال¯17 بما يقارب 150 نقابيا.
وعقب إقرار النظام واحتجاجات علنية وانسحابات من المؤتمر دعا رئيس المؤتمر, رئيس الاتحاد مازن المعايطة "كل من عارض الإقرار" اللجوء إلى القضاء.
وانسحب من المؤتمر احتجاجا على الإقرار بهذه الآلية ممثلون عن اربع نقابات عمالية وهم كافة أعضاء الهيئة الإدارية لنقابة البتروكيماويات, وأعضاء نقابة العاملين في البناء كافة, وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية لنقابة العاملين في الكهرباء وآخرون من نقابة المناجم والتعدين.
حيث أن الاعتراضات تركزت على إلغاء الفروع نفى المعايطة إلغاءها, وأشار إلى انها مجرد مسميات تسببت بإيجاد النزاعات على المناصب في النقابة وفروعها وان هدفها توسيع المشاركة النقابية, بينما أكد المعارضون للنظام أن المخالفة القانونية في المادة الأولى والثانية في النظام حيث ألغي تعريف الفرع في البند "ب" من المادة الأولى والمادة الثانية تنص على أنه "يكون مركز النقابة في عمان".
واكدوا ان الغاء فروع النقابات تشكل مخالفة لقانون العمل الاردني المعمول به حاليا خاصة المادة 115 من القانون "التي تنص على أن للنقابة أن تفتح فروعا لها في جميع أنحاء المملكة ويحدد النظام الداخلي للنقابة العلاقة بينها وبين فروعها وبينها وبين الاتحاد العام لنقابات العمال", كما اكدوا ان التعديلات تطال الحقوق المكتسبة للعمال من خلال شطب الفروع التي وصفوها بالمنتجة وتعيين لجان بديلة "لا يحق لاعضائها ان يكونوا اعضاء في الهيئات الادارية للنقابات", واعتبروها استهدافا للعمل النقابي في المحافظات بما يتعارض مع مبدا التوسع في المشاركة النقابية "بل ويسعى الى تحجيمها".
وحذر المعترضون من ان اقرار التعديلات سيؤدي الى انسحابات من النقابات الامر الذي يلحق مساسا بالحركة العمالية مؤكدين ضرورة تاجيل اقرار التعديلات الى حين استكمال مناقشتها. وانتقدوا عدم توزيع القائمين على المؤتمر لوثائق المؤتمر وجدول اعماله على المشاركين قبل فترة كافية من انعقاده.
واعتبر النقابي فوزي الحوامدة التعديلات "مجزرة ضد العمل النقابي", وقال ان التعديلات التي يقال انها تهدف الى مواكبة قانون العمل الاردني تسبق اقرار القانون الذي سينظره مجلس النواب في دورته العادية المقبلة "ما يجعلها مخالفة للقانون".
واضاف ان التعديلات تشكل مخالفة للمادة 115 من قانون العمل الاردني المعمول به حاليا والتي تنص على وجود فروع للنقابات في حين تشطب التعديلات هذه الفروع المنتشرة في محافظات المملكة وهو ما نرى فيه شطبا للعمل النقابي في هذه المحافظات.
وانتقد الحوامدة بند منع عضو اللجنة النقابية وهي البديل للفروع من التمتع بعضوية الهيئة الادارية للنقابة مؤكدا مخالفة القائمين على المؤتمر لبند توزيع النظامين المعد لين على المشاركين قبل فترة كافية من انعقاده.
من جانبه قال النقابي جمال التميمي ان التعديلات تطال الحقوق المكتسبة للعمال من خلال شطب فروع منتجة وتعيين لجان بديلة لا يحق لاعضائها ان يكونوا اعضاء في الهيئات الادارية للنقابات. واضاف ان الاصل ان تتم التعديلات بعد اقرار قانون العمل مهددا بالانسحاب من المؤتمر حال اقرار التعديلات.
بدوره اعلن رئيس نقابة عمال الكهرباء محمد الحراسيس رفض الجمعيات العمومية للفروع للتعديلات وقال ان الغاء الفروع سينجم عنه تقزيم للنقابات العمالية وسيؤدي الى انسحابات من النقابات الامر الذي من شانه المساس بالحركة العمالية. ودعا الحراسيس الى تاجيل اقرار التعديلات الى حين استكمال مناقشتها مؤكدا اهمية الفروع للعمل النقابي وقال ان التعديلات ستدمر العمل النقابي وتشكل تراجعا في مستوى التمثيل النقابية.
وانتقد احمد سلامة عدم توزيع النظامين المعدلين قبل فترة كافية من انعقاد المؤتمر وقال ان التعديلات يجب ان تتم ما بعد اقرار قانون العمل الاردني وليس قبله.
وخلال افتتاح المؤتمر برعاية وزير العمل باسم السالم قال: إن عقد المؤتمر يأتي ونحن بأمس الحاجة فيه إلى عقد مثل هذه المؤتمرات لفتح أبواب الحوار البناء في سبيل الارتقاء بالعمل النقابي وتطوير العاملين فيه في مختلف المجالات لدعم المسيرة العمالية.
وقال ان وزارة العمل وبالتنسيق والتشاور مع الاتحاد العام لنقابات العمال واطراف الانتاج الاخرى قامت باجراء عدد من التعديلات على قانون العمل الاردني لتتوافق مع المعايير الدولية وتتناسب ومتطلبات العمال واحتياجاتهم لتامين ظروف عمل مناسبة وتحسين اوضاعهم المعيشية بصورة تكفل لهم سبل الحياة الكريمة.
أما المعايطة ثمن في كلمته الافتتاحية دعم الحكومة لمعهد الثقافة العمالية بمبلغ 180 ألف دينار سنويا, اضافة إلى المطالبة من مجلس التشريع إيجاد صيغة مناسبة لإعادة طرح انتساب غير الأردنيين للنقابات العمالية بعد أن ردت المادة.
وعقب الاستماع إلى الاعتراضات وقبيل التصويت أكد المعايطة أن وجود المعارضة يؤكد سير الحركة النقابية وفق الديمقراطية. واشار إلى أن إعادة هيكلة النقابات العمالية جاء من الواقع الذي نعيش حيث "أن الانتساب لا يتعدى 10 % من مجمل العاملين في المملكة مؤكدا أن ذلك يشكل خللا واضحا في التنظيم النقابي مما يضطرنا إلى إيجاد آلية جديدة لزيادة نسبة الانتسباب خاصة المنشآت التي لا يشملها العمل النقابي.
وبين أن الاتحاد أراد إنشاء لجنة في كل فرع يزيد العاملين فيه على 25 عاملا لأن الفروع لا تفي بالغرض منوها إلى أن الهدف يتضمن زيادة نسبة الانتساب إلى 20% في الفترة القليلة المقبلة لتصل فيما بعد إلى 50%. وأكد ان النقابات تعيش في ركود عام لتكدس الأموال في الفروع مما يمنعها من إقامة النشاطات.
ونوه إلى ان طموحات الاتحاد تشمل زيادة عدد النقابات مع التأكيد على عدم الازدواجية في المهن فمن الممكن فصل نقابة البتروكيماويات إلى نقابة العاملين في البترول وأخرى للعاملين في الكيماويات وطرح مثالا آخر لنقابة التعليم حيث من الممكن فصلها إلى نقابتي التعليم الجامعي والتعليم المدرسي أو "المتوسط".
وعقب مناقشة النظام باشر الحاضرون مناقشة باقي جدول أعمال المؤتمر التي شملت مناقشة تعديلات قانون العمل ومناقشة حملة "أجر كريم لعيش كريم".0
النظام يلغي فروع النقابة والمعارضون يصفونه بـ"المجزرة بحق الحركة العمالية"
العرب اليوم - آمال الضامن:
أقر الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن (النظام الموحد للنقابات العمالية) وسط احتجاجات وانسحابات من بعض النقابات التي تعارض النظام وتزعم عدم قانونيته ومخالفته لبنود قانون العمل, خاصة فيما يتعلق بإلغاء فروع النقابات واستبدالها بلجان تعين من قبل النقابة.
ووصف المعترضون على النظام عملية صياغة النظام "بسرية" ودون مشاركة النقابات ب¯"المجزرة بحق الحركة العمالية", واعترضوا على عملية التصويت التي تمت بمطالبة الرئيس رفع الأيدي للموافقين على النظام ومن ثم استبداله بطلب رفع الأيدي للرافضين له, واعتبروها غير قانونية حيث أنه في الأصل أن يكون التصويت برفع الأيدي للموافقين وعلى بنود النظام مادة مادة وليس على النظام كاملا, خاصة وسط معارضة له ومطالبات بتأجيل إقراره إلى حين مناقشته.
جاء ذلك خلال مؤتمر اتحاد نقابات عمال الأردن "العام" امس الذي يعقد مرة كل خمس سنوات, وعقد بصفة استثنائية لهذه الدورة لاقرار النظام الداخلي للاتحاد والنظام الموحد للنقابات, ومثل الحاضرون الهيئات الإدارية للنقابات ال¯17 بما يقارب 150 نقابيا.
وعقب إقرار النظام واحتجاجات علنية وانسحابات من المؤتمر دعا رئيس المؤتمر, رئيس الاتحاد مازن المعايطة "كل من عارض الإقرار" اللجوء إلى القضاء.
وانسحب من المؤتمر احتجاجا على الإقرار بهذه الآلية ممثلون عن اربع نقابات عمالية وهم كافة أعضاء الهيئة الإدارية لنقابة البتروكيماويات, وأعضاء نقابة العاملين في البناء كافة, وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية لنقابة العاملين في الكهرباء وآخرون من نقابة المناجم والتعدين.
حيث أن الاعتراضات تركزت على إلغاء الفروع نفى المعايطة إلغاءها, وأشار إلى انها مجرد مسميات تسببت بإيجاد النزاعات على المناصب في النقابة وفروعها وان هدفها توسيع المشاركة النقابية, بينما أكد المعارضون للنظام أن المخالفة القانونية في المادة الأولى والثانية في النظام حيث ألغي تعريف الفرع في البند "ب" من المادة الأولى والمادة الثانية تنص على أنه "يكون مركز النقابة في عمان".
واكدوا ان الغاء فروع النقابات تشكل مخالفة لقانون العمل الاردني المعمول به حاليا خاصة المادة 115 من القانون "التي تنص على أن للنقابة أن تفتح فروعا لها في جميع أنحاء المملكة ويحدد النظام الداخلي للنقابة العلاقة بينها وبين فروعها وبينها وبين الاتحاد العام لنقابات العمال", كما اكدوا ان التعديلات تطال الحقوق المكتسبة للعمال من خلال شطب الفروع التي وصفوها بالمنتجة وتعيين لجان بديلة "لا يحق لاعضائها ان يكونوا اعضاء في الهيئات الادارية للنقابات", واعتبروها استهدافا للعمل النقابي في المحافظات بما يتعارض مع مبدا التوسع في المشاركة النقابية "بل ويسعى الى تحجيمها".
وحذر المعترضون من ان اقرار التعديلات سيؤدي الى انسحابات من النقابات الامر الذي يلحق مساسا بالحركة العمالية مؤكدين ضرورة تاجيل اقرار التعديلات الى حين استكمال مناقشتها. وانتقدوا عدم توزيع القائمين على المؤتمر لوثائق المؤتمر وجدول اعماله على المشاركين قبل فترة كافية من انعقاده.
واعتبر النقابي فوزي الحوامدة التعديلات "مجزرة ضد العمل النقابي", وقال ان التعديلات التي يقال انها تهدف الى مواكبة قانون العمل الاردني تسبق اقرار القانون الذي سينظره مجلس النواب في دورته العادية المقبلة "ما يجعلها مخالفة للقانون".
واضاف ان التعديلات تشكل مخالفة للمادة 115 من قانون العمل الاردني المعمول به حاليا والتي تنص على وجود فروع للنقابات في حين تشطب التعديلات هذه الفروع المنتشرة في محافظات المملكة وهو ما نرى فيه شطبا للعمل النقابي في هذه المحافظات.
وانتقد الحوامدة بند منع عضو اللجنة النقابية وهي البديل للفروع من التمتع بعضوية الهيئة الادارية للنقابة مؤكدا مخالفة القائمين على المؤتمر لبند توزيع النظامين المعد لين على المشاركين قبل فترة كافية من انعقاده.
من جانبه قال النقابي جمال التميمي ان التعديلات تطال الحقوق المكتسبة للعمال من خلال شطب فروع منتجة وتعيين لجان بديلة لا يحق لاعضائها ان يكونوا اعضاء في الهيئات الادارية للنقابات. واضاف ان الاصل ان تتم التعديلات بعد اقرار قانون العمل مهددا بالانسحاب من المؤتمر حال اقرار التعديلات.
بدوره اعلن رئيس نقابة عمال الكهرباء محمد الحراسيس رفض الجمعيات العمومية للفروع للتعديلات وقال ان الغاء الفروع سينجم عنه تقزيم للنقابات العمالية وسيؤدي الى انسحابات من النقابات الامر الذي من شانه المساس بالحركة العمالية. ودعا الحراسيس الى تاجيل اقرار التعديلات الى حين استكمال مناقشتها مؤكدا اهمية الفروع للعمل النقابي وقال ان التعديلات ستدمر العمل النقابي وتشكل تراجعا في مستوى التمثيل النقابية.
وانتقد احمد سلامة عدم توزيع النظامين المعدلين قبل فترة كافية من انعقاد المؤتمر وقال ان التعديلات يجب ان تتم ما بعد اقرار قانون العمل الاردني وليس قبله.
وخلال افتتاح المؤتمر برعاية وزير العمل باسم السالم قال: إن عقد المؤتمر يأتي ونحن بأمس الحاجة فيه إلى عقد مثل هذه المؤتمرات لفتح أبواب الحوار البناء في سبيل الارتقاء بالعمل النقابي وتطوير العاملين فيه في مختلف المجالات لدعم المسيرة العمالية.
وقال ان وزارة العمل وبالتنسيق والتشاور مع الاتحاد العام لنقابات العمال واطراف الانتاج الاخرى قامت باجراء عدد من التعديلات على قانون العمل الاردني لتتوافق مع المعايير الدولية وتتناسب ومتطلبات العمال واحتياجاتهم لتامين ظروف عمل مناسبة وتحسين اوضاعهم المعيشية بصورة تكفل لهم سبل الحياة الكريمة.
أما المعايطة ثمن في كلمته الافتتاحية دعم الحكومة لمعهد الثقافة العمالية بمبلغ 180 ألف دينار سنويا, اضافة إلى المطالبة من مجلس التشريع إيجاد صيغة مناسبة لإعادة طرح انتساب غير الأردنيين للنقابات العمالية بعد أن ردت المادة.
وعقب الاستماع إلى الاعتراضات وقبيل التصويت أكد المعايطة أن وجود المعارضة يؤكد سير الحركة النقابية وفق الديمقراطية. واشار إلى أن إعادة هيكلة النقابات العمالية جاء من الواقع الذي نعيش حيث "أن الانتساب لا يتعدى 10 % من مجمل العاملين في المملكة مؤكدا أن ذلك يشكل خللا واضحا في التنظيم النقابي مما يضطرنا إلى إيجاد آلية جديدة لزيادة نسبة الانتسباب خاصة المنشآت التي لا يشملها العمل النقابي.
وبين أن الاتحاد أراد إنشاء لجنة في كل فرع يزيد العاملين فيه على 25 عاملا لأن الفروع لا تفي بالغرض منوها إلى أن الهدف يتضمن زيادة نسبة الانتساب إلى 20% في الفترة القليلة المقبلة لتصل فيما بعد إلى 50%. وأكد ان النقابات تعيش في ركود عام لتكدس الأموال في الفروع مما يمنعها من إقامة النشاطات.
ونوه إلى ان طموحات الاتحاد تشمل زيادة عدد النقابات مع التأكيد على عدم الازدواجية في المهن فمن الممكن فصل نقابة البتروكيماويات إلى نقابة العاملين في البترول وأخرى للعاملين في الكيماويات وطرح مثالا آخر لنقابة التعليم حيث من الممكن فصلها إلى نقابتي التعليم الجامعي والتعليم المدرسي أو "المتوسط".
وعقب مناقشة النظام باشر الحاضرون مناقشة باقي جدول أعمال المؤتمر التي شملت مناقشة تعديلات قانون العمل ومناقشة حملة "أجر كريم لعيش كريم".0
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق